الأمير نايف آل سعود يكرم «الإرهابيين»!

محمد حسن الساري

الحوار المتمدن-العدد: 2065 - 2007 / 10 / 11 - 09:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أن تكون سعوديا فليس لك إلا أحد خيارات ثلاثة: إما إرهابيا مقاتلا تحمل السلاح وتنشر الموت وتصنع الخراب والدمار والحروب والفتن أو أن تقع فريسة النهم الجنسي وتصطاف في أقصى بقاع الأرض من أجل التمتع بملذات محرمة في الداخل، لكنها مرغوبة في الخارج! أو أن تندب حظك ليل نهار لتبتلع غصة الكبت والقهر الممتدين من أدنى الوطن إلى أقصاه..
هذه الصورة النمطية حتى وإن بدت للوهلة الأولى متشائمة مجحفة بحق الشعب السعودي إلا أنها لا تخلو من دقة و واقعية، فثمة وقائع كثيرة تؤيدها وترسخها، آخرها الإحصائية المروعة التي ذكرت أن عدد المتدفقين من الإرهابيين الأجانب إلى العراق يصل يوميا إلى 18 مقاتل، نصفهم يحمل الجنسية السعودية! كما أن النسبة الأعلى من مقاتلي "فتح الاسلام" سعوديون! أما فيما يتعلق بنهم السعوديين في الاصطياف في الخارج وممارسة سلوكيات محظورة عليهم في الداخل، فلك ما تعكسه تلك النظرة الشائعة التي وجدت لها تأيدا واسعا في محافل الغرب ووسائل إعلامه، حتى تكونت صورة نمطية عن الفرد السعودي يغلب عليها الطابع الجنسي في تصرفاته وسلوكياته.. وأخيرا فإن ثمة أمراض نفسية مزمنة تصيب عددا كبيرا من المواطنين جراء عوامل اجتماعية وسياسية عديدة كالكبت السياسي وتعثر بل واستحالة الإصلاح والأزمات الاقتصادية والفساد وارتفاع معدل الجريمة وغير ذلك من وقائع لا ينكرها مطلع.
الصورة النمطية هذه لم تأت من فراغ، ولا يمكن أن تكون مفتعلة أو نتيجة كراهية، لذا فحري بنا ونحن المعنيون مباشرة بأسبابها وآثارها أن نحاول استكشاف عواملها وحيثياتها لا أن نساهم في تكريسها عبر تسهيل تكاثر الإرهابيين القتلة المنتشرين على امتداد السعودية، أو أن نسمح بتوريد الأفكار الظلامية التي تكفر الآخر وتحلل دمه. كل هذا حدث ويحدث يوميا مع الأسف: الفتاوى التي تجيز القتل بتهمة الانتماء لهذا المذهب أو ذاك والتي تدعو إلى تفجير الأضرحة والمساجد وبالتالي شرعنة الاقتتال الطائفي وتغذيته، وغيرها من فتاوى أصبحت اعتيادية ومألوفة إلى حد كبير، الأفكار التي تساهم في تعميق الشقة بين المسلمين تنشر وتعاد طباعتها دوريا وعلى نفقة جهات رسمية -و هي جهات لا تخلو من شبهة، الممارسات الخاطئة والتي تفتقد إلى أبسط أدبيات المواطنة من قبل المتشددين تجاه مواطنين منتسبين لأقليات مذهبية لا تجد رادعا يردعها، سواء من قبل الحكومة والتي يفترض بها حماية جميع المواطنين بلا استثناء أو من قبل القضاء أو هيئات حقوق الإنسان الحكومية منها أو الأهلية.
في هذا السياق تطالعنا الصحف ووسائل الإعلام بين الفينة والأخرى بأخبار عن مكافئات تقدمها وزارة الداخلية لمن بات يطلق عليهم "الفئة الضالة" وهم المنتسبون للتيار الديني السلفي المتشدد، يعلن عنها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز أو مساعده للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف تارة، وتارة أخرى على لسان الناطق باسم الوزارة اللواء منصور التركي، آخرها الأمر الذي صدر عن الوزير ذاته بصرف مبلغ 10 آلاف للعائدين من معتقل غوانتانامو وذلك بمناسبة الإفراج عنهم بصورة مؤقتة لقضاء عيد الفطر المبارك وسط أسرهم وعوائلهم لمدة تصل لثلاثة أسابيع!! ولم يفت المصدر التنويه إلى أنهم سيمثلون أمام القضاء بعد العيد مباشرة.
هذه المساعدات أو المكافئات تثير أكثر من علامة استفهام حول مدى توفر النية الجادة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تلحق أفدح الأضرار بالأمن القومي والعالمي، فبأي مبرر يمكن تقبل هذه المكافئة لحفنة من المتهمين بقضايا تمس أمن الوطن والمواطن والسلم الأهلي؟ قد يحلو للبعض وصفها بالمبادرات التي تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب واحتواء عناصره عبر تقديم مغريات مالية تأهلهم للعيش بكرامة بعد أن ثبت أن الفقر والحاجة بيئة ملائمة لتفريخ الإرهاب، ولذا فإن إغداقهم بالعون والمساعدات والمال كفيل بثنيهم عن عدوانيتهم وأفكارهم المنحرفة وعقائدهم الهدامة!
أيا كانت هذه التبريرات فهي لا يمكن أن تصمد كثيرا خاصة وأن ظاهرةً خطيرةً بحجم الإرهاب تتطلب معالجة بنيوية لا يمكن أن تستثني النظام السياسي والديني والاجتماعي، لا أن تكون مجرد مكافئات مادية سخية تمنح لمن عليهم تهم تتعلق بالارهاب. يجب أن تشمل هذه المعالجة إن وجدت الفكر الديني الحاكم لتتمكن من تقويض تلك الفتاوى التي تصدر عن رجال دين كبار ومتنفذين لهم حضورهم الفاعل في المؤسسة الدينية الحاكمة، يجب إذاً أن تتضمن هذه المعالجة مقاربة جادة للعوامل الجذرية التي تساعد على نمو هذه الظاهرة.
كاد يجمع المفكرون الكبار الذين تناولوا ظاهرة الإرهاب بالدرس والتحليل الجاد على أن هنالك عدة أمور من شانها السيطرة على الظاهرة وكبح جماحها منها إشاعة الحريات والديمقراطية والتعددية وترسيخ العدالة الاجتماعية و الرقابة والقضاء المستقل وغيرها من أمور وإجراءات إصلاحية ضرورية وهامة جدا للحد من التذمر والكبت والإحساس بانعدام الأمن على شتى الصعد، و من دون هذه الاجراءات لا يمكن أبدا مواجهة هذه الظاهرة والإمساك بتلابيبها.
على أن أيا من المطلعين لا يمكنه إغفال حقيقة التواطؤ المستتر بين جهات نافذة في العائلة المالكة السعودية وهي بالتحديد تمثل الجناح السديري الذي يعتبر الأمير نايف أحد أبرز أعضائه النافذين، وبين مجموعات سلفية قتالية ، وذلك منذ الثمانينات في أفغانستان مرورا بحرب البوسنة في التسعينيات ووصولا للاحتراب الطائفي الذي يدور حاليا في العراق. الأمر الذي أدى بالولايات المتحدة الحليف الأساسي للمملكة إلى الإقرار أكثر من مرة بضلوع السعودية بدعم وتمويل المجموعات التكفيرية المقاتلة في العراق، وهي التي قاومت طويلا فكرة إلقاء اللوم على السعودية لوقوفها خلف العنف المذهبي الدائر في العراق، وأنها اختارت عوضاً عن ذلك إلقاء اللوم على إيران وسورية! وحتى اليوم، يتجنّب القادة العسكريون الأميركيون الحديث علناً عن دور المقاتلين السعوديين في حركة التمرد في العراق. بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
نظرية "التواطؤ المستتر" تستند إلى أن من مصلحة النظام السعودي إشغال التكفيريين السلفيين وغالبيتهم يحملون الجنسية السعودية كما قلنا بحروب ومعارك "جهادية" خارج البلاد سواء في أفغانستان أو في العراق أو في لبنان مؤخرا، تقوم هذه السياسة على إجراءين أساسيين: تسهيل الهجرة إلى الجهاد عبر التسلل إلى الحدود بطريقة مموهة غير رسمية أو السفر عبر المطارات والمنافذ الحدودية الرسمية وهو ما جرى في لبنان عشية أحداث نهر البارد الأخيرة، والإجراء الثاني يتمثل في اتخاذ سياسة العصا والجزرة، فمن جهة مطاردتهم ومواجهتهم بقبضة أمنية حديدية، ومن جهة أخرى كسب ودهم ومكافئتهم بالمال والأرض والفرص الوظيفية الراقية. إثر ذلك يزعم النظام دوما أنه تمكن من القضاء على الفئة الضالة إلا أنه لا يعي أن ذلك لا يمثل إلا وضعا طارئا تحتجب من وراءه الكوارث والأزمات.
خلف هذا الواقع تتوارى صورةٌ أشد ضراوة وأكثر تنكيل حيث تكاد وزارة الداخلية تنسى فعلا بعد أن تناست طويلا مصير السجناء المنسيين التسعة المنتمين للأقلية الشيعية المضطهدة في السعودية. أحد عشر عاما من التوقيف والاعتقال من دون توجيه تهمة محددة أو محاكمة لم تقدم لهم السلطات خلالها مكافئة أو مساعدة أو منحة، ولم تفرج عن أحدهم مؤقتا بمناسبة عيد أو بمناسبة اجتماعية كزواج أو وفاة أو غيرها، كما كان يجدر أن تفعل مع أحدهم "الأسير فاضل العلوي" الذي اضطر لعقد قرانه وهو مكبل بين الأصفاد دون أن يستدعي ذلك شفقة السلطات الأمنية لتفرج عنه مؤقتا -و لو يوما واحدا- أسوة بنظرائه العائدين من غوانتانامو!!
لماذا هذا التمييز بحق الله؟! لماذا يستحق "الغوانتاناميون" المكافئة والحظوة والدلال ويحرم منها هؤلاء؟ متى يعلم ويقر سمو وزير الداخلية أن هؤلاء الشرذمة من الإرهابيين والقتلة هم سبب تشويه سمعة السعوديين في العالم؟ في الوقت الذي تتطلب المسؤولية الوطنية تليمع هذه الصورة في الحد الأدنى.
عندما يتأمل المرء في هذا الدلال الزائد تنتابه الدهشة حتى أنه ليظن أنها خصصت لهم بوصفهم أبطالا ونجوما قد تمكنوا من تحقيق مراكز عالية في مسابقة عالمية.. و يبدو لهذا كرمهم سمو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود!

#محمد_حسن_الساري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات