لاقيمة لمشاريع ترقيعية من احزاب الفساد السياسي في العراق..

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2054 - 2007 / 9 / 30 - 11:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يفاجئ الراي العام العراقي والعالمي على حد سواء باية مشاريع تطرحها الكيانات والاحزاب السياسية والافراد التي التي ساهمت وقادة عملية التغيير في العراق منذ عام 2003 ولحد الان سواءا كانت هذه الطروحات تصدر من مجاميع متكتلة ومتوافقة على برنامج او منفردة بكيانها الخاص على اساس استقلالها السياسي بغض النظر عن موقعها في العملية السياسية الجارية في العراق مؤثرة كانت او هامشية وللاسباب التالية...
اولا - على صعيد الشرعية الدستورية .. الكل ساهم في كتابة الدستور الذي يعتبر الامتداد الطبيعي لقانون ادارة الدولة والكل قبض ثمن المشاركة والكل ساهم في زج الجماهير في الاستفتاء عليه وهاهي اليوم كل الاحزاب هي نفسها تعاني من وطئة تطبيقه وتوزيع الاجحاف على كل مكونات الشعب وعلى مستقبل الوطن سواءا كان على صعيد الثروات الاقتصادية الطبيعية منه وغير الطبيعية الريعية وغيرها او تحديد الحدود الادارية للمحافظات او الضبابية في التعاريف الديمغرافية او المطاطية المبهمة في طبيعة استثمار الثروات الطبيعية في العراق ولن انسى تلك الندوة التلفزيونية التي استظاف بها تلفزيون العراقية كل من الدكتور سليم الجبوري عن الحزب الاسلامي والدكتور نديم الجابري عن حزب الفضيلة والراحل عزيز الياسري عن التيار الديمقراطي وكاتب السطور كسياسي مستقل وباحث اقتصادي وكانت قبل اقرار الدستور ضمن برنامج .. دستورنا.. وكنت الوحيد في تلك الندوة التلفزيونية ممن اعترض على الكثير الكثير من فقراته و من بين ما قلت وبالحرف الواحد ان الدستور قد خلا من العقلية الاقتصادية واستكثرتم انتم يامعشر لجنة كتابة الدستور على الاقتصاديين ولو الاستشارة البسيطة التي اوقعتكم فرصة غيابها في دق اسفين بينكم وبين شعبناليس بحصول مشاكل انية تحصل فيها اخطاء ممكنة جراء العمل اليومي ولكن بتاسيسكم من خلالها لكوارث صارت وبمرور الزمن القصير والسريع عصية على من يحاول الدخول في شرنقة حلها وانتم اول من يتحمل مسؤوليتها واخر من يتبرا منها ولم يقبل شعبنا التبرير كون ادراككم لها جاء بعد فوات الاوان..
ثانيا- الموقف من الفساد المالي..لاينكر ان الاحزاب والقوى افرادا ومجاميع من الذين شكلوا مجلس الحكم ولحد الان هي نفسها التي حكمت البلاد وهي التي انحنت وهي لم تعترض ولو لمرة واحدة امام شعبنا على قرار المحتل بتشكيله شركات الحماية الفاسدة والمدمرة وهي التي تتحمل مسؤولية الفساد المالي بسبب فسادها السياسي وما يترتب عليه من عواقب كارثية ليست شركات الحمايةاو هروب وزراء فاسدين من سجن داخل المنطقة الخضراء الا حالة مترابطة كجزء من ظاهرة غياب السيادة بدون حتى ولو ادانة بسيطة من مجلس النواب الذي شكلته احزابكم او كتلكم اومن هم كافراد لهم القوة السياسية في التاثير على سير الاحداث دليلنا في ذلك حيث لا ولم يكن عدم فوزه بالانتخاب حائلا عن مشاركته الفاعلة في دهاليز اتخاذ القرار السياسي الذي احتوى على كل شئ الا الشفافية ومحاربة الفساد والنزعة الطائفية والتشكيك بالاخر على وفق نظرية المؤامرة التي ترفضها الاحزاب المشاركة بقوة وتمارسها بشكل اقوى
ثالثا- الموقف الامريكي.. وهو كارثة الكوارث.. قبل تشكيل الحكومة المؤقتة التقيت مع الاخضر الابراهيمي وكان معي نخبة كبيرة من الاشخاص يمثلون احزابا وحركات سياسية واغلبهم ممن هم الان وزراء او اعضاء في مجلس النواب وكنت قد استشرفت مايدور حاليا في بلادنا وبشكل تفصيلي وبالقدر الذي رحبت بزوال الدكتاتورية لم اخفي هواجسي وخوفي من المصير الاسود الذي نحن فيه اليوم وكان من بين الحضور الصديق الدكتور مالك دوهان الحسن وكنت جريئا وصريحا جدا ومستشرفا لماهو عليه العراق اليوم ولم اخفي ما كنت اتوقعه من خلال استقرائي للقوى الطائفية والعرقية التي لم تدع فسحة قليلة لعمل القوى الديمقراطية بين صفوفهاوالانكى من ذلك ان بعض القوىالعلمانية من القوميات التي تعرضت الى الابادة فعلا كانت من اكثر المهيمنين على اصحاب القرار سواءا في تاثيرها على توجهات الاخضر الابراهيمي او مابعده وكنت اتمنى ولا زلت ان يكون هذا التاثير منصبا على كتابة دستور يضمن الحقوق للجميع بكل شفافية وبروح الشعور بالمسؤلية وليس على طريقة الغالب والمغلوب تحت ظروف مؤقتة خالية من حسابات المسقبل على صعيد خدمة الشعب بقومياته المتعددة ومكوناته بما فيها حق تقرير المصير وبنصوص واضحة. خاليا من النعرات القومية التي ابتلى بها شعبنا والشعارات الحسينية التي لايختلف على ممارستها اثنان ويحميها دستور يعطي الحرية للاديان والاشخاص والاحزاب بممارسة حقوقها تكن الشعارات الحسنية جزءا لايتجزء منها وان لاتثبت فقرة بمادة دستورية تميز وتفصل الخاص عن العام
رابعا- السيادة..لايختلف اثنان في ان السيادة قد غادرت وطننا منذ تفتيش غرف نوم القائد الضرورة والقصور الرئاسية ولكن ماهو اذل واكثر امتهانا ان ياتي رئيس الولايات المتحدة ويجتمع بحكومته في الرمادي فهذه سابقة لم تحصل في عهد النميري ولا بينوشيه ولا حتى في عهد نابليون حين احتلت فرنسا بلجيكا وهولندا ومعهما لكسنبورك.. ولم اقل عن السيادة التي كان اول المسقبلين لرئيس الولايات المتحدة في دولة العراق العظيم بترايوس والسفير كروكر في وعلى ارض العراق.. السؤال.. اما يستحق ذلك ولو جلسة واحدة ولو باشارة من البرلمان او الحكومة او حتى حزب من الاحزاب ذات التاريخ الطويل او القصير..؟ امن المعقول ان تصل الاستهانة بالشعب الى هذا الحد المقرف..؟ انا لست مع المقاومة التي تقتل وتفتك بالناس سواءا بالنجف او الرمادي او تكريت او اربيل وتحت اسم كانت وتكون ولكن مع من يحاسب من تسبب بالهجرة والبؤس الاقتصادي وفقدان الامن ومع كل ذلك نتحث عن الخطوات الايجابية في نجاح الدولة وهي بلا مؤسسات والتي تمثل الحد الادنى او الاعلى من وجود الدولة التي لن ينقذها من وهدة الانهيار لا الحلف الرباعي ولا مشاريع وطنية باناس طائفية تحضى وتبارك لها و عليها المراجع الدينية سنية كانت ام شعية تلك التي صارت جزء من نفس المسيرة التي ترى جبهة التوافق نفسها معنية با صلاحها وهي طرف في دستورها او التكتل الرباعي الذي لانعلم كونه انشق من من وعلى اساس من ولمن سيختار من كتلت التراشق ام التوافق ومن سيرقع فتق من...؟

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات