دعهم يعلقون ... أو يفضفضون

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 2051 - 2007 / 9 / 27 - 09:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسناَ فعل القاضي الجليل المستشار مقبل شاكر وزملائه الأجلاء من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في مصر عندما أصدروا بياناَ يحذرون فيه من التعليق على الأحكام القضائية منبهين فيه إلى أن هذا الأمر قد يتحول إلى جريمة توقع مرتكبها تحت طائلة العقاب، وهذه الغيرة المحمودة - وإن تأخرت كثيراَ – على القضاء وأحكامه حق للمجلس وواجب علينا جميعاَ، لأن التعليق على أحكام المحاكم وتجريحها لا يجوز إلا في نطاق الطعن عليها أو مناقشتها بطريقة علمية لاستبيان مواطن الخلل فيها، وواجب علينا جميعاَ لأن استقلال القضاء ونزاهته أمر لا يخص القضاة وحدهم، بل قد يكون المواطن العادي أحرص على هذا الاستقلال من رجال القضاء أنفسهم، لأن في هذا الاستقلال حماية للمواطن وضمانة للحريات وسيادة القانون، ولكن المستشار الجليل رئيس محكمة النقض وزملائه من أعضاء المجلس الأعلى فاتهم مسألتين في غاية الأهمية، الأولى أن ما يضير القضاء والقضاة ليس التعليق على الأحكام في صحيفة هنا أو هناك، ولكن إهدار هذه الأحكام والاستهانة بها من سلطات الدولة التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وتترك المواطنين الضعفاء يضربون رأسهم في الحائط ويتعلمون من دولة سيادة القانون أنه لا قيمة لتلك الأحكام، ولا سيادة سوى لمنطق القوة.
وكنت أتمنى على المستشار الجليل والمجلس الموقر أن يوجهوا تحذيراتهم لوزراء ومسئولين أدمنوا منذ عقود إهدار أحكام القضاء، كنت أتمنى عليكم أن توجهوا تحذيراتكم إلى رجل قضاء زميل لكم رفض تنفيذ حكم نهائي يلزمه بعلاج قاض زميل له، بل وأقام إشكالاَ – وهو رجل القانون والعدل ووزيره – أمام محكمة غير مختصة.
كنت أتمنى أن توجهوا تحذيراتكم إلى وزير الداخلية – وهو رجل قانون – عن عشرات الآلاف من الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بالإفراج عن المعتقلين، تلك الأحكام التي يرفض مرة ويتحايل مرات على إهدارها وجعلها لا تساوي حتى الورق المطبوعة عليه، أليس عدم تنفيذ الأحكام خاصة من سلطات الدولة المنوط بها تنفيذ القانون يعد جريمة يا سيادة المستشار الجليل، بل إنها جريمة اختصها المشرع بنص خاص في قانون العقوبات هو نص المادة (123)، بينما لم يرد في القانون ما يجرم التعليق على الأحكام بل تكفلت به التقاليد القضائية، وهو مسلك طبيعي من المشرع لأن إهدار الأحكام أخطر من التعليق عليها.
أما المسألة الثانية التي كان أحرى بالمستشار مقبل شاكر وزملائه الأجلاء أن يلتفتوا إليها قبل أن يصدروا بيانهم، هي أية أحكام تلك التي تفرض التقاليد والأعراف القضائية عدم التعليق عليها؟ لقد أقر البيان الصادر من مجلس القضاء أن أحكام المحاكم يجوز التعليق عليها والتعرض لها وتجريحها بإحدى وسيلتين هما عند الطعن عليها أمام المحكمة الأعلى، والأخرى هي التعليق العلمي – يقصد القانوني – وهنا نسأل المستشارين الأجلاء، وماذا لو كان هذا الحكم يفتقر لأية معايير قانونية أو قضائية، خاصة إذا كان حكماَ صادراَ بالإدانة، أفهم وأقدر أنه لا يجوز التعليق على حكم يصدر ببراءة متهم، حتى لو كان هذا الحكم مخالفاَ للقانون، لأن البديهيات تقرر أن الأصل هو البراءة، ولأنه أهون على المجتمع أن يبرأ ألف متهم من أن يدان بريء واحد، ولأن الإمام علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ) قال: خير للقاضي أن يخطأ في العفو من أن يخطأ في العقوبة، وأنت تعلم يا سيادة المستشار أن المدان ظلماَ يقاسى كثيراَ وقد يظل سنوات طويلة معلقاَ على رقبته سيف الاتهام بكل ما يترتب عليه قبل أن يحصل على البراءة – هذا إن حصل عليها – ثم لا يجد بعد هذا من ينصفه في ظل نظام قانوني لا يعرف التعويض عن أخطاء السلطة القضائية، فماذا لو كان الحكم بإدانته صادراَ عن الهوى أو نتيجة لخطأ مهني جسيم.
وربما لأن المستشار الجليل وزملائه ينتمون إلى جيل تربى على التقاليد القضائية الرائعة، لا يعرفون ماذا يحدث الآن، إن هناك أحكاماَ قضائية يا سيادة المستشار تسيء إلى القضاء، وتلوث ثوبه الناصع، ليست فقط تلك التي تصدر عن الهوى والأغراض – وهي قلة ضئيلة – وإنما لأن الكثير منها ما كان يجب أن يصدر عن منصة القضاء العالية الرفيعة التي نحترمها ونجلها جميعاَ، أرجو من المستشار الجليل أن يتسع وقته ليرى كيف أن كل المقدسات القانونية قد ضرب بها عرض الحائط في محراب العدالة!!، وكيف أن كل الضمانات القانونية مهدرة تماماَ!!، وكيف أن قرينة البراءة التي هي لصيقة بالمتهم لم تعد كذلك!!، وكيف أن هناك من الأحكام القضائية ما قد يعد بذاته – لا التعليق عليه - جريمة، وكيف ... وكيف ... وكيف مما لا يتسع له المجال ولا يطاوع فيه القلم.
فدعهم يا سيادة المستشار يعلقون ..... أو يفضفضون، وقانا الله وإياكم شر الأحكام الجائرة

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات