حل المليشيات .. مسؤولية من ؟

كريم عبد مطلك

الحوار المتمدن-العدد: 2047 - 2007 / 9 / 23 - 02:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الانهيار السريع والسقوط المدوي لنظام الطاغية وتبخر مؤسساته واجهزته العسكرية والامنية برزت ظاهرة تشكيل المليشيات كنتيجة طبيعية للفوضى العارمة التي سادت الشارع العراقي في ظل غياب سلطة القانون ، ولقد تنوعت اهداف وغايات هذه المليشيات فمنها عصابات للسلب والنهب والخطف بدافع الابتزاز ومنها من يعمل تحت طائلة الارهاب السياسي او العنف الطائفي او غيرها من المسميات ومنها من ينفذ اجندة جهات خارجية ومخابرات اقليمية ودولية ، واليوم وبعد اكثر من اربع سنوات من تنامي خطر هذه المليشيات لا زال بعض السياسيين يظهرون على شاشات الفضائيات مطالبين الحكومة بحلها واصفين اياها بالعجز اتجاه ذلك ، ونحن هنا لسنا في معرض الدفاع عن الحكومة بل ان من العدل والانصاف ان نتساءل هل ان هؤلاء السياسيين لا يعرفون ما هي مسؤولية الحكومة وواجباتها ؟ ام ان هناك هاجسا يدفعهم لرميها بكل سيء ومشين ؟ متناسين ان مرجعياتهم السياسية من كتل واحزاب ومنظمات هي المسؤولة عن تشكيل تلك المليشيات وتوفير كل الاغطية لها للعبث بامن المواطنين وترويعهم لتنفيذ اهداف وغايات تلك الكتل والاحزاب ، ان الحكومة ياسادة هي سلطة تنفيذية تمتلك جهازا امنيا وعسكريا منظما متمثلا بالشرطة والجيش وباقي الاجهزة الامنية التي تعمل من خلالها لفرض سلطة القانون وقد وضعت هذه الحكومة المليشيات في خندق الخارجين عن القانون واخذت على عاتقها محاربتهم ايا كانت انتماءاتهم وخلفياتهم وبرهنت على ذلك من خلال قتل واعتقال الكثير من عناصر تلك المليشيات ما ساهم على اضعاف الكثير منها وشل حركتها لكن من غير المعقول ان تقوم الحكومة بحل هذه المليشيات فهي لا تمتلك امر ذلك كونها ليست الجهة المسؤولة عنها ولا هي الجهة التي قامت بتاسيسها وتشكيلها كيما تتخذ قرارا بحلها لذا فان حل هذه المليشيات بات قرارا محصورا بيد الجهات التي اسستها واشرفت على تدريبها وتسليحها وتمويلها مما جعلها تسيطر على الشارع عندما كان هناك فراغا امنيا تحاول الحكومة اليوم ملؤه والسيطرة عليه من خلال قواتها النظامية ، وعلى هذا فان على سياسيينا اليوم ان يطالبوا انفسهم واحزابهم وكتلهم بحل هذه العصابات التي باتت تشكل كابوسا يجثم على صدور الناس وينشر الخراب و الدمار في العراق بدل ان يتوجهوا الى الحكومة مطالبين اياها بذلك محاولين تحميلها مسؤولية جرائم هذه المليشيات من اجل اثارة مشاعر الشارع ضدها في محاولة لخلط الاوراق والصاق التهم بالاخرين ، واذا كان قرار السيد مقتدى الصدر بتجميد نشاطات جيش المهدي لاعادة هيكليته وجعله جيشا عقائديا وفرز العناصر الدخيلة عليه التي استخدمت هذا الاسم المقدس لتنفيذ اهدافها الاجرامية يعد قرارا حكيما كونه اعطى دعما للحكومة في بسط سلطة القانون وملاحقة الخارجين عليه فانه قد سحب البساط من تحت باقي التيارات والقوى السياسية والاحزاب وجعلها امام الامر الواقع لحل وتجميد اجنحتها العسكرية ومليشياتها وصهرها في بودقة العملية السياسية السلمية من اجل خلق مجتمع مدني يسوده النظام ويحكمه القانون ، ترى هل تذعن تلك الجهات لمنطق العقل فتنبذ العنف وتسهم في تحقيق الامن والامان ؟

#كريم_عبد_مطلك (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات