الحوارمع البعثيين خرق دستوري يهدف الى ارضاء امريكا ودول المنطقة

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2045 - 2007 / 9 / 21 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة اخبار واحاديث تتناقلها وسائل الاعلام بمختلف مستوياتها حول حوارات وصفقات تجري بين شخصيات سياسية عراقية من جهة وقيادات بعثية صدامية بقيادة عزة الدوري من جهةٍ اخرى ورغم الغموض الذي يرافق تلك الحوارات وطبيعتها والتي تجري بمباركة امريكية الان ثمة تحليلات سياسية ترجح ان هذه الحوارت تصب في مصلحة البعثيين الذين يجدون فيها فرصة ذهبية للعودة الى المناصب العليا والحساسة في العراق الجديد.
وهذا الامريخالف الدستور بشكل واضح كونه ينص على عدم السماح ليس لحزب البعث للعودة الى الحياة السياسية فحسب انما يتعدى ليمنع اي حركة اوتشكيل حزبي يحمل الافكار الهدامة التي كان البعث يبشر بها من ممارسة اية نشاط سياسي داخل العراق، فلماذا اذن تجرى تلك الحوارات مادامها تخالف القوانين والمبادئ التي نصها الدستور من الناحية القانونية وتستخف من الناحية الانسانية بمشعار ملايين العراقيين من الذين عانوا من السياسات المجحفة للبعث على مدار اربعة عقود حُكم فيها العراق بشكلاً استبدادي وتسلطي.
لوفرضنا بان الحوار مع البعثين يقود الى نتائج واقعية تؤدي الى تحسن الوضع الامني في العراق فان المنطق والدلائل السياسية والدستورية تؤشر بوصلتها الى ان اجراء مثل هكذا حوارات ينبغي ان يتم عبر القنوات الحكومية والبرلمانية فقانون المسألة والعدالة الذي شرعته الحكومة واجرت عليه بعض التعديلات كلها تصب في صالح البعثيين وعودتهم للمشاركة في الحياة العامة باستثناء من تلطغت ايديهم بدم العراقيين فهؤلاء لايمكن ان نسمح بعودتهم الا بعد خضوعهم لمحاكمة عادلة من القضاء العراقي هو قانون قادر على صياغة حقيقة لطبيعة حقوق البعيث ويثبت مدى استحقاقهم فيما اذا كانت لهم حقوق .. ومادام الحكومة العراقية تسعى جاهدة لايجاد حل لقضية البعثيين فلماذا تحاول بعض الشخصيات السياسية ان تتحالف مع البعثيين وفق شروطهم واملاتهم التي تؤسس لصناعة دكتاتور الحزب الواحد وتهدم البنى التحتية لقواعد الديمقراطية في العراق بل نجعل القانون المسألةالعدالة المسلك الوحيد الذي ينظم طبيعة تعاملنا مع البعثيين.
ان جميع المؤشرات السياسية ترى ان حزب البعث الذي حكم العراق بقوة السلاح ادى الى استنزاف ثروته الوطنية البشرية والمادية من خلال سياسته الخاطئة في التعامل مع الامور والقضايا السياسية وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي والتي ادخلت البلد في اتونات ودهاليز مضلمة ادت الى تعرض البلاد لنكسة اقتصادية وامنية كبيرة وخطيرة مازلنا ندفع ثمنها من ارواحنا واموالنا.
بيد ان البعثيين برغم ماشهده العراق على ايديهم من ماسي وجرائم في حق شعبه اخذوا يعيدون تنظيمهم من جديد وبدعم اقليمي ودولي مستغلين تردي الوضع الامني وتهاون الحكومة العراقية في التعامل مع ملفهم خصوصاً بعد تحالفهم مع تنظيم القاعدة الارهابي ،لذلك فان الحوار مع هذه الفئة الضالة لاياتي بنتائج مثمرة بقدرة مايعزز ويدعم موقفهم ويضفي عليهم الصفة الشرعية ، وينبغي على السياسيين العراقيين ان يتعضوا من التجارب الفاشلة فقد عول السياسيون كثيراً على حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الوضعيين الامني والسياسي غيران هذه التوليفة الحكومية لم تحقق اهدافها المرجوة بل ان نتائجها جاءت بعكس ماتوقع الجميع لانها ادت الى تدهور الوضع السياسي والوضع الامني والخدمي بعد ان حولت الاحزاب والكتل السياسية وزاراتها في الحكومة الى ادات ضغط على رئيس الوزراء من اجل تحقيق اهداف شخصية وهذا الامر ينطبق على هذه الحوارات فدخول البعثين الى العملية السياسية مرة اخرى سيؤدي الى نتائج كارثية لاتحمد عقباها خصوصاً الحوار مع عزة الدوري المعروف بتاريخه الاجرامي .
لقد اثبتت التجربة العملية ان الحوارات الحقيقية التي تاتي بنتائج جيدة على المدى المنظور والبيعد تكون مع العشائر العراقية الوطنية القادرة على محاربة الارهابين من خلال مساندتها القوى الامنية لاننا شاهدنا النتائج الكبيرة التي تحققت على يد رجال العشائر في الانبار من خلال تشكيل مجلس انقاذ الانبار والذي كان له الفضل في تطهير محافظة الانبار من تنظيم القاعدة ..
الذي يريد المصلحة العليا للبلد ينبغي ان يبتعد عن محاورت البعثيين ولايزايد على القضية الوطنية من اجل تحقيق مكاسب سياسية شخصية تاتي عن طريق ارضاء الولايات المتحدة التي تبحث عن مخرج لقواتها وباقل الخسائر و لالكسب ود دول المنطقة القلقة من ديمقراطية العراق فالشعب العراقي قادر ان يميز بين من يسعى الى خدمة العراق عبر وضع الية للحوار مع البعثين لاتضر بالمصلحة العامة وبين من يريد ان يخدم المصالح الخارجية الساعية الى عودة البعثين الى الحكم باي صورة ممكنة.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات