قانون التوازن تكريس جديد للمُحاصّصة الطائفية المقيتة ..

كريم جاسم الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 2045 - 2007 / 9 / 21 - 10:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما نتحدث عن قانون التوازن يتبادر للأذهان قوانين الطبيعة وتعادل الأشياء فيها ، أو قوانين الفيزياء ، وعلم الميكانيك ، وكذلك معادلات الهندسة والكيمياء والرياضيات وكل العلوم التجريبية الاخرى التي تضبط حركات وسكنات الأشياء والأنسان وتعادل توازنها وفنون القياس بها . هذا أول ما يتبادر للذهن عن قوانين التوازن . لكن المقترح الجديد الذي تبناه وروج له عدد كبير من أعضاء الجمعية الوطنية وكبار السياسيين الذين ناقشوا في (البرلمان العراقي ) وأعدوا مسودة له لكي يُطرح كقانون لمناقشته وبالتالي اقراره . هو بالحقيقة من أخطر القوانين إذا ما كتب النجاح له وأُقر لا سامح الله ، لانه سيكون لعنة الأجيال المقبلة على اللذين اقترحوه واللذين ناقشوه واللذين أيدوه واللذين قبلوه واللذين أقروه ، وهذا أفضع الأيمان . كل ما نخشى هو أن يمر هذا الأقتراح في غفلة من غفلات الزمن ، ونحن نمر في زحمة من المشاكل تدهورت فيها ذاكرة المواطن وصورة الوطن.أن شله من المنتفعين الطائفييين الدخلاء يريدون تمرير هذا (القانون) وخصوصاً هؤلاء الذين وافقوا مبدئياً علية وهم المجلس الأعلى الأسلامي من الطائفة الشيعية وجبهة التوافق من الطائفة السنية . أن قانون التوازن هو أبشع صورة للمحاصصة السياسية والادارية والوظيفية. . جوهر القانون هو توزيع جميع وظائف الدولة مناصفةً بين السنة والشيعة ،ابتداءً من الرئاسة الى الوزارة حتى أدنى درجة بالسلم الوظيفي أي تصل المحاصصة الى عامل الخدمة . ان الأقتراح نعتبره فاقد للشرعية والمشروعية جملةً وتفصيلا لانه إذا ما صادق عليه كقانون سيكون كارثة اجتماعية لم نتعافى منها أبداً ونصبح مهزلة حزينة للشعوب الآخرى يتندر علينا كل من هبْ ودّبْ. نتمنى على المخلصين من أبناء الشعب العراقي ومن محبي هذه الأرض أن يقفوا وبقوة بوجه هذا القانون . لانه قانون يكرس تقسيم المجتمع الواحد ويجعل وحدتنا غير ممكنة كأمة من كل الطوائف والقوميات ، ويعرض انسجامنا الأجتماعي الى الشروخ وبالتالي يتشظى المجتمع فيها ويصبح من الصعب بل من المستحيل الرجوع الى الدائرة الأولى. صحيح أن التناحرات والأختلافات القائمة بسببب المحاصصة لغرض الأستئثار بالمناصب والأغتنام بالمكاسب واقع يومي . إلا أن ذلك يبقى بدون غطاء شرعي يقره دستور ، أو يؤكده قانون. نتمنى بأن اليوم القريب آتِ بزوال هذه الظواهر أو على الأقل تقنين هذه الشهية عند البعض .وبالتالي نعتمد قانون الكفاءة والأستحقاق المشروع . لكن قانون التوازن إذا أُقر بشرعية قانونية وغطاء دستوري سيشق وحدتنا أو ماتبقى منها على الواقع ، وبالتالي الأجيال القادمة لا تفتخر بنا جميعاً راضِ عن القانون أو معارض له. بالحقيقة هذا القانون سابقة خطيرة في علوم السياسية والأجتماع ولاتوجد تجربة للمحاصصة بهذا الشكل في بلدان غيرنا إلا بحدود . مثلاً لبنان فيها محاصصة لكن فقط على الوظائف الرئيسية أما أن تكون هذه الوزارة مارونية بكل منتسبيها أو درزية بجميع من يعمل فيها ،او شيعية أو سنية . ..هذا غير موجود .لكن الأخوة في العراق يريدون المحال بضرره وإضراره علينا. الدول المتطورة صناعياً واجتماعياً تجاوزت هذه الترهات لان ذلك يعيق تقدمها وتطورها التأريخي إذا ما أخذت بمثل هذه القوانين . لأن الشعوب الحيّة تعتمد الكفاءة والنزاهة والوطنية لاغير بالوظيفة . وتعمل بكل قوة لتراكم أسباب الرفاه والسعادة للمواطنين هذا المعيار الصحيح . الأخلاص بالعمل بدلاً من المحسوبية ، والاستحقاق بدلاً من الرشوة ، والكفاءة بدلاً من الحزبية هذه المعايير الحقيقة لتقدم الشعوب وتطورها .
علينا المطالبة بوقف هذا القرار الطائفي لنوفر الجهود والطاقات الى مشاكل ومهام تحتاج جهودنا وطاقاتنا .

#كريم_جاسم_الشريفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات