ملاحظات بشأن النص القانوني136 /ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم23 لسنة 71 المعدل

رزاق حمد العوادي

الحوار المتمدن-العدد: 2038 - 2007 / 9 / 14 - 08:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

النص القانوني (لايجوز احالة المتهم على المحاكمة على جريمة ارتكبت اثناء تأدية وظيفته الرسمية او بسببها الا بأذن من الوزير التابع له مع مراعاة ماتنص عليه القوانين الاخرى )
يلاحظ على هذا النص القانوني انه عطل الاحكام القانونية والنصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الواردة في المواد 286 المتضمنة الاحكام الخاصة بتزوير المحررات والمواد 285 المتضمنة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة الواردة في المادة 307 الخاصة بجريمة الرشوة والمادة 315 الخاصة باحكام جريمة الاختلاس والمادة 456 الخاصة بجريمة الاحتيال وغيرها من النصوص الاخرى.
ومن ملاحظة الدستور العراقي الصادر 2005 نلاحظ في ثنايا هذا الدستور احكام ونصوص تؤكد على النزاهة كما جاء في المادة 138ثالثا/ب (يشترط في عضو مجلس الرئاسة متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة ، والمادة 127 ( لايجوز لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس واعضاء مجلس الوزراء و..... ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا او يستأجروا شيئا من اموال الدولة او ان يأجروا او يبيعوا لها شيئا او ان يقاضوها عليها .....الخ
والمادة 83 (تكون مسؤلية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنيه وشخصية
والمادة 100( يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن) اذا ماعلمنا بان المادة 13 من الدستور
اولا / يعتبر الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق وملزما في انحاءه كافة وبدون استثاء
ثانيا /لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني اخر يتعارض معه )
اذا من الناحية الدستورية يجب الغاء هذا النص لتعارضه مع الاحكام الواردة اعلاه اذا ماعلمنا بان كثيرا من الجهات الاعلامية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى طلب الى مجلس النواب تعليق هذه المادة وفعلا تم تعليقها وارسلت الى مجلس الرئاسة ولكن على مانعتقد بقت في الرفوف العالية ولم يصادق عليها كما ان النص القانوني، مما يدفع المفسدين على نهب ثروات هذا الشعب الجريح اذا ماعلمنا بان العراق يحتل الموقع الثالث في قائمة الدول التي تعاني من الفساد كما ورد في تقرير منظمة الشفافية العالمية الصادر في اوائل تشرين الثاني 2006 ،كما ان الفساد الاداري والمالي يبتلع 72 سنتا من كل دولار حسبما جاء في تقرير المفتش الامريكي لاعادة اعمار العراق سنة 2006.
اذا لابد من الغاء هذا النص او المصادقة على تعليق المادة المذكورة

#رزاق_حمد_العوادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات