العرب والديموقراطيه

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 2037 - 2007 / 9 / 13 - 03:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثيرا ما يراود زهني تساؤلات غريبه وهذه التساؤلات مصدرها تساؤل واحد رئيسيا الا وهو :

ماذا اذا تحولت الأنظمه العربيه لتكون انظمه ديموقراطيه؟

علينا قبل ان نناقش هذا التساؤل ان نستعرض معا الوضع في المنطقه العربيه وان نلقي الضوء علي مجريات الاحداث في المنطقه من خلال هذا الاستعراض يمكننا ان نصل الي ملامح المستقبل القريب والمتوسط في منطقتنا العربيه ولنبدأ هذه المره من العراق ونستعرض التجربه الديموقراطيه في بلاد الرافدين التي حاول الامريكان اقرارها في العراق لكي تكون العراق النموذج الذي يحلم به الامريكان لكي يتم تعميمه في منطقة الشرق الاوسط ونري من خلال التجربه الديموقراطيه في العراق مايلي:

اولا -ظهور تكتلات سياسيه وانتخابيه في العراق ذات توجهات دينيه وطائفيه في العراق فنجد ظهور ثلاث كتل سياسيه رئيسيه وهي شيعيه وسنيه وكرديه وضاع بين هذه الكتل الكبيره اتباع الاديان والطوائف والعرقيات الاخري من مسيحيين ويزيديين

ثانيا -قامت الثلاث كتل الرئيسيه بتاسيس جيش وميليشيات لحماية اتباعها فنري في الشيعه ظهور كل من جيش محمد وميليشات مقتدي الصدر وغيرها كما نري في السنه ظهور الجماعات الاسلاميه المسلحه السنيه وكذلك الامر بالنسبه للبشمرجه الكرديه امتا بالنسبه لليزيديين والمسيحيين في العراق يتعرضون للاباده الجماعيه والتهجير ولا يمتلكون من القوه ما يساعدهم علي البقاء ولن يجدوا من الحكومه العراقيه الطائفيه بامتياز اي دور في رعايتهم وحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها يوميا من التكتلات الكبري التي بطبيعة الحال تسيطر علي الحكم في العراق وترعي العمليات البربريه التي يتعرض لها اليزيديين ومسيحيي العراق هذا بخلاف التطاحن الدموي المخيف بين التكلات الرئيسيه في العراق والذي ينجم عنه عشرات القتلي يوميا دون تمييز ودون اي ذنب يقترفوه سوي انهم عراقيين

ثالثا - من المشهد السابق نري ان الواعز الرئيسي في هذا التقسيم بين افراد الشعب الواحد هو الانتماء الديني والطائفي والجميع يقاتلون ويقتلون تحت راية الجهاد كل من يخالفهم الراي يجب قتله حتي ولو ظهرت مقاله من كاتب ينتقد اسلوبا معينا من فئه من هذه الفئات نجده في اليوم التالي مذبوحا او مخطوفا فنجد كل تكتلا من هذه التكتلات يتحدث باسم الله واي معارض لهم او مختلف معهم سياسيا فهو يكفر بالله ووجب قتله حتي ولو كان من ابناء الطائفه نفسها فهو يعتبر خارجا عن الجماعه وجب اهدار دمه

نترك العراق ونذهب الي التجربه الفلسطينيه في بداية العام الماضي افرزت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني حصول حركة حماس علي الاغلبيه في مقاعد المجلس التشريعي وكان لابد من انتقال السلطه الوطنيه الفليسطينيه الي حركة حماس التي تولت بتشكيل حكومتها وقد تم انتقال السلطه الي حكومة حركة حماس المنتخبه والمشروعه ولكن ظهر علي السطح مجموعه من ردود الافعال محليا واقليميا ودوليا علي النحو التالي

اولا – مطالبة المجتمع الدولي لحكومة حماس بالاعتراف بحق اسرائيل في الوجود واتفاقات اوسلو
ومانتج عنها من خارطة الطريق وغير ذلك

ثانيا – رفض حكومة حماس مطالب المجتمع الدولي والتمسك بمبادئها الرئيسيه في ضرورة ازالة
دولة اسرائيل واقامة الدوله الفليسيطينيه علي كامل الارض من النهر الي البحر

ثالثا – اعلان المجتمع الدولي بحصارا اقتصاديا مشددا علي الشعب الفلسطيني طالما حركة حماس
علي راس السلطه الفلسطينيه وقد التزمت الدول العربيه المانحه بهذا الحصار حيث انها اعتبرت
حكومة حماس غير ملتزمه بقرارات القمه العربيه ببيروت في هذا الشأن

رابعا – في الداخل استخدم معارضي حماس الحاله الاقتصاديه التي وصل اليها الشعب الفلسطيني في
اثارة القلاقل الداخليه والاعتصامات والاضرابات بغرض ازاحة حكومة حركة حماس من طريقها

خامسا – نظرا للحصار الاقتصادي المشدد الذي تواجهه حكومة حركة حماس من المجتمع الدولي
بأثره وكذلك المجموعه العربيه المانحه فكان علي حركة حماس الارتماء في الحضن الايراني
الذي لم يبخل عليها في مدها بالاموال في مقابل التزام هذه الحركه بالتوجهات الايرانيه ذات
الصله بالشان الفلسطيني كقاعده مشتركه

سادسا- كان نتيجة للتوجهات الايرانيه تصادم القوتين الاعظم في الشارع الفلسطيني بين فتح وحماس
علي ارض قطاع غزه الذي لحركة حماس الغلبه فيها وقد كان لحماس القدره علي الحسم
العسكري والسيطره علي قطاع غزه بالكامل وقد انقسمت مناطق السلطه الفليسطينيه الي
دويلتين واحده في الضفه الغربيه بقيادة محمود عباس والثانيه في غزه بقيادة اسماعيل هنيه
يسعي كل منهما الي تنظيف المناطق التي تحت سيطرته من اتباع الطرف الاخر

وبعد ان استعرضنا الموقف في كلا من العراق وفلسطين علينا ان نستعرض الموقف في مصر قلب العروبه النابض وعند استعراضنا للموقف فان الموقف في مصر نري ان الحكومه المصريه استفادت من تجربتي العراق وفلسطين وان تلعب بالفزاعه الاسلاميه فقد وجدت الحكومه المصريه نفسها في مواجهه مع المجتمع الدولي الذي يطالبها بالمزيد من الديموقراطيه وكان لابد للحكومه المصريه وان تقول للمجتمع الدولي بان الديموقراطيه لاتصلح للمجتمعات العربيه بشكلا عمليا وكان كما يلي:

اولا – اخراج جماعة الاخوان المسلمين من بياتهم الشتوي وتنشيطهم في الشارع المصري بشكل
يخيف المجتمع الدولي ودخلت جماعة الاخوان المسلمين الانتخابات النيابيه الماضيه بشكل لم
يسبق له مثيل في مصر

ثانيا – تقدمت جماعة الاخوان المسلمون بترشيح 120 مرشحا اخوانيا من اصل 452 مقعدا حصلت
منهم علي 88 مقعدا في البرلمان المصري اي بنسبة تزيد عن 73% من عدد المرشحين وهنا
نري انه بهذه النسبه لو تقدم الاخوان بمرشحين عن كل الدوائر الانتخابيه في مصر لفازو بحوالي
330 مقعدا في البرلمان المصري العدد الذي بموجبه كان لابد وان يتم تسليم السلطه في مصر
الي قيادة الاخوان المسلمون

ثالثا – كان لنتيجة الانتخابات النيابيه في مصرا واقعا مريرا علي الامريكان والمجتمع الدولي الذين
بدورهم اعلنوا عن تخليهم عن مبدأ فرض الديموقراطيه في البلدان العربيه حيث سوف تأتي
الرياح بما لاتشتهي السفن

وبعد ان استعرضنا ثلاثة نماذج حيه علي ارض الواقع السؤال الذي يطرح نفسه علينا بالحاح هنا

هل تصلح الديموقراطيه في البلدان العربيه؟

ومن خلال النماذج التي استعرضناها فاننا نجد الاجابه هي لا فان الديموقراطيه سوف تاتي بطيور الظلام الي كراسي الحكم في البلدان العربيه وسوف تتكرر كارثتي العراق وفلسطين في المنطقه باثرها وهنا يتوارد الي ازهانا سؤال آخرا وهو :

الايوجد املا في تري بلدان المنطقه العربيه اي بصيص نور للديموقراطيه؟

وللاجابه علي هذا التساؤل علينا ان نجيب بنعم ولكن هناك شرطا هاما جدا بدونه لم يتحقق اي امل في ان تري بلداننا العربيه اي بصيص ضوء للديموقراطيه وهو:

قيام الدوله العلمانيه:
بالدوله العلمانيه يتم القضاء علي النعرات الطائفيه والدينيه وغيرها وينتهي المعيار الطائفي ويحل بدلا منه معيار المواطنه ولتحقيق الدوله العلمانيه لابد وان تتخذ التدابير والخطوات المدروسه التي من شانها القضاء علي النعرات الدينيه والطائفيه اوجزها فيما يلي:

اولا: قبل الزام الدوله بالقيام بتعديلات دستوريه وقانونيه من شانها قيام الدوله المدنيه لابد علينا وان
ان نلزمها اولا بتهيئة الارضيه والمناخ المناسبين واعداد شعبها بالشكل الذي يكون فيه الشعب
نفسه هو الذي يطالب ويتلهف علي قيام الدوله المدنيه وتكون مطلبا حياتيا له

ثانيا – ان يكون للاعلام والتعليم ومراكز الشباب والرياضه والمؤسسات الثقافيه دورا رئيسيا لاعداد
اجيالا ذات فكرا ليبراليا مستنيرا رافضا للهوس الديني مؤمنا ايمانا يقينا بضورة فصل الدين عن
الدوله متلهفا الي ان ترقي بلده لتصبح دوله علمانيه لايتحكم في شئونها الظلامين

ثالثا – عندما تكون الارضيه مهيأه ومعده اعدادا جيدا هنا يمكن للدوله ان تقوم بالتعديلات الدستوريه
والقانونيه اللازمه لاقرار الدوله العلمانيه المدنيه لشعب مستحق لها متمسكا

اخيرا
لنري في تجربة تركيا خير مثال علي ذلك فبالرغم من ان رئيس الدوله والحكومه ينتمون لحزبا اسلاميا الا وانهم اعلنوا التزامهم التام بالعلمانيه لانهم وجدوا في العلمانيه الخلاص

بولس رمزي

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات