هل يستفيد الأتراك من تجربة إقليم كوردستان ؟

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 2033 - 2007 / 9 / 9 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ بواكير بداية المطالبة المشروعة بحقوق شعب كوردستان في العراق ، بدأ هذا الشعب يعطي التضحيات الكبيرة التي ساندتها أحزاب عراقية عريقة سجل لها التاريخ العراقي مواقفا وطنية وإنسانية ، وساهمت معها شخصيات ، وقدم العراق في سبيل تحقيق تلك المطالب المشروعة العديد من الشهداء ومعاناة المناضلين الذين تحملوا الفصل من الوظائف والعمل ، وتعرضوا للملاحقات الأمنية ، في سبيل إن يقر الدستور والحكومات العراقية بحقوق هذا الشعب .
ومن يطالع صفحات النضال الطويل لهذا الشعب يستطيع إن يستنتج بأنصاف ، أن ما من حل لقضية الكورد في العراق الا بالأقرار الكامل بحقهم المشروع كأي أمة عريقة ، ولاقيمة لكل الحلول المبتورة ، ومن يقرأ التاريخ العراقي وسفره النضالي الطويل ، يدرك أن القيادات السياسية الوطنية التي سادت الساحة العراقية كانت تعمل لأقرار تلك الحقوق ، لأستيعابها قضية الحقوق ، ولذا فأنها عملت على مطالبة الحكومات للرضوخ لمنطق الحق وأقرار تلك الحقوق ، ورفعت شعار السلم في كوردستان بعد إن اعتقدت تلك السلطات انه يمكن أن يتم اسكات صوت هذا الشعب ، عبر السلاح والحروب والمؤامرات والمقايضات ، أو حتى اللجوء الى عمليات الابادة الجماعية .
وبعد إن عمد شعب كوردستان العراق تلك الصفحات بدماء ابناءه البررة ، ومعهم تلك الكوكبة المجيدة من شهداء العراق ، وبعد إن عجزت تلك السلطات إن تجد لأفكارها موطيء قدم في زمن حقوق الإنسان والأقرار العالمي بحقوق الشعوب ، صار لزاما أن يتم الأقرار بتلك الحقوق ليس حلا لمشكلة عراقية أو كوردية ، إنما أقرارا لحق وتتويجا لسحق النزعات الشوفينية التي سادت عقل السلطات البائدة ، ومن أجل تجسيد الأقرار كان أقرار الحل الفيدرالي في العراق تعميقا عن تمسك العراقيين بكافة قومياتهم بتلك الوحدة العراقية التي جسدها النص الدستوري الذي تمسك الوفد الكوردي بأصرار إن يكون ضمن نصوص الدستور العراقي ، في أن تحافظ السلطات الأتحادية على وحدة العراق وسلامته وأستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الأتحادي ، والمغزى الكبير الذي يحتويه النص الدستوري الملزم يحمل في كلماته كل معاني النبل والتمسك بالشراكة الحقيقية التي يسعى الجميع لتحقيقها فعلا ، ولهذا فأن قيام أقليم كوردستان في العراق لن يلغي الحق المشروع والأساسي للشعوب في أستقلالها وتكوين دولتها المشروعة ، ولهذا سعى كورد العراق الى تأصيل النصوص الدستورية بما يحقق جزء من مطالبهم المشروعة ، وبما يحفظ للعراق قوته ووحدته وسيادته ، فأقر الدستور العراقي معترفا بسلطة الأقليم القائمة بأعتبارها جزء من الدولة الأتحادية .
لم يكن الوضع الدستوري الحالي لشعب كوردستان في العراق جاء مكرمة من جهة معينة ، ولا هبة حصل عليها هذا الشعب ،إنما هي نتيجة ذلك المخاض الطويل والتضحيات الجسام ، ليبدأ في مرحلة بناء أسس الاقليم ، على ان يكون الأعتبار الأساس في بناء الإنسان الذي تحمل وناضل وجاهد وكافح من اجل إن يتم الأٌقرار بالحقوق وتحقيق تلك الفيدرالية ، وعلى أساس ان يتم الالتفات الى شريحة الفقراء التي نالها من الضيم والحرمان الكثير ، وعلى أساس أنصاف الكورد الفيلية والأيزيدية والشبك الكورد والكاكائية والصارلية والجرجرية وغيرها من شرائح المجتمع الكوردي من كل ما نالها من المظالم التي تحملتها بسبب جهادها ونضالها من أجل حق شعب كوردستان .
نقول أن تلك الملاحم لم تكن بعيدة عن معرفة الجارة التركية التي تعاني من نفس ماكان يعانيه العراق ، من سيادة الفكر الشوفيني تجاه قضية القوميات ، وتغليب منطق القوة على منطق العقل ، وسيطرة منطق الحروب والقتال كمسعى لإخماد صوت الشعب الكوردي في تركيا ، وبمرارة يتم تجاهل كل النتائج ، دون إن تأخذ من التجربة العراقية الطويلة والمريرة فائدة أو عضة تتعض بها ، ودون إن تختزل الزمن لتصل الى ما وصل اليه العراق من تجربة رائدة ورائعة في تجسيد الشراكة الحقيقية للشعبين العربي والكوردي والتركماني في العراق ، مع حرصها على وحدة تركيا وتحقيق أمنها وأستقرارها ونموها الاقٌتصادي .
وأذ تستفاد تركيا من حالة البناء في كوردستان العراق أقتصاديا ، حيث تعمل العديد من الشركات التركية في كوردستان العراق ، الا إن مواقفها السياسية الخاسرة من خلال موقفها الشوفيني الواضح تجاه الكورد في تركيا ، وبديلا عن منطق الحوار وحقن الدم ، لم تزل العقليات التي تعتقد أنها بالمدفعية والبندقية يمكن إن تسكت صوت الشعب ، وبدلا من أن تشرك قيادة الاقليم العراقي في أيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر ، فأنها تلجأ الى التهديدات وزج الجيش في مناطق الحدود ، وابقاء المنطقة ملتهبة وبوضع استثنائي يعكس نظرتها غير العقلانية على الناس التي تعيش بمرارة .
وإذا كان الكورد في تركيا جزء من هذه الدولة ، فأن لهم حقوق قومية لايمكن لتركيا ولا لأي جهة إن تتنكر لها ، ولايمكن لتركيا إن تلغي من وجود شعبها تلك الملايين التي تشكل جنوبها الشاسع ، ولهذا فأن على تركيا الساعية أن تكون من الدول الأوربية التي تتمسك بتطبيق حقوق الإنسان ، أن تتمسك بأبسط مقومات تلك الحقوق تجاه الكورد ، وأيضا إن عليها إن تدرك حجم الأستفادة من التجربة الكوردستانية في العراق التي تشكل لها جزء مهم من حل طويل الأمد لما تعانيه من وضعها السياسي ، وكما إن عليها إن تستثمر الأستقرار الامني في مناطق كوردستان العراق لتحقيق الفوائد الأٌقتصادية بالأضافة الى دراسة تلك التجربة بشيء من العقلانية والتأني وأستخلاص النتائج من تلك التجربة .
كما أن التدخل في الشأن الداخلي العراقي وخصوصا ما يتعلق بقضية كركوك ، لن يزيد القضية الا تعقيدا ، ويشكل أساءة بليغة لتركمان العراق ، تلك الشريحة العراقية المناضلة التي لم تكن في أي يوم من الأيام جزء من تركيا ولاتابعا لها ، ولايوجد خلل في مسعاها الوطني العراقي ، ولايمكن قبول التدخل تحت أي ذريعة أو اسباب تحاول السلطة التركية إن تضعها أمامها .
ولو لجأت السلطة التركية الى تمتين الجسور الإنسانية مع أقليم كوردستان ، بأعتباره جارا يتحادد معها في حدودها الجنوبية ، بالأضافة الى أنه من الأقاليم المهمة والفاعلة في الساحة العراقية ، وبعد كل هذا العلاقة القومية الوطيدة التي يرتبط مع الكورد في تركيا ، ولو لجأت السلطة التركية وهي تبدأ نهجا جديدا تضع فيه مصلحة تركيا وأستقرار شعبها ، وتضع امامها الأستقرار الأمني والبناء ، وتقر بتلك الحقوق التي تقرها الشرائع الدينية ولوائح حقوق الإنسان ، وأن تكون تلك السلطة عنصر يسعى للسلام والحلول المدنية في المنطقة الملتهبة بدلا من زيادة الحطب في النار .
وأذ عقدت الحكومة التركية في يومي 11، 12 من الشهر الجاري مؤتمرا خاصا في مدينة استنبول التركية حول القضية الكردية تحت شعار (المسألة الكردية في تركيا والبحث في الطرق المدنية والديمقراطية لمعالجتها) .
إلقى في المؤتمر اكثر من (51) بحثا وكلمة حول السبل الديمقراطية والمدنية لايجاد حلول للقضية الكردية.. وأشترك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات الثقافية والسياسية التركية والكردية المرموقة وهذه هي المرة الاولى التي ينعقد في تركيا مثل هذا المؤتمر وتحت اشراف حكومي.
ونجد أن تدقيق في عمق التجربة الكوردية العراقية لن يكون له سوى الفائدة الكبيرة على القضية الكوردية في تركيا ، وستجد الحكومة التركية أمامها العديد من الحلول المدنية والأنسانية المنسجمة مع حقوق الإنسان ، والحريصة على مستقبل تركيا وحدة وأستقلالا وسيادة ونظاما .
ان علي البرلمان التركي اما ان يثبت ان الامة التركية تستطيع احتواء اقلياتها، بصرف النظر عن الاختلافات الاثنية والدينية، واما ان يستمر جر البلاد لفوضى مظلمة ، وأن تمد تركيا جسورها وتفتح عقلها وقلبها للتجربة الكردستانية في العراق ، لتساهم في خلق المناخ الملائم والأرضية التي تسعى لأنهاء مشاكلها التي باتت شبه مزمنة بسبب تعنتها وتعسفها ، أو أنها تصر على ذات النهج والمنهج فحينئذ ستتبخر فرصة حزب العدالة والتنمية لخلق المناخ الايجابي الموصل الى الحلول الحقيقية لمشكلة تعاني منها الأمة التركية من اشد المسائل تعقيدا في الحياة التركية .
وبنفس الوقت جددّ عبدالله اوجلان دعوته للمسؤولين الأتراك لحل القضية الكوردية حلاً ديمقراطياً شاملاً، محذراً من جنوح الدولة للفاشية في حال سيرها في طريق توطيد الدولة القومية الضيقة ، مبيناً واقع الحال في العراق وفلسطين ومؤكداً بأن تركيا تتجه لوضع مشابه لما وقع في هاتين الدولتين مالم تبدأ برفع الأضطهاد عن الكورد والإتفاق معهم لبناء حلف ديمقراطي .
ولجوء الكورد في تركيا الى المطالبة بالحوار والأتفاق على المشتركات والبدائل التي تحقق للطرفين تحقيق أهدافهما المشروعة ، لايأتي من باب القوة والضعف ، ولايأتي من باب المساومة والمواقف التكتيكية ، إنما من باب السعي الى تأطير تلك الحقوق بالوسائل التي لايخسر معها الانسان حياته ، ولاتخسر تركيا شبابها دون معنى .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات