الانتخابات المغربية أو السياحة المترفة للأحزاب السياسية

عبد العزيز فجال

الحوار المتمدن-العدد: 2031 - 2007 / 9 / 7 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يمكن للانتخابات التشريعية بالمغرب أن ترقى إلى حدث وطني؟ أو على الأقل إلى حدث ذا أهمية؟
وحتى إن كان الجواب بالنفي، لماذا كل هذه البهرجة والضجيج والضوضاء؟
لماذا يسخر النظام كل إمكانياته الترهيبية والترغيبية لإجبار الرعية على الالتحاق بمكاتب التصويت؟
وحتى لو افترضنا أن كل الرعية قد التحقت بمكاتب التصويت، وصوتت لصالح أحد الأحزاب، أي حزب، مادام الجميع يتساوى في الوعود والافتراء والتفنن في الضحك على ذقون الرعية؟
وحتى لو افترضنا أن أحد الأحزاب قد يفوز ، أي حزب، مادام الجميع غير قادر حتى على تنفيذ ما وعد به، لأنه بكل بساطة جميع الأحزاب والمرشحين يعرفون مسبقا أنهم يلهثون وراء كراسي مدفوعة الثمن مسبقا، وليس بيدهم ما يمكن أن يغيروا به واقع متكلس ولعبة سياسية مغلقة، أو على الأقل الإيفاء بما التزموا به.
إذن لماذا يعلن النظام حالة الطوارئ ويتم تجريم وتكفير كل الذين يعرفون هاته الأمور؟
لماذا يمنع على عامة الشعب التشكيك في دور الأحزاب إذا كانت هاته الأحزاب أصلا غير موجودة (أنظر مقالنا بجريدة القدس العربي بتاريخ 21/22 أكتوبر 2006، العدد 5412 تحت عنوان "دعوة لمقاطعة الأحزاب السياسية المغربية.. قراءة في آليات اشتغال السلطة بالمغرب".
وحتى لو افترضنا أن الوزير الأول تم تعيينه من ضمن الحزب، أي حزب، الذي صوتت له الرعية، هل سيستطيع تنفيذ برنامجه؟
بالطبع الجواب بالنفي، لأنه ليس هناك ما يفيد، في الدستور المغربي، بأن الوزير الأول يتوفر على اختصاصات محددة أو على الأقل واضحة.
ويكفي أن أشير إلى فحوى الفصل (25) من الدستور الذي يجعل من الملك رئيس الحكومة وموجهها الأول.كما أن الفصل 24 ينص بدون مواربة وبوضوح، لا يحتاج إلى أي تأويل فقهوي، على أن الملك يعين الوزير الأول ، ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول..
إذن، لماذا تجبر الرعية على التصويت؟
أليس التصويت في هذا السياق هو قمة النفاق الاجتماعي والغباء السياسي؟
الإخفاقات عفوا الاستحقاقات الحالية ، حملت معها الكثير من المزالق والفلتات الخطابية التي ستظل عنوانا للفكر الإقطاعي والثقافة الرسمية السياسية الميكيافيلية التي توازي بين المشاركة في الانتخابات واكتساب صفة المواطنة، وتهديد كل الذين تجرؤوا على الخروج عن القطيع.
الواقع، أن المشاركة في الانتخابات لم تكن أبدا شرطا "تعسفيا" للتمتع بصفة المواطنة، وإلا لأصبحت المواطنة صكا من صكوك الغفران يمنحه الحاكم لمريديه وللمباركين فقط، في حين أن صفة المواطنة هي حق من حقوق الإنسان لا يجوز لأي كان التصرف فيه أو حجزه.
فكما أن المشاركة في الانتخابات حق، فالمقاطعة هي أيضا حق. لأن أساس الحرية هو حق الاختيار، ولا يجوز لأحد التصرف في هذا الاختيار أو حتى التأثير فيه.
إن الانتخابات في المغرب لا علاقة لها بالانتخابات المتعارف عليها دوليا، بالرغم من الهرج الإعلامي واللغط والعويل... الذي يساهم فيه الجميع، أحزابا ونقابات وجمعيات، لأنها بكل بساطة لن تسفر عن أي جديد أو أي تغيير على مستوى هرم السلطة.
فالمواطن الحقيقي يعي جيدا أن هاته الصناديق الشفافة ظاهريا ما هي إلا وسيلة للإغتناء والتهافت على المناصب دون أية رؤية سياسية تتغيا الوصول إلى الحكم أو على الأقل ممارسته.
وأعتقد أن "الأحزاب" تعي جيدا أنها تتبارى وتتقاتل فقط من أجل مناصب مريحة.
فالانتخابات عندنا، هي في نهاية المطاف، سياحة مترفة للأحزاب على شاطئ برلمان لا يشرع وحكومة لا تقرر.
إذن لماذا كل هذا اللغط والعويل والصراخ والترغيب والترهيب؟ ولماذا يدافع النظام عن أحزابه؟
المسألة متعلقة أساسا بواجهة النظام الخارجية، فعدم المشاركة أو ضعف المشاركة يفسره النظام بكونه إفقاد لمصداقيته أمام المنتظم الدولي، وهاته الحقيقة لن تمر بسلام؟
وهنا لابد أن أنبه إلى إحدى (التدويخات) أو الألاعيب التي يلجأ إليها النظام وأحزاب الأغلبية التقدمية من خلال تخويف الرعية من الخطر الإسلامي وهي خرافة دنيئة قد تنساق معها بعض الرعية.
لكن المحلل العاقل متيقن، أن أي طرف، حتى ولو حصل على الأغلبية، لن يغير في الأمر قيد أنملة.
لايمكن لأي مغربي أن يدعي فهم ما تعنيه برامج "أحزاب" "شخباط شخابيط لخباط لخابيط.." لأنها أصبحت برامج متخثرة وبالية ومستنسخة من وثائق الأرشيف.
ماذا عساكم أن تقولوا للرعية التي تتلهف على امتلاك مواطنتها وممارسة حقوقها والتصرف في اختياراتها.
بدون شك، إنكم تريدون أن تظل هكذا، ناقصة الأهلية حتى يتسنى لكم تدبير شؤونها نيابة عنها.
إن خطاب الأحزاب أصبح خطابا احتفاليا وموسميا، لأنه استنفد شعارته الغوغائية، واختزل الديمقراطية في لعبة الانتخابات كوسيلة لتوزيع المنافع والمكاسب حتى أصبحت "أحزابنا" عبارة عن وكالات انتخابية.
عبد العزيز فجال

#عبد_العزيز_فجال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات