مناقشة وتحليل
لنظام الشرق الأوسط الجديد(*)
(2-4)
ثانياً: التعاون الاقتصادي والتنمية للمشاريع المشتركة تحت إطار منظمة إقليمية
تسعى إسرائيل من خلال مشروعها الشرق أوسطي، إن تندمج في المنطقة وتفتح لها الأسواق العربية بعد أن ضاقت بها حدة التنافس في الأسواق الأوروبية. وإن الأسواق العربية لا تستقبل البضائع الإسرائيلية مباشرة وإنما يتوجب إعادة ترخيصها باسم دولة أخرى وعبر تلك الدولة يمكن أن تدخل السوق العربية ليس لأن الحكومات العربية تقاطع إسرائيل فحسب بل إن الحكومات العربية تخشى شعوبها في حال تداول البضاعة الإسرائيلية مباشرة في الأسواق العربية.
وهذا لا يكلف إسرائيل بشكل كبير فحسب، بل إن البضائع الأوروبية المنافسة ستكون أرخص ثمناً. وتخشى أوساطاً سياسية واقتصادية من غزو إسرائيل للأسواق العربية وسيطرة الاقتصاد الإسرائيلي على الاقتصادي العربي في حال إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل خاصة إن آليات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري في الوطن العربي متخلفة قياساً بالنجاح الذي حققه الاقتصاد الإسرائيلي.
والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن الدخل القومي الإسرائيلي في العام 2002 بلغ 100 مليار دولار أمريكي وبلغت نسبة النمو الاقتصادي فيه 10% لنفس العام، وهو يساوي إجمالي الناتج القومي في كل من: مصر؛ والأردن؛ وسوريا؛ ولبنان؛ والسلطة الفلسطينية، وبلغ الاحتياطي من العملات الأجنبية لإسرائيل 24 مليار دولار.
ويعتقد (( شمعون بيريس)) [ إن حجم الدولة أو تعداد سكانها لم يعد الآن ضرورياً لتأكيد قوتها، فالقوة في العصر الحديث تعتمد على عنصرين هما: الاقتصاد والتكنولوجيا].
وبالمقابل فإن إسرائيل حصلت على إعانات مالية منذ العام 1948 بلغت 350 مليار دولار من أمريكا والدول الأوروبية.
بمعنى آخر، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أصبحتا عاجزتان عن تسديدة فواتير المساعدات والإعانات المتزايدة لإسرائيل وأعلنت البعض منها صراحةً على ضرورة اعتماد إسرائيل على نفسها لأن الاقتصاد العالمي يمر بفترة ركود وأنها غير قادرة على تحمل مزيداً من الأعباء.
اعتقد إن (الخشية) من (الغزو) الاقتصادي الإسرائيلي غير مبررة، لأن الدول العربية واقتصادياتها ليست هشة بدرجة إن يمتطيها الاقتصاد الإسرائيلي وإلا فإن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية كان لها الأولوية بذلك لأن رأس المال العالمي لا يعرف القيم ومصالحه وقيمه حيث يتواجد الربح والسوق.
وفيما يتعلق الأمر، بالتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها إسرائيل قياساً بما هو موجود في الوطن العربي. فاعتقد إن دولة صغيرة كإسرائيل لوحدها غير قادرة على تحديث عالم كالعالم العربي حيث المساحة وعدد السكان ولربما تكون إسرائيل كدولة في المنطقة شانها شان سنغافورة وهونكوك تعيد استنساخ التكنولوجيا العالمية ولما لا في حال تكون تلك التكنولوجيا متوفرة وبأسعار رخيصة وفي متناول اليد!!.
يبقى، أن نشير إلى أن الكفاءات العربية المنتشرة في العديد من المرافق العلمية الأوروبية والأمريكية حال توفر الفضاء الديمقراطي والاستقرار والأمن في الوطن العربي فإنها قادرة أن تكون رديفاً قوياً للكفاءات الموجودة في الوطن العربي وبالتالي فإن الهيمنة الإسرائيلية في هذا المجال قد تكون محدودة التأثير والفاعلية.
الأمر الأخير الذي يجب الإشارة إليه، إن البضائع الإسرائيلية تحتاج إلى أن تخوض صراعاً ومنافسة كبيرة لتصل إلى يد المستهلك لأن فترة الصراع الطويل بين العرب وإسرائيل وسجل إسرائيل الدموي في الذاكرة العربية لن يمحى بالسهولة التي تحلم بها إسرائيل أو أي نظام عربي بدليل الإخفاق الذي تعانيه البضائع الإسرائيلية في السوق المصرية بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود من السلام بين البلدين.
إما بخصوص التنمية، فلقد فشلت أغلب النظم العربية في تحقيقها في بلدانها، لأن التنمية لا تقتصر على وجه واحد من أوجه النشاط العام وإنما هي تفاعل حقيقي بين المشروع التنموي وآلية التنفيذ والتطوير وإلا وهو الإنسان. وفي حالة إخفاق آلية التنمية عن إنجاز مهامها، فإن أسس التنمية برمتها تخضع للفشل العام. كذلك أخفقت البلدان العربية في إيجاد تنسيقاً فيما بينها بشان التعاون في إقامة المشاريع التنموية المشتركة, وإن أحد المعوقات لهذا التنسيق هو اختلاف النظم السياسية في البلدان العربية وغياب الأمن والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
و [ لا يمكن تحقيق التنمية إلا في ظل تحقيق الأمن الذي لا يمكن تحقيقه إلا ببناء قاعدة وطيدة للتنمية. وهذه المعادلة صعبة لا يمكن تحقيقها بجهود إقليمية فحسب بل أيضاً بجهود عالمية مكثفة تقوم بها كل من الدول المتقدمة والمنظمات العالمية المختصة].
وهناك العديد من المشاريع التنموية المهمة لبلدان الشرق الأوسط معطلة بسبب الصراع العربي- الإسرائيلي، إضافة إلى عدم وجود سيولة مالية لتنفيذها. لذا، فإن تدخل المنظمات الدولية للمساعدة في الجانبين المالي والتكنولوجي لتنفيذ تلك المشاريع خاصة المشتركة منها سيدفع المنطقة نحو مزيد من الاستقرار والأمن. كما أنها ستحقق مزيداً من التنسيق بين دول الشرق الأوسط.
وتتطلب مشاريع عديدة جهوداً مشتركة لتنفيذها خاصة على المستويين الإقليمي والدولي. وإن عملية التنسيق لإنجاز تلك المشاريع يجب أن يسبقها إبرام معاهدات نهائية للسلام، وتلك المعاهدات يجب أن تكون عادلة لجميع شعوب المنطقة لضمان استمرارها وعدم شعور أحد الأطراف بالغبن أو إنه مجبر على التوقيع عليها. وهذا، قد يدفع أحد الأطراف الذي يشعر بالغبن أن يتنصل من المعاهدة في حالة تغير الظروف الإقليمية والعالمية لأنها تخل بأمنه القومي.
[فالنظام الإقليمي الذي يبنى على العدالة أكثر من أن يبنى على القوة لا يمكن أن يستمر تحت مظلة نظام عالمي جديد مبني على عدم العادلة باستخدام القوة وعدم المساواة. وإن مفتاح حل التناقضات في المنطقة وغيرها هو تعزيز القانون الدولي وإعادة بناء سلطان التنظيمات الدولية وإعادة تصحيح أسس العلاقة بين الشمال والجنوب والشرق والغرب ].
ثالثاً: الأمن الإقليمي المشترك عبر إقامة نظام أمني إقليمي تتبادل فيه الأطراف المعلومات الأمنية للحد من النشاطات الإرهابية في المنطقة ومواجهة الأصولية
إن الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة والدول العربية من جهة أخرى حول مدلول الإرهاب ما زال في أوجه. فالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجدان إي نشاط موجهة بفعل السلاح هو نشاط إرهابي وبغرض النظر عن الهدف المعُلن للجهة التي تمارسه، إما إرهاب الدولة التي تمارسه الدولتان فله عشرات التفسيرات في قواميسهم الدبلوماسية. والدول العربية تجد أن الفعل الموجهة بالسلاح إن كان من أجل حقوق مشروعة كحق تحرير الأراضي المحتلة وكحق تقرير المصير والدفاع عن النفس فهو حقاً مشروعاً.
لذا، فإن القائمة التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالمنظمات ( الإرهابية) في أغلبها تضم المنظمات والدول التي تعادي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في العالم. وبالضد من ذلك فإن تلك المنظمات قد تجد مراعاة ودعم من الأنظمة العربية خاصة منها التي تناضل من أجل تحرير الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل على سبيل المثال: حزب الله اللبناني ومنظمتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين..وغيرها.
إذاً، نحن أمام معظلة تحديد مفهوم الإرهاب وكذلك تحديد مفهوم الأصولية التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على كل المنظمات الإسلامية في العالم ووصفها بالمنظمات الإرهابية. فإذا كانت الأصولية ودلا لتها أعمال العنف التي تمارسها الحركات والمنظمات الدينية في العالم فإنها قابلة للمناقشة والأخذ والرد. وإن كان القصد منها صبغة المنظمات الإسلامية ( الأصولية) فقط فإنها مردودة على أصحابها .
فالأصولية، إن كانت أهدافها ( إرهابية) كما يُزعم فهي تشمل المنظمات اليهودية ( حركة شايس الإسرائيلية وغيرها من المنظمات اليهودية المتطرفة) والمسيحية ( البروتستانت والكاثوليك وصراعهما في أيرلندا) والإسلامية ( كحركة الأخوان المسلمين في كل من مصر وسوريا والجبهة الإسلامية في الجزائر..وغيرها).
إما أن تقحم منظمات إسلامية أهدافها ذات طبيعية تحريرية ومناهضة للاحتلال والاستعمار ضمن قائمة الأصولية فهذا إجحاف كبير بحق الإسلام. إن التنسيق في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي يضع الحكومات العربية في موقف حرج أمام شعوبها على المستويين الأخلاقي والديني.
إذاً، المطلوب إعادة تعريف مفهومي الإرهاب والأصولية قبل مطالبة الآخرين بتقديم الدعم والمساعدة في مكافحة الإرهاب. فمثلاً حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين في الأرضٍ المحتلة وكذلك حزب الله اللبناني لا يتجرأ أي نظام عربي على اعتبارهم منظمات إرهابية لأنها تحظى بدعم غير محدود من الشعوب العربية كونها حركات مناهضة للاحتلال.
إن المنظمات الإرهابية، هي تلك المنظمات التي تعتمد أسلوب الإرهاب بقصد الإرهاب لتحقيق مآرب وأهداف ذاتية وعلى حساب الآخرين. وبالتالي فإنها لا تحظى بأي دعم على المستويين الحكومي والشعبي. وتستند حركات التحرر الإسلامية على أهداف وطنية تدعوا إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق مشروعها الوطني، وهذا مطلب يحظى بدعم ورعاية مقررات جنيف والأمم المتحدة في إنهاء الاحتلال للأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل.
وعليه، فإن تلك الأهداف تسقط ادعاءات وتصنيفات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وعند إنهاء مسببات النضال لتلك المنظمات وعدم تحولها إلى النضال السياسي، يمكن الحديث أو الاتفاق على صياغة جديدة لتصنيفها كمنظمات إرهابية.
إن المتابع لأغلب أوجه التنسيق بين الحكومات العربية، لا يجد توافقاً كاملاً بين تلك الأنظمة على القضايا المشتركة عدا التنسيق والاتفاق الكاملين بين وزراء الداخلية العرب. إي اتفاق الأجهزة الأمنية للحفاظ على تلك الأنظمة من شعوبها وقنوات الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين تلك الأجهزة كبيرة. ويجب أن لا يغيب عن بالنا هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية والعالمية بشكل كبير في عدة أوجه خاصة بما يتعلق الأمر بما يسمى بالأصولية والإرهاب.
فالسلطة الفلسطينية حققت أكبر إنجاز في تبادل المعلومات الأمنية مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وبشهادة الإسرائيليين أنفسهم خاصة بما يتعلق الأمر بما يسمى بالمنظمات ( الإرهابية) .
فهذا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق واليميني المتطرف ((بنيامين نتياهو)) يفاجأ في العام 1996 بحجم التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية بقوله: [ لم يكن هناك كثير لا أعرفه!! شيء واحد كان بمثابة مفاجأة لي لم أتوقعها وهو حجم التعاون بين الأمن الفلسطيني والأمن الإسرائيلي. وهذه النقطة تحسب لهم ( ويقصد حزب العمل الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية)].
إن هذا التشابه بين العقلية الإسرائيلية والإرث الحضاري الأمريكي [ جعلكم كأمريكيين هدفاً صعب الوصول إليه. لم يكن في استطاعتكم فهم ما نقول!!. فالنسبة لكم كانت تهيئة الفرصة لشعب ما كي يستقر ويتطور ظاهرة صحية تحاكي ما فعله آباؤكم الأوائل. ومما زاد من صعوبة مهمتنا ( كعرب) في بسط قضيتنا أمامكم، حقيقية أن الإرث اليهودي- المسيحي جزء من حضارتكم. فالإسلام بالنسبة لكم فكر غريب وليس هناك من يهتم بالتعمق في الإسلام سوى بعض الأساتذة. إما بعد أزمة النفط عام 1973 بدأ آخرون الاهتمام بالإسلام ليس انطلاقاً من محاولة إيجاد عناصر مشتركة في ميراث الأمم. بل إطلاقاً من اعتبارات اقتصادية جديدة كان أبرزها قطع النفط].
إن الموقف الأمريكي من الإسلام أخذ منحاً آخر منذ أحداث 11 أيلول عام 2001، وبات الهاجس الأكبر للأمريكان العمل على الحد من إي نفوذ لأي نشاط ذات توجهات إسلامية في العالم وإن لم يكن لديه أية علاقة بالإرهاب. فهذا، الخلط العشوائي بين الموقف من ديانة سماوية ومن نشاطات معادية لأمريكا اتخذت من الإسلام واجهات لها يسقط الادعاء الأمريكي بأنها دولة راعية للعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم.
إما حالة (الكراهية) التي تبرزها وسائل الإعلام الغربية في الدول الإسلامية ضد الإدارة الأمريكية ( وليس ضد الشعب الأميركي) فناتجة عن السياسات اللامسؤولة للإدارة الأمريكية في العالم والتي تكيل بمكيالين ضد الشعوب الإسلامية خاصة بصراع الشرق الأوسط.
إن الأصولية غير مقتصرة على الإسلام في العالم، فهناك حركات ومنظمات مسيحية ويهودية أصولية مارست ( وتمارس) سياسة الإرهاب ضد مجتمعاتها لكن الإعلام الغربي لم يلقِ بالمسؤولية على تلك الديانة السماوية. فقط حين يتعلق الأمر بالأصولية الإسلامية فإن الديانة الإسلامية تمس باعتبارها مسؤولة عن تلك الحركات والمنظمات.
[ فالأصولية موجة عالمية غير محصورة في دولة أو دين بعينه، بل هي رد فعل طبيعي للإنسان الحديث في عالمه الآخذ في التوغل نحو مزيد من المشاكل والتساؤلات. ويضع لظاهرة الأصولية الأمريكية المسماة (الدين الجديد) تفسيرات إحداها يرى فيها دلالة على ازدياد الجو الرجعي اليميني في أمريكا الذي أخذ في التوسع والانتشار منذ أوائل السبعينيات. وينظر التفسير الثاني إلى الأصولية الأمريكية على أنها رد فعل لتيار الليبرالية الجامح ].
إذاً، من يجدون بأن النظام الشرق أوسطي الجديد أداة لقمع الحركات الإسلامية ( الأصولية) أو حركات التحرر فإنهم واهمين!!. لأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية الإقليمية والعالمية ( كحكومات ظل في العالم) على أحسن ما يرام وليس هناك خلافاً بين تلك الأجهزة الأمنية على الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلا فيما يتعلق الأمر بتحقيق مصالحها الذاتية وعلى حساب شعوب دول المنطقة.
واعتقد، إن تعريف الإرهاب والأصولية وإسقاط المبررات والحجج من برامج ما يسمى الحركات الأصولية كفيل بتخفيض وتيرة اللجوء إلى العنف كأسلوب وحيد لتحقيق المطاليب المشروعة. وإن انتزاع تلك المبررات خاصة إنهاء الاحتلال للأراضي العربية سينعكس إيجابياً على الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.
(*) فصل من كتابنا العاشر ((ملف المياه والتعاون الإقليمي في -الشرق الأوسط الجديد)) دار الحصاد، دمشق 2003.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
