بعض من علاجنا لوقف نزيف دم شعبنا

عبد الاخوة التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 2008 - 2007 / 8 / 15 - 11:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وردت لبريدي الالكتروني رسالة من الدكتورة المغتربة ( س.م.ص ) التي لم اتشرف بمعرفتها سابقا تعلن فيها عن شديد الاعجاب كما تقول بمقالة لي بعنوان ( هل في العراق سلطة شعب ام حكومة توافق ومحاصصة ؟ ) نشرت في مواقع عديدة. كما انها تطالبني بحل يعيد العراق الى الاستقرار والسلام.
وكنت قد وضعت حلولا كثيره وساهم الاخرون من الكتاب والمفكرين من المعنيين بالشأن العراقي ايضا ولكن هذه المرة سأكون اكثر ايغالا في دخول جوهر المشكلة. بل الكارثة العراقية بعد التغير والصراحة في التشخيص بلا وجل او محاباة والكشف عن اوراق الجميع للجميع لان قضية الشعب العراقي دخلت في غياهب التعويم ومعلقة على شماعة الارهاب اكثر مما كانت مآساته ومعوقات تطوره معلقة على شماعة الحصار واعمار القصور على قدم وساق وكوبونات النفط بدأت روائحها تزكم الانوف التي اطفأ اوار سعيرها الخلف الفاسد ممن لم يكتفي بابدال الكوبونات بل الغى اقفال الانتاج واباح للفاسقين من الفاسدين ا لتعددية ليس في حقول السياسة وحرية الرأي بل في الانتاج النفطي وطرق تصديره وبيعه وانواع اسعاره
ما الحل اذن..؟؟
للجواب يمكن القول .. ان الكل يلعن المحاصصة الطائفية والعرقية. والكل واعني بالكل ليس الشعب بل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وقادة الاحزاب الكبيرة تلعن الفساد المالي والاداري والكل يدين الارهاب ويدعو للبناء الديمقراطي والشفافية وخدمة الشعب ولكن ما هي النتائج؟.. الحصيلة. اغتيالات لاحصر لها للعلماء وسياسيين وشرائح اجتماعية متنوعة وديكتاتورية مفرطة بغطاء ديمقراطي. مليشيات وولاآت حزبية ضيقة امتلأت بها الوزارات واطنان لاحصر لها من المخدرات وفساد وصل بالعراق الى ان يكون رقمه ( 130 ) حسب احصائية منظمة الشفافية العالمية ولن نستثني وزارة من الوزارات. والانكى من ذلك ان السلطة الامنية العراقية موزعة بين كيانين. كيان ارهابي مطلق ويتقاضى كامل رواتبه من السلطة مضافا اليه ما يتقاضاه من رشاوي خارج اطار الرواتب وكيان مسكين جاء لحفظ النظام والبحث عن رزق يليق بكرامته وهو عرضة للقتل من زميله وشريكه في المهنة واداة للاستلاب في كل لحظة من لحظات وجوده في كراجات النقل والاسواق الشعبية او المحلات العامة اسوة ببقية الملايين من ابناء الشعب ممن يبحثون عن سد رمقهم وعوائلهم في زمن نسى فيه حتى الاقتصاديين سعر صرف الدينار الذي كان اكثر من ثلاث دولارات للدينار الواحد وهم الان ينعمون في واحة الديمقراطية بتضخم فاق حدود المعقول في علم الاقتصاد. واذا كان ما يغفر للنظام السابق تبريره الحصار ما هو تبريرنا اذن ونحن مقودين ماليا وسياسيا وامنيا لدولة من وضع الحصار؟ مع رفضي التام لجميع مبررات النظام الديكتاتوري السابق ونواياه المعروفة وانحناءاته الذليلة بتفتيش قصوره في عز مجده. ولكن والحق يقال لقد قيل عن الفساد المالي والاداري والتمزق الاجتماعي والسياسي والمحاصصات العرقية والطائفية والخوف من الارهاب ما يفوق الآف المرات مما كان يكتب ويقال سابقا. صحيح كانت الافواه مكمومة ولكن ما الفائدة من فتحها بلا مجيب والارهاب المتعدد متربص للجميع. حتى لجأ الكثير من المسؤولين ان يبحثوا عن مبررات ومقارنتها بمتشابهات حصلت في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه او في اليابان او البوسنه والهرسك وتناسوا انهم لم يتعضوا باية عبره وذلك لمشاغلهم الكثيره باقتناص الفرصة الذهبية التي اغتنموها واستأسدوا على شعب بقي يلتحف سقوف الجسور ويستفرش التراب ويأكل الوعود الفارغة ويرقص على انغام مفرقعات الارهاب مجهولة المصدر و معلومة الصنع.
والقيادات معذورة كونها مشغولة بمصلحة الشعب وحكومات توافق وحضور مؤتمرات للمصالحة التي فاق الحضور فيها من الزعامات العراقية وابناء عمومتهم والاقرباء المقربين منهم ومن عشائرهم وطوائفهم واعراقهم ما يفوق التصريحات التي اعلنها بعض المسؤولين عن الاستقرار الامني والاقتصادي والخدمي والتي لايضاهيها الا تهجير العوائل وقطع الرؤوس وضرب العائدين من زيارات المراقد المقدسه بلا ذنب اقترفوه اوضرب بعض البيوت الآمنة والبريئه من المناطق الساخنة التي زادت من فواجع الابرياء وعمقت مأساتهم تمهيدا لتهيأتهم بناة للنظام الديمقراطي الجديد..!!
والمسؤولون مشغولون بالاكثار من حماياتهم وتوسيع ابواب الصرف لاستنزاف ما تبقى من ميزانية الدولة وسلبيات الاداء الحكومي التي لاتحصى ولا تعد والمواطن الكريم لاحول له وقوته موزعة في ضعف تفتيت وحدة ابناء شعبه فاذا كان الحزب الواحد قد وضع القيود في معاصم التعددية فالواقع الان معول في تفتيت وحدة الشعب وتمزيق نسيجه الاجتماعي والاسوء ما في ذلك ان ما افرزته السلطات المتعاقبة من انحطاط اقتصادي وفساد مالي وفوضى اجتماعية وارهاب قاتل مما عزز ثالوث الخوف والفقر والجهل الذي انهى تطلع الكثير من ابناء الشعب واحبط طموحهم.. مع كل ذلك نقول توجد حلول لااريد المغالاة بها ولو انها صعبة حقا كوني اجدها في ما يلي:-
1. اعادة النظر بالقضاء كونه الميزان الذي يطبق العدل ويراقب تنفيذه ويحمي الدستور من الاختراق ويشرف على تطبيق القوانين وعلى وفق ما يلي:
أ‌- اعادة تعيين القضاة كون جميع اعضاء مجلس القضاء حاليا جاؤا بناء على توصيات مجلس الحكم واحزابه المتحاصصة عرقيا ودينيا ومن اتى بعدهم وهم بلا ادنى شك يخضعون بشكل او باخر لضغوط من اتى بهم واولياء نعمتهم اذا ما علمنا ان الكل لم يتخلص بعد من امتدادات السلوك السابق باختلاف مسمياته بغض النظر عن التفاوت الحاصل بين هذا القاضي او ذاك.. ممن كان قاضيا او محاميا قبل سقوط النظام وتولى مسؤولية قضائية في العهد الديمقراطي ولم تشفع لهم جميع الدورات الاسبوعية في البلدان المتطورة التي تعد تافهة وعديمة الاثر ازاء الفرق بين البيئة العراقية والبيئة القضائية الحضرية الغربية المتطورة.
ب‌- يخضع ترشيح القضاة للسلطة القضائية ضمن آلية بضوابط حازمة بعيدة عن الحزبية والعرقية لاعلى اساس التوافق بل وفق مباديء الوطنية والمهنية والخبرة والعدل.
2. تشكيل حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية ولا يجوز لاي مرشح لاي منصب من مدير عام صعودا الارتباط بحزب معين ويحق له ممارسة مهامه الحزبية ان تخلى عن ذلك ويحاسب ان تصرف عكس ذلك ولايحق لحزبه او قوميته الدفاع عنه في حالة اقالته بعد تثبيت اسباب تقصيره.
3. التريث مؤقتا بتشكيل الاقاليم وقضية كركوك باستثناء اقليم كردستان لاعتبارات خاصة كون هذا الاقليم له خصوصية تميزه تاريخيا عن باقي الاقاليم المقترحة وكذلك قضية كركوك التي ستكون اكثر مقبولية للحل بعد حين قريب.
4. اعادة النظر بالواقع المالي والاقتصادي وتحديد آلية جديدة لرواتب المسؤولين وتقاعدهم مع تشكيل مجلس للاصلاح الاقتصادي تكون له صفة استشارية عليا. يكون من بين اعضائه اتحاد الصناعات العراقي وغرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص واتحاد الاقتصاديين العراقيين.
5. اعادة النظر بمناصب جميع المسؤولين مدنيين وعسكريين ودبلوماسيين وتعيينهم على اسس وطنية ومهنية وديمقراطية مع مراعاة الحالة الديمغرافية على وفق ضوابط لا تخل بالوحدة الوطنية او زيادة النعرة الشوفينية او الطائفية.
6. تفعيل محاكم النزاهة ومحكمة الجنايات ومراقبة ادئهما واحترام الرأي العام في حسم القضايا ذات الصلة بامنه واقتصاده واعتبار التدخل في القضاء من القضايا التي تمس امن الدولة والشعب. على حد سواء وحسم جميع القضايا المحالة من مفوضية النزاهة والوزارات الامنية.
7. وضع صندوق للمبالغ التي تعطي من الدول المانحة وبالتعاون مع وزارة المالية و البنك المركزي وبلجنة لاتقل عن عشرة اشخاص ولايجوز للدول او امريكا الا التشاور والتحاور مع الجانب العراقي على آلية الاستثمار وان حصل خلاف ذلك يحال الى محكمة مختصة عراقية للبت في شأنه.
8. استلام الملف الامني وتحديد آلية سير القوات متعددة الجنسيات كي يتسنى للشعب محاسبة سلطاته عن اي تقصير ومصارحة الشعب بالقضايا ذات المساس بامنه ومعرفة اسباب بؤر التوتر وانهاء ذريعة شر الغسيل على شماعة الاحتلال.
9. تحديد مدة زمنية مناسبة وقابلة للتحقيق ونشرها في وسائل الاعلام تتضمن تقديم الخدمات للمواطنين بما يتناسب وحجم المبالغ المرصودة بعيدة عن المغالاة تكون الجهات المعنية مسؤولة امام الشعب ومحاسبة المقصرين قانونا عن ذلك.
10. محاسبة الجمعية الوطنية امام الرأي العام ورفض القبول بالامر الواقع مع حقه باسقاطها عند ابتعادها عن مهام انتخبها من اجلها وفي النهاية باعتقادي ان مثل هكذا حلول صحيح انها صعبة التحقيق لان المتضررين ليس البسطاء من الناس بل ..؟؟.. ممن قبضوا على السلطة السياسية باسم الديمقراطية وفتحوا اوسع ابواب الفساد المالي والاداري وجعلوا من اسم الديمقراطية الجميل موضع قبح للشعب العراقي العظيم ومدعاة للسخرية وهنا الجريمة الحقيقية ان يتحول اهم مطلب جماهيري اعطت الشعوب خيرة ابناءها قربانا على طريق تحقيقه الى كلام مقرف اقترن بالقتل البشع والتدمير الاقتصادي والاجتماعي وليل عراقي دامس لأمن مرعب وبلد مستلب ولكن لازلنا نؤمن ان تحقيفق ما ذكر سيعيد للعراق امنه واستقراره واملي في الشعب لا ينتهي. وفي الاعادة افادة وعودة للجواهري العظيم وزمن الحرمان ودمار الاوطان والانسان ولمسؤوليه الجنان
و
نامي جياع الشعب نامي حرستك آلهة الطعامي
نامي فان لم تشبعي من يقضة فمن المنام
نامي على زبد الوعود يداف في عسل الكلام
وتغازلي والناعمات الزاحفات من الهوامي
واستفرشي صم الحصا وتلحفي ظلل الغمام
واخيرا: ان اكثر ما في التعب ان لاتتعب

#عبد_الاخوة_التميمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات