هل سيصبح تقسيم العراق - أحسن - الحلول السيئة!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2005 - 2007 / 8 / 12 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو أن ادارة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش ما تزال حائرة بشأن خياراتها اللاحقة وذلك بسبب التخبط الذي وصلت اليه سياساتها خلال السنوات الاربعة ونيف الماضية في العراق. ولعلها بدأت تستعين بما في خزانتها من مشاريع وخطط كان آخرها هو مشروع جوزيف بايدن السيناتور الديمقراطي بشأن تقسيم العراق الى ثلاث كيانات: شيعية وكردية وسنيّة تحت مظلة حكومة مركزية واحدة، لكنها حكومة يراد لها أن تكون ضعيفة أو معوّمة.
وقد أعطت ادارة الرئيس بوش بعض الاشارات " الايجابية" بشأن مشروع بايدن، الذي كان مهملاًن فساهمت في نفض الغبار عنه، وهو ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز، فذكرت عن لقاءات أجريت بين بايدن وعدد من أعضاء مجلس الامن الدولي للتباحث بشأن المشروع، الذي حسب بايدن لقي استجابات جيّدة.
ووفقاً لخطة بايدن فإن تقسيم العراق هو المخرج الوحيد للخروج من المأزق، خصوصاً وان الأكراد لديهم مشروعهم الفيدرالي وكذلك الاحزاب الشيعية (المجلس الاسلامي الأعلى وحزب الدعوة) وحتى بعض الأطراف الممتنعة والمعارضة للاسلوب والتوقيت، الاّ أ،ها لا تختلف من حيث الأهداف (جماعة السيد مقتدى الصدر). ولعل هذه هي القوى الأكثر حسماً حالياً ضمن اطار المجموعات المشاركة في العملية السياسية وتركيباتها في الحكومة والبرلمان.
يذكّر مشروع بايدن بما طرحه فولر من مؤسسة راند الامريكية Rand الذي وجّه سؤالاً كبيراً واستبطانياً في مطلع التسعينات عندما وضع الأمر وبالأحرف الواضحة: هل سيبقى العراق موحداً عام 2002؟ وكان تساؤله قد احتوى على حزمة من علامات الاستفهام بما فيها السيناريوهات والتكهنات لمستقبل العراق وما له علاقة بتوجهات الولايات المتحدة الستراتيجية وخصوصاً منذ انتهاء الحرب العراقية-الايرانية وبالأخص بعد غزو القوات العراقية للكويت(2 آب/أغسطس 1990) قلّ قلية هي التي أدركت خطورة سؤال فولر وما يضمره من احتمالات تقسيم العراق!
من جهة أخرى بدا لبعض ان سؤال فولر الذي يضعه بايدن على بساط البحث غير واقعي او لا تذكير الحقائق الجيو سياسية، السسيوتاريخية، ناهيكم عن اشتماله على قدر صارخ من العداء المعلن للدولة العراقية القائمة، بل انه يحفّز على نحو استفزازي مشاريع الانقضاض عليها لأسباب مختلفة داخلياً وخارجياً (اقليمياً ودولياً)!
وكان حل مؤسسات الدولة العراقية وخصوصاً العسكرية والامنية الحامية لأرواح وممتلكات المواطنين وهو ما يفترض وظيفتها، بحجة ارتباطها بالنظام السابق، قد فتح الباب على مصراعيه بشأن مستقبل الدولة العراقية بعد تعويمها، الذي تساوق مع إعادة تركيبها على أسس مختلفة، بل جنح في ذلك بعيداً وفقاً لقسمة طائفية- اثنية وجدت ضالتها في أول تشكيل حكومي (مجلس الحكم الانتقالي) وسرى في جميع مفاصل الدولة والمجتمع، خصوصاً ما سببّه من احتقان وعنف مذهبي واثني وانقسام حاد.
وهكذا أصبح موضوع التقسيم يُطرح تحت عناوين مختلفة، فتارة تحت اسم الفيدراليات، وان كان للفيدرالية الكردية حيثيات وتاريخ، وتارة تحت عنوان حصص الاقاليم من واردات النفط، وثالثة باسم حقوق أو حصص الطوائف وامتيازاتها ورابعة تحت يافطة الخصوصية والحفاظ على الأمن وغيرها.
لعل خطة بول بريمر الحاكم المدني الامريكي في العراق كانت الاختبار الأول لمدى وامكانية تحقق سؤال فولر، خصوصاً وأنها كانت المجسّ الذي يُراد له معرفة استمرار أو تبديد مسألة الدولة العراقية الشديدة الصرامة والمركزية، من خلال قراءة إغراضية إستباقية للمجتمع العراقي وتكويناته وموزائيكه المتنوع، وخصوصاً ما ذهب اليع بعض المتطرفين والطامعين لتكريس الامتيازات والحصص، الأمر الذي تحرك مجدداً بعد قانون الاقاليم ومناقشة قانون النفط والغاز.
هكذا تبدو تضاريس الخارطة السياسية العراقية وعرة ومعقدة، لدرجة جعلت ستراتيجية أكبر دولة في العالم تتخبط وتتأرجح بين ما تريد أو ما خططت له وبين ما هو ممكن وبخاصة بعد تزايد عمليات المعارضة والممانعة والمقاومة، ناهيكم عن استشراء العنف وتشظي المجتمع وتعمق أزمة العملية السياسية برّمتها، المنذرة بالمزيد من التفكك والتقسيم وخصوصاً بعد انسحاب جبهة التوافق من الحكومة (الركن الثالث من المعادلة القائمة) اضافة الى تحفظات جماعة السيد مقتدى الصدر وحزب الفضيلة (الاسلاميان الشيعيان) واستمرار انتقاد القائمة العراقية برئاسة د.أياد علاوي (رغم ضعفها وانسحاب بعض اعضائها) اداء الحكومة والمطالبة بتغييرها.
كل هذه المعطيات جعلت ادارة بوش تستعيد أو نرجح بعض الحلول المطروحة خصوصاً بعد ان جاءت توصيات مجموعة دراسات العراق Iraq studies Group غير متوافقة مع حسابات الرئيس الامريكي. وكانت توصيات لجنة جيمس بيكر وزير الخارجية الامريكي الاسبق ولي هاملتون عضو الكونغرس (المؤلفة من 10 أعضاء من الجمهوريين والديمقراطيين) قد اقترحت بعض الحلول والمعالجات وخصوصاً اشراك دول الجوار (ايران وسوريا) وتحديد موعد لبدء الانسحاب (2008) وتحقيق بعض الخطوات السياسية لتوسيع دائرة المشاركة وإنجاح خطة المصالحة الوطنية وحل الميليشيات واتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، الاّ أن الرئيس الامريكي وضع هذه المقترحات على الرف (أواخر العام 2006) وان عاد وأخذ بجزئيات من الخطة فيما يتعلق بالحوار الايراني- الامريكي الذي كان قد انقطع منذ أزمة الرهائن الامريكان في طهران عام 1980.
وتتحفظ مجموعة دراسات العراق على مشروع جوزيف بايدن أو مشاريع التقسيم لاعتبارات تقول بصعوبة الفصل الجغرافي أو الطائفي وخصوصاً نسبة الزواج المختلط الكبيرة جداً، إضافة الى مواقف الدول الاقليمية وخصوصاً المملكة العربية السعودية والاردن، ويمكن اضافة سوريا وتركيا. ويمضي بايدن في تقديم اطروحته بالقول من أن تقسيم العراق ليس الحل الأمثل أو النموذجي أو أفضل الخيارات لإنهاء الصراعات الطائفية والاثنية، الاّ انه في الظرف الملموس وبسبب اندلاع الاقتتال الداخلي يجعله أفضل الخيارات المتاحة.
ولعل هذا الاستنتاج المثير والصادم هو ما يُراد أن يصل العراق اليه باستمرار الحرب الاهلية واستشراء الطائفية والمذهبية، وخصوصاً التطهير والاجلاء السكاني الذي بلغ اكثر من اربع ملايين عراقي لاجئ ونازح، واستفحال الارهاب والعنف والقتل على الهوية وسيادة ظاهرة الميليشيات وتفشي الفساد والرشوة وتبديد وسرقة المال العام، اضافة الى تعاظم التداخلات الاقليمية ناهيكم عن استمرار الاحتلال.
لكن مشروع بايدن ومعه مشروع جوزيف ادوارد من معهد بروكينجز يقرّان بأنه إن لم يتم التخطيط بشكل جيد لعملية التقسيم فإنه سيؤدي الى عدم الاستقرار، بل يهدد بانتشار الفوضى، خصوصاً وان هناك فارقاً بين تجربة البوسنة والوضع العراقي، حيث ان جيران الاولى وهما صربيا وكرواتيا كان هدفهما هو تقسيم البوسنة في حين أن جيران العراق لا يريدون ذلك وهو الامر المختلف.
ويطرح مشروع التقسيم عدداً من الاسئلة بخصوص رسم الحدود بين الاقاليم الثلاثة، وخصوصاً كيف يمكن تصنيف بغداد والموصل وكركوك، ففي حين يقترح بايدن اعتبار بغداد مدينة " دولية" مستقلة، يرى ادوارد ان ذلك سيؤدي الى المزيد من عدم الاستقرار، علماً بأن ثلثي عمليات النزوح حدثت في بغداد، لهذا لا بدّ ان تكون العاصمة بغداد جزءً من عملية التقسيم، رغم أن الدستور الحالي يحول دون انضمامها الى اي اقليم، لكن ادوارد يقترح اجراء عملية تغيير في الدستور وتعديل لعدد من المواد التي تسهّل عملية التقسيم.
وبعد رسم الحدود بحيث لا تؤثر على عملية توزيع الموارد النفطية ووضع قواعد صارمة لحماية الاقليات ومنع اجبار أي مواطن على الانتقال الى اقليم آخر، فلا بدّ من إصدار هويات خاصة بكل إقليم ووضع نقاط تفتيش على حدود كل اقليم، وذلك بهدف محاصرة " العناصر المتطرفة".
ويقدّر تكلفة هذه العملية مبلغ مليار دولار، وتحتاج الى نحو 300 ألف جندي تساعدهم قوات التحالف، التي ستركّز على حراسة الحدود بين الاقاليم الثلاثة ونقاط التفتيش، الى جانب تأمين " المنطقة الخضراء"، وذلك خلال فترة انتقالية تتراوح بين 12-18 شهراً.
هل ستتحقق نبوءة فولر التي يرفع لواءها اليوم مشروع بايدن وخطة ادوارد، أم أن ستراتيجية واشنطن ستضطر الى اجراء تغييرات كبيرة بما فيها اعلان خطة للانسحاب وتحديد جدول زمني، وتوسيع دور الامم المتحدة، وهو ما ذهب اليه المشروع الامريكي- البريطاني مؤخراً !؟

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات