احتدام الخلافات بين اطراف الحكومة الحالية يعكس الازمة العميقةالتي سببها التقسيم الطائفي والعرقي والقومي

عواد احمد صالح

الحوار المتمدن-العدد: 2005 - 2007 / 8 / 12 - 08:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان انسحاب " جبهة التوافق " السنية من حكومة المالكي وقبلها انسحاب التيار الصدري وما اعلنته القائمة العراقية الوطنية عن نيتها الأنسحاب من الحكومة وتعليق حضورها في اجتماعات الحكومة ، وفشل حكومة المالكي في تحسين الوضع الأمني وتحسين وضع الخدمات انما يعكس الشرخ العميق والازمة القائمة بين اطراف التقسيم الطائفي والقومي الذي صنعه الأحتلال ومعه قوى الأسلام السياسي الطائفية والأحزاب القومية الكردية والتركمانية والعربية.
لقد جرت المحاصصة والتقسيم الطائفي والقومي البلد خلال السنتين الأخيرتين الى حرب اهلية طاحنة بين السنة والشيعة قادتها وسعت اليها الجهات المتطرفة بين الطائفتين الرئيسيتين في العراق ولم يسلم من شرور هذه الحرب وتداعياتها المدمرة كل العراقيين ومن جميع الأنتماءات العرقية والدينية والقومية فقد حصدت هذه الحرب الطائشة ما يقرب من مليون مواطن بريء وادت الى تشريد الملايين خارج العراق .
ان الازمة بين الأطراف الحاكمة والخلافات الحادة بينها والتي تنعكس داخل الشارع العراقي بوسائل التدمير والقتل من مفخخات وعبوات ناسفة وجميع وسائل القتل والدمار الاخرى انما يدفع نتائجها المدمرة المواطن العراقي البريء الذي اضحي هدفا دائما للقتل والتدمير . وهي تعبير واضح عن فشل هذه الاطراف في قيادة البلد واعادة بناء ركائز الدولة التي دمرها الأحتلال الأمريكي البغيض . وفشلها في ايجاد حلول ناجعة للأزمات المستفحلة – دمار البنية التحتية وخدمات الكهرباء والماء واعادة الاعمار- منذ نيسان 2003 . فهذه الاطراف تتصارع بينها وتتنابذ ، اذ يحاول كل طرف عن طريق وسائل الدعاية والخداع والتضليل والمتاجرة بالشعارات الوطنية توسيع رصيده وحصته داخل السلطة القائمة وعلى حساب حياة المواطن ومصيره .
ان الجماهير في العراق ومنذ البداية رفضت كل اشكال التمييز والتقسيم التي خلقها الاحتلال وقوى الاسلام السياسي بجميع اشكاله والوانه ولم تعد الذرائع التي تعللت بها القوى الطائفية والقومية خافية على احد . فقد اكدت الشعارات التي طرحتها الجماهير المحتفلة بفوز الفريق العراقي ببطولة كاس اسيا وبشكل قاطع على وحدة جميع العراقيين وعلى علمانية وحضارية المجتمع العراقي بخلاف ماتريدة القوى الظلامية والسوداء .

ان الأزمة السياسية الحالية في المحصله هي نتاج لسياسات الأحتلال الأميركي الخاطئة والتعسقية التي فرضت نظام المحاصصة الطائفية ونصبت حكومة اسلامية قومية وايدت دستور فرض التقسيم الطائفي والتمييز الجنسي على المجتمع ، ففي ظل احتدام الصراع والخلاف بين الأوساط الحاكمة بعد فشل السياسة الأمريكية لا تبدو في الافق أية ملامح لحل قريب لتلك الازمة السياسية التي افرزت العنف والقتل وتدمير ركائز الحياة المدنية والعمرانية في العراق مالم ترحل هذة الحكومة الطائفية وتتفتت ركائز التقسيم المذهبي والقومي وتعبيراته السياسية المتمثلة بالتيارات الثلاثة الكبيرة الائتلاف العراقي الموحد الشيعي وجبهة التوافق السنية والتحالف القومي الكردستاني .
ان المواطن العراقي بحاجة الى الامن والحرية والرفاة وتوفير الخدمات وتحقيق السلام الاجتماعي ، وهذه الأهداف لن تتحقق في ظل التقسيم الطائفي والقومي ووجود المليشيات والارهاب والحرب المفتوحة بين السنة والشيعة .ووجود اجواء عدم الثقة وعدم الأنسجام التي تسود في اوساط حكومة المالكي الحالية ، ولابد من تعديل مجرى الأوضاع الحالية لصالح المواطن العراقي المغلوب على امره ولن يتم ذلك دون اجراء تغيير حقيقي في الوضع السياسي الحالي ، ولقد اتضح ان سياسة القوة التي تتبعها ادارة بوش بزج المزيد من القوات في العراق سوف تزيد الوضع سوءا وتؤدي الى حدوث المزيد من الخسائر البشرية والمادية والكوارث وتدمير البنى الأجتماعية والأقتصادية .
ان جوهر القضية سياسي ... لا بد من تحقيق مطلب اقامة حكومة علمانية تقوم بفصل الدين بوصفه ايديولوجيا سياسية عن السياسة وجعله شأنا خاصا بالأفراد في اطار دستور جديد مدني يقوم على اساس هوية المواطنة والانسانية . ان العلمانية هي ضمانة المواطنة الكاملة ، ((العلمانية شرط لازم للديمقراطية لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية مبنية على اسس دينية او مذهبية او عرقية لان الديمقراطية تعني حق المواطنين جميعا – على قدم المساواة - في تقرير الشأن السياسي وفق مقتصيات ظروفهم ومصالحهم ومتغيرات عصرهم وزمانهم ..خارج اطر المعتقدات والافكار الموروثة والجاهزة ..والديمقراطية ليست عملية شكلية كما تريدها قوى الاسلام السياسي ، استخدام صناديق الأقتراع للوصول الى سدة الحكم وبعدها ينتهي كل شيء ، احترام الحريات السياسية والأجتماعية وخيارات الأخرين وضمان حقوق الأنسان باوسع المعاني بما فيها حرية الرأي والتعبير والمعتقد والملبس واقامة وسائل اللهو والترفية جميع هذه الأمور من لوازم الديمقراطية ولايمكن ان تكون الديمقراطية في المجال السياسي فقط .))
لابد من ابعاد الدين عن السياسة لضمان التخلص من فرض الأجتهادات والرؤى المتنافرة والأفكار المتعصبة والخرافات المرتبطة بهذا المذهب الديني او اذاك ، فكل مذهب ديني يدعي انه يمتلك صك الحقيقة وحده ويمارس اقصاء وتخطئة المذاهب الأخرى والافكار المغايرة له .
اما القومية فهي جزء مكمل للدين واحد مظاهر التمييز بين البشر ، المفاضلة بين مجموعة بشرية واخرى على اسس غير واقعية وغير صحيحة ومنافية للحقائق العلمية فالصحيح ان البشر جميعا متساوين في القدرات العقلية والبدنية وفي الأبداع والتطور عندما تتوفر لهم ظروف متشابهة رغم اختلاف البيئات والاجناس ولذلك يجب ان يتمتعوا بالحقوق الأنسانية المتساوية كاملة غير منقوصة كحق الحياة وحق التمتع بالثروات وحق المواطنة المتساوية امام القانون وفي العمل والتعليم والوظائف .وليس هناك واحد افضل من الأخر ومايبدو من اختلافات احيانا انما مصدرها البيئة والسلوك الأجتماعي والتربية والتعليم .
ان مطلب الحكومة غير القومية في العراق يعني ان تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز او استثناء ، ودون تغليب منهج سياسي قومي يعطي التميز والأفضلية لقومية معينة ، ان الحكومة غير القومية سوف تعني ابعاد شبح الأضطهاد القومي والشوفينية والعنصرية الذي كان يشعر به البعض في السابق . يعني ان تجعل هوية المواطنة القاسم المشترك الذي يوحد الجميع .
لابد من تفكيك التحالفات الحالية كما اشار الى ذلك احد اعضاء القائمة العراقية تلك التحالفات والجبهات المبنية على التقسيم الطائفي والقومي شيعة – سنة – اكراد – تركمان .. الخ واستبدالها بتحالفات جديدة مبنية على اساس الهوية العراقية الأنسانية دون تمييز بين أي مذهب او فئة او قومية . ومراجعة مايسمى العملية السياسية الحالية والغاء كل المظاهر السياسية والقانونية التي تدل على الطائفية والقومية والمذهبية بما في ذلك اعادة كتابة الدستور بشكل جديد بما يجعله دستورا مدنيا وعلمانيا يضع جميع مكونات الشعب العراقي على قدم المساواة . وكل هذا لن يتم الا وفق نضال جماهيري واسع تقوده القوى الحية في المجتمع القوى العلمانية واليسارية والتقدمية من اجل انهاء الأحتلال لآنه المدخل الأساس لأعادة تطبيع الاوضاع في البلد وانهاء جميع مظاهر العنف والطائفية والعرقية وتعبيراتها السياسية ... واقامة حكومة غير قومية غير دينية على اساس حق المواطنة المتساوية لجميع العراقيين دون استثناء تستند على اساس الأرادة الواعية للجماهير المتمدنة والتحررية .

9-8-2007

#عواد_احمد_صالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات