الشلاتية والسياسة: التوافق والمرأة السفيهة في الحارة

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 2004 - 2007 / 8 / 11 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الجزء الأول من المقالة (*) بدأنا بشلايتية السياسة الهولندية واليوم الدور لشلايتيتنا، وقد بدأنا بالهولنديين لكي نطمئن القارئ ان هذه المخلوقات موجودة ايضاً في اكثر الديمقراطيات تطوراً ويجب تعلم التعامل معها كحقيقة من حقائق الحياة المرة.
كذلك ذكرنا ان الشلايتية اضافة الى الإنحطاط الأخلاقي فهم يتميزون بنقص التوازن النفسي وانخفاض في دقة التفكير والتخلف في المعرفة فليست لديهم الأعصاب اللازمة للقراءة، وهم نزقين لذا فليست لديهم القدرة على اخفاء "مزاياهم" حتى ان ارادوا ولن يريدوا فهم اقرب الى التباهي بقلة الأخلاق من الخجل منه. وعلى العكس من المتوقع فهذه النقطة مفيدة لهم في الدعاية الإنتخابية فهي تجذب "الطيور التي على اشكالها" والتي تجد بطولة في الصلافة الحادة وتحدي كل ما هو حضاري.

حين أمر "الدكتور" المشهداني حرسه بضرب نائب برلماني برعونة تذكّر بأيام ابناء العوجة، فأنه صدم الجميع بضمنهم جبهته "التوافق" نفسها والتي تعهدت بتقديم بديل خلال اسبوع، خاصة وان الدكتور كان من "اصحاب السوابق". لكن الشلايتية استعادت جأشها ثانية ورأت ان طرد المشهداني يعتبر هزيمة معنوية لقيم الجبهة وسمعتها. لذا تبرع "الدكتور" زياد العاني (ان استمر الحال سيعتبر لقب "الدكتور" شتيمة في يوم قريب) بالتوضيح للعراقيين بانهم وقعوا في مصيدة قانونية وانه لا مفر من "الدكتور" المشهداني..فلا توجد " اية آلية قانونية" لتغييره "لا في النظام الداخلي ولا في الدستور العراقي" حسب قوله!

دعى العاني العراقيين الى ان يجلسوا بهدؤ ليقبلوا قدرهم الأرعن وشدد "على ضرورة عدم الانجرار وراء الطريقة العاطفية التي يراد من خلالها تغيير الدكتور المشهداني والمبررات الشخصية غير المقبولة". ربما ترى اخلاقك "الشخصية" ان رئيس مجلس نواب بلدك لايجب ان يضرب بقية النواب ولا يتحدث معهم بالقندرة...لكنها مشكلتك "الشخصية"، اما "التوافق" فلها رأي آخر. ثم تحدث العاني (العانيون خوالي..وصدقوني انهم ناس في غاية الطيبة فلا تأخذوهم بجريرة بعض الطفرات الوراثية العاثرة) عن "رد اعتبار كبير" لـ "الدكتور" المشهداني!

ثم يحتج زياد العاني على "الضغط" على الدكتور الرقيق فيقول "من غير المعقول الضغط عليه لأي سبب كان، كون المنصب هو من حق جبهة التوافق العراقية"! طيب يا زياد، يعني اذا كان المنصب من حق التوافق، لماذا "من غير المعقول" الضغط عليه لتسليمه لـ "توافقي" اخر؟ بالتأكيد ليس هناك لنقص في التوافق لمرشحين بمثل مستوى الدكتور الأخلاقي والعلمي والأدبي.
لكن التوافق اعتبرتها مواجهة بينها وبين الحضارة وقررت كسبها. بدأ الأمر بطلب تقاعد 40 مليون دينار شهري، ثم الرفض التام، بل ان المشهداني طالب بإلغاء الرئاسات الثلاثة ان هو اقيل! وهنا ادرك العراقيون عمق ورطتهم وفي اي فخ قانوني وابتزازي وجدوا انفسهم. فلو رشحت احدى الجهات مخبولاً لرئاسة البرلمان او اصيب هذا بحالة نفسية لوجب على العراق تحمله خمس سنين! وهكذا بقي المشهداني رمزاً مخجلاً للعراقيين والثقافة وبشكل خاص للبرلمانيين الذين ابتلعوا كرامتهم وقبلوا بالأمر الواقع كما فعلوا سابقاً حين بصق المشهداني ببعض "القنادر" من فمه على البرلمان.

عركات داخلية

قلنا في المقالة الأولى ان اهم صفات الشلايتية عدم القدرة على التلاؤم وخاصة مع بعضهم البعض، ورأينا كيف حطمت خلافات شلاتية فورتان حكومة هولندية خلال ثلاث اشهر. يدرك الشلايتية حالهم لذا فأنهم يطلقون اسماء توحي بالجماعة فحزب فورتان الاول كان ايضاً يسمى "هولندا التي يمكن العيش فيها" ومع ذلك تسببوا في اكبر هجرة للهولنديين المثقفين من بلادهم اشمئزازاً وتبرؤً من الهولندا التي خلقوها لهم. وهؤلاء سموا انفسهم، لهذا السبب او على سبيل النكتة "التوافق" لكن المهاوش مسألة جينات وراثية لا قدرة لهم عليها ولا ذنب لهم فيها.

قبل فترة حل لغط في التوافق وعلمنا انها غيرت رئيسها دون ان يدري، فقال الدليمي إنه عرف بانتخاب السامرائي بديلا عنه من خلال وسائل الإعلام، مضيفا أن ذلك لا يعني انقلابا! بعد ذلك تهاوش المشهداني حول ديالى مع صاحبه النائب حسين الفلوجي الذي قال: "لامشكلة لدي مع رئيس مجلس النواب وانما هي مشكلة عمل وظيفية وسياسية والمشهداني رفع يده واراد ضربي وانني مندهش لهذه الحالة."
إذا كان الضرب بين اعضاء "التوافق" يعتبر " مشكلة عمل وظيفية وسياسية" فلم الدهشة؟ لعل الفلوجي كان يأمل ان قادتهم سيكتفون بضرب الآخرين فقط.

ثم تهاوشوا مع وزيرهم الذي اقاموا الدنيا ليعينوه في الدفاع "ليكسر احتكار الشيعة للقوات المسلحة"، فصاروا مستعدين لتغيير بقية وزرائهم ان قبلت الحكومة طلبهم لتغييره!: لقد "خاب أملنا فيه بشكل لا يمكن وصفه" وهو "لا يتواصل معنا" وأداؤه "لا يمكن أن يكون مقبولا ولو بالحد الأدنى» ما هي خيبة الأمل تلك؟ وما مؤشرات التقصير في اداؤه؟ ماهو "التواصل" المطلوب من وزير الدفاع مع التوافق الذي امتنع عنه فاستحق ان يضربه المشهداني بالقدح الزجاجي, بعد تبادل " كلمات خرجت عن سياقها الطبيعي"، كما ذكرت جريدة "العرب اليوم" الاردنية. تماماً كما فعل وفد من شلايتية صدام الى احد المؤتمرات العربية!

لا يخطر ببال الدليمي ان يراجع نفسه بعد ان يتقيأ السموم الطائفية المرة تلو المرة ليعود ويعتذر، لكن الكربولي يطلب اعتذارا من الناطق الحكومي علي الدباغ، حين رد على شروطهم بـ "خشونة" (لاتناسب رقة واخلاق التوافق). تقديم الإعتذار امر حضاري لذا فهو ليس من شيم الشلايتية، بل هو علامة ضعف. لذا يرون ان على الآخرين ان يعتذروا منهم, فليس واردا ان يعتذر الدكتور المشهداني عن صولات لسانه او ضربه بالأيدي او الأقداح كأي رئيس عصابة. وحين اضطر لذلك، سارعت جريدتهم "دار السلام" لمحو "العار" وعكس الأمر فقالت ان النائب فرياد (الذي امر المشهداني حرسه بضربه) هو الذي اعتذر لرئيس المجلس لأنه حاول دخول الطوق الأمني بالقوة!

ولو نظرنا الى مطالبهم لوجدناها هي الأخرى معبرة عن وضعهم المليء بالتناقض. طلبوا التعجيل بالقضاء على الإرهاب ولكنهم طالبوا باعلان العفو العام عن المتهمين الذين هم تحت التحقيق. طالبوا بـ " التوقف عن تسييس القضاء والتعدي على استقلاليته" و " السماح لهيئة النزاهة بملاحقة المشبوهين والمرتشين"..طالبوا المالكي بالتدخل لمنع القضاء عن اسعد الهاشمي. متهميهم جميعاً ابرياء مسبقاً ولايحتاج القانون للتحقيق معهم وجميع من شهد ضدهم انما فعل ذلك تحت التعذيب ابتداء من حرس أسعد الهاشمي الى الناس الذين هجرهم الدليمي وابنه.

طالبوا الحكومة رسمياً وعبر وسائل الإعلام وقف أي إعادة للمهجرين الى مناطقهم حتى الإنتهاء من تنفيذ كامل خطة فرض القانون، وعادوا يطالبونها باعادة فورية لثلاثة ملايين لاجئ وخلال اسبوع. اشتكوا من دكتاتورية المالكي الذي ليس له صلاحية تحريك سرية, وشكوا طائفيته، وطالبوا بـ "تحقيق التوازن (الطائفي) في الهياكل التنظيمية وسلطة اتخاذ القرار"ً. وحين استجابت الحكومة لـ "تحقيق التوازن" الطائفي هذا تبين ان كفة التوافق كانت راجحة في الجيش فقللتها! ولو استمر فحص التوازن ليشمل وزاراتهم ووفودهم لما وجد ما هو انقى طائفية منها كما يقال. حتى القائمة العراقية التي يقودها علاوي المتربص، نأت بنفسها عن التوافق وقالت ان انسحابها من الحكومة بعيد عن اهداف التوافق لأن الأخيرة طائفية. وهل هناك اكثر اثارة للطائفية من نعيب عدنان الدليمي حيثما حل؟ ان خطاباً واحداً للدليمي اكثر كفاءة في اشعال الطائفية ضد السنة من الف مقالة لـ علي البطيحي واكثر حثاً للشيعة على الإنفصال من مئة خطاب لعدي الحكيم.
وفيما يكثر اعضاء التوافق من انتقاد الحكومة على شبهها بـ"الأنظمة السابقة" فانه لاتوجد في العراق جهة تذكّر المواطن بتلك "الأنظمة السابقة" اكثر منهم! وأخيراً تجدهم يطالبون بـ "اختيار العناصر الكفوءة و النزيهة القادرة على خدمة البلاد وفق معيار الهوية الوطنية." فإذا كانت التوافق قد استعملت "معيار الهوية الوطنية" هذا حين اختارت دكتورها لرئاسة البرلمان فأن هذا المعيار يعاني بلا شك من خلل شديد.

لاتريد التوافق تحقيق اي شيء تتظاهر بالمطالبة به, فمن الصعب تصديق من يبح صوته من اجل حقوق الإنسان وكرامة المواطن ولايجد ضيرا من اهانة وضرب ممثلي المواطن فكيف بالمواطن؟ ولو كان الباقين خيرا منه ما وضعوه رئيساً لهم. ولاتريد التوافق ان تحقق الحكومة مطالبها الأخرى فقد قطعت الطريق على تنفيذها. فقبل ايام من "زعلتهم" وفي 31-7 استقبل طالباني وزير الداخلية جواد البولاني و شدد على زيادة عدد الهيئات التحقيقية لتسريع إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم. وفي 2-8- كان رئيس جبهة التوافق (؟) أياد السامرائي يحضر اجتماعاً للمجلس السياسي للامن الوطني مع رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء وعادل عبد المهدي وروز نوري شاويس، و برهم صالح وناقش المجتمعون، بصورة مفصلة، ملف المعتقلين والأسباب التي تؤخر عملية إطلاق سراح الأبرياء منهم وتمت زيادة لجان التحقيق من ثمانية لجان الى خمسة وعشرين لجنة.

العليان يرى ان «كل الدعاوى القضائية في العراق مشكوك في نزاهتها اليوم» والشيخ عبد الناصر الجنابي يعتبر مذكرة مجلس القضاء الأعلى لتوقيفه «إرهاب سياسي» فكيف يمكن ان يعمل مثل هؤلاء على فرض سيادة القانون المشكوك بنزاهته في كل الدعاوى القضائية؟ ولماذا هم متحمسون على "عدم التعدي على استقلالية" ذلك القضاء الإرهابي؟ وكيف يلحون بالمطالبة بانسحاب الإحتلال الأمريكي ويتهمون المالكي بانه يريد عرقلة المسيرة لإفشالها لكي يسحب الكونغرس الجيش الأمريكي؟

التوافق والأمريكان

من كل هذا ومن امور اخرى كثيرة يتبين ان التوافق ليست بصدد فرض سيادة القانون بل لشله وتوفير الغطاء السياسي لمجرمي الجبهة، وهي ليست معنية بإجتثاث الطائفية بل احتكارها وليس بكاؤها على تسييس القضاء بل على الفشل في زيادة تسييسه. ليس لنا إلا ان نصدق ما قاله النائب سامي العسكري، لـ «الحياة»، بأن التوافق تسعى من اجل السيطرة على المؤسسة العسكرية بشتى الطرق. ونضيف الى ذلك ان الأمريكان جزء من اللعبة في اعادة الصدامية دون صدام كما حاولوا اعادة السوموزية دون سوموزا، فخير حكومة للإحتلال حكومة ساقطة الأخلاق، فتراهم، وبتنسيق تام مع "التوافق"، وبعد كل هذا الضجيج لضرورة بقاء السلاح بيد الحكومة وحدها ووجوب نزع سلاح الميليشيات، يسلحون عشيرة الجنابات المعروفة بـ "سوموزيتها" وبالضد من رغبة الحكومة. انهم لايمانعون اطلاقاً ان تكون هناك مليشيات مسلحة، شرط ان تكون في جانبهم، حتى ان كانت ضد الحكومة "ذات السيادة الديمقراطية" والتي يقولون انهم يدعمونها وشدة حرج ظرفها. فمتى يتصرف المالكي على اساس هذه الحقائق بدلاً من الحركة كالسائر في منامه؟

السنة والشيعة

السنة مدعوون الى نزع هذه "التهمة" الطائفية اللااخلاقية المسماة "التوافق" عنهم، وهاهي فرصة تقدمها انتخابات الأنبار، ان سارت بشكل نظامي، حيث عبر الشيخ فاضل الضايع لـ «الحياة» عن قلقه قائلاً: «طالبنا مرات من الحكومة ابعاد موظفي مفوضية الانتخابات المعينين من الحزب الاسلامي، كي لا يتكرر سيناريو الانتخابات السابقة التي زورت لمصلحة مرشحي جبهة التوافق».

والشيعة مدعوون الى عدم السقوط في فخ هذه العصابات وتصور انهم يمثلون السنة. فإن صدق الشيخ فاضل فقد نهبت العصابة اصوات السنّة في ظروف عصيبة, وليعتمدوا في تقديرهم لموقف السنّة، لا على هذه العصابة ولا ولا على صدام بل على معرفتهم الشخصية بالسنة الذين عاشوا معهم في مدن واحدة وحارات واحدة وشوارع واحدة بل وبيوت واحدة قروناً من الزمن، وليستمدوا نظرهم الثابت الى مشاركيهم الوطن من هذه الذكريات التي لم تكن يوماً مميزة بالعنف والكره. اما صدام وحكمه فالجميع يعلم انه لايميز شيعي عن سني حين يحكم الأمر، وان فيه من الشيعة ما لايقل عما فيه من السنة, واما التوافق فلا تمثل اخلاقها إلا اخلاق قادتها.

عثمان: لايجب ان يفوتنا الفرهود

أما الأخوة الأكراد فأتمنى ان لايقفوا مع حكامهم في موقفهم الإنتهازي من الأزمة حين سارعوا لإقرار قانون النفط في كردستان اثناء ما قد يكون "أخطر أزمة سياسية واجهتها الحكومة منذ إصدار الدستور" حسبما وصفه برهم صالح، ولا البرزاني الذي توعد وهدد العراق بمثل ما هدده ذلك الذي قال انه "لن يترك العراق الا ارضاً بلا شعب" ان لم تنفذ المادة 140 فوراً!
أما محمود عثمان فقال أنه " يجب على القيادة الكردية أن ويكون لها موقف بشأن الأزمة السياسية الحالية (بأن تستفيد من الفرهود الذي سببه موضوع الإنسحاب) وعليها أن تضغط بدورها ( فلا تفوتها الفرصة مادام البلد يشتعل) من أجل تلبية مطالبها من قبل حكومة المالكي (الملتهية بالحريق) كتنفيذ المادة 140 وتحديد حدود إقليم كردستان وقانون النفط والتعديلات الدستورية (هل من مزيد؟).. وفي حال عدم الإستجابة لتلك المطالب أعتقد أنه يفترض بالتحالف الكردستاني أن تفكر بالإنسحاب من الحكومة!
تظهر اخلاق المرء حين يتاح لها الظهور بحرية لايعرقلها الخوف من قوة المقابل او الخجل...ومحمود عثمان كان بهذا تجسيداً حراً وحياً لشعار: لا اخلاق في السياسة!
بل "لا اخلاق للسياسيين", خاصة ان كان المستهدف من لااخلاقيتك ما زال حسبما تقول.. بلدك!

سفيهة الحارة

مَثَلُ التوافق بين كتل البرلمان كمثَل حكومة صدام بين دول المنطقة: كلاهما يمثلان "المرأة السفيهة في الحارة". الكل يكرهها، ويحاول تجنب اللقاء بها او ان يحسب عليها او تحسب عليه. لكن الجميع يخشى سلاطة لسان سفيهة الشارع فيخفف كلامه عادة ويبتعد عنها. .وهي بدورها لا تأمل بكسب حب او احترام من حولها فتركز طاقتها على المحافظة على خوفهم منها واعطائهم انطباعاً بانها لاحدود لسفاهتها، لكي لايجرأوا على الوقوف بوجهها. وتظهر ضرورة هذا الخوف واثره الهام في الصعوبة التي وجدتها الحكومة في دعوة سنّة اخرين ليكونوا بديلاً لوزراء التوافق. لكن المعركة لم تنته، ولعلها في نهايتها نهاية "سفيهة الشارع" هذه.


(*) الجزء الأول من المقالة، وهو مخصص لشلايتية السياسة الهولندية
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=104967

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات