ورطة النقابة.. وأزمة الصحفيين العالقين أمام معبر عبد الخالق ثروت

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1999 - 2007 / 8 / 6 - 11:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الوقفة التي قام بها زملاؤنا الصحفيون الشبان بجريدتي »العالم اليوم« و»نهضة مصر« احتجاجاً علي رفض نقابة الصحفيين قبول عضويتهم بــ »نقابتهم«..
وبعد أن كتبت مراراً وتكراراً موضحاً المطالب المشروعة للزملاء المحررين الجدد..
تلقيت اتصالا تليفونيا رقيقا من الزميل والصديق الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين انتهي بالاتفاق علي موعد بمقر النقابة لمحاولة إنهاء الأزمة.
وبالفعل.. اجتمعنا أمس الأول.. الزميل جمال عنايت رئيس التحرير التنفيذي والمشرف علي مطبوعات »جودنيوز« وكاتب هذه السطور مع النقيب بمكتبه لمدة ساعة ونصف الساعة.
وعلي مدار تسعين دقيقة دار حوار طويل حول الأزمة التي كان ــ ولايزال ــ تشخيص الأستاذ جلال عارف لها بأن أصلها وفصلها هو أن شركة »جودنيوز« التي تصدر عنها »عالم اليوم« و»نهضة مصر« شركة أجنبية، وأنه طالما أنها شركة أجنبية فإنه لا يحق للمحررين العاملين بالجرائد والمجلات التي تصدر عنها أن ينضموا إلي نقابة الصحفيين.
ولذلك فإن الحل ــ في رأي النقيب الأستاذ جلال عارف ــ هو أن تقوم شركة »جودنيوز« بتوفيق أوضاعها بحيث تتحول إلي شركة مساهمة مصرية.
بعدها فقط يمكن بحث مسألة عضوية المحررين العاملين بجرائدها ومجلاتها إلي النقابة.
قلنا للنقيب إن شكل الملكية ليس من شأن النقابة، ولا من صلاحياتها، وإن تلكؤها أمام هذه المسألة التي ليست من شئونها، يجعلها لا تقوم بمسئوليتها الأساسية، ألا وهي رعاية المحررين الشبان المستوفيين لشروط العضوية.
وإن هذا الموقف المتعنت من »جزء« من مجلس إدارة النقابة ــ علي عكس ظاهره ــ لا يدفع ثمنه »ملاك« »العالم اليوم« و»نهضة مصر« وإنما يدفع ثمنه المحررون العاملون بهما.. فقرار النقابة بحرمانهم من عضوية نقابتهم عقاب لهم وليس لأحد آخر.
وقلنا له إن المالك إذا كان أجنبيا ــ فعلاً ــ فإن هذا أدعي لأن تعمل النقابة علي بسط حمايتها ورعايتها للمحررين العاملين تحت إمرة هذا »الأجنبي«.
وقلنا له إنه رغم ذلك كله، ورغم أن شكل الملكية ليس من شأن النقابة، فإن »جودنيوز« قد تقدمت بالفعل ــ وقبل طلب النقابة ــ بأوراقها للتحول إلي شركة مساهمة مصرية واننا في انتظار استكمال الإجراءات بهذا الصدد.
واننا علي استعداد لكتابة خطاب موجه من الشركة إلي نقابة الصحفيين يحدد تاريخ التقدم بالأوراق لإنجاز هذه المسألة، والتعهد بالتزام الشركة بكافة القرارات الصادرة عن النقابة فيما يتعلق بحقوق الصحفيين، والتعهد بأن أي ميزة تتقرر للصحفيين سنقوم بتقديم ما هو أفضل منها للمحررين بــ »العالم اليوم« و»نهضة مصر«.
وكل ما نطلبه مقابل ذلك أن تبدأ عملية قبول أوراق زملائنا في لجنة القيد بجداول النقابة، وبحثها حالة حالة، وعدم قبول إلا من تتوافر فيه الشروط وبما يجعل ضمير اللجنة مستريحا إلي أن من يتم قيده محرراً صحفياً حقاً تتوافر فيه كل المؤهلات والشروط.
ورغم ترحيب النقيب الأستاذ جلال عارف بالجزء الأول من الحل الوسط الذي اقترحناه فإنه رفض التعهد بقبول الجزء الثاني، واكتفي بالوعد بأنه »سيبحث« الأمر.
وهكذا عدنا إلي المربع رقم واحد.
وأنا لا أريد أن أظلم الزميل والصديق العزيز جلال عارف أو أحمله فوق ما يطيق، وأعرف أن المسألة فيها تعقيدات أكبر ناجمة عن أن النقيب مقيد بقانون النقابة. وهذا القانون كما قلت من قبل شأنه شأن الدستور المصري الحالي، قد تمت صياغته في ظروف تغيرت تماما الآن. فهذا القانون ابن عصر تأميم الصحافة. وكان يعبر عن الواقع الصحفي القائم في ذلك الحين، والذي لم يكن فيه سوي المؤسسات الصحفية »القومية«، أي المملوكة للدولة.
هذا الوضع تغير الآن بصورة جذرية، حيث أصبحت هناك إلي جانب الصحف القومية، صحافة حزبية وصحافة خاصة، وصحافة الكترونية، ومدونات، وصحافة تليفزيونية.
وبالتالي أصبح الإطار السابق لعضوية النقابة أضيق كثيراً، بل كثيراً جداً، عن متطلبات الحاضر، ناهيك عن المستقبل.
ولأن العمل النقابي ينحصر ــ غالباً ــ في الانتخابات والتربيطات الانتخابية والأعمال النقابية التقليدية ــ وهي أعمال جيدة وتستحق الإشادة والتشجيع ــ فإنه أغفل الاهتمام بهذه التحولات الدراماتيكية في مناخ العمل الصحفي، التي كانت تستوجب النظر في تغيير قانون النقابة منذ سنوات بحيث يكون منسجما مع التطورات الوطنية من جانب وتداعيات ثورة المعلومات العالمية من جانب آخر.
وليست المسألة منحصرة في مجرد قيد أعضاء جدد بجداول النقابة، بل إن هذا القيد ــ وفقاً للصيغة القائمة حالياً ــ تترتب عليه مسئوليات والتزامات، أساسها مالي، سواء فيما يتعلق بالعلاج أو المعاشات، أو غير ذلك.. ويمكن تقدير التكلفة المالية للقيد للعضو الواحد بنحو ألف جنيه شهرياً. فمن الذي يتحمل هذه التكلفة وكيف يمكن توفيرها؟
هذه أسئلة مهمة ويجب دراستها دراسة متأنية والبحث عن إجابات موضوعية لها.
وقد اقترحنا علي النقيب الزميل جلال عارف عدداً من الاقتراحات بهذا الصدد، منها علي سبيل المثال، أن تكون قيمة الاشتراكات للأعضاء العاملين بالصحف الخاصة، مثل »العالم اليوم« و»نهضة مصر« أكبر من قيمة اشتراكات الزملاء بالصحف الحزبية والصحف القومية.
ومنها أن تتحمل المؤسسات الخاصة فاتورة علاج الصحفيين العاملين بصحفها.
ومنها أن يكون هناك جدول خاص للعاملين بالصحف الخاصة.
باختصار نحن إزاء ظروف متغيرة في بيئة العمل الصحفي وهذه الظروف المتغيرة تفرض علينا جميعا، وفي مقدمتنا نقابة الصحفيين، أن نتجاوب مع المستجدات ونتعامل معها بديناميكية، لا أن نقف أمامها جامدين أو نتعامل معها ببيروقراطية.
فهذا النهج الأخير ــ فوق أنه لا يحل ولا يربط ــ يجد نفسه في التحليل النهائي ضد مصلحة الزملاء العاملين بالمهنة حيث يقفل أبواب النقابة في وجوههم بينما يتيح الفرصة لدخول عناصر لا علاقة لها بالصحافة إلي جداول النقابة!
وكل ما سبق يعني أن الأزمة »بنيوية«، ولا يجب تصويرها ــ كما يحب البعض ــ بأنها أزمة بين »النقابة« وبين »العالم اليوم« و»نهضة مصر«.
بدليل أن »النقابة« ليست كلها ضد قيد الصحفيين الجدد بــ »العالم اليوم« و»نهضة مصر«، بل إن نصف مجلس نقابة الصحفيين علي الأقل يعارض الموقف المتعنت الرافض لضم هؤلاء الزملاء إلي صفوف النقابة.
كما أن كبار الصحفيين وحكماء المهنة يؤيدون هذا المطلب المشروع، ومن هؤلاء الأساتذة مكرم محمد أحمد وصلاح الدين حافظ وصلاح عيسي وغيرهم الكثيرين.
أضف إلي ذلك أن هناك طريق القضاء، الذي لجأ إليه قبل بضعة سنوات عدد من زملائنا في »العالم اليوم« الذين حكمت لهم المحكمة بالحق في عضوية النقابة وكانت هذه الأحكام هي التي فتحت الطريق لضم أكثر من مائة زميل من »العالم اليوم« بعد ذلك عن طريق لجنة القيد.
وما حدث أمس يمكن أن يحدث اليوم، بل لابد أن يحدث إذا ما تمسك مجلس النقابة ــ غير الموحد ــ بهذا الموقف المتعنت.
وقد حذرنا من أن هذا الموقف يمكن أن يمهد الأرض أمام انتشار الدعوة إلي إقامة نقابات موازية طالما أن النقابة الوحيدة ترفض بسط مظلتها علي جميع المشتغلين ــ فعلاً ــ بالمهنة.
وقلنا إن أوضاع مصر الراهنة تجعل هذا البديل يحمل في طياته مخاطر وتحديات لوحدة الصحفيين وقوتهم حالياً. لكن مجلس النقابة »أو بالأحري جزء منه« يدفع الأمور إلي هذا الخيار المر بكل ما يحمله من أخطار.
ولهذا فإننا قلنا ــ وسنظل نقول ــ إنه ليس من اهتماماتنا خلق أزمة مع نقابتنا، فهي في البداية والنهاية بيتنا الكبير الذي يجب أن نحل تناقضاتنا الثانوية تحت سقفه.
ولذلك فإننا نتمسك بأن يكون زملاؤنا العاملون في »العالم اليوم« و»نهضة مصر« أعضاء عاملين في النقابة، ولم نفقد الأمل بعد في إمكانية التوصل إلي حل وسط يكفل لزملائنا وللنقابة الخروج من هذه الورطة التي شبهها زميلنا الاستاذ فهمي عنبه في مقال جميل بجريدة »الجمهورية« بأزمة الفلسطينيين »العالقين« أمام معبر رفح.
ولو أنني لا أحب أبداً أن أشبه زملاءنا الرافضين لأبنائنا وأخوتنا الصحفيين الشبان، بالاسرائيليين الرافضين لدخول الفلسطينيين إلي وطنهم.
فنحن في الأول والأخر زملاء وأصدقاء.. أما الاسرائيليون والعياذ بالله فهم أعداء يمكن أن نفهم تعنتهم ضد الفلسطينيين أما الاصدقاء أعضاء النقابة فلا يمكن أن نتفهم موقفهم المتعنت.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات