بعد أن أتحفه السفراء العرب بما لذّ وطاب من المأكولات العربية، في مأدبة أقاموها خصيصاً على شرفه في ذروة انهماك البريطانيين بإعادة النظر في ما تبقى له من "شرف" سياسي، تجشأ رئيس الوزراء البريطاني سلسلة تصريحات صحافية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، عدائية واستفزازية ومتغطرسة. والأرجح أنّ التبولة والكبة والفلافل والشيش طاووق، على ذمّة ما جاء في بعض الصحف العربية، لم تنفع في تليين عريكة الرجل وتهدئة غضبه والتخفيف من غلوائه ضدّ الدولة المارقة الثانية بعد العراق، أي إيران. وإلا كيف نفسّر ذلك التصريح الذي أدلى به إلي هيئة الإذاعة البريطانية، حيث لا تخفى الدرجة العالية من الخفّة والبذاءة والانحياز المطلق للدولة العبرية: "لدينا إيران التي تتبع سياسة معلنة لتدمير دولة إسرائيل. هل نريد أن تكون لديها أسلحة نووية؟ جوابي على ذلك هو: لا".
بالطبع، لا وألف لا! هذا تصريح ينضمّ إلى أقوال بلير في حزيران (يونيو) الماضي، حين أعلن أنّ العملية السلمية في الشرق الأوسط "يمكن أن تتعرّض للعرقلة إذا لم تتوقف سورية وإيران عن دعم المجموعات الإرهابية". آنذاك كان رئيس الوزراء البريطاني قد تجاوز الحذر السياسي، ومعه الحرج الدبلوماسي، حين أعلن أن تظاهرات الطلاب في طهران تستحقّ دعم بريطانيا، لا لشيء إلا "لأنّ الشعوب التي تقاتل من أجل الحرية في كلّ مكان تستحقّ دعمنا".
.. ما عدا الشعب الفلسطيني بالطبع، لأنّ هذا الشعب ليس خاضعاً لاحتلال عسكري (كان الوحيد من نوعه قبل الاحتلال الأمريكي ـ البريطاني للعراق، ولكنه اليوم أيضاً يظلّ الأسوأ على نطاق العالم بأسره)، ولأنّ مقاومة هذا الشعب ليست من أجل الحرّية (لا أحد يناهض الدولة العبرية ويستحقّ لقب المقاتل من أجل الحرية!)، وربما لأنّ الفلسطينيين ليسوا شعباً بعدُ في نظر بلير. وأمّا الشعب الآخر، العراقي، فإنّ قوّات الاحتلال البريطانية تتكفّل كلّ يوم بترقية مستوى حرّيته من الدرجة تحت الصفر (في عهد صدّام حسين) إلى الدرجة صفر... المفتوحة علي كلّ الاحتمالات، حسب تعبير المعارض السوري البارز رياض الترك.
ولهذا فإنّ رئيس الوزراء البريطاني غير نادم أبداً على زجّ بريطانيا في غزو العراق، وها هو يعلن على رؤوس الأشهاد أنه سيفعلها مرّة ثانية إذا اقتضى الأمر (أين هذه المرّة؟ إيران مثلاً؟)، ولن يكون في أيّ حال "تابع أمريكا" كما يتهمه خصومه. إنه يؤمــــن أن "الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن تعــــملا سوياً في خلق العالم الجديد"، وأخشى ما يخشاه هو أن "تعود الولايات المتحدة لسياسة العزلة والتقوقع"، وأن "تترك أوروبا وحدها لمجابهة الإرهاب والفقر والأوبئة الكونية"...
هذه في السياسة هي بعض تجليات الخطاب الذي بشّر به بلير وحفنة من أعوانه في حزمة إيديولوجية متكاملة، تحت مسمّى "حزب العمال الجديد" الذي "نجح لأوّل مرّة منذ مائة عام في أن يحكم لستّ سنوات ونصف السنة، متصلة"، كما تفاخر بلير في خطابه أمام مؤتمر الحزب الأخير. وقبل أيّام، في صحيفة الـ "غارديان" البريطانية، سرد المعلّق بول فوت جملة أسباب عميقة للشكّ في أنّ هذا الـ "توني بلير" هو نفسه ذاك الـ "توني بلير" الذي صعد من صفوف الحزب إلى هرم القيادة على أساس مناهضة سياسات مارغريت ثاتشر الاجتماعية ـ الاقتصادية، ومن منبر دفاعه ــ الحارّ والبليغ والصارم ــ عن حقوق الضمان الصحي، والنقابات، واقتصاد السوق.
أهذا، يتساءل فوت على سبيل المثال، هو توني بلير الذي وعد ــ في مؤتمر حزب العمال سنة 1996 ــ بخطوط حديد يملكها القطاع العام وتخضع لمساءلة القطاع العام، وهو اليوم المسؤول الأوّل عن عدم بقاء الخطوط الحديدية ملكاً للقطاع العام، وعدم خضوعها لرقابة القطاع العام؟ أهو الذي وعد بإعادة صناعة الكهرباء إلى الدولة، بعد أن خصخصها المحافظون؟ وأيضاً، أهذا هو بلير نفسه الذي جرّ البرلمان والبلاد إلى "حرب وحشية" على أساس مزاعم امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، ويصرّ اليوم بالحماس ذاته أنه كان وما يزال على صواب في قرار الذهاب إلى الحرب؟
ليس تماماً، وثمة أكثر من بلير كما للمرء أن يستخلص بسهولة، الأمر الذي لا يعني أنّ جوهر الظاهرة ينكشف اليوم فقط. وقبل أربع سنوات، في مثل هذه الأيّام تقريباً، سرّبت صحيفة الـ "إندبندنت" البريطانية محتوى تقرير داخلي سرّي رُفع إلى بلير، يقول في عنوانه العريض إنّ حكومة العمال أخذت تبدو متغطرسة في نظر الناخبين، وأنّ هؤلاء يبدون المزيد من القلق حول مسائل الصحة والتعليم والنقل. ويوضح التقرير أنّ تقدّم حزب العمال في استطلاعات الرأي ليس سوى قناع كاذب يحجب انقلاب الناس على حكومة بلير لأنها تفشل في تنفيذ ما وعدت به أثناء حملة انتخابات 1997. كان ذلك قبل دفع بريطانيا إلى المستنقع العراقي، وقبل تظاهرة المليون في شوارع لندن، وقبل انتحار جون كيللي...
وفي الفترة ذاتها تقريباً كانت الإنتخابات الجزئية التي جرت في ألمانيا قد برهنت أنّ الشارع الألماني، الذي محض المستشار غيرهارد شرودر ثقة كبرى في آخر انتخابات تشريعية، أخذ يسحب تلك الثقة تدريجياً، بوضوح كافٍ لا يقبل الإرتياب. ولقد سجّل الحزب الإشتراكي الديمقراطي تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 15 نقطة في منطقة براندبورغ، وخمس نقاط في مقاطعة السار. بعد أشهر سوف يشهد الحزب تراجعاً مذهلاً في نسبة مؤيديه، وسيبقى في الحكم بمعونة الخضر وحدهم... قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.
وفي حزيران (يونيو) 1999، عشية انتخابات البرلمان الأوروبي، كان شرودر وبلير قد أصدرا الوثيقة التي حملت اسم "بيان من أجل السبيل الثالث"، حاولا فيها مغازلة خطّ الوسط في البلدين، وتوهما إمكانية كسب ناخبي هذا الخطّ وكسب الإنتخابات بالتالي. رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك، ليونيل جوسبان، اعتذر عن المشاركة في مشروع كهذا، ولاح آنذاك أنّ الحزب الإشتراكي الفرنسي هو الطرف الوحيد "الدوغماتي" و"المتزمّت" على صعيد الأحزاب الإشتراكيـــة والإشتراكية ـ الديمقراطية التي تحكم البلدان الأوروبية الأساسية.
وبالطبع، أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي عن هزيمة مريرة لصاحبَي "بيان من أجل السبيل الثالث"، فتفوّق المحافظون على العمّال في بريطانيا، وخسر حزب شرودر 10 نقاط بالقياس إلى الإنتخابات التشريعية التي جاءت بالحزب الإشتراكي الديمقراطي إلى الحكم. الإشتراكيون الفرنسيون، ورغم تراجعهم عن معدّلات الإنتخابات التشريعية، تصدّروا لائحة أحزاب اليمين واليسار وراوحوا في مكانهم أو خسروا القليل فقط. ولن يطول الوقت حتى يلتحق الحزب الإشتراكي الفرنسي بالركب ذاته، وسيُمنى بهزيمة نكراء مزدوجة: في الانتخابات الرئاسية حين هُزم ليونيل جوسبان أمام مرشح اليمين جان ـ ماري لوبين، وفي الانتخابات التشريعية حين عاد الاشتراكيون إلى صفوف المعارضة... المتواضعة تماماً.
والحال أنّ السبيل الثالث هذا هو خطّ الوسط القديم ـ الجديد دون سواه، خطّ الوقوف عند نقطة متساوية بين أقصَيَين، وخطّ التوسّط بين اليسار واليمين في عبارة أوضح. ومنذ أن دعا البابا بيوس الثاني عشر إلى "سبيل ثالث" بين الإشتراكية والرأسمالية في نهاية القرن التاسع عشر، كان المصطلح يصعد هنا وهناك في الثقافة السياسية الغربية، وكلما اقتضى الأمر هذا أو ذاك من أشكال التصالح أو التحالف أو المساومة.
وكان الإقتصادي الأمريكي الكبير جون كنيث غالبرايث قد رفض هذا السبيل، وأعلن صراحة عجزه عن فهم طبيعته الملموسة: "هل يُراد منه احتلال موقع وسيط بين الصحيح والخاطيء؟ ولكن ما السبيل الأوّل والسبيل الثاني اللذان يُفترض في السبيل الثالث أن يتجاوزهما أو يتخلص منهما"؟ وأمّا إيان ماكلين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أكسفورد، فقد اعتبر أنّ القول بسبيل ثالث "يشترط ضمناً حرّية القائل في أن يفعل ما يريد، وحرّيته في أن يقصي ما لا يريد إلى السبيل الأوّل أو السبيل الثاني". وإلى جانب الخمول الفكري الذي يستولد هذا المصطلح، ثمة في رأي ماكلين تضليل فكري بالغ الخطورة، وثمة خيانة أيضاً!
وكان صعود السبيل الثالث قد نجم عن ميل محدد (سياسي أولاً، ولكنه اجتماعي ـ اقتصادي في الجوهر)، أخذ يتعاظم في وجدان الناخب الأوروبي منذ أواسط التسعينيات: إذا كان المواطن لا يستطيع كبح جماح البيروقراطيات العملاقة التي صنعت وتواصل صناعة الاتحاد الأوروبي السياسي والمالي، كما يتجلى في صيغة اتفاقية ماستريخت الشهيرة، فلِمَ لا يلجأ هذا المواطن إلى السلاح الأهم المتوفر بين يديه (أي صندوق الاقتراع)، فيصعد بالقوى اليسارية أو العمالية أو الإشتراكية ـ الديمقراطية إلى سدة الحكم؟ لِمَ لا يضعها أمام استحقاقات إيديولوجية وبرامج اجتماعية تستهدف التخفيف من الآلام الإجتماعية ـ الإقتصادية التي تنذر بها مواعيد الإتحاد الأوروبي، وتضاعفها التوجهات الكونية نحو العولمة، والفكر الواحد الليبرالي إجمالاً، والهويات الوطنية المنحلة قسراً في هوية كوزموبوليتية، والإقتصاد الواحد كما يستند إلى قِيَم السوق وعقائد الإستثمار الحر؟
مثال حزب العمال البريطاني يظلّ الأبرز حتى اليوم، أو حتى يطالعنا المستقبل بتبدّلات أخرى ذات مغزى أشدّ وضوحاً في رسم معالم الخرائط السياسية الأوروبية. والناخب البريطاني لم يكن بحاجة إلى كبير عناء لكي يدرك الفارق بين توني بلير ونيل كينوك (أو حتى جون سميث نفسه) من جهة، والفارق العملي والبرنامجي الضئيل بين حزب العمال والركائز الكبرى في الفلسفة الثاتشرية من جهة ثانية. وباستثناء الفصول الاجتماعية من برامج مارغريت ثاتشر، حيث يبلغ امتهان الإنسان ذروة فاضحة، فإن توني بلير رسم صورته الشخصية المتميزة دون أن يعبأ كثيراً بإخفاء الظلّ الكبير الذي يرتسم ويستطيل وراءه: ظلّ "السيدة الحديدية" دون سواها. وبهذا المعنى كانت المراجعة العمالية ذات طابع إيديولوجي أساساً، فانطوت صفحة وفُتحت أخرى دونما حاجة إلى انشقاقات وكسور وصدوع في العمارة القديمة.
وأمّا اليوم فإنّ استطلاعات الرأي تقول شيئاً مختلفاً تماماً. ثمة نقلة راديكالية في موقف الناخبين من الحكومة إجمالاً ومن بلير بصفة خاصة، وثمة انحدار ملموس في معدّلات الثقة بالرجل نفسه: شخصيته القيادية، علاقته بالقواعد والنقابات، صورته الرئاسية التي تتسم بالغطرسة أكثر فأكثر، ابتعاده عن مشكلات الشارع الحقيقية، وما إلى ذلك من اعتبارات داخلية صرفة، لا علاقة لها بموقع بريطانيا في السياسة الدولية أو الإتحاد الأوروبي حيث الأمور أدهى. هذا إذا وضعنا جانباً مفاعيل غزو العراق، والمستنقع المفتوح الذي تغرق فيه بريطانيا أكثر فأكثر.
وهكذا، إذا كان صعود الأحزاب الإشتراكية والإشتراكية ـ الديمقراطية قد اقتضى عدداً من المراجعات الإيديولوجية الكبرى (تعديل الميتيرانية في فرنسا، حزب العمال الجديد في بريطانيا، إزاحة اليسار إلى الوسط في ألمانيا)، فإنّ الجميع يبدون اليوم ملزمين بهذا القدر أو ذاك من خيارات سيرورة معقدة انطوت على حال دائمة من التنازل المتبادل والمناورة بين سِراطين مستقيمين: أوروبا الإجتماعية القادمة في هيئة ضحيّة ضخمة للعولمة، وأوروبا الإيديولوجية الغابرة التي لا تأتي من ماضيها اليساري ولا تذهب إلى مستقبلها اليميني لأنها تتلكأ في حال وسط، وبالكثير من التشكيك في الهوية العقائدية، والكثير من إشكالات الإرتطام بين الهوية والأداء، وبين القيم والبيروقراطية.
وفي غمرة هذا التجاذب الشاقّ ثمة نزوعات إمبراطورية ما وراء الأطلسي، وإعادة إنتاج للمركزية الأوروبية، وإيقاظ لأشباح الماضي وانحيازات الغرب ضدّ الشرق، و... ثمة أطوار عولمة لا مهرب منها ولا مفرّ، حيث تدور حجر الرحى فتطحن وتطحن دون هوادة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
