|
فوضى السلاح
ساطع راجي
الحوار المتمدن-العدد: 1972 - 2007 / 7 / 10 - 10:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تساق مبررات مختلفة لإستعمال السلاح او اللجوء اليه لتحقيق المصالح والاهداف، غير ان مجرد توفر السلاح ( بمعنييه الحرفي والمجازي) يدفع آليا الى استعماله عند اول سانحة تسنح، او عند اول موقف مواجهة او احتدام، وهذا ما نراه يوميا في العراق، حيث يلجأ الاشخاص والتنظيمات الى السلاح في الصغير والكبير من الشؤون اليومية، فما ان يحدث خلاف او توتر بين شخصين حتى نراهما يستدعيان احزابهما او جماعاتهما للمشاركة المسلحة في ذلك الموقف الشخصي او الوظيفي المحدود، بل ان البعض صار يبحث له عن انتماء حزبي ليعينه ويحميه في مثل هذه المواقف. في العراق توجد انماط متنوعة من التسلح المشروع وغير المشروع، وهناك تسلح يختلف على مقدار شرعيته، فاحيانا يمتدح ذلك التسلح واحيانا يذم، اي انعدام الموقف المبدئي من ظاهرة التسلح، وربما الارتباك التشريعي هو المسؤول عن هذه الفوضى، ففي العراق هناك شركات امنية خاصة تحصل على تراخيص من الحكومة العراقية وتقوم ببعض الاعمال المهمة مثل حماية الشخصيات او المواقع، واللافت ان من بين هذه الشركات من تتعاقد مع الحكومة او الدوائر الرسمية لتوفير الحماية لمقراتها او مسؤوليها، بما يعني ان الحكومة ما زالت غير قادرة على توفير الامن لبعض أعضائها او ابنيتها. وهناك الكثير من المشاكل والتساؤلات التي يثيرها عمل الشركات الامنية الخاصة سواء العراقية او الاجنبية خاصة مع حالة التدخل بين ماهو رسمي من عملها وما هو غير رسمي فضلا عن تشابك عمل هذه الشركات مع القوات العراقية وغير العراقية. النمط الثاني من التسلح المربك يتمثل في الحمايات الشخصية للمسؤولين، حيث لا توجد جهة رسمية محددة تشرف على عمل الاشخاص في حمايات المسؤولين من مختلف المستويات، فكثيرا ما يقوم المسؤول بإختيار افراد حمايته بنفسه، ومن خارج الاجهزة الرسمية وعلاقة هؤلاء بالاجهزة الرسمية تقتصر على تسليحهم ودفع رواتبهم، وقد برزت عدة حالات من الاختراقات والمشاكل الامنية بسبب هذا النوع من الحمايات، حيث لا يمتلك اعضائها مؤهلات امنية حقيقية غير ثقة المسؤول بهم، وغالبا ما يتصرف افراد هذه الحمايات بنزق شخصي منفر معتمدين على قوة وعلاقات المسؤول الذي يحمونه، لنجد هذا المسؤول متورطا اكثر من مرة في مشاكل يخلقها له افراد حمايته خاصة حين يحتكون بالمواطن العادي او بحمايات مسؤول آخر، وهذا الوضع رسم صورة للحمايات الشخصية تشبه (الشقاوات او البلطجية اوالقبضايات)، ومن الناحية الواقعية تحولت بعض الحمايات الشخصية الى ميليشيات تعيث فسادا عندما يتجول افرادها بارتال سياراتهم المسرعة والاسلحة تدلي برؤوسها من نوافذ تلك السيارات، وكثيرا ما يبادر بعض افراد الحمايات ليطلقوا الرصاص عبثا، لقد تحولت هذه الحمايات الى عبء على الوضع العراقي وحتى على بعض المسؤولين، ولا بد من مبادرة لبناء جهاز امني حقيقي يتكفل بحماية المسؤولين مثلما يحدث في كل البلدان المحترمة . ولعل المليشيات الحزبية والطائفية من اخطر اشكال ونتائج فوضى السلاح، حيث تحولت المليشيات من ناتج عرضي سلبي لتفكك الدولة العراقية بعد سقوط النظام السابق، الى مكون اساسي في المشهد العراقي، له من يؤيده من عامة الناس مثلما هناك من يعارضه، والمثير في الامر ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ اربع سنوات تكاد تعجز عن ايجاد حل او مخرج لهذا الوضع الشاذ، بل راح عمل هذه المليشيات يتداخل يوما بعد اخر مع عمل الاجهزة الرسمية ويحظى بنوع من الموافقة الرسمية، والامر في الحقيقة لا يقتصر على مسمى او اثنين من المليشيات، بل هناك مليشيات بعدد الاحزاب والتنظيمات السياسية تقريبا، ما دام لكل مسؤول او مقر رسمي او حزبي حراسه وحماياته الخاصة، وضعف الدولة امنيا واداريا وكذلك انتهازية بعض الفاعلين السياسيين هو ما يشكل المناخ الملائم لنمو قوة المليشيات. من جهة اخرى هناك كثرة وتنوع في الاجهزة الامنية العراقية، وتضارب في الصلاحيات والواجبات، وهذه الكثرة بدل ان تكون عامل قوة صارت نقطة ضعف، حيث سهلت انتحال الصفة الامنية او استغلال الوظيفة الامنية، والتلكؤ في اداء الواجب، ويبدو ان لا نية هناك عند المؤسسة الامنية لاعادة هيكلة اجهزتها بما يجعلها اكثر تناسقا. مثلما هناك تعاون بين القوات العراقية والقوات متعددة الجنسية هناك احيانا مناطق تناقض في الصلاحيات والواجبات ويعود ذلك الى عدم وجود منظومة ثابتة للتنسيق بين الطرفين رغم وجود مراكز وقنوات لمثل هذا التنسيق. فضلا عن هذا النمط من فوضى السلاح هناك حقيقة ثابتة تتمثل في تدفق الاسلحة الى العراق من مختلف المناشئ والاحجام والانواع، وكلما ازداد عدد قطع السلاح في المجتمع زادت حالات استعمال ذلك السلاح وبهذه الطريقة سيكون انتاج القتلة امر يومي ومألوف.
#ساطع_راجي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قلق في الجوار
-
الحلقة الاقتصادية المفرغة
-
الساعة الامريكية
-
تحولات النص المقدس
-
(تدوين الفوضى (فعالية النص وانكتابية المجتمع
-
حمى الرئاسة
-
حالة ضعف
-
قسوة
-
سياسة الصوت العالي
-
الحكم الثلاثي
-
سلاح الانقلابات
-
تحديات جديدة
-
دور العشيرة …دور الدولة
-
مفارقات اسطنبول
-
العامل الأمريكي
المزيد.....
-
نعمت شفيق تعلن استقالتها من رئاسة جامعة كولومبيا بعد أشهر من
...
-
استقالة نعمت شفيق من رئاسة جامعة كولومبيا على خلفية احتجاجات
...
-
رئيسة جامعة كولومبيا تستقيل بعد أشهر من الاحتجاجات الطلابية
...
-
بايدن مازحا خلال لقاء في البيت الأبيض: -أنا أبحث عن وظيفة-
-
ثوران بركان إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية (فيديو + صور)
-
جي دي فانس: يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن لعب دور شرط
...
-
هيئة الأركان الأوكرانية تعترف بتوتر الوضع بالنسبة لقواتها عل
...
-
جنرال بولندي يتوقع حربا وشيكة بين أعضاء الناتو
-
والز يعلن استعداده للمناظرة مع فانس
-
ديمقراطيو كاليفورنيا يدعون إدارة بايدن إلى تجنب -دوامة الموت
...
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|