بل تآمر على التاريخ - تعليقا على مقالة التعديلات الدستورية لمهدى بندق

أبو العز الحريرى

الحوار المتمدن-العدد: 1971 - 2007 / 7 / 9 - 07:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثار الأستاذ مهدي بندق رئيس تحرير المجلة مجموعة من القضايا الهامة ضمن افتتاحية العدد الماضي بعنوان :" تفسير غير تآمري للتعديلات الدستورية ". حيث يرى أن الديمقراطية الكاملة. رهينة بتوافر ظرف موضوعي معين (لم يحدده) – يمكن للشروط الذاتية أو ما يعتبره رئيس التحرير: إرادة الأشخاص، أن تعمل بالتوافق مع هذا الظرف الموضوعي، إذ يرى أن تأسيس الدولة على مبدأ المواطنة، وحظر أى نشاط سياسي يقوم على المرجعية الدينية من شأنه دمج الأقباط في الحياة السياسية ودفع الإخوان المحظورين للتحول إلى النموذج التركي. وأن الانتخابات القادمة ستزيد من تمثيل الأحزاب في المجالس النيابية، وهذا كله لابد مؤد إلى الخروج من النفق المظلم ومع تقديرنا لهذا الطرح المتفائل من جانب رئيس تحرير المجلة، إلا أننا نخالفه فيما يرى جملة وتفصيلاً على النحو التالي :

بداية : نحن لا نتوقف أمام مصطلحات مثل التآمر أو التفسير التأمرى للانقلاب الدستوري والتآمرية هنا تعني تفسير الأحداث يغير مجرياتها ووقائعها ودوافع القائمين بها. فالأمر ليس تعديلاً للدستور. لأن جوهر التعديلات المزعومة تذكر في الإنفراد أولاً الاستفراد، أو استلاب الإرادة الشعبية ولصقها كتوقيع مزيف على كل ما يخالف الدستور الحقيقي ومواثيق حقوق الإنسان. فاستبعاد رقابة القضاء على الانتخابات خاصة بعد وضع مبدأ الانتخابات بالقائمة الحزبية، وتحريم استخدام المذهبيات المنسوبة للدين كمرجعية يدعى أصحابها أنها دينية. وهى لم ولن تكون كذلك، فلا يوجد (ولم يوجد) في التاريخ مرجعية دينية، إنما هناك مرجعيات بشرية، يأتيها البشر وفق زمانهم ومعارفهم وقضاياهم إتساقاً مع تراكم الخبرات البشرية التى يتزايد استخدامها للعلم وسيلة بيد كل البشر من كل الأوطان وأتباع كل الديانات والمذاهب الدينية والاجتماعية.
وعلى العموم فإن هذه المرجعية المدعى بها صناعة مشتركة كما هو في النظام القائم للمانع والممنوع من استخدامها. وتزامن مع استبعاد الإشراف القضائي الكامل، الأمر الذي يفتح باب التزوير بأوسع مما كان كمرض سلطة متوطن. ونحن أدرى. ومن أدرى منا بالتزوير وقد كابدناه شخصاً وحزباً ووطناً ليس في الانتخابات فقط بل في كل ما تأتي به السلطة من سياسات وقرارات وأفعال.
جاء التعديل أو الانقلاب الدستوري ليلغي الحقوق والحريات الخاصة والعامة بأن وضع نصوصاً تسمح لـه بإصدار قوانين، وبالتالي ممارسات تخالف جوهر الحريات والحقوق رغم أنها أكثر سمواً من الدستور نفسه حيث لا يستمد أى دستور شرعيته إلا بالإقرار بحقوق وحريات المواطنين في اختيار نظام حياتهم وعلاقاتهم وأولها الدستور الذي تصاغ فيه العموميات المحققة لذلك، والتى أعطت للدولة مشروعيتها الدولية. بعد أن وقعت على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. فأصبح كل من يخالفه مخالفاً لتوقيع الدولة، من حيث هو التزام أولى.
الظرف الموضوعي للديمقراطية الكاملة، حديث يقر بأنها كانت غير كاملة، ونراها قد ألغيت كنصوص دستورية وقوانين وممارسات، بعد أن كانت الممارسات المانعة للحياة الديمقراطية قد مورست لعشرات السنين وتحولت العلاقات بين الشعب والقوى السياسية من جانب والطبقة الحاكمة من جانب آخر إلى نوع من المقاومة السلمية، التى لم يتحملها البعض فلجأ إلى العنف. وها هى الآن تولد مقاومة اجتماعية. ومن هنا فإن الظرف الموضوعي يتزايد استبعاده من قبل الطبقة المسيطرة على الثروة والسلطة والتى تراكم العقبات وتنزل العقاب على كل من يسعى سياسياً لتوفير سبل الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. فإذا جاء الانقلاب الدستوري بذلك – فماذا يوصف إلا بأنه انقلاب يؤكد أسس العلاقات المشوهة بين النظام والشعب.
مبدأ المواطنة : إن تغاضي رئيس التحرير عن الواقع، يضع تصوره محل استفسارات كثيرة أبسطها: عن أى مواطنة يتحدث. فالطبقة ونظامها قاما على تجريد الشعب، كل الشعب خارج طبقتهم من المواطنة، من التساوي، وبالتعامل المتكافئ في الحقوق والواجبات. فالحزب والسلطة يستأثران بكل مقدرات الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنفيذية.
فمدعو الحرص على المواطنة ظلوا دائماً على النقيض منها. وإيراد فعل في دستور فاقد لمقومات أكثر الدساتير تخلفاً وممارسات في معادية لمبدأ المواطنة تبرز حقيقة النص من أنه موقف في مواجهة آخرين، نص يكمله نصوص وقوانين وممارسات في الاتجاه المعاكس لمبدأ المواطنة. هنا يكون الحديث عن دولة المواطنة. حديث خادع مخادع. كما أنه لا يغير من واقع استيلاء النظام
- والطبقة التي يعبر عنها- على مقدرات الوطن.
تحفيز الأقباط على المشاركة في الحياة السياسية والنيابية :
إدعاء بلا أساس. لأن العبرة ليست بنصوص حتى لو أدى إعمالها بالتزوير لإيجاد بعض الأفراد بعضوية بعض المجالس. لأن المدخل الحقيقي لذلك هو وجود نظام وحياة ديمقراطية وتنمية مجتمعية شاملة، ومشروع ثقافي وطني يستقطب اهتمام وإرادة الجماهير، واختيار ممثل الشعب في المجالات المختلفة على أساس الكفاءة وليس على نظام الحصص الطائفية مهما اتخذت من أشكال.
نحن نرى أن الانقلاب الدستوري جاء مخالفاً لمطالب قوى المعارضة وهى أوسع مدى من حدود المعارضة كيانات وتأثيرات, فمتى وكيف تتحقق شروط الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية ففي ظل هذا الانقلاب الشامل على المجتمع.
ومن قال أن الانتخابات القادمة ستمكن الأحزاب من احتلال مواقع تتناسب مع التأييد الجماهيري لها. حين تكون التصويتات والنتائج صناعة النظام الحاكم. كيف يقبل بمعارضين لوجوده الذي أصبح نقيضاً للوطن والشعب. بالطبع سيختار النظام أشخاصاً هم أقرب إلى الناس إليه، وحجب القيادات الحزبية ذات الكفاءة وتحديد عناصر أقرب إلى النظام وأعجز عن أن تكون معارضة حتى لو حملت كرنيهات عضوية أحزاب معارضة.
الإرهاب في عالمنا العربي :
إرهاب النظم الحاكمة موروث تاريخي يحمل جذور الرفض المطلق والعنف الفكري والمادي نتيجة التصور الأحادي. وظاهرة الإرهاب التي تتنامى في العالم العربي. تجد أرضية رافضة للأنظمة، هذه الأرضية توفر مبرراً وغطاءاً لمن يمارسون الإرهاب لغرض رؤاهم الذاتية – خاصة أن المناخ المواتي للسلم والديمقراطية وإمكانية التنفيذ والتداول السلمي للسلطة مستبعد عن قصد، يصل إلى عقاب متنوع للساعين للتغيير السلمي الديمقراطي. وحيث تتوافر مقومات الحرائق أو يتم تخليقها فإن السؤال الموضوعي يجب أن ينصب على الأسباب المؤدية لهذه الحرائق بدل من الهروب إلى السؤال عن أسباب اتساع نظامها.
سبل المواجهة : بالديمقراطية منهجاً للحوار والعلم سلاحاً. واتخاذ المرجعيات الثقافية واقعاً ومحفزاً، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي حيث يؤدي إعمال الديمقراطية وحرية الاختيار الى عدالة التوزيع. وتوسيع الإدخار لإعادة الاستثمار فإعادة إنتاج البشر المؤهلين لوظائف محسوبة بشروط جيدة. ومحاربة الفساد والاحتكار المؤديين إلى التحليق في مناخ يراه هؤلاء ومناسباً لمزيد من النهب والترحيل والتبعية الموضوعية :

وهنا فإن دور القوانين هو دور الضبط والتحفيز على السلوك القويم أخلاقياً وعلمياً بما يخلق ارتباطاً عاماً وينمي القدرة على تنمية الممارسات السلمية الديمقراطية.


تعليقاً على مقالة مهدي بندق "التعديلات الدستورية"

بل التآمر على التاريخ
أبو العز الحريري

أثار الأستاذ مهدي بندق رئيس تحرير المجلة مجموعة من القضايا الهامة ضمن افتتاحية العدد الماضي بعنوان :" تفسير غير تآمري للتعديلات الدستورية ". حيث يرى أن الديمقراطية الكاملة. رهينة بتوافر ظرف موضوعي معين (لم يحدده) – يمكن للشروط الذاتية أو ما يعتبره رئيس التحرير: إرادة الأشخاص، أن تعمل بالتوافق مع هذا الظرف الموضوعي، إذ يرى أن تأسيس الدولة على مبدأ المواطنة، وحظر أى نشاط سياسي يقوم على المرجعية الدينية من شأنه دمج الأقباط في الحياة السياسية ودفع الإخوان المحظورين للتحول إلى النموذج التركي. وأن الانتخابات القادمة ستزيد من تمثيل الأحزاب في المجالس النيابية، وهذا كله لابد مؤد إلى الخروج من النفق المظلم ومع تقديرنا لهذا الطرح المتفائل من جانب رئيس تحرير المجلة، إلا أننا نخالفه فيما يرى جملة وتفصيلاً على النحو التالي :

بداية : نحن لا نتوقف أمام مصطلحات مثل التآمر أو التفسير التأمرى للانقلاب الدستوري والتآمرية هنا تعني تفسير الأحداث يغير مجرياتها ووقائعها ودوافع القائمين بها. فالأمر ليس تعديلاً للدستور. لأن جوهر التعديلات المزعومة تذكر في الإنفراد أولاً الاستفراد، أو استلاب الإرادة الشعبية ولصقها كتوقيع مزيف على كل ما يخالف الدستور الحقيقي ومواثيق حقوق الإنسان. فاستبعاد رقابة القضاء على الانتخابات خاصة بعد وضع مبدأ الانتخابات بالقائمة الحزبية، وتحريم استخدام المذهبيات المنسوبة للدين كمرجعية يدعى أصحابها أنها دينية. وهى لم ولن تكون كذلك، فلا يوجد (ولم يوجد) في التاريخ مرجعية دينية، إنما هناك مرجعيات بشرية، يأتيها البشر وفق زمانهم ومعارفهم وقضاياهم إتساقاً مع تراكم الخبرات البشرية التى يتزايد استخدامها للعلم وسيلة بيد كل البشر من كل الأوطان وأتباع كل الديانات والمذاهب الدينية والاجتماعية.
وعلى العموم فإن هذه المرجعية المدعى بها صناعة مشتركة كما هو في النظام القائم للمانع والممنوع من استخدامها. وتزامن مع استبعاد الإشراف القضائي الكامل، الأمر الذي يفتح باب التزوير بأوسع مما كان كمرض سلطة متوطن. ونحن أدرى. ومن أدرى منا بالتزوير وقد كابدناه شخصاً وحزباً ووطناً ليس في الانتخابات فقط بل في كل ما تأتي به السلطة من سياسات وقرارات وأفعال.
جاء التعديل أو الانقلاب الدستوري ليلغي الحقوق والحريات الخاصة والعامة بأن وضع نصوصاً تسمح لـه بإصدار قوانين، وبالتالي ممارسات تخالف جوهر الحريات والحقوق رغم أنها أكثر سمواً من الدستور نفسه حيث لا يستمد أى دستور شرعيته إلا بالإقرار بحقوق وحريات المواطنين في اختيار نظام حياتهم وعلاقاتهم وأولها الدستور الذي تصاغ فيه العموميات المحققة لذلك، والتى أعطت للدولة مشروعيتها الدولية. بعد أن وقعت على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. فأصبح كل من يخالفه مخالفاً لتوقيع الدولة، من حيث هو التزام أولى.
الظرف الموضوعي للديمقراطية الكاملة، حديث يقر بأنها كانت غير كاملة، ونراها قد ألغيت كنصوص دستورية وقوانين وممارسات، بعد أن كانت الممارسات المانعة للحياة الديمقراطية قد مورست لعشرات السنين وتحولت العلاقات بين الشعب والقوى السياسية من جانب والطبقة الحاكمة من جانب آخر إلى نوع من المقاومة السلمية، التى لم يتحملها البعض فلجأ إلى العنف. وها هى الآن تولد مقاومة اجتماعية. ومن هنا فإن الظرف الموضوعي يتزايد استبعاده من قبل الطبقة المسيطرة على الثروة والسلطة والتى تراكم العقبات وتنزل العقاب على كل من يسعى سياسياً لتوفير سبل الانتقال السلمي إلى الديمقراطية. فإذا جاء الانقلاب الدستوري بذلك – فماذا يوصف إلا بأنه انقلاب يؤكد أسس العلاقات المشوهة بين النظام والشعب.
مبدأ المواطنة : إن تغاضي رئيس التحرير عن الواقع، يضع تصوره محل استفسارات كثيرة أبسطها: عن أى مواطنة يتحدث. فالطبقة ونظامها قاما على تجريد الشعب، كل الشعب خارج طبقتهم من المواطنة، من التساوي، وبالتعامل المتكافئ في الحقوق والواجبات. فالحزب والسلطة يستأثران بكل مقدرات الوطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنفيذية.
فمدعو الحرص على المواطنة ظلوا دائماً على النقيض منها. وإيراد فعل في دستور فاقد لمقومات أكثر الدساتير تخلفاً وممارسات في معادية لمبدأ المواطنة تبرز حقيقة النص من أنه موقف في مواجهة آخرين، نص يكمله نصوص وقوانين وممارسات في الاتجاه المعاكس لمبدأ المواطنة. هنا يكون الحديث عن دولة المواطنة. حديث خادع مخادع. كما أنه لا يغير من واقع استيلاء النظام
- والطبقة التي يعبر عنها- على مقدرات الوطن.
تحفيز الأقباط على المشاركة في الحياة السياسية والنيابية :
إدعاء بلا أساس. لأن العبرة ليست بنصوص حتى لو أدى إعمالها بالتزوير لإيجاد بعض الأفراد بعضوية بعض المجالس. لأن المدخل الحقيقي لذلك هو وجود نظام وحياة ديمقراطية وتنمية مجتمعية شاملة، ومشروع ثقافي وطني يستقطب اهتمام وإرادة الجماهير، واختيار ممثل الشعب في المجالات المختلفة على أساس الكفاءة وليس على نظام الحصص الطائفية مهما اتخذت من أشكال.
نحن نرى أن الانقلاب الدستوري جاء مخالفاً لمطالب قوى المعارضة وهى أوسع مدى من حدود المعارضة كيانات وتأثيرات, فمتى وكيف تتحقق شروط الانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية ففي ظل هذا الانقلاب الشامل على المجتمع.
ومن قال أن الانتخابات القادمة ستمكن الأحزاب من احتلال مواقع تتناسب مع التأييد الجماهيري لها. حين تكون التصويتات والنتائج صناعة النظام الحاكم. كيف يقبل بمعارضين لوجوده الذي أصبح نقيضاً للوطن والشعب. بالطبع سيختار النظام أشخاصاً هم أقرب إلى الناس إليه، وحجب القيادات الحزبية ذات الكفاءة وتحديد عناصر أقرب إلى النظام وأعجز عن أن تكون معارضة حتى لو حملت كرنيهات عضوية أحزاب معارضة.
الإرهاب في عالمنا العربي :
إرهاب النظم الحاكمة موروث تاريخي يحمل جذور الرفض المطلق والعنف الفكري والمادي نتيجة التصور الأحادي. وظاهرة الإرهاب التي تتنامى في العالم العربي. تجد أرضية رافضة للأنظمة، هذه الأرضية توفر مبرراً وغطاءاً لمن يمارسون الإرهاب لغرض رؤاهم الذاتية – خاصة أن المناخ المواتي للسلم والديمقراطية وإمكانية التنفيذ والتداول السلمي للسلطة مستبعد عن قصد، يصل إلى عقاب متنوع للساعين للتغيير السلمي الديمقراطي. وحيث تتوافر مقومات الحرائق أو يتم تخليقها فإن السؤال الموضوعي يجب أن ينصب على الأسباب المؤدية لهذه الحرائق بدل من الهروب إلى السؤال عن أسباب اتساع نظامها.
سبل المواجهة : بالديمقراطية منهجاً للحوار والعلم سلاحاً. واتخاذ المرجعيات الثقافية واقعاً ومحفزاً، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي حيث يؤدي إعمال الديمقراطية وحرية الاختيار الى عدالة التوزيع. وتوسيع الإدخار لإعادة الاستثمار فإعادة إنتاج البشر المؤهلين لوظائف محسوبة بشروط جيدة. ومحاربة الفساد والاحتكار المؤديين إلى التحليق في مناخ يراه هؤلاء ومناسباً لمزيد من النهب والترحيل والتبعية الموضوعية :

وهنا فإن دور القوانين هو دور الضبط والتحفيز على السلوك القويم أخلاقياً وعلمياً بما يخلق ارتباطاً عاماً وينمي القدرة على تنمية الممارسات السلمية الديمقراطية.

#أبو_العز_الحريرى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات