الحلقة الاقتصادية المفرغة

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 1969 - 2007 / 7 / 7 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع الزيادة الجديدة في اسعار الوقود المترافقة مع ازمة عامة في الوقود والطاقة يعود الملف الاقتصادي الى الواجهة رغم كل تداعيات الملفين السياسي والامني، والملف الاقتصادي يحتوي على عدة صفحات تبدأ بالتضخم ولا تنتهي باعادة الاعمار، مرورا بالبطالة والفساد ومعالجة وضع الشركات والمؤسسات المتوقفة منذ عام 2003 ورواتب الموظفين وقانون التقاعد وغيرها..، الا ان الغائب الاكبر في هذه الاوراق هي ورقة الاستراتيجية الاقتصادية، حيث يسير الاقتصاد العراقي في اتجاهين متعاكسين، يقوم الاول على الخصخصة بينما يقوم الثاني على زيادة دور الدولة في الاقتصاد، سواء بزيادة عدد الموظفين او برفع اجورهم او حتى استمرارها بدعم بعض السلع، وهذا التضارب يسبب مزيدا من الخسائر للأقتصاد العراقي ويترك الوضع في حالة من الفوضى والتخبط.
الديون احدى اهم النقاط الاقتصادية التي تم التركيز عليها بعد سقوط النظام السابق، حيث اتجهت الحكومات العراقية المتعاقبة الى اجراء مباحثات وعقد اتفافيات لتصفية هذه الديون وبضمانة المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاضافة الى نادي باريس للدائنين، وعملية تصفية الديون هذه وضعت العراق في دوامة من الالتزامات الخاصة بتغيير نمط الاقتصاد العراقي، وهذه هي الحالة الطبيعية للاتفاق مع هذه المنظمات ومعظم الدول التي دخلت في هذا النمط من الشراكة الدولية تعرضت الى مواقف محرجة على صعد الاقتصاد والسياسة على حد سواء من اجل النجاح في تنفيذ التغييرات المطلوبة، وحدثت حالات من التوتر والتصادم بين الاجهزة الامنية والجماهير المتذمرة من الاثار السلبية الناجمة عن خفض الدعم الحكومي او الخصخصة، والشروط التي تضعها المؤسسات الدولية هي تمهيد لعمليات الانفتاح الاقتصادي ودخول الاستثمارات الاجنبية الى اي بلد ورغم ان العراق بحاجة الى مثل هذه الاستثمارت الا انه اقتصاديا وسياسيا غير مهيأ لتحمل التوترات الناجمة عنها خاصة ان الاوضاع الامنية لن تسمح بالتدفق السريع للاستثمارات حتى لو انجز العراق كافة الاشتراطات المطلوبة منه، والغريب ان المدى الزمني الذي تحركت فيه الحكومات العراقية لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية قصير جدا، فلا يكاد السوق العراقي يستوعب احدى التغييرات او الزيادات في الاسعار حتى يحدث تغيير او زيادة جديدين ويكاد ان يكون العراق هو الاسرع في تنفيذ التزاماته من بين الدول المشابهة لوضعه رغم ان مشكلة الديون لا تشكل عائقا كبيرا امام الاقتصاد العراقي مقارنة بالثروة الهائلة التي يمتلكها هذا البلد، وكان بالامكان اجراء تسويات اقل وطأة على المواطن العراقي الذي لم يتلمس النتائج الاقتصادية المرجوة من عملية التغيير السياسي التي شهدها البلد ودفع الانسان

العراقي ثمنها غاليا، بل ان المواطن العراقي لا يكاد يدرك الجوانب الايجابية للاتفاقيات التي عقدتها الحكومات العراقية المتعاقبة رغم انه يوميا يعاني من العوارض الجانبية المؤلمة لتلك الاتفاقيات في وقت يضغط الوضع الامني على جميع العراقيين وتكتسي الاوضاع السياسية بكثير من الغموض والتعقيد.
كان لا بد من تحقيق نتائج ايجابية سريعة يلمسها المواطن في حياته اليومية قبل الاستعجال في التسويات المالية، لقد سيطرت حالة من الاعجاب بالنفس عند المسؤولين العراقيين وهم يعلنون امام وسائل الاعلام عن نجاحهم في خفض الديون العراقية المترتبة لصالح هذا البلد او ذاك دون ان يعلنوا الجانب الصعب المتمثل في الالتزامات التي على العراقيين تحملها جراء هذا الخفض.
عملية ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد العالمي عملية معقدة يحتاج فيها العراق الى وقت وجهد كبيرين لتكييف المواطن والسوق والمؤسسات لعملية الربط هذه خصوصا بعد سنوات العزلة الطويلة، ويبدو بعض المسؤولين في الشأن الاقتصادي بحاجة الى تخفيف سرعتهم لأن التغييرات الاقتصادية لا تتم بنفس سرعة الانتقال بالطائرة من منتدى او مؤتمر اقتصادي الى آخر، فهناك شعب بأكمله بحاجة الى التكيف وعشرات المؤسسات التي يجب اعادة تنظيمها في ظروف امنية وسياسية شاذة، ظروف تسمح بتفشي الفساد وتبديد المال العام وتدفع الى تضخم المصروفات الامنية والعسكرية.
الوضع الاقتصادي يسبب الكثير من الاحباط للعراقيين خاصة مع تدهور الخدمات واقتصار الاعمار على حالات مهرجانية ومؤتمرات ومعارض متلاحقة منذ اربع سنوات دون اي بادرة امل بانطلاق ذلك القطار الطويل الذي يسمى الاعمار، بل ان بعض المناطق التي كانت آمنة وترجو ان يمر بها ذلك القطار تدهور وضعها وكان العامل الاقتصادي هو الاساس في هذا التدهور.
لقد كثرت الوعود الاقتصادية وازداد التدهور في المقابل وتناسى البعض ان سوء الاوضاع الاقتصادية هي من اهم العوامل التي كانت تدفع العراقيين الى تمني زوال نظام صدام.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات