المشروع الأبيض (3) والأخير..مفتي الجمهورية السورية يطلق أعنف التصريحات ضد الرقابة السورية ويصفها بالشنيعة!!..

إبراهيم الجبين

الحوار المتمدن-العدد: 1966 - 2007 / 7 / 4 - 11:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحليل وحوار ـ إبراهيم الجبين
أنا في حزن عميق، صحيح أن ضيوف هذه الحلقة ـ الثالثة والأخيرة ـ قد قدّموا لي أكثر مما كنت أتصوّر، من مادة صحفية مليئة بالتشويق والإثارة، والحقائق أيضاً... وكان لكل منهم أن يلفت نظري إلى زاوية جديدة في هذا الملف الذي يبدو أنني ـ وحدي ومعي الأسبوع الادبي ـ من ينادي بفتحه!
ولكنني أشعر بخيبة الأمل، فبعد أن وصل الملف وتوتراته إلى حدود لا مثيل لها في الإعلام السوري، وقيل ونشر كلامٌ لم يكن يجرؤ أحدٌ على تدوينه وطرحه في مطبوعة رسمية، بعد كل ذلك، أجد أن كثيرين، لم يكن لديهم حتى نية المشاركة، في إضافة أصواتهم، وقول الحق، في قضية تؤثر في كل ما حولهم، ومن حولهم، واكتفوا بانسحاب غير مشرّف من هذا الكرسي، كرسي الحديث عن الرقابة على الكتاب.
ولم يتعاون الكتاب الذين منعت أعمالهم، أو الذين اتصلنا بهم، على الأقل، ولعلنا نعرف أن منع كتاب لأحدهم سيجعله يشعر بالكثير من التألق، ربما يحتاج إليه أكثر من حاجته لنشر كتابه والسماح بطباعته وتوزيعه..
ولكن الملف نشر...وتناقلته مواقع الانترنت، ألف..جدار..الحوار المتمدن...صفحات سورية...الفجر الجديد...وغيرها،وكان عدد القراء في تلك المواقع لملفنا هذا،أكبر من التوقعات، طبعاً لم يُكتب عنه في إعلامنا الرسمي، كلمة واحدة، سبب ذلك واضح، أمامي، وهو أن المستفيدين من منع الكتاب ومراقبته، أكثر مما كنا نتصور، وهم في معظمهم من الكتاب انفسهم، وأيضاً من أولئك الذين لو كانت لديهم أعمال يحترمونها، فهم بالتأكيد سيخافون على مصائرها، وسيحرصون بالتأكيد على حمايتها، ولكن يبدو أنهم يعرفون أكثر منا، أن أعمالهم لا تستحق أن يجري الدفاع عنها...اما غير هؤلاء، فمشغولون بأخرى، ربما علت وارتفعت وترفعت عن موضوعنا السطحي هذا!
ولكن ما تم إنجازه حتى الآن، في هذا الملف، يكفي لكي يكون وثيقة سورية بامتياز، وورقة عمل لندوة ندعو لها الآن، يشرف عليها اتحاد الكتاب، الذي تبنى نشر هذا الملف، وتعاون فيه، ولأجله، وهذا بحدّ ذاته، إنجازٌ إضافي..نقترح أن تعقد الندوة، لمناقشة واقع الرقابة، ولاستخلاص نتائج عملية، ومقترحات تذهب في مسارها المفترض إلى من بيده مفتاح الصندوق، صندوق صغير، ولكنه كارثي، ومفتاح ضائع، ولكنه ضروري، كي نعلم أننا لا نعبث، ولا نضيع وقتنا، ووقت القراء الكرام...ووقت البلد بأكمله!
المفتي ينقذ المكتبة!!
في بيت سماحة مفتي الجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون، وجدته مشغولاً بمشكلة، ويحاول التصرف دون أن يفقد هدوءه، سألته : ما القصة يا دكتور؟!
قال : تسألني عن الكتاب ومشاكله! إسمع... أصدرتُ، وحصلتُ على الموافقات اللازمة، من جهاتها الطبيعية، بإدخال مكتبة الشيخ البيانوني إلى سورية، مكتبته الشخصية، وهو عالم ورجل دين وإفتاء، قضى في الخارج أكثر من ثلاثين عاماً، وهو شقيق علي صدر الدين البيانوني ...وقد دعوته إلى البلاد، وسنوكل إليه منصباً، في الإفتاء إن شاء الله..كي يُستفاد من علمه.
ـ حسناً ..جيد ...
ـ لا يا أستاذ ..ليس جيداً...المكتبة على حدود درعا ..وهم يصرّون على أخذها إلى أحد فروع الأمن!! مع أن مرافقيها يحملون نسخة الموافقة على إدخالها مع قائمة بالكتب واحداً واحداً... كيف نتصرف الآن؟ هذه حماقة...وتجاهل لدرجة عالية من الموافقات.. موظفون صغار يخربون كلّ ما نحاول إصلاحه!!
ـ هل أتصل بمدير الرقابة يا دكتور ؟!
ـ اتصلْ و حاولْ ..لعله يساعد...
اتصلتُ بالصديق نبيل عمران، مدير الرقابة في وزارة الإعلام، وأخبرته بالمشكلة...ونقلتُ السماعة إلى المفتي كي يفهم منه...ولكن يبدو أن الأمر، كان، خارج سلطاته!!!
عاد المفتي إلى الاتصالات ...وأخيراً أجرى الاتصال الذي حسم الأمر...التفت ليخبرني بأن الموضوع انتهى، وأنهم، على الحدود، قد تلقوا الأوامر بالسماح للمكتبة بالدخول... قال : هذه عيّنة حقيقية وحيّة، حصلت أمامك...لا تعرف من الذي يصدر هذه الأوامر ..التي لم تعد موجودة في أي مكان في العالم...! قلت: ولكن، سماحتك تعرف أن هناك دائماً من لا يقبل المشي إلى الأمام، لأنه يخشى دائما...يخشى من شيءٍ ما.. نحن لا نعرفه ولا نراه...لا بأس... لدينا الآن ملفنا (الرقابة على الكتاب في سورية) كيف ترى الرقابة وعملها وآلياتها في البلد بوضعها الحالي؟!
ـ الرقابة في سورية، كيفية، ومزاجية، وغير ممنهجة، وشنيعة...ولا علاقة لها بالعمل المنظّم، فهناك كثير من الكتب كان ينبغي أن تصل إلى الناس وإلى أبنائنا كي يتعرفوا إليها ويطلعوا على ما نشر فيها من علوم وإبداعات، وبالمقابل، هناك الكثير مما كان ينبغي ألا يصل إلى الجيل الجديد، ولكنك تراه منتشراً، وسهل المنال، الآن..من هو الرقيب؟ هل هو لجنة علمية؟ هل هو مختص بما يقرأ؟! أم هو شخصٌ يتصرف حسب هواه، وأحياناً حسب رؤسائه، وأمزجتهم ومخاوفهم ومحسوبياتهم...؟ الرقيب عندنا موظف في سلسلة تسير على التكهنات والأهواء وليس على الأسس الصحيحة.
الرقابة قضية ثقافة أمة، تحتاج إلى لجنة رفيعة الثقافة، راقية المستوى، مطلعة على آخر التطورات الثقافية في العالم، وليس فقط محليّاً! ينبغي علينا أن ندرك أننا لا نعيش خلف سياج، ولكن يحيط بنا العالم بأجمعه، وفي هذا العالم أصدقاء لنا، وفيه الكثير من الأعداء، ولذلك قالوا (اعرفْ فكر عدوّك) وهذا لا يتحقق إلا إذا سمحت للناس بأن تطلع على ما يكتب وينشر وتجري دراسته وبحثه، فهل الرقابة في سورية تقوم بهذا الدور؟! أم أنها تحجب وتقنّع كل فكر ومعلومة، وتخاف أن تصل إلى البشر؟ لا نعرف مما يخافون؟! إنهم يقومون بتحجيب العقل!! ويتحدثون عن الحجاب!!
ـ ولكنهم سماحة المفتي.. يحتجون باستمرار بأنكم في المؤسسة الدينية، ستقيمون الدنيا ولن تقعدوها، لو نشر الكتاب الفلاني ..أو لو سمحوا بالمعالجة الفلانية لقضية دينية..أو حتى ببعض كتب التاريخ... وحتى الروايات والقصائد، ألا يوجد أساس لذلك ؟.. ألا تمارسون دوراً ما بالخفاء ؟.. ربما كان هذا هو سبب خوف الرقابة وهلعها من المرجعيات الدينية؟!
تقصد أننا نمارس رقابة دينية؟ لا طبعاً وبالتأكيد...الرقابة في الدين، قائمة على الأعمال، لا على الكلمات، وحينما ينطق الإنسان، بكلمة، أو بفكرة، فالنصح يوجه إليه حينها بالكلمة أو الفكرة. أما أن تمنعه وتقمعه، فهذا يدل على ضعف الحجّة لديك.
فالله تعالى، عرض لنا في القرآن الكريم، آراء الذين أعلنوا الكفر به، ثم حاورهم، وعلّمنا كيف يهزم الفكر المنير الفكر المظلم..ولو كانت هناك رقابة عند الله لقام بمنع قصة الشيطان، الذي تحداه وأعلن مخالفته لأوامره، وكذلك كلام الملك النمرود لسيدنا إبراهيم، حين قال له ( أنا أحيي وأميت) وكذلك كلام فرعون حين قال لشعبه ( أنا ربكم الأعلى) أين الرقابة في النص القرآني...؟ على العكس من ذلك نجد أن ربّنا سبحانه وتعالى، قد أبلغنا بهذا الفكر، وعلّمنا كيف نقف أمامه بفكر الإيمان، وفكر الوضوح وفكر الهداية الشجاع الذي لا يخاف من كلام مناقضيه، ما الذي يجعلك تخاف على فكرك وأنت على ثقة منه؟!
ـ هل هذه فتوى سماحة المفتي ؟
ـ هذه هي الحقيقة... الواضحة والكاملة والتي تستند إلى ما ورد في القرآن الكريم وكلام المولى عز وجل.
ـ و لكن ماذا عن دور الرقابة ...؟ كيف ترى وجودها إن كان لوجودها ما يبرره؟!
ـ تحتاج الكتب إلى لجنة مختصة، إلى لجنة وليس إلى أشخاص، لتقوم اللجنة بدراستها، دون تصورات مسبقة، مذهبية أو طائفية أو حزبية أو عنصرية، وهذه اللجنة تقوم بدراسة الكتب التي تصل إليها من قبل لجان متابعة بعد أن يطبع الكتاب ويوزّع في الأسواق، ولو رأت ما يهدّد أمننا الروحي، والمعرفي ، والقانوني، وإذا لم تجد جواباً أو علاجاً بعد مناقشة المؤلف، لو وجد، تقوم بإحالة الكتاب إلى المحكمة المختصة لسحبه ومحاسبة المؤلف، حسب القنوات القانونية الطبيعية، أما أن تقوم الراقبة من تلقاء ذاتها بتنصيب نفسها، حاكماً بأمره على معارف وعلوم وإبداعات الناس فهذا أمر مرفوض كلياً، في أميركا والعالم كله، لصاحب الكتاب الحق بأن يناقش ويجادل بشأن كتابه، ليطمئن على مصير جهده العلمي والإبداعي، ويتم ذلك تحت حماية القانون والقضاء.
أنا مع السماح بطباعة الكتاب وتوزيعه وتداوله دون قيود، وإذا ظهر ما يستوجب التوقف عنده، تقرر اللجان المختصة الأمر، وتحيله إلى القضاء.. هكذا نكون متطورين..وليس بأن نعود إلى الخلف خطوات واسعة، ونصبح الوحيدين الذين يمارسون هذا الدور المتخلف.

الناشرون ...وخيوط اللعبة
الناشر، في لحظته، هو سيد الموقف، وهو من يتحدث بقوة عن عالم الكتاب أكثر من الكتاب المشرذمين هنا وهناك، بسبب آفاتهم الدائمة، وهو أيضاً، أكثر قدرة على الدفاع عن (رزقه) الذي يمثله الكتاب، كسلعة فائقة وغير عادية، ستتهالك وتهوي أمام قرارات الرقابة، ويمكن للناشر أن ينقذ سلعته لو أنه تدخّل، كطرف مصلح وموائم لما سيتفق عليه الرقيب والكاتب، ولكن وثائق تحدثنا عنها، تقول إن مشاريع إلغاء الرقابة، في سورية، كانت قد تعرضت للكثير من الجدل والشد والجذب، كل ذلك يحدث ونحن لا ندري؟! يحاولون رفع الرقابة؟ ويحاول الناشرون تفويت الفرصة؟ السلطات تسعى إلى التخلص من لطخة الرقابة والمنع؟! هذا مشجّع...ولكنه يستحق البحث والأسئلة...المزيد من الأسئلة.
إليكم هذا النص المقتطع من ميثاق شرف اتحاد النشرين العرب:
( بوصفي ناشراً أتعهد بما يلي:
1 الالتزام بقضايا الأمة العربية....إلخ
2 العمل على رفع مستوى مهنة النشر، والحفاظ على آدابها ..إلخ
3 احترام كافة حقوق النشر والأليف والإبداع وصيانتها من كل اعتداء عليها، والتعاون مع الزملاء وكل جهة تتصدى لهذا الاعتداء، وعدم التستر أو المجاملة بكتمان المعلومات المتعقة به، والنظر إليه بوصفه جريمة تتعلق بشرف المهنة، قبل أن تكون متعلقة بحقوق الفرد المعتدى عليه.)
هناك رابعاً وخامساً وسادساً في الصفحة (8) من دليل اتحاد الناشرين، المطبوع في بيروت، للدورة الخامسة عن السنوات 2007ـ 2009 ، وربما لا أحتاج إلى التعليق على الفقرة(3) والتي يرد فيها، تعبير (اعتداء) ويلزم عضو الاتحاد، بالرد على هذا الاعتداء، وهل في منع أو حظر أوتحريف الكتاب من قبل الرقابة، ما هو أقل من أن يوصف بـ (الاعتداء) على الكتاب والكاتب؟!
حسين العودات ـ مدير دار الأهالي :
أرى أن الرقابة في سورية، سواءً كانت، متسامحة، أو متساهلة، أو غير ذلك من الأوصاف، فهي لا معنى لها، ولا مبرر. وهي مضرّة بالحياة الثقافية والوطنية، خاصة بعد تفجّر عالم الاتصالات، وانتشار المعلومات في كل مكان عبر العالم، وعمل الرقابة الآن هو عمل مناقض للدستور الذي أعطى كل مواطن حق وحرية التعبير، وهي مناقضة لمنطق التطور، في العالم اليوم.
ـ كيف تفكّر في صيغة ما ..أو شكل جديد للرقابة؟
اقتراحي أن تُلغى الراقبة بالكامل، لأنها لا معنى لها، هل توجد رقابة على الانترنت أكثر من حجب المواقع؟! هل توجد رقابة على استقبال القنوات الفضائية؟! يتركون كل ذلك ويتشاطرون على الصحف والمجلات والكتب!! دون أي شك، الرقابة الآن تضر كثيراً ولا تنفع أحداً. ومن قال إنه يحق لشخصٍ ما منع معلومة عن شعبه؟! وإذا لم يكونوا يريدون إلغاء الرقابة ـ ولا أعتقد أنهم سوف يلغونها في يومٍ من الأيام! ـ فليجيبونا على أسئلتنا : أنتم تقولون أن الرقابة تهدف للمحافظة على كرامة الامة، وعلى الأمن الوطني..هل يوجد لديكم تعليمات مكتوبة حول الرقابة؟ وحول كرامة الأمة والأمن الوطني؟! الرقابة متروكة للأفراد، وللتفسير المزاجي لهم ولمن يخشونه، لا توجد تعليمات خطية ولا حتى شفهية تحدد شكل عمل الرقابة، ولا الخطوط الحمراء من غيرها، ولذلك فإنك تقدّم للرقابة اليوم كتاباً ما، ويرفضه المراقبون، ثم تقوم بتقديمه بعد ايام بعنوان مختلف دون أن تغيّر شيئاً في الداخل، فيقومون بالموافقة عليه، هل هذا منطق يمكن معه الإبقاء على جهاز متهالك هكذا؟!
ـ أنتم الناشرون متهمون بعرقلة المشاريع التي سعت في الماضي لتغيير نظام عمل الرقابة في وزارة الإعلام..لأن إلغاء هذا الجهاز سيلقي باللائمة عليكم في حال نشر كتاب يحتوي على ما هو خطر.. هل هذا صحيح؟
ليس صحيحاً... قالوا لنا في وزارة الإعلام، وكان النقاش مع الوزير الأسبق أحمد الحسن، قالوا إنهم يقترحون إلغاء الرقابة القبلية واعتماد مبدأ المراقبة البعدية، أي بعد طباعة الكتاب، وإذا لم يعجبهم الكتاب يقومون بمنع تداوله في المكتبات، ولا يخفى عليك كم في ذلك من الخسائر في حال، تم رفض توزيع الكتاب في سورية، بعد أن يكون الكاتب قد انتظر فترة الطباعة والمراقبة وبعد أن يكون الناشر قد دفع تكاليف الطباعة وغيرها...
ـ كيف سيكون الأمر لو ألغيت الرقابة وتم تشكيل لجنة لدراسة الشكاوى المقدمة حول كتاب ما؟
أي لجنة يا أخي؟! وهل ستتمكن هذه اللجنة من قول ( لا ) حين يهمس في أذنها أحد أجهزة الأمن، ولو كان رئيس اللجنة عنتر بن شداد؟! أنا شخصياً تم استدعائي، للتحقيق معي، حول كتب نشرتها، بعد أن حصلت على موافقة الرقابة عليها...لدي الآن كتاب طلبوا أن أحذف منه 150 كلمة، أي كتاب هذا الذي تشكل 150 كلمة منه خطراً على الأمن الوطني؟! الحل هو إلغاء الرقابة ..هذا هو الحل الوحيد.
عدنان سالم ـ مدير دار الفكر ـ رئيس لجنة اتحاد الناشرين في سورية:
لدينا مشكلة مع الرقابة تتعلق بالوقت، وأخرى تتعلق بكون الرقيب محدود المدارك، والرقابة مهما توسّعت فهي ستبقى محدودة، ويفترض بالإبداع ألا يكون محدوداً، لا يمكن للرقابة أن تستوعب حرية الفكر، أنا ضد الرقابة الرسمية، وأرى أنها فقدت مبررات وجودها مع ثورة المعلومات والاتصالات، ولم تعد الرقابة مجدية الآن..بل على العكس من ذلك، تقوم الرقابة بالترويج للكتاب الذي تمنعه، ويصبح لدى كل إنسان رغبة بالحصول عليه.
ـ أنت رئيس لجنة اتحاد الناشرين..أي أنك المعني بما نتحدث عنه أكثر من الجميع... كيف سيكون مصير الكتاب وأنتم لا تدافعون عن حياته وحركته بين الناس؟!
التقيت بأحد القراء العاديين في أحد المعارض في بلد عربي، سألني الرجل: لماذا تشتكون من ضعف سوق الكتاب؟ قلت: ربما لأن القيمة الشرائية هي السبب..قال لي: لو كان معرضكم معرض أدوات كهربائية أو منزلية لرأيت القوة الشرائية...ولكن السبب هو أنكم لا تبيعون سوى الكتب التي تسمح بها الدولة ...اطرحوا الكتب التي لا يسمحون بها وانظر كيف ستكون القوة الشرائية.
يدفعني ذلك دائماً، إلى التفكير في الرقابة، فأنا أنتمي للجيل الذي لم يكن فيه رقابات ، جيلنا الذي عاش الانفتاح ، في مناخ كان ينعم بالحراك الثقافي والسياسي، وكانت الرقابة تمارس، ولكن على صعيد مجتمعيٍّ، فالمجتمع هو الذي يحاسب وليس الدولة.الرقابة المجتمعية أقوى وأكثر تاثيراً.
ـ تمارسون أنتم رقابة من هذا النوع ...قرأت منذ سنوات طويلة كتب الأستاذ علي الطنطاوي، وهي كتب قيمة لا شك، ولكن منها ما له علاقة بمذكراته، وحياته في القاهرة، حين درس التمثيل والموسيقى هناك...أنتم لا تبيعون الكتب التي يتحدث فيها عن ذلك..أليس كذلك؟!
موضوع الطنطاوي موضوع استثنائي، فالفضل بوجود كتبه يعود لمعرض الكتاب، وقد كان ممنوعاً لفترة طويلة جداً، كان ممنوعاً (على الاسم) ولما جادلتُ الرقيب بشأن السماح لكتبه بالطباعة والتداول، قال: احذف اسم الكاتب وسأسمح به!! أليس هذا الأمر، مجرّد فرض وصاية، ما دام الكتاب يمنع على اسم مؤلفه وليس على المحتوى؟!
الرقابة المجتمعية، أفسحت المجال واسعاً، لمناقشة الحراك الثقافي، وكان السوري يتجوّل، بين الصحف والمجلات ليعرف ماذا آلت إليه المعارك والجدالات، وقد ذكرتني بالشيخ الطنطاوي الذي كان يتحاور مع مجايليه وكبار عصره، مثل المازني والعقاد، وكنا ننتظر صدور مجلة (الرسالة) لمتابعة حواراته، أما في الوضع الحالي، فقد أعفت الرقابة القارئ من واجب التفكير، وقالت : نحن نفكّر عنك، وما نتج عن ذلك إنما هو جيلٌ من الإمعات لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ورجعنا إلى أحادية فكريّة، أنا أدعو إلى أن يعود المجتمع ليمارس رقابته، وقد يعترض البعض بأن الرقابة المجتمعية كبيرة وذات سطوة، لا نشك بذلك ولكنها ستخلق الحراك وهذا ما نفتقده.
ـ يتهمونك أيضاً بعرقلة مشروع سابق لإلغاء الرقابة بعد أن وصل الامر إلى المناقشة في القيادة القطرية لحزب البعث، والجهات التي تمارس وصايتها على الكتاب...هل ساهمت فعلاً بذلك ؟ بحكم موقعك في اتحاد الناشرين؟
لم أقف ضد أي مشروع لإلغاء الرقابة ، ربما قلت كلاماً من هذا في مناقشات اتحاد الناشرين، ولكنني لم أتخذ موقفاً معارضاً، لقرارات تتعلق بإلغاء الرقابة، وقد عبرت عن موقفي هذا أكثر من مرة، وفي كتبي أيضا، قلت في كتابي (الكتاب في الألفية الثالثة، لا ورق ولا حدود) : (كأني بالرقابة، وهي تمارس هوايتها، أرادت أن تثأر لكرامتها التي داستها الفضائيات) وقد ساوموني على تغيير هذه العبارة من أجل الحصول على موافقة الرقابة ولم أغيرها ولم أحذفها، وأقصى ما قبلت به، هو أن يتم تعديل كلمة (داستها ) بـ (خدشتها). الناشرون لم يوافقوني على فكرة إلغاء الرقابة لأنهم يتدرؤون بالرقابة ويحتمون بها، لأن الرقابة تشكّل لهم، سياجاً يحميهم، ويحتجون بموافقتها على ما سينشرونه، ولكن هذه الرقابة تجهض الحراك الثقافي وتوصد أبواب الفكر والإبداع.
أنا الآن، أعتمد على كلمة من كلمات الرئيس الراحل حافظ الأسد ( لا رقابة على الفكر إلا رقابة الضمير) فمن أين جاءت الرقابة بكل تلك المحاظير؟ وهل فهموا من المقولة أن الضمير هنا هو ضمير السلطة فقط ، أم أنه ضمير المجتمع والثقافة العامة للأمة؟!
الضمير...ضالة الجميع!!
ضمير الرقيب..؟ كان من حق الناشر عدنان سالم، أن يطرح سؤالاً كهذا، لأن الفكرة تدور حوله، فمن المستفيد من الإبقاء على وضع الرقابة الحالي؟ ومن يحق له، أن يتابع في طريق مثل هذه...؟ ولكن هذا الضمير هو ضالتنا جميعاً،وليس للرقيب أن يتطاول علينا، بأنه هو من يمثّل حماة الضمير ونحن لسنا كذلك ! الآن يرى ناشرون مختلفون رأياً آخر، ويعتقد بعضهم أن الرقابة هي من مرايا المجتمع وأن مجتمعاً غير ناضج بما يكفي، لا يمكنه أن يكون بلا رقابة!
زياد منى ـ مدير دار قدمس:
ـ سنتحدث عن الرقابة، وعن عدد القراء الذين يراقبون إصدارات جمهورية تتألف من قرابة العشرين مليون آدمي..هل ترى ما أراه في الرقابة الحالية على الكتاب؟!
أنت تحتج على عدد القراء..وعلى الرقابة..وأنا لا أرى مشكلة في الرقابة..ربما نختلف على المبدأ..الرقابة تمارس في كل مكان في العالم..ليست لدي مشكلة مع الرقابة...
ـ كيف ليست لديك مشكلة مع الرقابة؟!
ـ هذا صحيح..من أصل ثمانين كتاباً منعوا لي ثلاثة كتب فقط...وما لا يوافقون على طباعته في سوريا نطبعه في لبنان..
ـ ولكنهم يعملون بلا معايير ..وبلا أية خطط...حتى أنهم يشتكون من ذلك؟!
من قال لك إنهم يعملون بلا معايير؟ لديهم معايير ومقاييس، وهم يناقشوننا فيها وحولها حين نزورهم، وربما لا يخبرونك عنها ولكنها موجودة!!
ـ أنا أحيلك إلى ما ورد في الجزء الأول من هذا الملف..قلنا وقتها أن عملية الرقابة إنما هي مؤامرة باطنية أطرافها الناشر والكاتب والرقابة، وبينما يتفق هؤلاء يكون القارئ خارج حدود الموضوع...تبدو موافقاً على ذلك!
عشتُ في ألمانيا أكثر من عشرين سنة، وهناك...المجتمع ناضج، ولكن الحساسيات موجودة في مجتمعنا، لدينا حساسيات سياسية واجتماعية ودينية وغيرها... مجتمعنا غير ناضج، حين تعيش في بلد، عليك أن تلتزم بأنظمته، يبدو أن الرقبة في سورية، قرار سياسي، وهم يعرفون كيف يختارون التوجّه السياسي الملائم لهم، بالنسبة لي، أنا أحمل الجنسية الألمانية، وأعيش كأجنبي في سورية، وعلي أن أعرف أن هذه هي الحدود. ولا تنس أن الكتاب الأكثر مبيعاً في بلادنا هو ليس الكتاب الجيد، ولكن ..الكتاب الممنوع! ما زلتُ مع الإبقاء على الرقابة، حتى ينضج المجتمع، ويصبح قادراً على حماية الكتاب من كل تلك السلطات.
ـ دون أن نناقش في وضع المجتمع، الذي هو الآن يحتج على الرقابة..أليس هذا الحديث احتجاجاً من قبل المجتمع؟ ثم إنك تلمح إلى أن الرقابة أمرٌ دارجٌ في الغرب أيضاً، وهو ما لم يقله ضيوفنا سواء الغربيون منهم أو الذين يعيشون في الغرب!
نعم،ولكن لديهم أشكال مختلفة من الرقابة، في معرض الكتاب في الولايات المتحدة، وقد كنت حاضراً، قاموا بتسويد بعض المقاطع من كتاب لأحد المغنين هناك، لأنه ذكر أسماء صديقاته، وقد أصدرت المحكمة قراراً يمنعه من ذكر أسمائهن، يوجد فيلم كرتون اسمه ( POPE TOWN) وهو يحتوي على نقد للبابا، وقد حاولت محطة MTVعرضه، ولكنها لم تفلح، قامت القيامة على المحطة، وقد حصل ذلك في نفس الوقت الذي عرضت فيه الرسوم الكاركاتورية التي تناولت النبي، توجد أشكال كثيرة من الرقابة، لماذا لا تتحدثون عن رقابة الصحافة التي تمارس على الكتب التي نصدرها؟ ، ولماذا تتحدث عنا قناة الجزيرة فقط؟ يكتبون ويزمرون ويطبلون لتفاهات ويجعلون منها أعمالاً كبيرة، وفي الوقت ذاته، عندما تسمح لنا الرقابة بطباعة كتاب مثل كتاب (زين العابدين بن علي) لا تكتب عنه مقالة واحدة، وحين تعود الرقابة وتمنعه، يتصلون بنا لإدانة الموضوع وإدانة سورية...الحديث عن الرقابات لا حدود له، لأن الرقابة موجودة في كل مكان.
ـ كلامك يعني أنك لا تواجه مشكلة مع الرقابة...وهذا يعني أيضاً أنك لا تقترح شيئاً؟!
لا ..حين أعرف أن الكتاب الذي بين يدي، يحتوي على ما سيسبب المنع، لا أقدمه للرقابة السورية أصلاً ..وأقوم بالبحث عن طريقة لنشره في مكان آخر... مثل كتاب (خفايا اغتيال المهدي بن بركة) سارعتُ فوراً إلى طباعته في بيروت، ولم أقدّمه للرقابة السورية.
ـ هل كان لكم كناشرين دور في إيقاف فكرة تغيير الرقابة في سورية؟
لا أعتقد أن أي ناشرٍ في سورية، يمتلك هذا الثقل، كي يقوم بمنع الدولة من تغيير آلية عمل مؤسسة من مؤسساتها، كيف سيقوم بذلك؟ ربما يدور حديث واستشارات، ولكن لا أظن، أن بوسع ناشر ما، أن يعيق قراراً بهذا المستوى.
الخطوات العملية ...في الطريق المعتمة
بعض الناشرين يرى أن مصلحة الناشر تكمن في، إلغاء الرقيب، لأنه سيحقق الهدف من عملية النشر..وهو بيع الكتاب... وآخرون يرون أن خطوات عملية يجب أن تتخذ، وأننا ينبغي ألا نكتفي بإضافة هذا الملف إلى أكداس الملفات التي فتحت في الصحافة، ولم يحصل بعدها أي شيء..
ماهر خويص ـ مدير دار خطوات :
لابد لنا أن نعيد النظر في الكثير من الأمور، التي تمس قبل كل شيء، بنية الإنسان الفكرية، وتزيل الحواجز التي ترسخ مفهوم الخوف، والريبة، لدى المواطن، لابدّ لنا من النظر إلى ذهن الإنسان المنفتح، على أنه، هو معيار التطور الإيجابي لمجتمعنا، وأن تعطيه المساحة الحرة ليبني ويطوّر هذه البلد، وننزع عن كاهله القسر الفكري والنفسي الذي يعيدنا وإياه دائماً إلى الخلف.
يتحدثون عن رقابة ومنع في زمن الفضائيات وزمن الانترنت و......إلخ! فماذا سينتج؟ نعم نحن بحاجة إلى رقابة ومتابعة لكثير من النوافذ، التي تشكل خطراً على المواطن والبلد، ولكن ليس على الكتاب، الذي أصبح في هذه الأيام من يشتريه أو يقرأه قلة وربما ندرة، نحن بحاجة إلى من يشدّ من أزر هذا الكتاب، ويساهم في تعزيز وجوده، وعودة المواطن له، وعودته إلى كل مكان، إلى كل مكتبة عامة وخاصة، وكل وزارة ودائرة حكومية، ليساهم في إعادة بناء الإنسان الذي تحتاجه بلدنا وتحتاج إلى عرقه وذهنه المنفتح أيضا.
ربما يجدر بنا أن نوضح صفات الرقيب ونحدد المستوى الفكري لهذا الرقيب، وما هو المعيار القائم عليه مفهوم الرقابة؟ وهل خوف الرقيب من وقوعه بالشرك لا يساهم في منع الكثير مما لا يستحق المنع؟.
هل صحيح أنكم تعارضون مشاريع الغاء الرقابة في سورية..ربما يكون لكم مصالح في أمر كهذا؟
لا أعتقد أنه من مصلحة أي ناشر أن يدعم وجود الرقابة، ومنع صدور أي كتاب والمساهمة في تضيق المساحة الفكرية الحرة، الناشر يعاني من الروتين المفروض عليه للحصول على الموافقات، والوقت الذي يستغرقه أي كتاب للحصول على الموافقة أحيانا، يعرض الناشر للضرر الكثير، فالناشر يقع عليه الضرر في كافة المواقع، إن كانت تعنيه حرية الكلمة والحرية الفكرية وان كان تاجراً يعنيه البيع.

نزار بريك هنيدي ـ طبيب وشاعر سوري:
كلما سمعت كلمة (رقابة) أحسست بمهانة كبيرة. ذلك أن مجرّد التفكير بوجود رقابة على أعمال فئة ما من فئات المجتمع، يعني سلفاً النظر إلى أفراد تلك الفئة بأحد منظارين: إما أنهم جماعة من المشبوهين والمثيرين للريبة وغير المؤتمنين على مصالح الشعب أو الوطن، أو أنهم ثلة من القاصرين ، الذين ينقصهم الوعي والإدراك، ويحتاجون إلى من يقيم الوصاية عليهم وعلى أفعالهم. ولا أعرف كيف يمكن لأمة تتطلع إلى النهوض والتقدّم ، أن تصنف كتابها ومثقفيها ومبدعيها في خانة المشبوهين أو القاصرين، بدل أن تتطلع إليهم بوصفهم طليعة المجتمع وعينه البصيرة ووجدانه الحي؟ إنه فصام حقيقي ، لا يتفوّق عليه في خطورته، إلا حال بعض الكتّاب الذين ارتضوا لأنفسهم أن يشاركوا في هذه العملية السوداء، ويقوموا بأعمال الرقابة على إنتاج زملائهم، بالنيابة عن الجهات الرسمية. ويقيناً أن هؤلاء الذين يساهمون في انتهاك حرية الكتاب والمبدعين، لا يمكن لهم أبداُ أن يكونوا كتّاباً حقيقيين. فالكاتب الذي لا يعي ضرورة الحرية للثقافة و الإبداع، لا علاقة له بالثقافة أو بالإبداع. والذي يتعامل مع المبدعين على أنهم مشبوهون أو قاصرون، هو المشبوه والقاصر. والغريب أن ملف الرقابة قد فتح مرات عديدة في السابق دون أن يتغير من واقع الحال شيء. والأكثر غرابة، الآن، أن يتنصّل منها ويهاجمها الجميع، بمن فيهم مدراء الرقابة أنفسهم، ولا يجرؤ أحد عن الدفاع عنها، ومع ذلك فالرقابة باقية فوق رؤوس المبدعين، وداخل رؤوسهم أيضاً، وهو الأكثر خطورة. ولذلك أتمنى أن لا يكون هذا الملف الذي تفتحه جريدة الأسبوع الأدبي رقماً يضاف الى الملفات السابقة. بل أتمنى أن يكون له الدور الحاسم في إنهاء هذه الحالة، من خلال عدد من الخطوات الفورية، التي تبدأ من دعوة كل من يعتبر نفسه كاتباً ومثقفاً ومبدعاُ إلى التوقف مباشرة عن المساهمة في عملية الرقابة. ثم يبلغ اتحاد الكتاب العرب وزارة الإعلام بالتوقف عن ممارسة الدور المناط به في الرقابة على مخطوطات وزارة الإعلام نيابة عنها. ثمّ يقوم الاتحاد، باعتباره حاضنة الكتاب والمبدعين والمدافع عن حقوقهم، بالطلب من زملائنا الكتاب أعضاء مجلس الشعب، صياغة مقترح يقدّم إلى المجلس بضرورة إلغاء الرقابة لما فيها من امتهان وتضييق على حرية المثقفين. والنظر في أسلوب تتم فيه معالجة الحالات المحدودة التي يمكن لها أن تلحق الضرر العام أو الخاص من خلال المؤسسات القضائية المدنية وحدها، وذلك بعد النشر وليس قبله، كما هو معمول به في غالبية دول العالم.

المزامير ... ووزارة الإعلام!!
منذ نشر الجزء الثاني من هذا المشروع ـ الأبيض حقّاً والناصع البياض حتى الآن ـ ومكتب وزير الإعلام السوري، يحتفظ بنسخته منه، بانتظار الرد، والمشاركة، وكنت قد تحدثت مع السيد محمد رزوق معاون الوزير، حول المعنى التقني للرقابة، وكونها لا ترتبط بقرار سياسي بقدر ما هي عملية إجرائية ـ ربما تكون إدارية ـ ومن هذا المدخل، قلت، أننا يمكن أن نطلب من الوزير التدخل ـ بل إن عليه التدخل ـ لتشكيل لجنة تدرس أداء الرقابة، وتفكّر، لمجرد التفكير، بمشاكل آلية عمل الرقابة في الوزارة، وأظن أن هذا العدد الكبير من الأصوات التي شاركت في ملفنا، ليس بأقل من أن يتوقف عنده، دولاب عمل الوزارة، وأن تنتبه إليه (أجندتها) كما يقال، شاركني السيد معاون الوزير الرأي وكان متحمساً، لمناقشة الدكتور محسن بلال بهذا الشأن، ووعد بأن يبذل جهده، لا سيما وأن الوزير بشخصه، يدرك أن الموضوع كلّه، لا ينبغي أن يرتبط، حقيقة بقرارٍ سياسي، بقدر ما تسهل معالجته، عبر التكنيك الإداري، والتنظيمي في الوزارة.. من يومها، وأنا أنتظر رد الوزارة، ولا يرن الهاتف... وأقول لنفسي ربما هم في شغلٍ الآن..أو في مدارٍ آخر... سأغلق الملف، الآن على صفحات الأسبوع الأدبي، وأشكر كل من ساهم فيه، بشجاعة، واقتدار، على طرح الرأي المختلف، ولكن تبقى القضية ملفّاً مفتوحاً ينتظر رنين الهاتف..أو صرير قلم الوزير على ورق قرارٍ هام.. ما أوضح الصورة.. وما أسهل اللحن......ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود؟!!

#إبراهيم_الجبين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات