القاضي الفرنسي بوريل: فضيحة دولة،أم جريمة ضباط جيش مارق؟

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 1963 - 2007 / 7 / 1 - 05:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

جيبوتي بلد إفريقي، حيث توجد أكبر قاعدة عسكرية فرنسية ،هناك ، تم العثور على جثة قاض فرنسي ،وتم الترويج لرواية انتحاره،إلا أن معطيات البحث قادت قاضية فرنسية للتوصل إلى فرضية اغتيال القاضي الفرنسي،خاصة وأن هذا الأخير ثبت كشفه لفضائح تعود لضباط في الجيش الفرنسي. واليوم ،يطالب القضاء الجيبوتي بالملف كله. لكن ماذا عن توقيت هذه القضية ؟ وماذا تخفيه؟
هناك من يرى أن القضية ذات وجهين، فهي قضية قضائية وسياسية في نفس الوقت، ولا يمكن الفصل بينهما. لكن بسبب بعض التفاصيل التي كتبت عنها الصحافة ،انضاف لها الطابع البوليسي، خاصة وأن التحقيق أجراه صحفي لمدة ثمانية أشهر. كما أن مواقف أطراف القضية واضحة ،فزوجة بوريل تقول أنه اغتيل بعدما كانت تقول في مرحلة سابقة بأنه انتحر،ربما كانت تجهل بعض التفاصيل والوقائع في مرحلة سابقة ،لكنها اليوم تغير رأيها بسبب هذه المعطيات . كانت تفترض إمكانية الإنتحار، ولها أن تغير رأيها حسب البعض بعد كشفها لمعلومات جديدة. لكن الأمر بسحب أموال وجدت بمنزل القاضي يزيد الأمور تعقيدا. وهذا ما يجعلها مشكلة قضائية بامتياز من وجهة نظر حكومة جيبوتي.
إلا أن وجهة نظر أخرى ظهرت في الصحف يتم التركيز عليها بشكل يتجاوز التحقيق الصحفي، كمحاولة حسب البعض لتسييس القضية من طرف الإعلام.وما يزيد الأمور تعقيدا أنه في مرحلة وزير العدل الفرنسي السابق "دومينيك بربين" ،وجدت محاولات لعرقلة التحقيق.
و السؤال الذي يطرح بإلحاح، هو:"لماذا الإسراع في إعلان انتحاره قبل نهاية التحقيق؟ ومن يبحث في إثبات فرضية الإنتحار؟
هناك من يقول بأن القاضي انتحر، وهي الخلاصة التي قام بها قضاة التحقيق.وهي النتيجة نفسها التي قامت بها الأجهزة الفرنسية قبل سنة 2004. إلا أن تحقيقات جديدة قام قضاة آخرون ،توصلوا من خلالها أن ما حصل للقاضي الفرنسي هو اغتيال وليس انتحارا،خاصة وأن جثته وجدت متفحمة. وفي هذا السياق حاولت السلطات الفرنسية إظهار حسن النية بحرصها على التعاون مع جيبوتي،بإرسالها إشارات تؤكد رغبتها في تسليم الملف إلى السلطات الجيبوتية،ولإرغام فرنسا على تسليم الملف ،لجأت سلطات جيبوتي إلى محكمة العدل الدولية لمجابهة أي رفض فرنسي محتمل.
وتزداد الأمور تعقيدا مع فرضية القتل التي طرحها جهاز المخابرات الفرنسي . إلا أنه عندما يتعلق الأمر بأسرار الدولة يتوقف كل شيء ،أو ما يقال أنه سر الدولة، أي الجهات التي تشير إليها أصابع الإتهام من فاعلين ومرتكبين للجريمة- ينتمون إلى دائرة السلطة- وبالذات حينما تظهر دلائل وشهادات جديدة،وهناك من يرى أنه لا أحد يملك شهادة أو برهانا يثبت أن الموضوع ليس انتحارا، وبالخصوص من أولئك الذين يشكون أن القاضي انتحر. وإذا وضعنا علامات استفهام توحي أنه انتحر، فالقاضي ذهب إلى محطة للبنزين، وهناك ابتاع ستة لترات من البنزين، ووجدت القارورة فارغة في السيارة،وهذه إشارات أيضا ،والحقيقة أنها قضية غير عادية في نظر البعض من المتتبعين.
القضاة الجيبوتيين من جهتهم يصرون على إحالة الملف لديهم. وهم يستبعدون فرضية الإنتحار، وهناك من يقول أنه انتحر لمجرد سماعه بانتحار صديقه، لكن السؤال يطرح هكذا: هل يمكن لإنسان أن ينتحر لمجرد سماعه بانتحار صديقه؟
لكنهم يؤكدون أنه عندما يتحول الملف عن طريق المحكمة الدولية،يمكن محاكمة الأشخاص المتورطين ،وهذه الفكرة وجدت من يؤيدها من لدن أشخاص من السلطة الفرنسية،كل ذلك لكي لا تتزعزع العلاقات مع جيبوتي لأسباب متعلقة بالإستراتيجيات العسكرية الفرنسية، خاصة وأن جيبوتي تحتضن أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في إفريقيا ،وهذه الأهمية المرتبطة بهذه العلاقة تضاعفت أكثر بعد أحداث 11 سبتمبر2001 .
القضية فتحت من جديد إعلاميا
هل تدويل القضية قضائيا قادر على الوصول إلى الشخصيات الذين تم ذكرهم في الصحف؟ ومن قال أن تسليم الملف إلى محكمة دولية هو ضد فرنسا؟..
هناك من المحللين من قال بأن التدويل يمكن أن يعطي ضمانات حقيقية للوصول إلى المجرمين، فالمحكمة الدولية لديها من الصدق والمهنية ما يمكنها من الوصول إلى الحقيقة. لكن حسب بعضهم الشكوك تجعلها تعرف من أين تبدأ، ولكن لا تجعلها تعرف من أين تنتهي.
وهناك ناحية سياسية تتمثل في علاقة فرنسا بدول إفريقية، كجيبوتي، التي تعتبر واحة سلام يجب الحفاظ عليها بهذا الوصف، على الأقل في نظر فرنسا.
لكن لماذا تم طرح هذا الملف في هذا التوقيت بالذات ؟ومن وراء تحريكه؟وهل هناك علاقة بين ملف القاضي الفرنسي وحادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري؟خاصة وأن هناك من يريد إعطاء مزيد من المصداقية للمحكمة الدولية،وتفعيل دورها ،خاصة وأن هناك أطرافا لبنانية من خارج فريق السلطة من يرفض فكرة المحكمة الدولية،بدعوى أن المسألة تتجاوز النطاق القانوني لتدخل في سرة الحبل السياسي الذي لا يتوقف أبدا ،وهناك من يطلب رأس سوريا وحزب الله اللبناني ،فتكون الوسيلة في هذه الحالة هي تفعيل حادثة الإغتيال وجعلها مطية للوصول إلى تحقيق هذا الهدف.
إذن تحريك ملف القاضي الفرنسي بوريل في هذا التوقيت والدفع بتفعيل المحكمة الدولية لا يخرج عن هذا السياق. وهي دعوة ضمنية لتقبل المحكمة من لدن رافضيها في مناطق نزاع أخرى وخاصة الصراع الداخلي الدائر حاليا في لبنان.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات