الممكن والمستحيل في بناء الدولة العراقية المُوًحدة

أحمد الجُبير

الحوار المتمدن-العدد: 1956 - 2007 / 6 / 24 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"أشارت دراسة أجراها الصندوق من أجل السلام بالتعاون مع مجلة الشؤون الخارجية الأميركية، إلى أن العراق أصبح ثاني أفشل دولة في العالم بعد السودان، وأن أوضاعه أسوأ من الصومال"، وفي ذات الوقت إستمر القاده الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي وقادته العسكريون على التأكيد من أن زيادة القوات الأمريكيه والتي تمت مؤخراً لمساندة الخطه الأمنيه التي إنطلقت مؤخراً والتي تستهدف تأمين الأمن في بغداد، وبالتالي فأن هذه القوات مخصصه لمساعدة القاده السياسين في العراق من تحقيق ماتطمح اليه القياده الأمريكيه في التسويه السياسيه (المصالحه الوطنيه) للأطراف ذات العلاقه في الصراع الدائر حاليا حول السلطه ومايتبعها من مصالح.
ولكن "هذه المعادلة (المصالحه الوطنيه) لا يمكن ان تتم في اطار نظام المحاصصة الطائفية والعرقية المطًبق في العراق الآن. لان هذا النظام يقسم الناس على اساس انتماءاتهم العرقية والطائفية وعلى اساس ولاءاتهم الحزبية والسياسية والعشائرية وغيرها". وقد برهنت السنوات الماضية على أن نظام المحاصصة غير قادر على إصلاح قدرة الحكومه في العطاء بصورة عامة، وغير قادر على بناء دولة حديثة بصورة خاصة"، وبالتالي فإن هذا النظام أظهر عجز الدوله الواضح في البناء والتقدم. وقد إتهمت أطراف مختلفه الأداء الحكومي الذي يكبله نظام المحاصصه بسوء الإداره، فقد "انتقد المرشد الروحي لحزب الفضيلة الإسلامي الشيخ محمد اليعقوبي موقف الحكومه إذ وصف أعضاء حكومة المالكي بالعجزة والمشلولين، متهما إياهم بإنتهاك حقوق الانسان والتغاضي عن معاناة العراقيين، والفشل في التصدي للملفات الخطرة على الصعيدين ألامني والسياسي". وفي السياق ذاته فإن الإداره الأمريكيه لم تتوانى عن كيل الإتهامات لحكومة المالكي بالتقصير رغم معرفتها بما يحصل بالداخل الحكومي والذي نسجته هي بنفسها وبتلك الحشاشه.
كما أكدت تقارير صحيفة في الواشنطن بوست الأمريكيه:" بإن هناك قوتين تقفان خلف هذا التدهور، الأولى هي الانقسامات الداخلية التي أدت إلى تغلغل الميليشيات والجماعات المسلحة بشكل لم تعد لا القوات الأميركية ولا العراقية قادرة على السيطرة عليه، والثاني هو تدخل القوى الخارجية في الشأن العراقي الداخلي". وهوالوضع الذي يساعد على عملية تقسيم العراق. وبنفس الإتجاه نقلت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكيه "عن بولين بيكر رئيسة صندوق السلام قولها إن التقرير (المذكور أعلاه) يُبيًن الغرق السريع للعراق ووصوله إلى نقطة اللاعودة، كما أشارت الى أن الصندوق أوصى بناء على دراسات دورية تُجرى كل ستة أشهر منذ عام 2003، ضرورة أن تواجه الإدارة الأميركية الحقيقة التي تقول، إن الخيارات الوحيدة الباقية أمامها هي كيف وبأي درجة من العنف سوف ينقسم العراق". هذه الصوره هي التعديل الأكثر تقارباً من تقرير بيكر– هاملتون الذي وصف الوضع في العراق بأنه خطير وآخذ في التفاقم وأكّـد أنه لا توجد وصفَـة سحريّـة لحلّ مُـشكلات العراق، "وأنه بينما لا يُـمكن لأحد أن يضمَـن لأي نهج للتحرّك في العراق حاليا أن ينجح في وقف الاقتتال الطائفي أو العُـنف المتصاعد أو الانزِلاق إلى هاوية الفوضى، فإن النّـهج الحالي غير مُـجدٍ، فيما تتقلّـص قُـدرة الولايات المتحدة على التأثير في الأحداث". فإذا أخذنا بالأعتبار التصًورات التي تطرحها التقارير الصحفيه عن مسؤولين أمريكان وغيرهم والتي توحي بقرب إنسحاب القوات الأمريكيه في الربيع المقبل عام2008، ( إنظر عزيزي القاريء آخر تقرير في آي بي أسوسيتيد ﭙريس للكاتب بولين جَلينيك بتاريخ 23.06.2007.) وجمعنا أطراف المعادله بذوي العلاقه نتقرب من وضوح الصوره، والتي تشير الى عدم القدره المستمره للحكومه على تأمين الأمن والخدمات وغيرها من الأمور، رغم الدعم العسكري الأمريكي الأخير ( إذ تسيطر الدوله على40% فقط من مناطق بغداد في حين أن الفئآت المسلحه المختلفه تسيطر على 60% من مناطق العاصمه الباقيه حسب ما أوردته بعض التقارير الصحفيه ناهيك عن الأداء غير السليم لمرافق الدوله المختلفه والمبنيه على أساس الولاءات الحزبيه والطائفيه)، مما يوحي بالتطبيق الأمريكي العملي لتقرير بيكرـ هاملتون رغم رفض الأداره الأمريكيه المعروف للتقرير المذكور، والأخذ بما تدعوا اليه التقارير الأمريكيه الداعيه الى البحث عن درجة العنف التي يترتب عليها تقسيم العراق، ونلخص القول "بأن ماهو آت لايدعوا الى بناء الدوله العراقيه الموحده بقدر ماهو دعوة للخروج وفق ما تدعوا اليه حسابات الربح والخساره للقياده الأمريكيه وحلفائها".
أما الشق الثاني للمعادله فيتمثل بتحقيق التسوية السياسية والمبني على أساس التعاون والعمل المشترك من اجل اقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وهذا يتطلب من الجميع الأمور التاليه: التخلي عن نظام المحاصصةً، وتعديل الدستور، وتفكيك التكتلات الطائفية والعرقية من جانب، ، أما من الجانب الثاني، فلابد من إعتماد معايير عامة لبناء الدولة الحديثة،" والتي تم تجاهل معظمها منذ بداية الإحتلال، بسبب اعتماد نظام المحاصصة والذي زرعه الأخير قصد السيطره الدائمه"، ومن هذه المعايير بطبيعة الحال معيار المواطنة، والكفاءة عند إشغال المواقع القياديه في الدوله، وسيادة حكم القانون، والمؤسسات الدستورية، والشفافية والنزاهة وما الى ذلك من المعايير. غير أن هذا الحل لا يتوافق والاطراف الفاعلة في العراق اليوم. كما ويصعب تطبيقه على تنظيم القاعدة والجماعات المتعاونة معها، "لأن الخلاف مع هذا التنظيم والجماعات المرتبطه به ليس سياسيا وانما هو خلاف إستراتيجي. فهذه المجاميع تخوض معركة بقاء او موت مع القوات الاميركية والحكوميه، فهذه الجماعات تصف الأخيره بانها قوات عميلة ومرتدة. وبذا فلا أمل ولامعنى في التوصل الى تسوية أو مصالحه سياسية مع هذه المجاميع، وبالتالي فان الحل الوحيد لهذه المشكله هو الحل الامني، أي مواصلة خوض المعركة العسكرية معهم، حتى تتم تصفية وجودهم العسكري وكسر ارادتهم السياسية. "وقد تجلى ذلك بما تقوم به القوات الأمريكيه والعراقيه اليوم من هجوم واسع النطاق على هذه المجاميع في محافظة ديالى".
أما الشوكه الأخرى في الطريق السياسي المنشود، فهي المليشيات المختلفة الألوان والأطياف، والتي أصبح نزع سلاحها والقضاء عليها أمراً في غاية الصعوبه في الوقت الحاضر على الأقل. عليه فإن أرضية المصالحه الوطنيه ستكون مقتصرةً في هذه الحاله على الأحزاب المشاركه في العمليه السياسيه الحاليه، والتي بها وحدها لايمكن أن تتكًون قاعده صلبه لبناء دوله حديثه مالم تضع بين جناحيها العناصر المناوئه لسلطتها الحاليه، وهو أمر ليس بالهين التعامل معه، "بسبب سعي هذه الأحزاب الى النفوذ والهيمنة اكثر من حرصها على التسوية السياسية". أما في حال تبني جميع هذه الأطراف والأطراف التي ستشارك معها بفكرة التخلي عن هذه الممارسات والعمل على:
* القبول بشروط مباديء التعايش وفق نظره إستراتيجيه،
* التخلي عن ضيق الأفق ضمن الدوائر الصغيره،
* الإبتعاد عن التخوف من الحلول العقلانيه،
* والألتزام بالأساسيات التي تقام عليها الدول،
قد تساهم جمع هذه الإطر في خلق بصيص من الأمل في قيام الدوله العراقيه الموحده، وهو أمل ينشده الكثيرمن أبناء هذا الوطن المُعَذًب وتقع مسؤوليه تنفيذه على القادرين على التنفيذ. وبعكسه فالأنتصار سيكون حليف الطرف الآخر، مما سيخلق مآساة جديده قد يضيفها التاريخ لمآسي ابناء هذا الوطن المتعدده.

#أحمد_الجُبير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات