عراقنا الذبيح بحاجة الى هذا التجمع القانوني

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 1957 - 2007 / 6 / 25 - 10:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دردشة على فنجان قهوة
Iraq needs legal group

اعزائي الحاضرين : تحية اكبار خاصة
لكل من تجشم عناء الحضور الى اجتماع جمهرة من المحامين الذين دفعهم ضميرهم وحرصهم على دفع قوى الشر والبطش من العبث بعدالة وطن جاء عليه بطش حكم ولشمولية اسلوب حتى وصل به ان اصبح محل تندر عالمي لما هو عليه من حالة .. حالة تجعل مثلي وأنا من العمر خمسة وسبعون والزائر المستمر لمراكز العلاج ان يخطو خطوة امن بوجوب تحقيقها خاصة وانها فكرة طبقت في ماض بعيد في العراق في ايام العهد الملكي في الخمسينات.. وكانت بحق تجربة ناجحة اذ جاءت في ظروف مهما كانت هي احسن بكثير من ظروف حكم الحزب الواحد ..ايامنا التعيسة في الوقت الحاضر.
حيت لجنة معاونة العدالة بعدد اعضائها الذين جاوزا المئات استطاعت ان تملأ فراغا واسعا ذو ابعاد مؤثرة في جعل العدالة في حال هو احسن مايمكن انئذ . العدالة هي نفس عدالة امس واليوم وغد والمحامون هم اولئك الذين يتولون امر الدفاع عن حقهم في حالة او مطالبة بألحق الشخصي وفي حالة اخرى هم ذلك القضاء الواقف ليعمل بكل جهد ان يجعل العدالة لاتغيب في تحقيق قضائي او مرافعة في ساحات القضاء اينما كانت وعن اى منهم لافرق عندنا في العمل ضمن ثوابت المهنة بينهم وآخر من حيث التوجه السياسي او المذهب الطائفي او عرف او دين.

نجحنا بالدفاع عن اقصى يسار سياسيي العراق مع اقصى يمينه من سكرتير الحزب الشيوعي بهاء الدين نوري بكل جد ومثابرة ونفس الوتيرة عن احد اعمدة حزب الاستقلال والمسؤول عن جريدة الاستقلال فائق السامرائي.
ليس اختلاف الزمن ولاتقدم العمر ولا تردي الصحة امام واجب يجلبه علينا الضمير المهني والوطني في ان نقف وقفة الرجال لندافع عن عدالة ديست بألاقدام وكرامة مرغت في الطين بيد ظالم باطش ذبح الشعب والشرف والعدالة من الوريد الى الوريد .
اخواني الاعزاء ..
نحن نجتمع الان في قاعة جمعية كربلاء .. هذا الاسم الذي يوحي لنا جميعا بأبي شهلاء العلاء الحسين رضى الله عنه ان استشهد في سبيل مبدأ قتل دونه ورم ارهقه غلاضة القلوب متانة . وعندي وكما استشهد الحسين .. علينا ان نقتد به دفاعا عن قضية شعبنا الذبيح وعن عدالة اصبحت سرابا بعد ان وصل حكم البعث الى الحكم في الستينات وعلى مدى خمسة وثلاثون سنة . حكم لايمكن ان يوصف اكثر من انه حكم بائس حكم قرقوشي تشريعا وقضاءا وتنفيذا .. حكم والله لايستطيع اى عدو للعراق ان يأت بمثله في تمزيق العدالة يوارق جناحها وطمس الحق بقوانين تصاغ من اجل دكتاتورية منفردة في علواء قسوتها ومزاجتها في تشريع يجمع بين دقتي قوانينه حالات الاعدام كعقوبة تفوق على حالات السجن الرادع والمفروض ان يكون مصلحا وليس مدمرا . وقضاء جلس على منصته احكام الطاعة والخنوع لارادة السلطة الظالمة في محاكم خاصة انشات يوم قيام الانقلاب واستمرت حتى تاريخه وهي تطحن بالابرياء وتذهب بالمحالين اليها من مخابرات واجهزة امنية لايقف عملها على انتزاع الاعترافات بألقوة بل يتعدى ذلك ان يصاغ قرار التجريم والحكم وليس على المحكمة الصورية سواء النطق بها . هذا هو واقع مايجري الان في الوطن .
واستطيع ان اقدم نفسي كأحد الضحايا في الثمانينات خرجت بأربعة سنين سجن بعد
مرافعة استغرقت اربعة دقائق فقط .
هذا هو احد الاسباب ان جاء اصراري على وجوب قيام منظمة مثل منظمتنا التي نحن بصدد شرح اسباب قيامها وأهدافها وألمطلوب منا جميعا ان نوفر اسباب ذلك واسباب استمرارها سواء كنا في الحياة او ذاهبين عنها . وليس هناك اقدر منا على ذلك وليس هناك من يزاود علينا في حرص وخبرة تمكننا من تحقيق الاهداف التي من اجلها دوت صرختنا في لم حقوق المحامين من اجل راية العدالة التي يجب ان تكون عالية خفاقة رغم كل بطش وسفوة ودكتاتورية .
ان اهدافنا هي:
اولا: العمل على رفع هاجز الخوف ممن اكتو بظلم النظام .. وخلق وعيا قانونيا يناسب العبء الثقيل الذي ينتظرنا خاصة بعد التغيير المرتقب بأذنه تعالى .. وهذا يحتاج الى الكثير الكثير من الجهد والمثابرة .
ثانيا: مواصلة الاشتراك مع الذين يقومون بدراسة التشريعات الجائرة الحالية والقوانين التي جاءت بها الدكتاتورية على مدى خمسة وثلاثون سنة خاصة التي شرعت تحت قانون اصلاح النظام القانوني .. انا لست مع الغاء كافة ما شرع في هذه الفترة بل اعادة صياغة القوانين بما يلائم مصلحة الشعب ويقوي مبادئ النظام العام وجعلها في مستوى حضاري خاصة لشعب مثل العراق الذي يجمع تاريخه تشريعات حمورابي وعدالة عمر بن الخطاب وبلاغة امير المؤمنين.
ثالثا: الحضور والترافع ماتسمح به القوانين الوضعية للبلد الذي يطلب منا ممارسة خبرتنا دفاعا عن كل من يحتاج الى معونة قضائيا سواء اكان في مراجعة السلطات او المساهمة في ترويج قضيته وعن كل العراقيين في الشتات والتغرب لافرق عندنا اطلاقا لفكرة يحملها المتهم او انتماء او مذهب او دين او شيء نحن محامون يطلبون تحقيق العدالة ويجدون يد العون لكل من يطلبها ولا يستطيع الحصول عليها سواء لعسرة المال او لاى ظرف اخر.
رابعا: اعطاء فرصة لكل منتسبي منظمتنا للحضور الى المؤتمرات والاشتراك الفعال بها والمساهمة في اتراءه بأفكارنا وطموحاتنا في صياغة قوانين ديمقراطية تقدمية تخدم المصلحة العامة لامصلحة حزب او فئة او طغمة فاشية متسلطة كما هو الحال الان .
ان المؤتمرات المتعددة الكثيرة ستكون منبرا لكل محامي يستطيع ان يقدم قناعاته القانونية والتشريعية لعراق منتصر افضل . ونعمل على جمع هذه الجهود لاصدار مجلة فصلية تكون تحت تداول كل قانوني ومحامي كمرجع لاجتهادات نرى في توسيع افقها فائدة كبيرة .
اخواني ..

انا من طرح فكرة محامون بلا حدود وسأعمل بكل طاقاتي ان تنجح الفكرة ولن يهدأ بالي الا بعد اجراء انتخابات للهيئة المؤسسة يواصل من يأتي على ادارتها الطريق الطويل لخدمة القانون والعدالة نحو عراق قانوني متميز .. وبهذه المناسبة ان المؤسسين الكرام معي كانوا ولازالوا خير عون واحسن نصير في الخطوات التي تمت او التي نسعى لاكمالها وهم معي بأن منظمة مثل منظمة محامون بلا حدود ليس لها اى تقاطع في الاهداف او العمل او الاسلوب مع ان هيئة او جمعية قانونية قائمة او سوف تقوم طالما ان هدفنا واحد وغرضنا هو الوفاء لوطن عشنا فيه وأكلنا من خيراته ورزقه وتخرجنا من جامعاته .. الكل متساوون في الواجب والاداء .
كلمة اخيرة اقولها بصراحة اني ادعو الجميع الى مؤازرتنا ودعمنا على كل المستويات وخاصة بألتبرعات .. اذ اننا لانتحربع من قبولها بشروطنا وهي الصلاتية والتوثيق وبحساب المنظمة وان لاتؤثر على قرار تريد الجمعية اتخاذه بأعتبارها جمعية مهنية غير سياسية لاتنحاز لاى جهة ولا تنتمي لاى اخرى .. نحن نمد ايدينا الى كل من يقتنع بأهدافنا ونعاهده اننا على العهد باقون يد بيد مع الكل نطلب من اخواننا الحقوقيين العراقيين التحاور معنا .. ونكرر طلبنا ان يكون عملنا المشترك لاجل تحقيق الاهداف فاعل وحقيقي.
اكرر شكري للحاضرين وادعو الله ان يسدد خطانا انه السميع العليم وبه نستعين في تحقيق شعار الحضارة .. العدل اساس الملك والعدل اساس كل شيء .. اعدل في فعلك وقولك ونم بدون حراسة .

ابو خلود

المستشارالقانوني
خالد عيسى طه
رئيس منظمة محامين بلا حدود

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات