المبادرة تستقطب والحراك الشعبي إلى تصاعد

المعارك التي حصلت في السنوات الستّ السابقة ارتدت بمعظمها - بالرغم من أهميتها على غير صعيد – طابع التحركات ‏المحكومة بعناوين جزئية ومطلبية، في حين أن ما يميز الحراك الراهن هو أنه حراك سياسي بامتياز، وقد بادر الحزب إلى إطلاقه ‏بهدف تعديل موازين القوى داخل البلد وتغيير السياسات الاقتصادية – الاجتماعية المستوحاة من نمط اقتصادي ريعي قائم على ‏الخصخصة والمحاصصة. ويتطلّع الحزب من خلال هذا الحراك إلى تجسيد عملية الربط الواضحة بين مجمل جوانب قضية ‏التغيير الديمقراطي والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التعبئة الكفاحية للقواعد الحزبية وتزخيم طاقاتها ومواردها وأدوات عملها.


نقارب موضوع الحراك الشعبي في لبنان اليوم كواحد من الحراكات والانتفاضات والثورات الشعبية التي تتزامن راهناً في كلّ من السودان وتونس وفلسطين، والتي تعبّر أفضل تعبير عن طبيعة المعركة التي تخوضها شعوبنا العربية بصفتها معركة واحدة للتحرر الوطني والاجتماعي في مسار المقاومة العربية الشاملة. والمعركة هذه المرة، وخلافا لماً سبق من انتفاضات، تضطلع فيها الأحزاب الشيوعية واليسار والحركة النقابية المستقلة بدور بارز في مواجهة الأنظمة العربية التابعة وسلطاتها القمعية المستبدة من جهة، وفي مواجهة الاحتلال الصهيوني من جهة ثانية. وتواجه شعوبنا في كلا المعركتين المشروع الأميركي الأعمّ والأشمل الرامي إلى تأبيد سيطرته على ثرواتنا النفطية، عبر تفتيت بلدان المنطقة وتقسيم كل ما يجمع بين الشعوب العربية. وننتهز هذه المناسبة لتوجيه التحية إلى شهداء مسيرات العودة وإلى الشعب السوداني وشهداء انتفاضته وحركته النسائية الديمقراطية، وبخاصة الحزب الشيوعي السوداني الذي تتعرض قيادته للملاحقة والاعتقال من قبل نظام البشير القمعي والاستبدادي.
وإذا كانت هذه الانتفاضات تعبّر عن عمق أزمة الأنظمة العربية، فهي تعبّر أيضاً عن انهيار النظام الرسمي العربي التبعي ومؤسساته وفي مقدمها مؤسسة الجامعة العربية التي توّجت فصول هذا الانهيار من خلال فشل القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي انعقدت مؤخّراً في دورتها الرابعة في بيروت بغياب أغلبية الملوك والرؤساء العرب بأمر عمليات أميركي وجهه وزير الخارجية بومبيو. مع العلم أن هؤلاء الملوك والرؤساء لا يجدون حرجاً في حضور قمم التطبيع العلني مع العدو الصهيوني، كما حصل بالأمس القريب في اجتماع القاهرة حول النفط والغاز. وللبنان نصيبه الوافر من التهديدات الأميركية المباشرة والإملاءات عبر لسان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي عمل على إجهاض قمّة بيروت الاقتصادية – بالتناغم مع الكيان الصهيوني الذي يصعد من اعتداءاته – وعلى إعادة تجميع صفوف حلفاء أميركا في لبنان – وكذلك في المنطقة - مستغلاً الانهيار الاقتصادي والأزمة الحكومية، بغية فرض الشروط السياسية على هذا البلد ودفعه إلى الانخراط في صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين ومنع عودة النازحين السوريين إلى سوريا وعرقلة مشاركة لبنان في إعمار سوريا.
كذلك، فان قمّة بيروت، التي انعقدت وسط عجز أطراف السلطة عن تشكيل حكومة جديدة، قد تمخّضت تحت ضغط أميركي مكثّف عن فشل أقسى وأشد عندما لم يتمكن لبنان من استصدار موقف صادر عن القمة بتبني تأمين عودة آمنة للنازحين السوريين إلى سوريا، ومن استصدار موقف صريح يلتزم حق العودة للاجئين الفلسطينيين ومساعدة لبنان في تحمل الأعباء المالية المتوجبة لهم وللنازحين السوريين.
وفي هذه الظروف بالذات، تتوالى بشكل متسارع المؤشّرات السلبية المعبّرة عن الخطورة الاستثنائية للوضعين الاقتصادي والمالي، والتي برز آخر معالمها في بداية هذا الأسبوع مع ما صدر عن وكالة "موديز" العالمية من تصنيف سلبي جديد للمخاطر السيادية في لبنان. ويواصل التحالف الحاكم تلهّيه الأرعن وغير المسؤول بالحسابات الزبائنية الضيّقة التي ترعى التوازنات المصلحية الفوقية بين أطرافه. وينعكس هذا التلهّي في إمعان أطراف السلطة في تجاهلها لعامل الزمن الذي بدأ يضيق أمام فرص تجنّب فرضية الانهيار الاقتصادي، مع العلم أن هذا الانهيار يكاد أن يصبح وشيكاً في ضوء استمرار استفحال العجز المالي والدين العام وبلوغهما مستويات قياسية، فضلاً عن تجاوز عجوزات الحسابات الخارجية لكافة الخطوط الحمراء، بما يشمل العجز التجاري وعجز ميزان المدفوعات وعجز الحساب الجاري.
وفي مواجهة هذه المخاطر المتعاظمة وغير المسبوقة، فإن الخط المتصاعد للحراك الشعبي منذ تظاهرة السادس عشر من كانون الأول 2018 - وصولاً إلى التظاهرة الحاشدة والجامعة التي شهدتها بيروت في 20 كانون الثاني 2019 - يشكّل الردّ الاستباقي للحؤول دون تفجّر الأزمة أو لمنع إلقاء تبعاتها – إذا ما تفجّرت - على عاتق الفئات الشعبية. كما يشكّل حافزاً للمضيّ قدماً في عملية بناء وتحصين الكتلة الشعبية الجامعة التي تضمّ أوسع الفئات الاجتماعية المتضرّرة من نظام التحاصص السياسي الطائفي المتخلّف، ومن النهج المدمّر للقوى المتنفّذة اقتصادياً واجتماعياً، والذي تتجسّد أسوأ صوره راهناً في التشوّهات العميقة في السياسة الضريبية وتحيّزها غير العادل، وفي انتشار كل أشكال الهدر والفساد في معظم قنوات الإنفاق العام، فضلاً عن التهميش الصريح لكافة مكوّنات السياسة الاجتماعية. ويسعى الحراك الحالي إلى الاستفادة من النواقص والدروس والعبر التي انطوت عليها تجربة الحراك السابق ما بين عام 2013 وعام 2015، والتي تميّزت بافتقادها إلى خطة عمل واضحة ومتفق عليها وإلى إطار قيادي يتولى تنسيق وإدارة نشاطات الحراك.
من هنا نشدّد على أن المجال لا يزال متاحاً كي تنخرط في تشكيل هذه الكتلة الشعبية، ومن موقع الشراكة والتعاون الحرّ والمتكافئ، قوى سياسية جديدة ولجان عمالية ونقابية ومهنية وبلدية نظامية وغير نظامية، وفئات واسعة من أصحاب المهن الحرّة والمتقاعدين والطلاب والشباب والجمعيات النسائية والمتعطّلين عن العمل، ممن يتحمّلون وزر تردّي الأوضاع المعيشية ويدفعون يومياً الثمن المرهق للسياسات الاقصائية والاستئثارية التي ينتهجها الحكم. وينبغي على قوى الحراك السعى – كلّ من موقعه – إلى اجتذاب شرائح قاعدية واسعة ومغلوب على أمرها تدّعي التشكيلات الطائفية النطق باسمها، وذلك انطلاقاً من أن هذا الجمهور يخضع كغيره من الناس لمفاعيل الأزمات وتكاليفها الاجتماعية الباهظة، ويفتقد إلى خدمات السكن الشعبي والتعليم الجيّد والرعاية الصحية والنقل العام ونظم الحماية والتأمينات الاجتماعية.
وما يساعد في توسيع دائرة المشاركة هو اطلاق المبادرات والتواصل مع هؤلاء المتضررين لشرح وتوضيح خطورة الانهيار وكشف آلياته وتأثيراته على أحوالهم المعيشية وأقناعهم بضرورة المواجهة بعدما تأكد بوضوح موقف التحالف السلطوي – المالي في البيان الصادر عن الاجتماع العاجل في القصر الجمهوري وعلى لسان وزير المال - الذي تراجع عما صرّح به قبل أيام حول مسألة الدين العام وإعادة النظر في هيكلته - ما يؤكد بدون أدنى شك إن هذا التحالف يتنصل من تحمل المسؤولية، ويمهّد الطريق أمام إلقاء تبعات الأزمة القابلة للانفجار على عاتق أوسع الفئات الشعبية.
الجديد في الحراك الجاري راهناً يتمثّل في عدم اكتفائه بتشخيص مظاهر الأزمة وتداعياتها وبالإعلان فقط عن رفضه لهذه التداعيات، إذ بات يتجه أكثر فأكثر نحو طرح تصوّر ملموس للمعالجات والتدابير الواجب فرضها بغية حماية مصالح الفئات الشعبية الواسعة في مواجهة ما يروّج له التحالف الحاكم من معالجات رجعية وملتبسة أوردها في العديد من وثائقه المنشورة أخيراً، وفي مقدمتها تقرير مؤتمر "سيدر واحد" ومشروع الخطة الانمائية التي تولّت إعدادها شركة ماكينزي بطلب من الحكومة اللبنانية. ففي مقابل كل توجّه إجرائي رسمي يسعى التحالف الحاكم إلى فرضه، تعمل قوى الحراك الشعبي على بلورة وتطوير بدائل واضحة ومحدّدة من النوع الذي يحمي المصالح الاقتصادية والاجتماعية للفئات الاجتماعية الدنيا والمتوسطة، وبخاصة العمال والأجراء في القطاعين العام والخاص والفئات الاجتماعية ما دون المتوسطة. وهذا ما ينطبق بشكل خاص على مجمل الاقتراحات المتعلقة بمصادر تحسين الإيرادات العامة، كما ينطبق على العديد من أوجه الانفاق على عمل الإدارات الحكومية، بأشكالها المختلفة، وعلى مروحة الخدمات العامة الأساسية التي تعني عموم اللبنانيين.
إن المعارك التي حصلت في السنوات الستّ السابقة ارتدت بمعظمها - بالرغم من أهميتها على غير صعيد – طابع التحركات المحكومة بعناوين جزئية ومطلبية، في حين أن ما يميز الحراك الراهن هو أنه حراك سياسي بامتياز، وقد بادر الحزب إلى إطلاقه بهدف تعديل موازين القوى داخل البلد وتغيير السياسات الاقتصادية – الاجتماعية المستوحاة من نمط اقتصادي ريعي قائم على الخصخصة والمحاصصة. ويتطلّع الحزب من خلال هذا الحراك إلى تجسيد عملية الربط الواضحة بين مجمل جوانب قضية التغيير الديمقراطي والاجتماعي، إضافة إلى تعزيز التعبئة الكفاحية للقواعد الحزبية وتزخيم طاقاتها ومواردها وأدوات عملها. وهذا ما سوف يتيح له التقدم فعلاً على طريق الإنجازات التنفيذية، وينعكس إيجاباً على فعالية دوره وتحالفاته. وقد بدأنا نلمس معالم هذا النهوض في الظرف الراهن حيث أصبح الحزب جزءاً من واجهة الأحداث بفعل حضوره في الوقت المناسب ووضوح برنامج عمله ومواقفه من القضايا الصراعية الكبرى منها والجزئية. وحين تكون للحزب خطة تحرك واضحة ومحصّنة بمسار تصاعدي وتراكمي من النضالات الديمقراطية، فإن وجهه النضر والوضّاء سرعان ما يبرز بشكل ساطع وينجح في استعادة نبضه الحيوي واستقطاب تعاطف القوى الشعبية ويصبح خارج الاستقطابات.