مَن أنتم؟ هل كان القذافي محقا؟

ــ دأبت أنظمتنا العربية على استخدام الأيديولوجيا والعنف المؤدلج لتمكين الأحادية السياسية، وتأبيد هيمنتها على الدولة والمجتمع. وتزامن ذلك مع تقليص مساحة النشاط السياسي وتجفيف منابعه.
ــ تساوق اعتماد السلطة لآليات الاستبعاد السياسي، مع هشاشة نموذج الدولة الوطنية التي ما زال حكامها ينظرون للنقد الموجه إليهم على أنه مصوب للدولة ذاتها، وأن التعددية السياسية والديموقرطية، يساهم بتفكيك الوحدة الوطنية.
ــ إن احتكار السلطة للمجال العام، وإحكامها السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني، وإخضاعها لمتطلبات الحاكم. أفقد السياسة معانيها وأهدافها وعمقها المجتمعي، وحوّلها لخطاب سلطوي أحادي الميل. وليس غريباً في هكذا ظروف أن يتمحور خطاب السلطة، وكذلك آليات اشتغالها حول تأبيد سيطرة الفئة الحاكمة، وإعادة إنتاج ذاتها السلطوية. وكان لذلك دور ملحوظ بتفريغ المجتمع من طاقاته الحية، وفي توسيع الفجوة بين السلطة والمجتمع، وبين خطاب السلطة والواقع المعاش.
بناءً على ما تقدم، لم يكن مستغرباً، أن يتساءل القذافي وغيره من حاكم بلدان «الربيع العربي» بلهجة الاستنكار والتشكيك وأيضاً التخوين عن هوية المنتفضين.«من أنتـــــــــــــــــــــــم». ومن أسباب ذلك إصرارهم على نكران حقوق المواطنة التي يجب أن يتمتع بها المجتمع «أفراد وكيانات». وأنهم ينظرون لمواطنيهم من منظار التزامهم بتقديم فروض الولاء والطاعة فقط. وعندما فوجئ هؤلاء الحكام، أن في مجتمعاتهم شرائح وفئات ما زالت تمتلك القدرة على الرفض. أيقنوا أنهم فشلوا باجتثاث بذور الحياة داخل مجتمعاتهم. وكان ذلك مبرراً من وجهة نظرهم لاستعمال كافة الوسائل والأدوات القمعية ضد من تجرأ بالمطالبة بحقوقه المهدورة. علماً أنهم لم يراجعوا يوماً سياساتهم التي أسست إلى أوضاعنا الراهنة، وأوصلت المجتمع إلى لحظة الانفجار.
يُضاف لذلك أنهم ينظرون لشعوبهم على أنها عاجزة عن إدراك مصالحها. ولا يمكنها أيضاً إدراك القضايا الكبرى. ما يعني أنها تحتاج لوصاية زعيم سوبرماني. وشكل ذلك غطاءً ومدخلاً لمنع الشعوب من التعبير عن ذاتها إلا بمشيئة الزعيم، وفي السياق الذي يريد، ووفق أشكال تُعلي من ذاته السلطوية المتضخمة. أما استعمال مصطلح الشعب فإنه ما زال يقترن بميول وظيفية يتجلى بعضها بتمكين احتكار السلطة، تعميم أشكال من الوعي يقبل ويبرر الخضوع والطاعة والانقياد الأعمى للحاكم. وذلك بدوره شكّل مدخلاَ لتذويب الفرد بالكل الجمعي المنصهر بالأنا السلطوية المهيمنة.
أيضاً فإن دهشة حاكمنا من مطالبة مواطنيهم بالحرية والكرامة، وتساؤلهم عن هوية المطالبين بحقوقهم المهدورة. يكشف عن عمق المأساة التي يعاني منها المواطن العربي، وأيضاً الفوقية والخفِّة التي يُعامل بها السواد الأعظم من الشعب. أما صدمة أولئك الحكام برفض شرائح من المجتمع لهم ولسلطتهم، أو أنهم يفكرون بالمشاركة في الحكم. فإنه يشير إلى إشكالية فكرية قوامها تمسّك الحاكم بمبدأ الهيمنة على الدولة والمجتمع، وإنكار حق الفرد بوجوده المستقل. وذلك يتقاطع مع تحويل السلطة لغاية بحد ذاتها، وأيضاً اختزال الدولة والمجتمع بالسلطة المندغمة بدورها بأنا الحاكم.
وإذا نظرنا من جانب آخر. نلحظ أن الشعوب تمتلك على الدوام إرادة كامنة يصعب على أي حاكم أن يقضي عليها، حتى لو استعمل أدوات القوة العارية وأساليبها كافة. وهي قادرة أيضاً، أي الشعوب، على ترميم وإعادة إنتاج ذاتها بأشكال تختلف عن الآليات التي يتَّبعها نظام الحكم لإعادة إنتاج ذاته المأزومة بنيوياً. بمعنى أن ما تعرضت له شعوبنا من تقتيل وتدمير وتفتيت، لن يقتل أملها بحياة أفضل، ولن يُخمد توقها للحرية والكرامة. وانكسارها مرة لا يعني هزيمتها المطلقة أبداً. فهي تستمد قوتها من الأرض، ومن المستقبل. وتنهض بعد كل انكسار أقوى مما كانت، إلى أن تنتصر لذاتها الحُرّة.
أما المعارضات السياسية فإنها في غير بلد عربي، ومنها بلدان الربيع العربي، تعاني من تناقضات تشبه لحد كبير التناقضات التي تعاني منها الأنظمة الحاكمة. وفاقم من ذلك عجزها طيلة سنوات الصراع، عن تجاوز إشكالية ضحالتها الفكرية والسياسية، وأيضاً التبعثر والترهل والتناقض. وعزز من ذلك انزلاق بعض مكوناتها إلى دوامة العنف الدائرة رحاه في غير بلد عربي، وانصهار خطابها بالخطاب الإسلاموي المتطرف، وارتهان إرادتها إلى جهات خارجية. ما أفقدها حرية القرار، وحوّلها إلى أدوات وظيفية.
أخيراً: إن أزمة نظام الحكم، وكذلك المعارضات السياسية. فاقم في سياق أزمتنا الراهنة من معاناة شعوبنا. وعزز من ذلك اختلال المنظومات القيمية دولياً، واشتغال دول كبرى على إعادة إنتاج أوضاعنا من منظور مصالحها التي تكرس مزيداً من الفوضى والتناقض. فهل ستبقى أنظمة الحكم العربية تنكر على شعوبها حقوقهم المشروعة؟ وإن حصل ذلك، وهو كذلك كما يبدو. متى ستكون شعوبنا قادرة على تجاوز أوضاعها الراهنة، وكيف؟
كاتب سوري