وثيقة العهر السياسي تضع العملية السياسية في مهب الريح

عن أي اصلاح يتحدث مصلحي العملية السياسية في وثيقتهم العارية من الأخلاق وأي شرف وهم ليس لديهم كلمة شرف واحدة ؟ وماهي مقتضيات المرحلة التي هم السبب الرئيسي في صناعة أزمتها وبجودة عالية بينما يستمر لهاثهم وتكالبهم على المناصب التي هي من اهم أولوياتهم قبل ان يفكروا بالعراق وشعبه، وأين الحرص وتغليب المصلحة الوطنية؟؟ وهم يضعون امام البلد المزيد من التحديات والمطبات التي أجادوا في خلقها بين الحين والآخر.
وثيقة ( اللاشرف ) هي تعرية واضحة لسياسيي المرحلة المتمسكين بالكراسي والمناصب فهم لايملكوا الإرادة للتفكير بمواطنيهم المساكين وتوفير الخدمات لهم وتحسين أوضاعهم وتخفيف الأعباء عنهم بوقت لاينسجم مع التضحيات التي يدفعها العراقيين يومياً بسبب الارهاب.
الوثيقة ( اللاوطنية ) ومن وضعها يدعون انها ستخرج البلد من الأزمات التي تزيد من ويلاته وهم صناع الأزمة وهم من ساهم في دخول داعش واحتلال أراضيه ومدنه وعدم استقراره.
وثيقة لاتعبر ولاتحترم رغبة الجماهير بالتغيير والاصلاح ومحاربة الفساد في كل المواقع والمناصب والمستويات فهي لاتوفر الضمانات الحقيقية والملموسة وليست إلا غطاء جديد لخرق الدستور والالتفاف على طموحات الشعب وتطلعاته.
وثيقة الزيف والضحك على الذقون تضمنت 10 نقاط لم تخلوا من السطور الاعلامية لينشغل بها الرأي العام لا أكثر كما تهدف الى التصعيد وزيادة توتر الوضع بين جميع الأطراف المتصارعة على السلطة.
الفقرة أولا نصت على تطبيق الاصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة؟؟!! وملفات الفساد لازالت ورقة يلعب بها الجميع بطريقة الشقاوات والعصابات والكثير من رموز الفساد ممسكين بزمام الأمور والتحكم بالشأن العراقي دون محاسبة أو محاكمة.
وتؤكد الوثيقة ( ؟ ) على صون استقلالية القرار الوطني العراقي ، ولا اعرف كيف سيفسر المسؤولين العراقيين هذا النص وهل هم صادقين في النية والشروع بتنفيذه أم هي تصريحات وردية للمحاولة من تخفيف رمادية الوضع الذي يعيشه العراق ولا ادري كيف ستكون الاستقلالية ولازالت حدود البلد مباحة للجميع؟!
تشير الوثيقة إلى الشراكة الوطنية فيما يستمر المشهد السياسي بالمزيد من صور الانهيار السياسي ، هل نحن بحاجة إلى وثيقة فيما نملك دستورا ركز على هذا الجانب بينما يجتهد المسؤول العراق بخرق الدستور مراراً وتكراراً وهذا ينافي دعواتهم لتطبيق الاصلاح الشامل وهذا تأكيد على ان المسؤول العراقي ليس له كلمة شرف.
كيف نضمن ملموسية الوثيقة في تشكيل حكومة تكون الممثل الحقيقي للشعب والقادرة على اعادة الهيبة للبلد بينما شهدنا في اليومين الأخيرين تراجع كبير في ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، واستمر النفور بين الفرقاء في حلبة الصراع السياسي.
في العراق هناك أكثر مما يقارب 4 ملايين نازح ولاندري كيف ستؤمن الوثيقة عودتهم الى ديارهم وكيف ستعمل على اعادة الأعمار في مناطقهم المحررة بينما الامكانيات معدومة والخزينة العراقية تعاني من الافلاس بسبب الفساد والمفسدين والذي انسحبت أثاره على المواطن العراقي البسيط وتعرضت رواتب الموظفين والمتقاعدين الى الاستقطاع بالإضافة الى نسب الضرائب وغيرها.
اما الحديث عن الهيئات المستقلة اسما واللا مستقلة مضموناً فكيف نضمن بناء هيئات مستقلة ولجنة الخبراء مكونة على أساس طائفي ليس ببعيد عن نهج المحاصصة الذي نعيشه منذ 2003 بعيدا عن كل المعايير والمهنية، ورئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ القرار ولم يعرف الاستفادة من كل الفرص التي حصل عليها والتي لم يتمتع به احد من قبل وهو تأييد الشعب والمرجعية.
وللأسف الشديد يعود الحديث عن المجلس السياسي في هذه الوثيقة ولا ادري ماهي الحاجة التي تدعو الى أنشاء حلقة زائدة أخرى تصطبغ بالطابع الاستشاري وهي لن تكون سوى مظلة أخرى لأستشراء الفساد والمحاصصة واستمرار الصراع السياسي.
ولااعتقد ان العراق بحاجة الى حزمة من القوانين والتشريعات قدر حاجتنا الى أرادة لتطبيق هذه القوانين وعلى الجميع ، نحن بحاجة إلى مؤسسة قضائية عادلة وغير خاضعة للضغوط السياسية.
اما بخصوص المراجعات لمستوى المنجز، فالحكومة لم تقدم شيئا ملموسا وواضحا سوى بعض الوعود والخطابات الاعلامية الرنانة والمزيد من التسويف ولم يكن ادائها بالشكل الذي يخدم الوطن والمواطن.
وثيقة ( العهر ) السياسي دليل واضح على ان السياسيين بلا شرف والا ماالذي يجعلهم يضعون وثيقة للشرف؟ هي وسيلة لاغتيال حزمة الإصلاحات وقتل أحلام الجماهير في التغيير وبناء دولة مدنية، هم وقعوا على وثيقة تدينهم بالعهر السياسي بدلا من ان يوقعوا على محاكمة الفاسدين والمجرمين الذين تسببوا بدخول داعش واغتصابها لأكثر من مدينة وقرية عراقية، لقد نحروا العملية السياسية بوقاحتهم وعارهم وهم يضعون العراق في مهب الريح فريسة لصراعاتهم وعصاباتهم.
التساؤلات كثيرة جوابها هو: الانذار الأخير الذي سيوجهه الشعب من ساحات التظاهر لكل المعتوهين بكراسي الحكم وللخصوم السياسية علها تعي حجم الأضرار التي سيتحملونها فيما لو استمروا على هذا النهج من الرفض وعدم الاتفاق على مايخدم البلد ، لقد منحهم الشعب المزيد من المهل للتفاوض والخروج بحلول ناجعة تحفظ ماء الوجه دون ان يفقد الشعب الخيط المتبقي من الثقة، لكن الواقع يحتم ان يدرك الشعب ان المسؤولين أخفقوا ولم يعد هناك مايملكونه من وسائل للاقناع ومن المحتمل ان تتطور الأمور لتصل الى مرحلة لن يكون فيها للتفاوض جدوى امام استمرار سياسة الرفض والتسويف.