ملاحظات سريعة عن خطاب الملك امام البرلمان

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5314 - 2016 / 10 / 15 - 18:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أثار الخطاب الذي افتتح به الملك محمد السادس الدورة التشريعية العاشرة للبرلمان ، جملة ملاحظات دقيقة قررنا استعراضها بإيجاز ، لان ما خفي كان ولا يزال أعظم .
إنّ أول ملاحظة يمكن بكل سهولة تسجيلها ، هي أن الفريق الذي حرر الخطاب للملك ، وأعطاه إياه لقراءته ، إما انه جاهل يعاني من مرض الأمية ، وإما انه يكذب على الملك ، مستغلا ضعفه البيّن ، لتمرير خطاب للاستهلاك المناسباتي ، مع تضخيم العبارات الثورية لانبهار الملك بها أمام برلمانييه ، لا أمام الشعب الذي وجه رسالته القوية للملك نفسه من خلال المقاطعة التي تعدت 75 في المائة.
فكيف للملك ان يدعو الى صياغة قانون ينظم اللاّتمركز ، والمغرب أنهى هذا الموضوع في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، وانتقل من اللاّتمركز او عدم التركيز إلى نظام اللاّمركزية التي سالت من اجلها المئات من الكتب والأطروحات والرسالات ، وحظيت بالمناقشة والتفكير من قبل كل الأحزاب والنقابات ؟
بل كيف للملك ان يتكلم عن اللاّتمركز او عدم التركيز الذي جاء قبل اللاّمركزية ، وفي نفس الوقت يتكلم عن الجهوية الموسعة الاختصاصات ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم قبوله .
ان حديث الملك عن الجهوية الموسعة الاختصاصات ، يلغي بالكامل وبالمباشر كل حديث اللاّمركزية فأحرى الحديث عن اللاّتمركز او عدم التركيز ، ورغم ان اللاّمركزية هي شكل أكثر تقدما في العمل الديمقراطي مقارنة بعدم التركيز او اللاّتمركز الذي سلط عليه الملك خطابه .
ان الجهوية المتعددة الاختصاصات ، والتي تنشئها السلطات المركزية المختصة ، تلغي الكامل اي حديث عن التمركز ، او عدم التمركز ، او اللاّتمركز او اللاّمركزية ، اللهم إذا كان الملك يريد التركيز فقط على اللاّتمركز المرتبط اشد الارتباط بالمركزية لتثبيت سلطات الضبط الإداري ، ومنها تثبيت سلطة الملك الذي يستعمل الجهوية لدغدغة المشاعر ، ومحاولة الظهور بمظهر الديمقراطي الذي يحرس على تولي سكان الجهات ، تدبير شؤونهم بنفسهم ودون حاجة لوصاية سلطات المركز . فهل هذا الخلط بين نظام اللاّتمركز ، وبين نظام الجهة ، هو خوف من الجهة التي ستتمتع باستقلالية القرار الجهوي عن سلطات العاصمة الغارقة في البيروقراطية ؟
ان هذا الخلط الذي سقط فيه الملك حين أراد الجمع بين شيئين متناقضين ، نظام اللاّتمركز او عدم التركيز الإداري والذي انتهى منه المغرب في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، وبين اللامركزية التي تجاهلها الخطاب الملكي نظرا لأنها تتعارض مع نظام اللاّتمركز ، ونظام الجهة ، له تفسير واحد أوحد ، هو النظام الملكي لم يختر نظام الجهة ، سوى لأنها فرضت عليه قهرا لتعويض الفشل الذي أصاب حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به . وحيث انه من المستحيل تطبيق نظام الحكم الذاتي من جانب واحد ، وأمام رفضه من قبل المعنيين به ، الذين هم جماعة البوليساريو ، لأنه سيؤدي إلى تشكيك النظام في مغربية الصحراء وفي مغربية الصحراويين ، وليس هؤلاء من يكُونُ قد شكك في مغربية الصحراء ، او شككوا في مغربيتهم ، ابتكر نظام الجهة الموسعة الاختصاصات ، كنظام متقدم عن نظام الجهة المحددة الاختصاصات ، ونظام يقترب شيئا من نظام الحكم الذاتي ، الذي تطبيقه من عدمه يتوقف على الشروط التي ستتقدم بها جبهة البوليساريو ، وتحت إشراف الأمم المتحدة عند البدء في المفاوضات ، أي أن نظام الحكم الذاتي إن قبلت به الجبهة ، سيكون مستجيبا لشروط الطرفين المتنازعين ، وليس كما يريد النظام بشروطه التي قد تفرغ نظام الحكم الذاتي من مضامينه الأساسية .
لذا فالنظام حين تقدم بمقترح الجهة الموسعة الاختصاصات ، فهو اعتمد المقاربة الأمنية ، ولم يعتمد المقاربة الديمقراطية الحقيقية . فلو قبلت الجبهة بصيغة النظام لمقترح الحكم الذاتي ، ما كان للنظام ان يطرح إطلاقا نظام الجهة الموسعة ، والدليل أن النظام في البداية حين كان يتكلم عن الجهة ، فهو كان يعني بها فقط الأقاليم الجنوبية المتنازع حولها ، لكن حتى لا تتضح نوايا النظام من استعمال نظام الجهة كتكتيك للركوب على فشل حل الحكم الذاتي ، وحتى يظهر بمظهر الديمقراطي ألتشاركي أمام المنتظم الدولي ، عمّم نظام الجهة المتقدمة الاختصاصات لتشمل كل المغرب ، وليس فقط الأقاليم الجنوبية المتنازع حولها .
ان تركيز الملك في خطابه على نظام اللاّتمركز او عدم التركيز المتجاوز منذ الثمانينات عند انشاء نظام اللامركزية ، لهو دليل ساطع على رغبة النظام في المزيد من الاستئثار بالسلطة على كل المغرب ، وليس فقط على جنوبه .
فهل خطاب الملك بالتكيز على اللاّتمركز او عدم التركيز ، هو تراجع حتى عن اللامركزية ، فأحرى الجهة ،، أقول هو اعتراف بالفشل الذي أصاب الديمقراطية من الحسنية الى المحمدية ، من اللاّتمركز او عدم التركيز الى اللامركزية الى نظام الجهة المبني على سلطات الضبط الإداري ؟
وهل اقتصار الملك في الحديث عن اللاّتمركز هو إرادة معبر عنها من الملك عن المزيد من بسط السيطرة المطلقة على كل مفاصل الدولة ؟
ان الملاحظة الثانية هي ان الملك لم يتطرق الى ملف نزاع الصحراء الذي تنتظره أخطار خطيرة ، ولم يتطرق الى مشكل التعليم اخطر ملف يتهدد الشعب بالسكتة الدماغية . لقد تطرق فقط للإدارة وكأن هذه موجودة في بلد آخر وليس بالمغرب . ان الملك من خلال وزرائه هو المسؤول عن الإدارة . انه المنفذ الأول ( السلطة التنفيذية ) والمشرع الأول ( السلطة التشريعية ) والإمام ( القاضي الأول - السلك القضائي ) . فمن يسير وزارة الداخلية ؟ أليس الوزير وزير الملك ؟ ألا يخضع الكاتب العام للوزارة الذي هو والي الى وزير الملك ؟ ألا يخضع كل رجال السلطة لوزير الداخلية الذي هو وزير الملك . ونفس الشيء عن وزارة تحديث القطاعات ( الوظيفة العمومية ) . أليس الوزير ، هو المسؤول الأول ، ورئيس الكاتب العام الذي يمكن للوزير إزاحته ، او تقليص مهامه ،او تحديدها ؟ . ونفس الشيء بالنسبة لوزارة التعليم والخارجية وكل الوزارات . ثم بالنسبة للسلط ( السلطة القضائية ) من هو القاضي الأول ؟ أليس الملك ؟ من يعين رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوكيل العام به ؟ أليس الملك ؟ من يعين القضاة ورجال السلطة بظهائر ؟ أليس الملك ؟ ألا تصدر الأحكام باسم الملك وتنفذ باسمه كذلك ، والأعوان الذين ينفذونها هم أعوان الملك ، من درك ، وقوات مساعدة ،وشرطة ، ورجال سلطة ؟ من يعين رئيس المجلس الاعلى للحسابات وقضاته ؟ اليس الملك ؟ من يعين رئيس المحكمة الدستورية وقضاتها ؟ اليس كذلك الملك ؟ كيف يتحدث الملك عن وفاء الأحزاب بوعودها لجمهور الناخبين ، وهي الأحزاب التي ليس لها برامج ما دام ان الملك قد صادق على برنامجه الحكومي ( القانون المالي لسنة 2017 ) وحتى قبل ان تجري الانتخابات وتظهر النتائج . فإذا كان البرلمان والحكومة سيشتغلان عل برنامج الملك لسنة 2017 ، فما الجدوى من دعوة الأحزاب الفائزة بالوفاء بوعودها ، وهي لن تكون غير معاويل بيد الملك لتنفيذ برنامجه ، وليس تنفيذ البرنامج التي تقدم به الحزب الى الانتخابات ؟ فمن المسؤول عن عدم وفاء الأحزاب بتعهداتها ؟ أليس الملك الذي أفرغها من برامجها ؟ من هو الممثل الأسمى للأمة ؟ أليس الملك ؟ كيف للملك ان يُقرّع إدارة هي إدارته ، وهو المسؤول عنها ؟ هل أصبح الملك يُقرّع نفسه بنفسه ؟ أما الرعايا الذين يهرولون وراء سيارات الملك لإعطائه غلافا ، فهم يهرولون وراء مأذونيات -- رخص سياقة ، او طلب شغل -- ان هذه التصرفات تدخل في التقاليد المرعية ، والثقافة المخزنية لإذلال الناس ، وتحطيمهم للمزيد من الركوع والسجود ، وإلاّ ، لو كان الملك حقا صادقا ، او كان مدركا لما كان يردده في خطابه ، لماذا لم يستجيب للنداءات التي وجهناها له من ظلم مجرمين ( فؤاد الهمة والخسيس الشرقي ضريس و الجلاد عبداللطيف الحموشي ) الذين يستعلمون الأجهزة البوليسية في الاعتداء على الناس ظلما وبدون وجه حق ؟ لماذا لم يستجيب لقضاة تعرضوا للظلم فقط لأنهم ابدوا وجهة نظر حول إصلاح منظومة القضاء او رفضوا الانصياع للأوامر الغير القانونية لرئيس المحكمة ؟ ان الكلام يطول ويطول . والخطاب الذي ألقاء الملك أمام البرلمان ، يبين انه يجهل ما يجري بالدولة ، وإن كان يعلم ما يجري ، ومع ذلك يلتزم الصمت حيث انه هنا يتواطأ مع صديقه فؤاد الهمة والشرذمة المحيطة بهذا الأخير ، فهذا ليس له من تفسير ، غير ان الملك يعاني من ازدواجية الشخصية . وهي ازدواجية تنعكس على الملك المسؤول عن الفساد الذي يتشكى منه ، لان الإدارة هي إدارته ـ والملك الرافض للفساد الثائر على مفاصليه ، والذي يلبس ثوب المصلح المنحاز للشعب ، معتقدا ان الشعب لا يزال كما كان في الخمسينات والستينات ، مع العلم ان نسبة المقاطعة التي وصلت الى 75 في المائة ، كانت رسالة واضحة لرفض أصل الفساد من أولفه إلى ياءه . المشكل اليوم لم يعد في الملك ، بل المشكل هو الملك الذي سلم المغرب ومصير المغاربة لمجرمين يعيثون فيه خرابا وفسادا . ان خطاب الملك أمام البرلمان ، هو اعتراف كبير بالفساد ، واعتراف ساطع بالفشل ، سواء في ميدان الديمقراطية ، او في ما يتعلق بملف الصحراء ، او في ما يتعلق بالملف الاجتماعي والاقتصادي .
فهل كان الملك يعلم في خطابه انه يدين سياسته ويدين نظامه ، ام انه كان يقرأ فقط للتخلص من عناء القراءة كما تعودنا على ذلك ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات