خلفيات تعيين البرتغالي انطونيو غويتريس امينا عاما للامم المتحدة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5310 - 2016 / 10 / 10 - 21:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلفيات تعيين البرتغالي انطونيو غويتريس أمينا عاما للأمم المتحدة
من المنتظر ان يتم تعيين البرتغالي السيد انطونيو غويتريس أمينا عاما للأمم المتحدة ، خلفا للامين العام الحالي السيد بانكيمون . لقد صادق مجلس الأمن بالإجماع على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة ، وهذا يعني حتمية فوز السيد انطونيو بالأمانة العامة في مطلع يناير من السنة القادمة .
لكن ما يهمنا نحن من هذا التعيين ، ليس شخص السيد انطونيو او البلد الذي ينحدر منه ، بل ما يشغلنا هو المآل الأكثر من اسود الذي ينتظر ملف نزاع الصحراء الغربية . فإذا كان الأمين العام الحالي السيد بانكيمون حريصا كل الحرص على مواقفه المعادية لمغربية الصحراء ، حين اعتبر في زيارته الأخيرة للمنطقة ، التواجد المغربي في الصحراء بمثابة احتلال ، والتركيز على القرار ألأممي 1514 الذي يعتبر الصحراء الغربية تخضع لتصفية الاستعمار ، وتبنيه فقط لحل الاستفتاء وتقرير المصير ، دون حل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام كمخرج للتخلص من تبعات مخاطر نزاع الصحراء على وجوده ، وهو الحل الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، فإن موقف السيد انطونيو من نزاع الصحراء سيكون اشد وطأة وأكثر قسوة من مواقف نظيره بانكيمون . وهنا لا يجب ان ننسى دوره المحوري في انفصال تيمور الشرقية عن اندونيسيا ، ودوره المحوري في مساندة قضية اللاجئين ، ومناصرة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها . كما لا يجب ان نغفل زياراته المتكررة لمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ، وبالمنطقة العازلة التي تعتبرها جبهة البوليساريو بالمناطق المحررة ، ثم كون ان للسيد انطونيو علاقات قوية ومتينة مع قيادة الجبهة الشعبية والجمهورية الصحراوية . ان السيد انطونيو الذي كان يركز على القرار 1514 للأمم المتحدة ، ويتشبث بكل قرارات مجلس الأمن ، وبتوصيات الجمعية العامة التي ترفعها إليها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، هو من دعاة تقرير المصير والاستفتاء لحل نزاع الصحراء الغربية التي ينفي عنها صفتها المغربية . لذا فمواقف السيد انطونيو هذه ، ستجد معارضة من قبل الشعب المغربي المتشبث بمغربية الصحراء ، وستجد معارضة ستكون محتشمة من قبل النظام المغربي الذي يتمسك لوحده بخيار الحكم الذاتي الذي لم يستفت فيه الشعب ، لتحديد موقفه النهائي من صراع عمر لأكثر من إحدى وأربعين سنة مضت .
فهل المواجهة القادمة في المحافل الدولية ستكون بين السيد انطونيو والشعب المغربي ، ام أنها ستكون بين الأمين العام القادم ، وبين النظام الملكي الذي خان قسم المسيرة ، وخان قضية الصحراء حين انهزم و رضخ للإملاء الجزائري ، بقبوله تصويت الجزائر والجمهورية الصحراوية على قبول او عدم قبول طلب عضوية انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي .
ان إجماع كل أعضاء مجلس الأمن على رئاسة السيد انطونيو للأمانة العامة للأمم المتحدة ، لم يأت صدفة او كان حادثة سير غير منتظرة ولا متوقعة . بل ان هذا التعيين للسيد انطونيو وهو المدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، كان بفعل المد الصهيو – امبريالي المسيطر على مجلس الأمن الذي تمثله الدول الدائمة العضوية ، ودورها التخريبي المدمر في العراق ، وسورية ، وليبيا ، واليمن ، والسودان ، والحبل على الجرار . ان دعاة سايكس بيكو الجدد والسيد انطونيو من ضمنهم ، اختاروا هذا الأخير للأمانة العامة للأمم المتحدة ، لتكملة التفتيت والتقسيم الذي تتعرض له دول الشرق الأوسط ببلاد الشمال الإفريقي . فالمشروع الصهيو – امبريالي واضح ، و آفاقه واضحة المعالم ، وزمن تطبيقه بالنسبة للمنطقة ، يكون قد دخل مرحلة عده العكسي ، والذي لن يحيد عن ابريل 2017 ، اللهم اذا استعملت فرنسا لأسباب جيو – سياسية ، ومصلحية ،حق الفيتو ، وهنا يمكن توقع إحدى الحالات :
--- الحالة الأولى ، هو ان الستاتيكو الذي قد يكون مرتقبا بعد القرار الفرنسي ، قد يفتح الباب نحو الحرب ، وهو احتمال وارد بنسبة كبيرة لملء الفراغ الناجم عن مفاوضات عقيمة منذ التوقيع على وقف إطلاق النار في سنة 1991 . وهنا التساؤل المطروح : كيف ستكون الحرب ، هل ستكون حرب عصابات ام ستكون حربا نظامية ، لان للجبهة مدرعات ، ومزنجرات ، وعربات عسكرية ، ومدفعية ، وصواريخ مختلفة ومتعددة ، اي لها شبه جيش ؟ هل ستقتصر الحرب على الطرفين المتصارعين النظام والجبهة ، ام أنها ستتوسع لتحشر فيها الجزائر ، وهذا يعني تدويل الحرب بدخول أطراف أخرى فيها ، سواء مساندة للنظام المغربي ( مجلس التعاون الخليجي ) او مساندة للجزائر وللجمهورية الصحراوية . وهنا وبسبب القرارات الأممية ( مجلس الأمن والجمعية العامة ) ، ومواقف الاتحاد الإفريقي ، والاتحاد والبرلمان الأوربيين ، سيدعمون الشرعية الدولية التي لا ترى خيارا خارج خيار الاستفتاء .
--- الحالة الثانية ، ان يضغط الأمين العام للأمم المتحدة القادم السيد انطونيو ، أمام عجز مجلس الأمن عن تطبيق قراراته بفعل الفيتو الفرنسي ، باللجوء مباشرة الى الجمعية العامة ، وطرح النزاع على أنظار الأمم المتحدة لتجاوز ستاتيكو مجلس الأمن ، ولملء الفراغ الناجم عن الوضع ألشاد ، بخلق أمر واقع يلزم الجميع ، ولا يخرج عن :
1 – إما الاعتراف ألأممي بالجمهورية الصحراوية ، وهنا فان الدعوة لهذا الاعتراف المنتظر ستكون مؤيدة من قبل أكثرية الدول المساندة للأطروحة الجزائرية .
2 – وفي اقل الحالات الاعتراف بالجمهورية الصحراوية كعضو مراقب مع رفع علمها أمام المدخل الرئيسي لمبنى الأمم المتحدة .
لذا وأمام التكالب الدولي باسم الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية ، مع انه حق أريد به باطل ، فإن ما ينتظر ملف الصحراء من أخطار يجب ألاّ يفاجئ أحدا . ان سنة 2017 ، وبالضبط منذ شهر ابريل ، ستكون سنة الحسم مع مجيء البرتغالي السيد انطونيو غويتريس إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ، لتكملة ما أنجزه بانكيمون من مواقف معادية لمغربية الصحراء . ان ملف نزاع الصحراء الذي عمر ستة عشر سنة في حالة حرب كانت كارثة على الشعب المغربي ، وعلى الجيش الذي مات منه الآلاف ، ودُفنوا في حفر جماعية بالجرّافات ، وأُسر منه لمدة تفوق ستة وعشرين سنة ، أكثر من أربعة آلاف أسير حرب تنكر لهم النظام الملكي ، وعمر لأكثر من أربعة وعشرين سنة في حالة لا حرب ولا سلم ، مع مفاوضات عقيمة وغير منتجة منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في سنة 1991 ، وعمر بالمجمل لأكثر من إحدى وأربعين سنة من 1975 إلى 1016 .... لا يمكن ان يستمر معلقا الى ما لا نهاية . ان أصل المشكل اكبر من النظام المغربي والنظام الجزائري ، وما ينتظر المنطقة من أهوال سيكون فضيعا ومهولا ، ولن يرحم أحدا ، حتى ولو حاول التّمظْهُر بالحياد ، واخذ نفس المسافة من أطراف النزاع .
ومن خلال تحليل كل المعطيات المتوافرة الى حد الآن ، فان أغلبية أعضاء مجلس الأمن خاصة الدائمين ، وربما باستثناء فرنسا ، يدفعون في اجتماع 26 او 28 ابريل القادم من سنة 2017 ، الى اتخاذ او استصدار قرار غريب تحت البند السابع من الميثاق ألأممي . وبتواجد السيد انطونيو على رأس الأمانة العامة ، وهو المدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ، تكون إرادة الأمانة العامة للأمم المتحدة ، وإرادة مجلس الأمن ، قد إلتقيتا على استنساخ نموذج تيمور الشرقية على وضع الصحراء المغربية .
ان كل الدول الغربية وبما فيهم واشنطن يجمعون على حل الاستفتاء وتقرير المصير في الصحراء . وما يجهله نظام القبيلة العلوية الغبي و المنغولي ، أن الغرب منذ مجيء محمد السادس ، لم يعد يولي أية أهمية او اعتبار إلى الملكية المطلقة ، ولا إلى رأسها الذي تعرض لإهانات كثيرة ومتواصلة . ان الغرب يعرف ان ذهاب الصحراء يعني ذهاب النظام ، ومع ذلك يصر هذا الغرب على حل الاستفتاء في نزاع الصحراء رغم انه يدرك جيدا ، أن تنظيم الاستفتاء وبإشراف الأمم المتحدة ستكون نتائجه أكثر من 99 في المائة لصالح الانفصال وتكوين الدولة الصحراوية . ان الغرب الذي سئم من ( نظام ) عشائر محمد السادس لأنه سار ضد الإصلاح والتغيير الذي راهنوا عليه في بداية ( حكمه ) من اجل الاستقرار ، بصدد التفكير لتجاوز النظام الحالي المنغلق والغارق في الماضوية والرجعية ، و المغلف باستحقاقات انتخابوية ، المؤطرة بدساتير استبدادية ، بصدد التحضير لتغيير في ظل الاستمرارية الدولتية ، أي تغيير نظام إقطاعي عبودي ، بنظام آخر ديمقراطي ، في إطار نفس الإطار الدولة . ولن يكون المرشح المفضل لدا الغرب ، غير شخص من نفس القبيلة يؤمن بأفكار جون لوك ، و منسيكيو ، وهوبز ، وفلسفة الأنوار ، والليبرالية ، وتقرير المصير وحقوق الإنسان . وبما ان الأغلبية التي قاطعت العملية الانتخابوية والتي تصل إلى 75 في المائة ، تتشبث بالدولة الديمقراطية ، تلك الدولة التي تتشبث بها كل التنظيمات الرافضة للملكية المطلقة ، فان التقاء الأغلبية المطلقة المقاطعة للمسرحية الانتخابوية ، بالتنظيمات المطالبة بالدولة الديمقراطية ، وإصرار الغرب على التغيير ، والإصلاح لضمان الاستمرارية والاستقرار ، كل هذا وغيره كثير ، قد يجد في الأمير الجديد حلا جديا لتفادي ما يجري اليوم بدول شرق أوسطية . وان المدخل لهذا المشروع سيكون ملف نزاع الصحراء الذي اشرف مع مجيء البرتغالي انطونيو غويتريس على نهايته المعروفة .
ان ملف نزاع الصحراء هو المدخل للملكية البرلمانية التي يرغب فيها الغرب ، ويرغب بها جزء من المغاربة وهم الأكثرية ، رغم وجود مطالبين بالجمهورية . الم يسبق للأمير هشام ان قال " يمكن للمغرب ان يعيش بدون ملكية ، لكن فاتورتها ستكون جد مكلفة " ؟ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات