إيجابيات وخطورة القرار 2285 لمجلس الامن

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5157 - 2016 / 5 / 9 - 22:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ايجابية وخطورة القرار 2285 لمجلس الامن
بعد شد وجدب الحبل بين الامين العام للأمم المتحدة مدعوما من مجلس الامن ومن الامانة العامة ، وبين النظام المغربي ، صدر القرار 2285 للمجلس متضمنا مزايا لصالح النظام ، وفي نفس الوقت تضمن اخطارا اقل ما يقال عنها ، انها تشرع لعملية انفصال الصحراء عن المغرب ، وذلك بالتنصيص على ضرورة العودة اللاّمشروطة للفريق السياسي الذي أُبْعِدَ من الاراضي المتنازع عليها ، بعد الموقف الغير حيادي للامين العام ، وهو يلوح بإصبعية لإشارة النصر ، وهو هنا يتوعد الجبهة الانفصالية بحتمية النصر ، وحين انحنى خاشعا متخشعا لعلم الجمهورية الصحراوية ، وهو هنا يعترف بالجمهورية الصحراوية التي انشأتها الجزائر وليبيا ، ولم ينشئها استفتاء وتقرير مصير الصحراويين المعنيين بالقرارات الاممية ، كما لم يتم انشائها بقرار لمجلس الامن ، او قرار للجمعية العامة ، مما يفقد الجمهورية الصفة القانونية لاكتساب صفة دولة من باقي الدول العضو في الامم المتحدة . ان ما قام به بانكيمون يعد سابقة خطيرة في مسار الامم المتحدة ، بحيث لم يجرأ اي رئيس للمنظمة الدولية منذ بدأ الصراع في سنة 1975 ، ان قام به ضدا على القانون الدولي ، والأعراف الدولية في انشاء الدول . الامر الذي جعل من الامين العام طرفا منحازا في النزاع ، وليس طرفا محايدا . كما لم يتردد السيد بانكيمون كأمين عام ، من وصف التواجد المغربي بالصحراء بالاحتلال ، وهذا يعني في القانون الدولي ، ان التواجد المغربي بالصحراء غير قانوني ، وان الاراضي المتنازع عليها،هي مشمولة بتصفية الاستعمار ، كما ينصص على ذلك القرار 1514 ، وكما تعالج النزاع كل سنة ، اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة . فسكوت مجلس الامن والجمعية العامة على هذه الخروقات ، ليس لها من تفسير غير التأييد اللّامشروط واللاّمشروع للجهازين الأمميين للامين العام . فهل مجلس الامن والأمانة العامة يعترفان بالجمهورية الصحراوية ، وهل يعتبران التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال ؟
على ضوء هذه المفارقة جاء القرار الاخير لمجلس الامن ، وإن كان يحمل في طياته بعض الايجابيات الصغيرة لقضية الصحراء ، فانه بالمقابل يحمل من الاخطار ما يشرع في ترتيب اوضاع الانفصال وما بعد الانفصال .
قد نعرض لبعض الايجابيات الطفيفة بعجالة التي ركز عليها النظام المغربي في اعتبار القرار نصرا له ، قبل ان نتطرق الى الخطورة الاكثر من خطيرة التي تضمنها القرار ، وصوتت عليها اغلبية الدول الاعضاء في مجلس الامن ، وبما فيهم فرنسا التي تتظاهر كحليف للنظام المغربي .
ان من بين الايجابيات التي تضمنها القرار :
1 ) ان القرار صدر ضمن الفصل السادس وليس السابع .
2 ) القرار ذكّر الى جانب حل الاستفتاء بحل الحكم الذاتي الذي اقترحه النظام في سنة 2007 ، واعتبره جدي إذا قبل به الطرف المعني به .
3 ) لن ينصص القرار على توسيع صلاحيات الفريق السياسي للمينورسو لتشمل مراقبة مادة حقوق الانسان .
3 ) لم يستعمل المجلس الامن في قراره ، لغة تهديد ووعيد بفرض حل معين وحيد للنزاع ، كما لم يصدر إدانة رغم تقرير بانكيمون المخدوم ، وترك للأطراف المعنية مهمة التفاوض بدون شروط مسبقة ، للوصول الى صيغة نهائية مقبولة من قبل الجميع ، تؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي .
4 ) تعليق قرار مجلس الامن قبول اي حل من الحلول ، بضرورة قبول وموافقة اطراف النزاع عليه ، اي إذا لم يوافق النظام او لم توافق الجبهة على الحل المقترح من الطرف الاخر ، فان القرار لن ينفد ابدا . والغرض من فرض هذا الشرط الواقف الذي لن يتحقق ابدا ، هو جرجرت النزاع الى حين نضجه بالكامل ، والنضج ليس غير تتميم المشروع التقسيمي ، والتدميري للدول الذي يجري اليوم بالشرق الاوسط .
لكن ورغم هذا التعجيز ( القبول والموافقة ) المتضمن في القرار ، فان من السلبيات الخطيرة على مستقبل النزاع ، هو التنصيص على ضرورة العودة اللاّمشروطة للفريق السياسي المكلف بالاستفتاء وتقري المصير ، وقد حدد قرار مجلس الامن ثلاثة اشهر على ابعد تقدير لهذه العودة . ولنا ان نتساءل : هل الالحاح في القرار على العودة اللّامشروطة للفريق السياسي للمينورسو ، هو قرار اجباري الزامي للنظام المغربي ، ام انه ما دام لم يصدر تحت البند السابع ، يبقى فقط قرارا استشاريا غير ملزم للطرف المعني به ؟ ولنا ان نتساءل : ماذا سيحصل عندما سيتوصل المجلس بتقرير سلبي مستقبلي للامين العام للأمم المتحدة ، في حالة رفض النظام الاذعان للقرار بعودة الفريق السياسي ؟ هل سيتصرف المجلس في قراره القادم طبقا لما ينصص عليه الفصل السابع من الميثاق ، ام ان القرار المقبل في حالة رفض العودة ، لن يخرج عن توجيه دعوة مصحوبة بأنظار لن يتعدى التنديد برفض تطبيق القرار اكثر منه قرار توبيخ ؟ ولنا ان نتساءل : هل إذا تمادى النظام في رفض القرار في جانبه الخاص بعودة الفريق السياسي ، يعني ان القرار القادم ربما سيكون مصحوبا بعقوبات دبلوماسية ومالية واقتصادية ... الخ . وما الفائدة من صدور قرار بفرض بعض العقوبات ضمن البند السادس وليس السابع ؟
ان النظام المغربي اليوم في مفترق الطرق .
الطريق الاول ، يتمثل في ان ابعاد النظام للفريق السياسي للمينورسو ، كان موقفا ، من جهة كاحتجاج على تصرفات بانكيمون المنحازة وغير المسؤولة ، ومن جهة يكون قرار الابعاد منسجما مع مواقف النظام الرافضة لحل الاستفتاء وتقرير المصير . لذا فما دامت مهمة الفريق السياسي للمينورسو هي تنظيم الاستفتاء المرفوض من النظام ، فوجودها اضحى عديما ومنتفيا بانتفاء مهمتها التي حددتها لها اتفاقية 1991 ، التي وقعها النظام والجبهة تحت الاشراف المباشر لمجلس الامن .
إذن النظام بموقفه هذا ، يكون منسجما مع اختياراته الرافضة للاستفتاء ، وإلاّ إذا لم يكن بُدٌّ من عودة الفريق السياسي ، فالأجدر ان يغير من مهمته لتتحول الى مهمة الاشراف على تطبيق الحكم الذاتي الذي يتمسك به النظام ، وليس الاستفتاء الذي يرفضه .
لكن ماذا إذا رضخ النظام الذي يرفض الاستفتاء وقبل بالعودة اللاّمشروطة للفريق السياسي ، رغم احتفاظه بنفس المهمة التي انشأ من اجلها في سنة 1991 ؟
الى الآن النظام في المغرب منسجم مع مواقفه الجديدة ، وخاصة وهو يعلم علم اليقين ان مجلس الامن بفضل الموقف الفرنسي ، لن يتمكن من اصدار قرار ملزم تحت البند السابع ، كما انه على علم مسبق ، بان فرنسا لن تقبل بإصدار اي قرار يفرض عقوبات عليه .
لكن إذا قبل النظام بعودة الفريق السياسي للمينورسو المكلف بالاستفتاء ، ودون ان تتغير هذه المهمة الى اخرى هي حل الحكم الذاتي ، فهذا ليس له من تفسير غير قبول النظام بالاستفتاء وتقرير المصير . وهنا يكون النظام الذي يتولى لوحده ادارة ملف الصحراء وليس الشعب ، قد سقط في تناقض اساسي يفقده مصداقية المواقف المترددة التي اتخذها في مناسبات مختلفة منذ ستينات القرن الماضي والى اليوم .
ان القبول بالعودة اللاّمشروطة للفريق السياسي للمينورسو ، يبقى قرارا خطيرا ، لأنه مُصوت عليه حتى من فرنسا التي تتظاهر بدعمها ومساندتها للنظام المغربي ، لكن بالمقابل لن تتردد في التصويت على قرار ينصص على الاستفتاء وتقرير المصير ، وهي التي تعلم علم اليقين ، أنه إذا تم تنظيم الاستفتاء وبالمسطرة الاممية ، فان نتيجته ستكون اكثر من 99 في المائة لصالح الانفصال والجمهورية ، وسواء كانت الجمهورية الحالية التي اسستها الجزائر وليبيا ، او الجمهورية التي سيؤسسها الاستفتاء وتقرير المصير .
المنطقة مقبلة على الخراب والتدمير ، والمستهدف ليس جبهة البوليساريو التي توظف ككمبراس في مشروع يفوق طاقة الجميع ، بل المستهدف هي الجزائر والمغرب كتكملة للمشروع الهدام والتخريبي الذي يجري اليوم بدول الشرق الاوسط .
والحل ، على الشعوب ان تتحرك ، وفي اسرع وقت للوقوف ازاء ما ينتظر المنطقة من مؤامرات صهيونية مسيحية ماسونية . المشروع محضر ولا ينتظر غير الاذن بالبدء .
الجزائر مهددة بالانفصال والتجزئة ، والمغرب كذلك . والدخول الى هذا المخطط يبقى نزاع الصحراء التي تبحث الجزائر عن نصيبها منها . لكن هيهات لحية الطماع كبيرة ، والجمل لا ينظر غير سنم صديقه لا سنمه هو .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات