بين مغالطة - الاجماع الوطني - الاجماع الفاسد ، واقرار سيادة الشعب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5140 - 2016 / 4 / 22 - 23:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين مغالطة " الاجماع الوطني " الاجماع الفاسد ، وإقرار سيادة الشعب
كل المتتبعين الحريصين للشأن العام ، يجمعون على ان الطابع السائد في الخطاب الايديولوجي والسياسي للنظام القروسطوي المنتمي الى الزمن الميت ، يبقى الازدواجية الحربائية ، حيث نجد من جهة ، المفاهيم الغارقة في اللاهوتية والرجعية وفي التخلف المديني ، ومن جهة اخرى ، نجد التهافت الفلكلوري الليبرالي في الشكل واللهجة . وهذا يطرح المعادلة القائمة على الصعيد الاجتماعي ، بين الاصولية الاقطاعية للدولة المخزنية ، والتطلع نحو الليبرالية والعصرنة والحداثة المشوهة .
ان هذا الاختلاف والازدواجية في التعامل مع المنطلقين ، ادى الى فرز فهمين ، وممارستين متعارضتين للعمل الديمقراطي بالمفهوم المخزني . الاولى تقوم على قاعدة عدم المس بمشروعية النظام الرجعي اللاديمقراطي القائم ، بل والمساهمة في تثبيت تلك المشروعية المفروضة منذ قرون بالحديد والنار ، وبكل وسائل الضبط المرئية والمستترة ، تحت تغطية شعار " الاجماع الوطني " ، الاجماع الفاسد الذي يؤلف بين مكونات النخبة السياسية على اختلاف مواقعها ، حكم ومعارضة ضمت منذ العشرية الاولى من الالفية الثالثة احزاب المعارضة النيو – مخزنية التي تحاول لعب دور المعارضة البناءة للمعارضة المخزنية منذ ثمانينات القرن الماضي والى اليوم ، وعلى هذه القاعدة ربط التيار النيو – مخزني ( الطليعة والاشتراكي الموحد ) موجة " التحرير " بالجلوس مع احزاب مثل حزب محمود العرشان وحزب بنكيران وغيرهما من الاحزاب الملكية الاخرى بدعوى الدفاع عن قضية الصحراء الغربية ، و " الديمقراطية " من خلال مشاركتهم في الاستحقاقات التي جاءت على اساس ( التعديل ) المقلب الذي عرفه دستور 2011 الممنوح ، رغم انهما قاطعا التصويت على المقلب بدعوى انه دستور النظام ، وليس بدستور الشعب . وهنا فان التيار النيو – مخزني انطلق من ان :
1 ) الانتخابات وسيلة لتحسين " صورة المغرب وسمعته " لدا الرأي العام الدولي ، وبالتالي دعم المعركة الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء .
2 ) الانتخابات توفر للبلاد مؤسسات ديمقراطية ، مما يشكل دعما " للجبهة الداخلية في وجه المناورات والاعتداءات الخارجية " ضد الوحدة الترابية .
3 ) كما ان الانتخابات تعتبر مدخلا لتطبيق برنامج انقاد وطني ، وبخاصة في المجال الاقتصادي الذي وصل مشارف الكارثة . والسؤال لهؤلاء : هل المشاركة في الاستحقاقات الصورية تعتبر حقا مدخلا لتطبيق برنامج انقاد وطني ، ام هي كذلك ، لانقاد النظام الذي اضحى معزولا دوليا بسبب الديمقراطية وقضية الصحراء ، وداخليا بسبب الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة ؟
ان الموقف الوطني الديمقراطي يعتبر ان تعامل النظام مع القضية الوطنية ، هو بمقياس دعم مصلحته السياسية الخاصة ، وان تقديم هذه المصلحة على انها مصلحة وطنية منزهة عن الصراع الدائر بين النظام والجماهير الشعبية ، إنما هو تزييف لطبيعة القضية نفسها ، وإقحام للعمل السياسي كله في خط النظام ، وإبعاده عن الخط الوطني المستقل .
ان التبريرات المقدمة من قبل هؤلاء تنقصها الجدية والقدرة على الاقناع ، لا سيما وان النيو – مخزن دخل الانتخابات من باب " الاجماع الوطني " ، مما قاده سريعا الى بت الخلط والغموض حول طبيعة المعركة ايضا ، التي تحولت الى معركة دنكيشوتية ضد " اعداء الديمقراطية " المجهولين ، الذين لا يعرفهم إلاّ اقطاب الاصلاح المخزني .
ان اكبر وهم حاول هؤلاء زرعه في أذهان مناضليهم ، هو نزاهة الحكم وبراءته من كل الخروقات والممارسات اللاديمقراطية ، منذ ان طرح شعار " المفهوم الجديد للسلطة " ، حيث يتعرض المواطنون لأبشع اساليب القمع المخزنية المعروفة منذ خمسينات القرن الماضي . فغداة الاستحقاقات الفائتة ، لم يلجأ زعماء الاصلاح الى استخلاص الدروس من تجربتهم المرة ، بل سارعوا الى تبرئة ذمة الجهات العليا ، مركزين على عدم تطبيق التوجيهات والأوامر " السامية او العليا " من طرف وزارة الداخلية ، وكأن هؤلاء تحركهم العفاريت ، لا التوجيهات " السامية " .
لن نطيل الحديث عن الطرح الاصلاحي للديمقراطية ، فقد افتضح امره عند الخاص والعام ، وبات طرحا معزولا في الساحة ، بعدما جمع حوله ما جمع من دخلاء ، ومنتفعين ، ووصوليين ندموا عن ما اضاعوه من مكتسبات طيلة السنوات العجاف . فقرروا ألاّ يلدغوا من الحجر مرتين ، لكن نتائج الانتخابات ابانت ، انهم في واد والشعب في آخر ، وبعدما تحطمت مغالطة " الاجماع الوطني " تحت ضربات الموقف الشعبي الذي قاطع العملية الانتخابية ، وتضحيات القواعد المناضلة التي رسمت باستماتتها ووفاءها لشهداءها من عبدالسلام المؤذن الى محمد بوكرين ، الى عمر بنجلون ... الخ ، وللعمل الثوري ، خطا وطنيا مستقلا في كل القضايا الوطنية منها والديمقراطية ، رافعة شعارا دقيقا يربط بين المهام المرحلية والتطلعات الاستراتيجية ، ألا وهو شعار فك الاجماع حول النظام المخزني ، والتقدم نحو الوحدة الشعبية الحقيقية . وقد كان هذا الشعار ولا يزال ، بممارسته التنظيمية والجماهيرية ، مقياس فرز جوهري داخل الحركة التقدمية المغربية ، بل والساحة السياسية ككل ، حيث اعاد وضع الصراع الديمقراطي على حقيقته ، اي كمواجهة ايديولوجية وسياسية وطبقية لسياسة الحكم ، ومفاهيمه التي غلفها بشعار " المسلسل " الديمقراطي ، والتقت فيها مصلحته مع مصلحة فئات اخرى ، عبرت عنها تنظيمات وقوى سياسية متباينة ، هي البرجوازية المتوسطة ، من خلال حزبها ، والإصلاح من خلال مواقعه " القيادية " .
وباختصار ، فان الخط الوطني المستقل ، بتمكنه من عزل اطروحات النظام والإصلاح معا ، وتطويق اثرها السلبي على الجماهير ، قد اعاد الاعتبار لمفهوم النضال الديمقراطي بمعناه الثوري ، ومن خلاله لمفهوم السيادة الشعبية ، في انصهارها مع النضال الاجتماعي اليومي للجماهير الكادحة .
فإذا كان النضال الديمقراطي بمعناه الاصيل ، وليس بما الصق به من تشويهات وتحريفات انتخابية ضيقة ، يقتضي فرز العدو الاساسي والعدو الثانوي ، والحيلولة دون تلغيمه للصف الوطني ، والتصدي لتكتيكه السياسي بخط وطني مستقل ، فإن الانفتاح الذي يجب ان يسود في الحقيقة ، يجب ان يكون بين القوى الديمقراطية الحقيقية التي يوحد بينها هدف اقامة سلطة وسيادة الشعب ، وتحرير البلاد من السيطرة الامبريالية التي تحيك مؤامرة كبرى لوحدة الدول والشعوب العربية في افق خلق سايكس بيكو جديد بالمنطقة الشرق اوسيطة والمغاربية .
لذلك يجب القول ، ان لا اجماع حقيقي غير الاجماع الشعبي الجماهيري حول ضرورة الديمقراطية الحقيقية كعنوان لمرحلة التحرر الوطني بكاملها .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات