- هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية - - المينورسو -

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5137 - 2016 / 4 / 19 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية "
" المينورسو"
اولا . إن استعمال مصطلح الصحراء الغربية ، هو مصطلح اممي يتجسد في جميع قرارات مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما يستعمله الاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، وكل المنظمات الدولية لحقوق الانسان . والنظام المغربي حين يراسل الامانة العامة للأمم المتحدة او مجلس الامن ، فانه يحرص على استعمال مصطلح الصحراء الغربية وليس المغربية التي يداولها بشكل شوفيني عند مخاطبته رعايا الداخل . لذا فهو مصطلح استعماله لا ينحاز الى اي طرف من اطراف النزاع ، كما ان استعماله ليس موقفا سلبيا من قضية مغربية الصحراء ، او موقفا ايجابيا من عدم مغربيتها . ومع ذلك فان النظام لم يكن يتردد في سبعينات وثمانينات ، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي ، من قمع وإدخال السجون ، كل مغربي استعمل مصطلح الصحراء الغربية بدل المغربية . والنظام حين يحضر اجتماعات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ، او حين مناقشة قضية الصحراء مع جبهة البوليساريو ، وتحت اشراف الامم المتحدة ، فهم يقوم بذلك من منطلق مصطلح الغربية وليس المغربية . وحتى ندلل اكثر فان سعد الدين العثماني عندما كان وزيرا للخارجية ، دعا الى استعمال مصطلح الصحراء الغربية بدل المغربية ، تماشيا مع الاسلوب والوصف الصادر عن الامم المتحدة . وفؤاد الهمة مثل ادريس البصري في آخر ايامه من باريس ، استعمل بدوره مصطلح الصحراء الغربية ، ولا احد لاحظ عليه او انتقده من وسط النظام .
إذن ان تبني واستعمال مصطلح الصحراء الغربية عوض المغربية ، ليس موقفا من النزاع ، بل هو وصف واصطلاح اممي تعكسه القرارات الاممية .
انطلاقا من هذه الحقيقة المُسلّمة ، نطرح السؤال حول المغزى من انشاء " المينورسو " ، " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " .
ان المتتبعين للشأن العام ، يدركون حجم الخسارة التي كان يُمنى بها الجيش المغربي في العتاد والأرواح التي كانت تدفن بالآلاف بالجرارت ، وفي حفر جماعية عند كل هجمة كانت تقوم بها جبهة البوليساريو ، هذا دون اغفال الجنود اسرى الحرب الذين مكث بعضهم بسجون الجزائر – البوليساريو لأكثر من ستة وعشرين سنة خلت .
ان هذه الخسائر اثرت على معنويات الجيش ، وأثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي اضحى اكثر من مهلهل . فكان لنزاع الصحراء دور في التسبب في محاولات للانقضاض على الحكم ، فأصبح النظام مهدد في وجوده ، سيما وان كل القبائل التي حكمت المغرب ، جاءت من الصحراء ، وسقطت كذلك من الصحراء . وهنا وللحفاظ على الحكم الذي كان قاب قوسين من السقوط في ستينات وسبعينات القرن الماضي ، وحتى يغلق النظام باب الخطر والتهديد بإسقاط الدولة ، بنظام سيؤسس لدولة اخرى من الصحراء ، طرح الحكم قضية الصحراء كعامل لتقوية النظام الذي كان يتدحرج سريعا نحو الانهيار ، اكثر منه اراضي مغربية ، احتلتها اسبانيا ضمن التركة الاستعمارية التي قسمت المغرب بين استعماريين ، من فرنسي ، واسباني ، الى اممي ( طنجة ) . هكذا وبفعل الصحراء سيتمكن النظام من جمع المعارضة التي كانت تطالب بالحكم ، حيث بعد ان افرغ شعاراتها وبرامجها من محتواها ، استوعبها حين اصطفت حوله وألقت بكل بيضها في سلته ، وبعد ان غيرت موقفها منه ، حيث بعد ان كانت تعتبره عدوا رئيسا ، اصبحت تعتبره عدوا ثانويا ، وفي فترات لاحقة ، اصبحت تعتبره حليفا استراتيجيا ، وليس حتى عدوا ثانويا . وقد تأكد هذا جليا بعد موت الحسن الثاني ، ومجيء محمد السادس بعده . وهنا نذكر بما سبق للأستاذ محمد الساسي ان فاه به في احدى مداخلاته " لم يعد احد يشكك في الملكية بالمغرب " ، اي طلق وبالثلاث كل محاولة للإطاحة بالنظام حين بدآ يردد كالببغاء مشروع " الملكية البرلمانية " بالتوافق مع الملك . ان الموقف الايجابي من الملكية ، والموقف المعارض لتقرير المصير بالصحراء ، دفعت محمد بن سعيد آيت ايدر ، الى رفض التوقيع على عريضة التضامن مع الصحافي علي لمرابط ، عندما كان يخوض اضرابا عن الطعام بجنيف للدفاع عن حقوقه الوطنية . انه نفس الموقف يعبر عنه حزب الطليعة مع الاشتراكي الموحد ، بخصوص الملكية البرلمانية ، وبالتوافق مع الملك . فهل امير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، الذي يعرف الضعف البيّن لهذين الحزبين ، سيقبل حتى التفاوض معهما ، فأحرى ان يتنازل لهما عن جزء ولو جد يسير من سلطاته ؟ شيء لا يقبل به الاعقل مصطول او مخبول .
بعد ان تخلص النظام من التهديد الذي كان يوقد مضجعه بتذويبه المعارضة الراديكالية الى معارضة بناءة عند طرحه قضية الصحراء ، اصبح التهديد الجديد يتمثل في جبهة البوليساريو ، وفي الدول العربية المساندة والمدعمة لفصل الصحراء عن المغرب ، اي النظام الجزائري والنظام الليبي . فبالنسبة للنظام الاول ، الكل يتذكر اللقاء التاريخي بين الحسن الثاني وبين الشادلي بنجديد ، حين اهداه فرسا بالحدود المغربية الجزائرية ، وبالضبط بممر " جوج ابغال " ، وهذا فعلا اسم على مسمى ، لأنه يعني نظامين بغلين بأذنيهما وحذافيرهما .
كما ان الجميع يتذكر الزيارة التاريخية للحسن الثاني على متن باخرة فاخرة الى ليبيا ، حيث وصلت العلاقات الى حد التوقيع على " معاهدة الاتحاد العربي الافريقي " ، التي حيدت العقيد القدافي عن نزاع الصحراء ، و الغتها طائرات رونالد ريغان عند قنبلته باب العزيزية .
رغم كل هذه التطورات ، استمرت جبهة البوليساريو التي تحتضنها الجزائر ، في شن هجوماتها المسلحة ،بفترات متعاقبة ومتقاربة ، وفي اماكن مختلفة . وأمام استفحال الوضع ، عاد التهديد من جديد بإسقاط النظام ، لكن هذه المرة من قبل الجيش ، وليس من قبل المعارضة الراديكالية التي اصبحت حمائم بيضاء ، بعد ان اخلعت عنها ريش النسور والصقور . وهنا نشير الى الانقلاب الفاشل للجنرال احمد الدليمي بالتنسيق مع جبهة البوليساريو والجزائر ، كما نشير الى الحملة التي قادها الفقيه محمد البصري بضرورة دعم انقلاب الدليمي ، بين المناضلين المرتبطين بتجربة الاختيار الثوري كفلسفة وكمشروع وتنظيم . ورغم ان هذه المعارضة قطعت مع خط الحركة الاتحادية الراديكالية الما قبل 1975 ، عند عقد المؤتمر الاستثنائي ، فإنها ولاعتبارات اصولية ، ظلت تتطلع لتلك الراديكالية التي جسدتها التنظيمات الموازية مثل مجموعة " رفاق الشهداء " و " رفاق المهدي وعمر " .
ادى اكتشاف المحاولة الانقلابية للجنرال احمد الدليمي ، وأمام استفحال الوضع العسكري الذي لم يكن في صالح النظام ، والتدهور الخطير للوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تُرجم بانتفاضات شعبية جماهيرية عارمة في الدارالبيضاء في يونيو 1981 ، وفي الشمال ومراكش في يناير في 1984 ، أن بدأ النظام من جديد يشعر بالخطر الاكثر جدية من قبل الجيش الذي كان يبحث عن تزكية احدى المشروعيات التاريخية المنتمية للمقاومة وجيش التحرير ( الفقيه محمد البصري ) . وحتى ينجح النظام مرة ثانية كما كان الحال في سنة 1974 في افراغ معارضة الجيش ، وجناح المقاومة من اي محتوى ثوري او ثثويري ، من جهة ترك للضباط الكبار كل السبل والتسهيلات للاغتناء غير المشروع " اهتموا بجمع المال والثروة واتركوا عنكم السياسة جانبا " ، ومن جهة ابرق بخطاب الى الامين العام للأمم المتحدة ، ومجلس الامن يدعو فيه الامم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها الكاملة في الاشراف على وقف اطلاق النار فورا ، والشروع في اتخاذ الاجراءات المسطرية لتنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الاممية .
ان هذا الخطاب الموجه الى الامم المتحدة لم يكن في الحقيقة غير مقلب سقطت فيه جبهة البوليساريو حين قبلته . وكان من فوائده ، ان النظام راهن على عامل الزمن والوقت الذي يذيب الحجر فأحرى البشر . هكذا عمل عامل الوقت على افراغ الجبهة من قوتها العسكرية ، وتحولها الى منظمة سياسية غرقت حتى الاذنين في النضالات السياسية والدبلوماسية ، وطلقت الكفاح المسلح الذي كان يسير باتجاه حسم المعركة .
ان النظام المغربي الواعي بمخاطر نتائج حرب الصحراء ، سوف لن يتردد في التنازل عنها ، إذا كان هذا التنازل سيحفظ وجوده وبقاءه كنظام مفترس ، وهو نفس التنازل كان عن الصحراء الشرقية وعن موريتانيا وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية .
ادت هذه المخاطر المهددة لوجود النظام ، والتحولات المتعاقبة ، الى الاعلان عن توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ، بين النظام من جهة ، وبين جبهة البوليساريو من جهة اخرى في سنة 1991 ، وتحت اشراف الامم المتحدة ، وكان من نتائج الاتفاق هذا خلق " هيئة الامم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية " " المينورسو " .
هناك مهمتان اساسيتان لهذه الهيئة . وكل مهمة لها فريق دولي متخصص .
--- الفريق الاول ، هو فريق عسكري اممي ، مهمته مراقبة وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991 بين النظام وبين الجبهة .
--- الفريق الثاني ، هو فريق سياسي اممي ، مهمته الاعداد اللوجيستيكي لتنظيم الاستفتاء ، والإشراف على تقرير المصير الذي كان من المتوقع ان ينظم سنة 1992 ، وفي ابعد تقدير في سنة 1993 . ورغم مرور الى حد الآن ، اكثر من خمسة وعشرين سنة على توقيع اتفاق وقف اطلاق النار ، فان الاستفتاء لم ينظم بسبب التلاعب على الوقت الذي جعل جبهة البوليساريو اليوم ، لا تختلف في شيء عن منظمة التحرير الفلسطينية بعد التوقيع على وثائق مؤتمر اسلو ، ووثائق مؤتمر مدريد ومن قلب وثائق وايريفير وواي بليتنشين بالولايات المتحدة الامريكية ، اي افراغ الهيئتين من استراتيجية الكفاح المسلح ، وتحويلهما الى هيئات سياسية مسالمة في ايجاد حل بالمفاوضات للنزاعات المطروحة بالمنطقة الشرق اوسطية ، وبالمنطقة الافريقية الشمالية .
فهل نجحت هيئة " المينورسو " في انجاز المهام التي من اجلها شكلتها الامم المتحدة سنة 1991 ؟
إذا كان الكل يتفق على نجاح الفريق العسكري للمينورسو في الاشراف على وقف اطلاق النار ، فان الجميع يتفق على فشل الفريق السياسي في انجاز المهام التي أُنشأ من اجلها ، وهي الاستفتاء وتقرير المصير .
اما هذا الوضع بنجاح الفريق العسكري ، وفشل الفريق السياسي ، اصبحت المنطقة تعيش حالة استثناء شاذة ، وهي حالة لا حرب ولا سلم . ولتجاوز الستاتيكو ، ومحاولة من الامين العام للأمم المتحدة المكلف بقرار من مجلس الامن لتحريك البركة الآسنة ، وهي محاولة باءت بالفشل بسبب رفض النظام استقباله ، وبسبب انتقام بانكيمون من موقف النظام حيث انحاز بالكامل لجبهة البوليساريو ، سواء عند رفعه اشارة النصر ، او عند انحناءه وتحيته لعلم الجمهورية الصحراوية ، او عند وصفه التواجد المغربي في الصحراء بالاحتلال ، عاد الصراع ليطفو على السطح مجددا ، وذلك حين شعر النظام بأخطار اممية تهدد بقاء الصحراء مع المغرب من خلال التقرير المرتقب للامين العام والقرار المنتظر من قبل مجلس الامن ، والذي سيكون حرجا وقاسيا مع النظام ومن الموقف الجامد من النزاع .
هنا فان النظام الشاعر بخطورة الموقف القادم من مجلس الامن ، لم يتردد في استباق الاحداث ، وخلط الاوراق بطرد البعثة السياسية للمينورسو المكلفة بتنظيم الاستفتاء . وهذه رسالة قوية الى الامين العام ، والى الامانة العامة ، والى مجلس الامن ، برفض النظام للاستفتاء وتقرير المصير تحت اي مبرر كان ، ورغم انه سبق ان طالب به في عدة محطات ، من الستينات والى اتفاق الاطار الذي اعده جميس بيكر . وهنا النظام ، يكون قد ارجع النزاع الى المربع الصفر الذي كان قبل 1975 . ويكون قد اربك مهمة الفريق السياسي للمينورسو المكلفة بتنظيم تقرير المصير .
لكن النظام تمسك بالحفاظ على الفريق العسكري للمينورسو المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار ، حتى يحول دون التهديدات بالرجوع الى الكفاح المسلح الذي تلوح به القيادة البرجوازية لجبهة البوليساريو ، ورغم ان التكوين النفسي والمادي للقيادة ، لا علاقة له ببالونات الاختبار للنوايا ، سواء من قبل النظام الملكي ، او من قبل الامم المتحدة . وهنا لنا ان نتساءل : هل تستطيع الجبهة الرجوع الى الكفاح المسلح مع مرض الازهايمر ، ومرض الشيخوخة ، والنسيان للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ؟ وهل يمكن تورط الجزائر في حرب بالمنطقة مع وجود فراغ قاتل في رئاسة الجمهورية ؟ شيء لا يصدق ولا يمكن تصوره على الاطلاق .
ان تصرف النظام المغربي من خلال طرده الفريق السياسي للمينورسو ، كان من موقع قوة ، سيما وان النظام يدرك جيدا الوهن والضعف الذي اضحت عليه الجزائر ، وهي ترهن مستقبلها لرئيس بكم و فاقد للذاكرة . ان التهديد بالرجوع الى الحرب يبقى معلقا على القرار الذي ستتخذه الجزائر من النزاع ، جزائر ما بعد عبدالعزيز بوتفليقة . ان اقدام جبهة البوليساريو على شن حرب ، وفي هذا الظرف ، حيث الجزائر بدون رأس ، لن يكون له من تفسير ، غير خنجر طعنت به الجبهة الجزائر من الخلف . كما ان لجوء الجبهة الى الحرب يبقى مستحيلا دون اصدار الامر من الرئيس الجزائري غير الموجود .
امام هذه الحقائق التي فرضتها تطورات الاحداث ، فرغم ان القرار القادم لمجلس الامن سيشير الى ضرورة عودة الفريق السياسي للمينورسو لمزاولة مهامه ، وهي المعطلة منذ خمسة وعشرين سنة ، فان استمرار النظام المغربي في رفض عودة البعثة السياسية بدعوى عدم الحياد ، وبدعوى ان مهمتها اضحت متجاوزة ، و في الحقيقة تعد رسالة واضحة من النظام برفض الاستفتاء ، سوف لن يغير من طبيعة الوضع في شيء ، لأن القرار القادم لمجلس الامن لن يصدر تحت البند السابع ، ومن ثم يبقى قرارا دون طابع الالزام كغيره من القرارات التي دأب مجلس الامن على اتخاذها منذ 1975 .
وهنا نطرح السؤال : بما ان النظام المغربي قام بطرد الفريق السياسي للمينورسو ، كتعبير صريح عن رفض الاستفتاء ، هل تجرأ البوليساريو التي تهدد بالعودة الى الكفاح المسلح ، الى دعوة مجلس الامن لسحب الفريق العسكري المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار ، مثلما فعل النظام مع الفريق السياسي المكلف بتنظيم الاستفتاء ؟ ثم ماذا إذا عجز مجلس الامن عن فرض عودة الفريق السياسي الى مناطق اشتغاله ؟
ان الاجتماع القادم لمجلس الامن سيعرف توترات بسبب تضارب مصالح الدول الكبرى ، وعلاقاتها بأطراف النزاع ، وبسبب رفض البعض من اعضاء المجلس ، لكل ، او لبعض ما جاء في تقرير بانكيمون ، مما قد يعقد الوضع داخل المجلس لصالح ترتيبات تخدم مصالح جميع الاطراف . ان مؤشرات تفيد بإمكانية اقدام واشنطن هذه المرة على طرح فكرة توسيع صلاحيات الفريق السياسي للمينورسو ليشمل مراقبة حقوق الانسان . إن تقرير الخارجية الامريكية من حقوق الانسان بالمغرب وليس فقط بالصحراء لشيء يثير على الرّبية والحذر ويثير الشك مما قد يحصل فجأة . فهل ستسمح باريس الحليف الاستراتيجي للنظام المغربي بصدور قرار يتضمن توسيع صلاحيات المينورسو ليشمل حقوق الانسان ؟ شيء من هذا لن يحصل ابدا ما دامت ادوار الدول الكبرى تكون محضرة مقدما ، وربما يحصل تقاسم الادوار بما يعطل اي حل في الامد المنظور .
ان الوضع سيستمر على حاله الى بداية 2018 ، ربما يكون الرئيس الجزائري قد غادر الى العالم الاخر ، وهنا فان موقف الجزائر من المينورسو ، ومن التطورات المتلاحقة بالمنطقة ، ستحددها طبيعة وشخصية ، وانتماء الرئيس الجزائري القادم . وهنا لا بد من التمييز بين رئيس ينتمي الى الجيش ، وهنا يجب التمييز كذلك ، بين الانتماء الى صقور ام حمائم الجيش ، وبين رئيس ينتمي الى جبهة التحرير الوطني ، وهنا كذلك يجب التمييز بين الانتماء الى صقور ام حمائم الجبهة .
فكلما تمكن الصقور من تعيين الرئيس ، كلما كان الموقف متناسقا بين صقور الجيش وصقور جبهة التحرير ، وكلما كانت العلاقة مع المغرب جد متوترة . وكلما تمكن الحمائم من تعيين الرئيس ، كلما كانت مواقف الحمائم داخل الجيش وجبهة التحرير متناسقة ، وكلما كانت العلاقات مع المغرب حسنة ومميزة . فالرئيس الشادلي بنجديد وبوضياف ولمين زروال ، ليسوا هم الهواري بومدين وعبد العزيز بوتفليقة .
وكيفما كان الحال ، سواء نجح مجلس الامن في الضغط على الرباط لعودة الفريق السياسي للمينورسو ، وسواء اخفق ، فإن النظام سوف لن ينزعج من قرار قد ينصص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان ، كما لن ينزعج من قرار ينصص فقط على حل الاستفتاء ، لأن الفريق السياسي المكلف بهذه المهام تم طرده واضحى غير مرغوب فيه . ان فقدان الالة او الجهاز التنفيذي ، الفريق السياسي للمينورسو ، يستبعد اية امكانية لتوسيع صلاحيات البعثة او لتطبيق الاستفتاء وتقرير المصير .
وهنا نتساءل : ما الجدوى من قرارات لا تعرف طريقها الى التنفيذ بسبب صدورها تحت البند السادس وليس السابع ؟ وما الجدوى من الحفاظ فقط على الفريق العسكري المكلف بمراقبة وقف اطلاق النار ، وهي النار التي سوف لن تطلق ابدا ما دام ان الجزائر تعيش بدون رئيس ؟
امام هذه المسرحية التي تُلعبْ امام اعيننا ، المستفيد هم القوى الكبرى في مجلس الامن التي ترهن الجميع لأجندتها ومصالحها ، والأنظمة التي تتغذى من هكذا نزاعات عبثية . لكن الضائع هي الشعوب التي تؤدي تكاليف نزاع مفتعل عمر لأكثر من اربعين سنة دون ان يعرف طريقة نحو الحل .
اعتقد ان حل هذا النزاع المصطنع هو بيد الشعوب حتى لا تبقى رهينة لمخططات تستنزفها وتزيد في إذلالها وتفقيرها وتجويعها . فإذا امسكت الشعوب بزمام الامر ، فان هذا النزاع وغيره من النزاعات لن يعمر طويلا ولن يستعصي عن الحل . والحل لن يكون غير دمج الشعب المغربي مع الشعب الجزائري والشعب الصحراوي في دولة واحدة تقرر مصيرها الشعوب لا غيرها .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات