الاقتصاد المدني للجيش المصري من عهد عبد الناصر إلى مابعد ثورة 25 يناير

أحمد شهاب الدين

الحوار المتمدن-العدد: 3628 - 2012 / 2 / 4 - 12:51
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في ظل الوضع الخاص للجيش المصري ، ودفاعه المستميت عن مصالحه وامتيازاته التي حصل عليها من جانب الرئيس المخلوع مبارك ، يطرح الواقع عدة تساؤلات تحتاج منا إلى وقفة تأمل وإجابة ، لماذا في ظل الانهيار المتتالي للوضع الاقتصادي وللشركات والمصانع التي أغلقت أو قللت من عدد عامليها أو خفضت من إنتاجها، لماذا الجيش المصري بهذا التماسك وهذا الثراء ؟ هل ذلك يرجع لعبقرية فريدة في إدارته للشؤون الاقتصادية ؟ ماالذي يقف وراء رفضه المسبق لشروط صندوق البنك الدولي ؟ هل يملك القادة العسكريون فكرا أو توجها اقتصاديا معينا أم هو مجرد الحفاظ على امتيازاته التي قد يخسرها في الشروط الدولية لإدارة الأمور الاقتصادية ؟ يطرح موقع جدلية السؤال الأهم : هل الحديث عن أسرار الجيش الاقتصادية من التابوهات التي تدخل في الأمن القومي ؟ يرصد جدلية المفارقة بين أسرار الجيش العسكرية المفضوحة على الإنترنت والمنشورة والمتاحة يقول التقرير " لأن لدينا شريك رئيسي فيه ملتزم بالشفافية أمام مواطنيه ينشر كل شئ عن نفسه وعمن يتلقون معونة عسكرية منه في شكل أسلحة أو إنتاج حربي مشترك معهم، وهذا الشريك هو بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية التي تمنح القوات المسلحة المصرية 1.3 مليار دولار من دعماً سنوياً من خلال برنامجها لـ“التمويل العسكري الخارجي”، ثم تنشر من خلال مواقعها الحكومية كـ “مكتب الحكومة الأمريكية للمحاسبية” أو وزارتي الدفاع والخارجية أو الكونجرس تفاصيل ما باعتنا أو ساعدتنا على إنتاجه في مصانعنا من دبابات وخلافه. " أما ما يخص في الأنشطة الاقتصادية المدنية فالموضوع سري للغاية، سنحاول في هذا التقرير الرجوع إلى الخلف قليلا منذ بداية ثورة يوليو علنا نعرف سر هذا الامتياز الممنوح للعسكريين؟

عبد الناصر أول من فتح باب الاقتصاد المدني للجيش المصري

بعد ثورة يوليو وتولي عبد الناصر الحكم ، تحول اقتصاد البلاد نحو الاشتراكية وكان المفروض أن تسيطر الدولة على قوى الإنتاج ، حسبما نص دستور 1964 على أن " الشعب يسيطر على كل أدوات الإنتاج " ، وعينت النخبة العسكرية نفسها نائبا في تلك السيطرة، وبعد مجيء السادات والانفتاح نسبيا على الغرب بدأ قطاع رجال الأعمال الطفيليين القريبين من السادات يشاركون العسكر ، وبعد أن جاءت اتفاقية السلام تم إنشاء " جهاز مشروعات الخدمة الوطنية " بقرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 1979 ، وتقول المادة الأولى لهذا القرار نصا " ينشأ بوزارة الدفاع جهاز يسمى ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ) تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتولى دراسة وتنفيذ الأعمال و المشروعات التى تطلبها الوزارات و الهيئات ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام تنفيذاً للعقود التى تبرم بينه وبين هذه الجهات .

ونذكر أن "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" الذي أقام المشروعات المختلفة وقام بتعيين لواءات وعقداء الجيش مديرين لها. ومُنحت مشروعات القوات المسلحة امتيازات فوق سلطات الحكومة القانونية والمحاسبية، حيث أنها معفاة من الضرائب ولا تخضع للوائح والقوانين التي يخضع لها الجميع في القطاعين العام والخاص.

المشير محمد أبو غزالة كرهه الأمريكان ومبارك وجاءوا بحبيبهم المشير طنطاوي

ويقول موقع ضباط 8 إبريل أن المشير محمد عبد الحليم ابو غزاله عرض على الرئيس الراحل محمد انور السادات إنشاء مشروعات غذائيه إنتاجيه لتحقيق الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحه. وافق السادات على هذه الفكره، وبداء التنفيذ الفورى لها… وتوفى الرئيس الراحل السادات، واستمر المشير ابوغزاله وزيرا للدفاع… ونظرا لقوة المشير استمر المشروع وتوسع لهدف واحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة وزيادة الاراضى المزروعة في الدولة بعد قضاء قوانين الإصلاح الزرعى على الرقعة الزراعية في مصر.. تم إنشاء ثلاث كتائب زراعيه لاستصلاح الاراضى وتمليكها بعد ذلك لشباب الخريجين، وإنشاء مصانع للاستفادة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنه، وتم إنشاء صروح صناعية تفتخر بها مصر في عهد المشير ابوغزاله لان الأرباح تدخل فى رأس المال لتنمية المشروعات وزيادتها ، ولقد اهتم أبو غزالة بالتصنيع المحلي للأدوات الحربية وكان لديه طموحا في التفوق العسكري لبلاده فقد أنشأ أبو غزالة مصانع وزارة الدفاع، ومنها مصنع 200 الخاص بتجميع الدبابة أبرامز أ1، ومصنع 99 المتقدم. ومع اندلاع مقاومة المجاهدين للغزو السوڤييتي لأفغانستان واندلاع الحرب العراقية الإيرانية، قد ازدهر الإنتاج الحربي لمصر في عهد أبو غزالة لتتعدى صادرات مصر العسكرية بليون دولار عام 1984.

رجل في مثل شخصية أبي غزالة لم يكن لينسجم مع مبارك ، فنحن أمام شخصية وطنية وشخصية أخرى تعتبر الوطن " عزبة " ومصالح خاصة ، لذا كان لابد أن يأتي مبارك بشخص آخر ، ومن المعروف أن أمريكا لم تسترح لشخص أبي غزالة خاصة مع زيادة صادرات مصر العسكرية ، وهنا تم عزل أبي غزالة ليأتي شخص ينسجم مع منظومة مبارك السياسية والاقتصادية ، وجاء المشير طنطاوي .

وتحت ضغط أمريكا وصندوق البنك الدولي تم خصخصة كثير من شركات القطاع العام ، ولكن باستثناء شركات ومصانع الإنتاج الحربي ، ولعل هذا ما يفسر انهيار الإقتصاد في مصر باستثناء اقتصاد " العسكر " .

بعد نجاح ثورة 25 يناير وتولي المجلس العسكري إدارة البلاد انهالت التقارير التي تصف الوضع الاقتصادي للعسكر، وتأثيره على سياسات البلاد الاقتصادية ذكرت مجلة بيزنس ويك في موقعها على الإنترنت هذا السؤال : هل سيدعم المجلس العسكري الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدد بحل مصالحه الاقتصادية ؟

باري لاندو : الجيش المصري فقد بعد الحرب أهميته العسكرية فبحث عنها عند المدنيين

يصف باري لاندو مؤلف كتاب " خدعة الغرب " الجيش المصري بعنوانه في المقالة " دولة داخل دولة " ويقول أن النخبة العسكرية ذات الرتب يتمتعون بمزايا غير محدودة ويعيشون في رفاهية كبيرة ، حيث يقطن أغلبهم في مدينة نصر ، ولديهم من وسائل المتعة والراحة يعجز عنها المصريون إلا في أحلامهم ، مثل العلاوات والحضانات الراقية ، والسيارات الجديدة ، ويحصلون على تخفيضات لبعض السلع والمنتجات تصل إلى 10 % في سلع الأثاث المنزلية والتي تعتبر غالية الثمن ، ويستعرض الكاتب المصانع والشركات التي يحوزها العسكر ، ويقول إن السبب في انشغال الجيش بالأنشطة غير العسكرية أن الجيش وخاصة بعد معاهدة السلام في 1975 فقد أهميته في مصر التي كان يحصل عليها بسبب الحرب ولكن كسبها في تلك النشاطات المدنية وليست العسكرية، بينما لازال يحتل أهمية في الموقع المصري مع زوال أسبابها ، والمشكلة – كما يذكر الكاتب – كيف تستمر هذه المصانع وتوظف الآلاف من الشباب الذين تضيق بهم سوق العمل ؟ يقول الكاتب أن المصانع تضاعفت ستة عشر ضعفا ، ليست الأسلحة والمعدات العسكرية ولكن الدش والملابس والأبواب والمايكروسكوب ، وكل هذه المنتجات تباع بأسعار مخفضة لمخازن الجيش ولكن الكمية الأكبر منها تباع تجاريا في الأسواق المحلية .

يقول الكاتب أن المبرر الوحيد لكل هذه الأنشطة الغير عسكرية هو أن يكون الجيش الأكثر تأثيرا من المدنيين ويتساءل الكاتب أنه من الصعب ألا يكون الأكثر تأثيرا عندما يصبح قادرا على توظيف الآلاف من الفقراء الذين يوظفون في هذا العمل . ويذكر الكاتب أن العديد من رجال الأعمال المدنيين يشتكون من مزاحمة الجيش لهم ويشبهون طريقة معاملتهم معهم بالمافيا ، ويستنكر الكاتب كيف تعطي أمريكا بليون دولار للجيش المصري من اجل الأسلحة الأنيقة والمعدات النظيفة التي تبقيهم على الحدود ، ولايعلم أحد ما يكسبه الجيش في الأنشطة الاقتصادية الكبيرة التي ينغمس فيها ، وختم الكاتب المقالة على موقع هوفبوست بتاريخ 26/11/2011 ببرقية كشفت عنها ويكليكس عام 2008 أنهم سيكونون مع التوريث طالما لم يتدخل في أمور الجيش التجارية.

سبرينبورج: المجلس العسكري لا يحمي المؤسسة العسكرية ولكن الأصول المالية لأعضائها

تحت عنوان " الجيش المصري يتقدم ويكافح ويبيع الدجاج " طرحت مجلة بيزنس ويك السؤال مبكرا على موقعها بتاريخ 17/2/2011 وبعد خلع الرئيس مبارك : هل سيدعم المجلس العسكري الإصلاحات الاقتصادية والتي تهدد مصالحه وتفككها؟

وأخذت تعدد القطاعات التي ينشط فيها الجيش وبعضها توظف أكثر من 7750 فرد ، ونقلت عن تقرير سبرينبورج – مؤلف كتاب "مصر مبارك : تفتيت النظام السياسي " - إن الشركات التي تنتمي إلى القطاع العسكري " كبيرة وأعدادها لا تحصى " وأكد أن القيادات العسكرية لن تسمح بسيطرة المدنيين عليها ويكمل " إنها ليست مسألة حماية المؤسسة العسكرية، إنها مسألة الحفاظ على الأساس المالي لأعضائها "

الجيش المصري هو الوحيد بين الدول الديمقراطية يتحكم في ثلث اقتصاد المدنيين لماذا ؟

ونقلت الصحيفة عن جوشوا ستاشر الخبير العسكري في الشؤون المصرية والأستاذ المساعد في جامعة كينت ستيت في ولاية أوهايو تساؤله كيف تكون عائدات الدولة من الشركات العسكرية سر من أسرار الدولة تماما مثل ميزانيتها العسكرية مع أن ثلث اقتصاد البلاد تحت حكم العسكر، ويستطرد المفكر ستاشر أنه من الغريب امتلاك جيش دولة مثل مصر كل هذه الأنشطة التجارية المدنية فسنغافورة وإسرائيل – على سبيل المثال – يقومون بتأميم إنتاج الأسلحة – أجهزة القتال – كوسيلة لحماية الأمن القومي من خلال تجنب الاعتماد على تجار السلاح الأجانب ، فما الذي يميز الجيش المصري يجعله يحوز كل تلك الشركات والخدمات بدون أي رقابة مدنية عليها ؟ .

وعلى عكس العسكر في الاتحاد السوفيتي الذي يكره شروط صندوق النقد الدولي لإيمانه بالاشتراكية ودعم الفقراء ، كانوا يتميزون بالزهد في الملبس والمأكل على الأقل يحافظون على المظهر الزاهد أمام الناس احتراما لقيمهم الأخلاقية التي يؤمنون بها ، كشفت صحيفة نيويورك تايمز بتاريخ 10 مارس 2011 أثناء زيارة سامي عنان الرجل المفضل للأمريكان كما تصف الصحيفة ، حيث تجول هو وزوجته في ضواحي فيرجينيا ليشتروا ملابس لهم وللمسؤولين العسكر من أصدقائهم أدوات كهربائية وملابس و .. و .. لعل ذلك يفسر موقف العسكر المتعنت من مواقف صندوق النقد الدولي ومن الدولة المدنية الحديثة .

#أحمد_شهاب_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات