دراسة تحليلية لمرتكزات نجاح التجربة التنموية في كوريا الجنوبية للمدة (1965-2005)

عدنان فرحان الجوراني

الحوار المتمدن-العدد: 3451 - 2011 / 8 / 9 - 11:34
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

المقدمة :
لقد شكلت كوريا الجنوبية ومعها دول شرق آسيا تجربة رائدة في التنمية الاقتصادية حيث استطاعت هذه الدول وخلال فترة قصيرة نسبيا لم تتجاوز الثلاثة عقود من أن تحقق نموا هائلا وتطورا كبيرا ، اذ انتقلت كوريا من بلد متخلف لم يتجاوز متوسط دخل الفرد فيه حوالي (100) دولار عام 1965 إلى بلد متطور وصل متوسط دخل الفرد به إلى أكثر من (10.000) دولار عام 1995، والشئ نفسه تقريبا ينطبق على بقية دول شرق أسيا التي سميت بالنمور الآسيوية .
ونتيجة لذلك فقد أصبحت اقتصادات تلك الدول محط أنظار معظم الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في كافة أنحاء العالم ، وخصوصا من قبل اقتصاديي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذين رأوا فيها نموذجا يجب على الدول النامية السير على خطاه والإقتداء به إذا ما أرادت تحقيق التنمية الاقتصادية والوصول إلى ما حققته تلك الدول .
وجاء عام 1997 ليحمل معه ما فند تلك الادعاءات ويشهد ولادة أزمة مالية عصفت باقتصادات النمور الآسيوية وامتد تأثيرها إلى كافة أنحاء العالم تقريبا ،و ما نتج عنها من تدهور في معدلات النمو الاقتصادية وتهاوت معها أسعار الأسهم والسندات إلى القاع ،وانكمش الاقتصاد بشكل كبير وتراجع أداء الصادرات وارتفعت البطالة إلى مستويات عالية وكذلك تصاعدت معدلات الفقر ، مما اضطر كوريا ومعها بقية النمور إلى اللجوء إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للحصول على قروض مقابل تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي وبالشروط التي تضعها المؤسستان الدوليتان .
لقد استطاعت كوريا الجنوبية أن تستفيد من القروض التي حصلت عليها وكذلك السماح بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ، ليعاود الاقتصاد الكوري نموه الاقتصادي مرة أخرى واستعادت المعدلات العالية للنمو في معظم القطاعات الاقتصادية والصناعية والاجتماعية .
وأصبحت بذلك كوريا اليوم تحتل مراتب عالية في الاقتصاد العالمي حيث تأتي كوريا في المرتبة الثانية في صناعة السفن ، والمرتبة الرابعة في صناعة النسيج الاصطناعي ، وعلى مستوى الصادرات جاءت كوريا في المرتبة التاسعة، وأصبحت ثالث منتج لأشباه الموصلات، وسادس منتج للسيارات، وثامن منتج للأجهزة الرقمية، وتاسع منتج للصلب والبتروكيماويات.
ويأتي هذا البحث لدراسة وتحليل واقع التجربة التنموية الكورية والأزمة المالية التي اجتاحت اقتصادها ،وكيف تمكنت من تجاوز هذه ألازمة واستعادة عافيتها.

مشكلة البحث :
استطاع الاقتصاد الكوري استثمار الأوضاع الداخلية والخارجية التي أحاطت به خلال فترة الستينيات والسبعينيات للخروج من دائرة الدول المتخلفة والدخول في دائرة الدول المتطورة.
لكن عولمة الاقتصاد وارتفاع نسبة الانفتاح على العالم الخارجي قد قادت الاقتصاد الكوري الجنوبي ومعه بقية دول شرق أسيا إلى الأزمة المالية عام 1997،بيد أن الاستفادة من القروض والاستثمارات الأجنبية وتحويل معظمها إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات أدى إلى العودة نحو مسار النمو والتطور مرة أخرى .
هدف البحث:
إبراز نقاط القوة والضعف في الاقتصاد الكوري الجنوبي والخصائص المميزة لمسيرة التنمية والانتقادات التي وجهت إليها.
فرضية البحث:
أن نجاح التجربة التنموية لكوريا الجنوبية وتجاوز أزمتها المالية عام 1997 قد جاء كثمرة لمجهوداتها طوال ثلاثة عقود.
خطة البحث :
ولاختبار صحة الفرضية والسعي نحو تحقيق الهدف فقد قسم البحث إلى ما يأتي:
أولا: نبذة تاريخية: وهي نبذة عن الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها كوريا الجنوبية.
ثانيا: الطفرة التنموية :حيث يتم توضيح كيفية بداية مسار التطور التنموي.
ثالثا: مسببات النجاح: بيان العوامل الداخلية والخارجية التي تضافرت لإنجاح عملية التنمية الاقتصادية.
رابعا: الأزمة المالية : حيث يتم توضيح الأزمة والأسباب التي أدت إليها.
خامسا: سياسات الإصلاح: وفيه شرح لسياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها كوريا.
سادسا: ما بعد ألازمة وأفاق المستقبل: وهنا يتم بيان كيفية تجاوز الأزمة المالية والمؤشرات المستقبلية.
سابعا: الخلاصة






















أولا : نبذة تاريخية:
تقع كوريا الجنوبية في شرق أسيا وهي جزء من شبه الجزيرة الكورية التي هي عبارة عن لسان من اليابس يمتد في البحر وتصل مساحتها الكلية إلى (99274) كم2 تؤلف الأراضي الصالحة للزراعة ما نسبته (19%) من إجمالي مساحة الأرض ، فيما تشكل الغابات نسبة قدرها (65.2%) من المساحة الكلية ، وترتفع مساحة الأرض المروية إلى (71.1%) من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في عام 1993. (عبد الرضا ،2002: 10)
لم تهب الطبيعة هذا البلد الكثير من الموارد سوى بعض الموارد المعدنية مثل التونجستين وبعض الفحم من الدرجة المنخفضة وخام الحديد والكاولين وكمية صغيرة من المعادن الأخرى ، وتتميز طبيعة الأرض بكونها جبلية وعانت من التآكل بسبب إزالة الغابات أثناء الحرب العالمية الثانية حينما كانت كوريا خاضعة للاحتلال الياباني الذي انتهى بانتهاء الحرب وبعد ذلك تم تقسيم كوريا إلى دولة في الشمال تابعة للكتلة الاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق وأخرى في الجنوب تابعة للكتلة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة .
ولكن لم يستمر الهدوء في شبه الجزيرة الكورية سوى فترة قليلة نشبت بعدها الحرب الكورية عام 1950 واستمرت حتى عام 1953 مما أدى إلى ضياع المكاسب القليلة التي حققها الجنوب بعد الحرب العالمية الثانية من حيث استعادة التوازن والتنسيق في توفير الطاقة وفي نظام النقل والتسهيلات الأخرى وقدر حجم الدمار الذي أصاب المرافق الصناعية بنسبة 42-44% من حجم الطاقة المتوفر قبل الحرب.( كامل ، 1988)
وتبين تقديرات عام 2002 إلى أن عدد سكان كوريا الجنوبية يبلغ (47.4) مليون نسمة ، يشكل السكان الحضر ما نسبته (80.1%) من مجموع السكان ، وبلغ معدل النمو السكاني خلال المدة (1975-2002) حوالي (1.1%) ، ويتوقع أن ينخفض إلى (0.4%) خلال السنوات (2002-2015) ، وتحتل كوريا حسب دليل التنمية البشرية المرتبة الثامنة والعشرون وفقا لتقديرات عام 2004 .(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،2004 :152)
وكانت كوريا بعد الحرب العالمية الثانية أدنى بكثير من مستوى السودان في ذلك الوقت وبعد الحرب تولى الرئيس (روه) السلطة وأصر على أن تبقى كوريا بلدا زراعيا تحت ظل الهيمنة الأمريكية وأن لا تطمح بأكثر من ذلك.
ثانيا : الطفرة التنموية : ويمكن تقسيمها إلى أربع مراحل هي :
المرحلة الأولى: يعد الرئيس بارك شانج هي (Park Shang Hee) العنصر الرئيس الذي أطلق ونسق جهود الطفرة التنموية الكورية ، وقد استولى الرئيس بارك على السلطة في انقلاب عسكري قاده في 16 مايو 1961 ، وكان متحمسا لبناء دولة قوية متطورة ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فقد عقد تحالفا مع رجال الأعمال والمستثمرين واهتم بالصناعات القائمة ، كما قامت الدولة بإعادة ترتيب العلاقات الاجتماعية الزراعية والحث على التوسع في رأس المال التجاري ثم تحويله فيما بعد إلى استثمارات صناعية شكلت مجمعات صناعية كبرى عرفت بالتشيبول ( Chaebol) .
والتشيبول عبارة عن مجموعة من الشركات التي تملكها وتديرها عائلة تسيطر على منتج معين أو صناعات معينة بحيث تحتكر تلك الصناعة وتقوم بمساعدة الحكومة على توفير فرص العمل والقيام ببعض الوظائف الاجتماعية والخدمية مقابل المساعدة الحكومية التي تتلقاها ، وكان التشيبول يعتمد اعتمادا تاما على البنوك في توفير رؤوس الأموال ، حيث أن البنوك تمد التشيبول برؤوس الأموال عند معدلات فائدة منخفضة ، إذ أنه في السبعينيات كانت البنوك تمنح القروض عند مستوى سلبي من المعدلات الحقيقية (عندما كان معدل التضخم 12 % كانت معدلات الفائدة على القروض 6% فقط) للشركات التي على استعداد للتوافق مع الاستراتيجية الصناعية التي تمليها الحكومة الكورية (ووكامينجز،2000 :1) . ولم يكتف بارك بتطوير القطاع الصناعي فقط بل اهتم بتطوير الريف ، إذ كان يرى أنه لا يمكن أن توجد صناعة متقدمة دون ريف حديث وقد وضع من اجل ذلك سياسة تشجيعية هي مزيج من الدعم الحكومي والمشاركة الشعبية فقد خصص لكل قرية حوالي (50) طنا من الاسمنت لإعادة بناء بيوتها وأكواخها المدمرة.
وقد لجأت التشيبول الكبرى إلى تبني ستراتيجيات تقوم على دمج العمليات الإنتاجية والأنشطة التسويقية التمويلية الضرورية في إطار المجمع الصناعي العملاق نفسه ، كما حرصت على تحقيق درجة عالية من التكامل الرأسي وخصوصا من العمليات والصناعات عند المنبع والعمليات والصناعات عند المصب مما يجعلها مؤسسات متعددة الأذرع ، وكمثال على ذلك فان الانشطة الخاصة بصناعه الغزل والنسيج داخل كل تشيبول تمتد من صناعة الألياف التركيبية إلى صناعة ماكنات النسيج إلى صناعة الملابس الجاهزة أما أنشطة وسلوك التشيبول فقد وصفها العديد من الاقتصاديين بأنها اقرب ما تكون إلى نظام احتكار القلة (Oligopoly ) بما في ذلك احتكار المعلومات وقنوات التمويل. (عبد الفضيل ، 2000: 60-62)
وقد ركز الرئيس بارك على سياسة التصنيع من اجل التصدير ورسخ ذلك في الخطة الأولى عام 1962 حيث تم تأسيس هيئة ترويج التجارة الكورية بهدف توسيع أسواق المنتجات الكورية بالخارج كما قامت الحكومة بتخفيض قيمة العملة واستبدلت نظام تعدد أسعار الفائدة بنظام سعر الفائدة الموحد وكذلك أعفت المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية من الرسوم الجمركية وسمحت وللمرة الأولى باستيراد كميات كبيرة من الحبوب.
وركزت الحكومة من خلال خططها الاقتصادية على تعزيز القدرة التنافسية لصادراتها في الأسواق الدولية وأسست بنك التصدير والاستيراد في عام 1969من اجل توفير التمويل اللازم للصناعات الكورية ، ولم تكتف الدولة بذلك بل أشركت رجال الأعمال والمصدرين في مؤتمرات دورية بهدف مساعدتهم في كيفية مواجهة الصعوبات التي تكتنف عملية ترويج وتسويق صادراتهم في الأسواق الخارجية .
وبدأت المرحلة الثانية من التصنيع في السبعينيات حيث تم تطوير الصناعات الثقيلة والكيميائية وأعلن الرئيس بارك في يناير 1973 بأنه سوف يرفع نصيب الفرد من الدخل إلى (1000) دولار وإيرادات الصادرات إلى عشرة مليارات دولار بحلول عام 1980 ، ومن اجل تحقيق ذلك الهدف استثمرت الحكومة حوالي (10) مليارات دولار منذ عام 1973 إلى عام 1979 في الصناعات الثقيلة والكيميائية مع تقديم الحوافز المالية والبنكية لها بجانب إعفاءات ضريبية عديدة ومعونات حكومية وأرباح ، وبلغ الرئيس بارك هدفه بنهاية عام 1977 إذ أدت سياسة تطوير الصناعات الثقيلة والكيميائية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل (10.8 %) خلال المدة (1972-1978) كما وصل معدل النمو السنوي إلى (11.2%) خلال المدة (1976-1978) وارتفعت مساهمه الصناعات الثقيلة والكيميائية في مجمل الصادرات من (21.3 %) عام 1972 إلى نحو (34.7%) عام 1978.( Cha,2000:96)
المرحلة الثالثة بدأت مع بداية عقد الثمانينيات في ظل ظروف غير طبيعية أولها الصدمة النفطية الثانية عام 1979 والتي وصل بها سعر البرميل إلى (39) دولارا للبرميل ، وثانيها اغتيال الرئيس بارك شانج في نفس العام مما دفع الاقتصاد الكوري نحو الاضطراب ، وكان أداء الاقتصاد الكوري عام 1980 الأسوأ منذ عشرين عاما حيث انكمش الاقتصاد بمعدل (5.2%) مع ارتفاع في أسعار البيع بالجملة إلى أكثر من (38%) ووصول عجز الحساب الجاري إلى (5.3) بليون دولار أمريكي. (Korean embassy,2001)
ولحل هذه المشكلة أجبرت الحكومة الشركات التي تعاني من الطاقة الفائضة وبالتحديد صناعة معدات توليد الطاقة وصناعه السيارات أن تتحد فيما بينها وبذلك توحدت مصانع توليد الطاقة باسم الشركة الكورية للصناعات الثقيلة في أغسطس من عام 1980 وطلب من مصانع السيارات أن تتخصص في إنتاج نوع معين من السيارات لتحقيق وفورات اقتصادية ، وفي وقت لاحق من هذا العام أمرت الشركات التي تنتج محركات الديزل الالكترونية الثقيلة والمبادلات الالكترونية أن تتخصص في إنتاج محدد أو الاندماج فيما بينها وخلال المدة (1984 -1987) اتخذت نفس التدابير التنظيمية السابقة في قطاعي السفن والبناء عبر البحار .وقد أدت تلك الإجراءات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمدة (1982-1988) بمعدل (10.5%) سنويا كما انخفض التضخم في قطاعي أسعار الجملة والمستهلك إلى اقل من (5%) سنويا بعد عام 1982 وبدأ الفائض التجاري منذ عام1986 بالارتفاع ووصل إلى (14.2) بليون دولار في عام 1988 وخلال هذا العقد ولد الاقتصاد الكوري حوالي (2.8) مليون وظيفة جديدة ، وانخفض معدل البطالة إلى (2.5%) ، وارتفعت مساهمة الصناعات الثقيلة في هيكل الصناعة التحويلية إلى (65%) .( Korean embassy,2001)
المرحلة الرابعة قامت كوريا بإعادة تنظيم صناعاتها بما يتفق مع المعايير والمتطلبات الدولية وأعلنت خطة اقتصادية جديدة تتضمن تطويرا لتكنلوجيا الصناعة وتعزيزا لصناعة الماكنات والمعدات ، وأنشأت هيئة حكومية معنية بإدارة ورعاية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في 1996، وذلك لمساعدتها على تطوير أنشطتها وتحسين أوضاعها التنافسية.
وخلال السنوات (1993-1999) حصلت تغيرات كبيرة في هيكل الصناعة الكورية لصالح الصناعات الثقيلة والكيميائية التي زادت مساهمتها في القطاع الصناعي من (71.7%) في عام 1993الى (77%) في عام 1999 مقارنة بالصناعات الخفيفة التي انخفضت مساهمتها بالصناعة من (28.3%) عام 1993الى (23%) عام 1999.(بشير ، 2003 :1)
لقد أدت هذه المراحل الأربعة إلى طفرة تنموية قل مثيلها في العالم ، إذ حقق الاقتصاد الكوري معدل نمو سنوي قدره (7.1%) خلال المدة (1965-1990) ، وأعلى معدل نمو للناتج القومي الإجمالي في العالم حسبما أوردته بيانات البنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية فبعد أن كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي اقل من (100) دولار عام 1965ارتفع إلى (10.076) دولار في عام 1995 ، كما تسارعت معدلات النمو الاقتصادي نتيجة لزيادة الصادرات والاستثمارات الناتجة عن زيادة الطلب الخارجي على السلع الكورية ، ومن مؤشرات تطور الأداء الاقتصادي لكوريا ارتفاع نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي من (28%) خلال المدة (1970-1979) إلى (37%) للأعوام (1990-1996) ، حيث تم تمويل معظمها من المدخرات المحلية ، وقد اهتمت الحكومة الكورية بالتعليم فأنشأت (26) معهدا عاما للتدريب خلال السنوات ( 1967-1980) ومنحت إعانات لأرباب العمل لتأهيل وتدريب القوى العاملة وما يوضح ذلك التطور هو وجود حوالي (1.4) مليون طالب في الدراسات العليا عام 1990 بينما كان عدد سكانها 43 مليون نسمة مقارنة مع (159) ألف طالب في فيتنام ( عدد سكانها 64 مليون نسمة ) و(145) ألف طالب في إيران ( عدد سكانها 54 مليون نسمة ) و (15) ألف طالب في إثيوبيا (عدد سكانها 46 مليون نسمة ) ، فضلا عن أن عدد المهندسين الذين تخرجوا من الجامعات الكورية عام 1980 يعادل ما تخرج في بريطانيا وألمانيا والسويد معا في العام نفسه.( عبد الرضا ،2002: 48) وبذلك فقد تحولت كوريا بشكل كامل من مجتمع زراعي نمطي إلى مجتمع صناعي حديث خلال فترة ثلاثة عقود وهذا يعد أمرا غير مسبوق في التاريخ العالمي للتصنيع ومن ثم فانه ينظر إلى كوريا هي ودول شرق آسيا الأخرى على أنها نموذج للتنمية الناجحة من قبل العديد من الدول النامية إضافة إلى الدول المتقدمة .
ويوضح الجدول رقم (1) التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي على القطاعات الرئيسية في كوريا للفترة (1965-1999) ومعدل نمو الناتج في تلك القطاعات .
جدول رقم (1) التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي على القطاعات الرئيسية في كوريا للفترة (1965-1999) ومعدل نمو الناتج في تلك القطاعات .%

الزراعة
الصناعة الصناعة التحويلية الخدمات
السنة 1965 1990 1999 1965 1990 1999 1965 1990 1999 1965 1990 1999
التوزيع النسبي 38 9 5 25 43 44 18 29 32 37 48 51
معدل نمو الناتج 3.00 2.8 2.1 16.4 12.2 6.2 17.8 12.7 - 9.6 9.2 5.8
المصدر: عبد الرضا، نبيل جعفر ( تقييم التجربة التنموية في اقتصادات النمور الآسيوية) اطروحة دكتوراه (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة ،السنة 2002 ، ص18 و 19 .
يتضح من الجدول أعلاه أن مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت من (38%) عام 1965 إلى (5% ) عام 1999، وبالمقابل ارتفعت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من (25%) إلى (44%) خلال نفس المدة والشئ ذاته للخدمات التي ارتفعت مساهمتها من (37%) إلى (51%) خلال الفترة المذكورة .
ولم يقتصر التطور على المجال الاقتصادي بل امتد إلى كل نواحي الحياة الأخرى فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من (62.6) عاما خلال المدة (1970-1975) إلى (75.5 )عاما خلال المدة (2000-2005) ، فيما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من (43) طفل لكل 1000 طفل عام 1970 إلى (5) أطفال لكل 1000 طفل عام 2002 ، كما انخفض أيضا معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من (54) طفل لكل 1000 طفل إلى (5) أطفال لكل 1000 طفل أيضا ، فيما بلغ الإنفاق العام على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (3.5%) عام 1990 ، وبلغت نسبة طلبة التعليم العالي في العلوم والرياضيات والهندسة (34%) من مجموع طلبة التعليم العالي خلال المدة (1994-1997) .(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2004 :168، 173، 177)
ثالثا: مسببات النجاح:
تعود أسباب نجاح التجربة الكورية إلى عدة عوامل منها عوامل داخلية وأخرى خارجية ، أما العوامل الداخلية فقد اشتركت مجموعة عناصر في إنجاح هذه التجربة بعضها يعود إلى الوفرة النسبية في عنصر العمل والبعض الآخر يعود إلى السياسات الاقتصادية الكلية التي طبقتها الحكومة الكورية .فبالنسبة لعنصر العمل وعندما بدأت التجربة التنموية في الخمسينيات من القرن الماضي كانت هناك نسبة مرتفعة من البطالة ، وقلة في فرص العمل ساهم بها الركود الاقتصادي في تلك الفترة ، فلجأت الحكومة إلى استثمار هذه الميزة النسبية في الصناعات التصديرية كثيفة العمل وذات الأجر المنخفض واتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان استغلال هذه الميزة لفترة طويلة منها (زكي ، 2000):
1- توفير الغذاء الضروري بأسعار رخيصة .
2- حرمان العمال من تنظيماتهم النقابية والسياسية التي تدافع عن حقوقهم .
3- تطبيق سياسات مالية ونقدية صارمة لتحاشي الوقوع في التضخم من أجل المحافظة على معدل الأجر الحقيقي .
4- عدم وجود قوانين للحد الأدنى من الأجور والتساهل في تطبيق ساعات العمل.
وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض متوسط أجر العامل مقارنة مع باقي دول العالم وبالتالي فان تكاليف المنتجات الصناعية كانت منخفضة جدا .
أما بالنسبة للسياسات الاقتصادية الكلية التي انتهجتها الحكومة فكان لها تأثيرات ايجابية في خلق البيئة الاقتصادية المحلية المناسبة لنمو الاقتصاد ، وأهم هذه السياسات ما يلي (زكي ، 2000):
1- ساهمت الدولة في بناء شبكة البنية التحتية على درجة عالية من الكفاءة .
2- الاهتمام الفائق الذي أولته الدولة للاستثمار في الموارد البشرية من زيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي مما أدى إلى تطور ونمو إنتاجية العمل .
3- العناية الكبيرة التي أولتها الدولة لقطاع الصادرات. كما اتبعت الحكومة الكورية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات سياسة حمائية صريحة واتخذت إجراءات صارمة لحماية الإنتاج المحلي.
4-حرصت الدولة على تجنب الوقوع في فخ الديون الخارجية وذلك عن طريق تخفيض حجم فجوة الموارد من خلال تشجيع الادخار المحلي وقد نجحت في ذلك إلى حد بعيد حيث بلغ معدل الادخار المحلي (36%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1995.
5-إتباع سياسة واعية لتشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وتهيئة المناخ المناسب لها.
يضاف إلى ذلك الدور الذي لعبته المجمعات الصناعية العملاقة ( تشيبول) ، إذ كان النشاط الاقتصادي مركزا تركيزا كبيرا بينها ، حيث قدرت مساهمة اكبر 50 تشيبول عند بداية التسعينيات بنحو (15%) من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا ، وعلى الصعيد العالمي كان من بين قائمة اكبر (500) شركة صناعية في العالم عام 1990 إحدى عشر شركة كورية ، أي ما يوازي عدد الشركات السويسرية الكبرى .وفي عام 1990 أيضا بلغ إجمالي مبيعات أكبر 30 تشيبول ما مقداره (35%) من قطاع التصنيع وساهمت نفس الشركات بمقدار (16%) من العمالة في مجال التصنيع ، وللتشيبول أيضا عدد كبير من الشركات التابعة ففي عام 1994 بلغ عدد الشركات التابعة لأكبر خمسة تشيبول (210) شركة بينما بلغ عدد الشركات التابعة لأكبر 30تشيبول (616)شركة تابعة .(ووكامينجز ، 2000: 2)

أما مجموعة العوامل الخارجية فقد تركزت فيما يلي (زكي ، 2000):
1-حرص الولايات المتحدة على مساعدة كوريا بسخاء لتسريع عملية النمو الاقتصادي فيها وتطويرها كنموذج للنظام الرأسمالي البديل للنظام الاشتراكي في كوريا الشمالية كما أن وجود قواعد عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الكورية الجنوبية خفض من معدلات الإنفاق العسكري.
2-النظام النقدي الدولي الذي كان يعمل به حتى بداية السبعينات والذي حقق استقرارا عالميا في أسعار صرف مختلف العملات.
3-الاستفادة الكبرى التي حققتها كوريا من التخفيضات الجمركية في ضوء النظام العشري للتفضيلات الجمركية الذي أقرته (الغات ) في أوائل السبعينات.
لكن هذا النجاح في التنمية لم يكن خاليا من السلبيات والعيوب والتي أهمها:
1- منذ الفترة 1961لى 1992 فان الحركات العمالية كان يتم قمعها بشكل عنيف في الوقت الذي شهدت فيه الجامعات مواجهات عنيفة كما أن أهم الحقوق المدنية الرئيسية والسياسية كان يتم الحجر عليها بشكل عنيف من اجل تحقيق هدف النمو الاقتصادي.
2- الضعف الشديد لمنظمات المجتمع المدني وغياب الديمقراطية.
3- الإهمال الشديد للبيئة مما أدى إلى ارتفاع درجة تلوث الجو والمياه والأرض.
4- الضعف الأساسي في هذه التنمية أنها اعتمدت بشكل مبالغ فيه على فلسفة التصدير الذي يقود النمو الأمر الذي أدى لجعل الدولة أكثر حساسية لتلقي الصدمات الخارجية.
رابعا : الأزمة المالية:
لغاية يوليو تموز 1997 كانت كوريا الجنوبية ومعها دول نمور آسيا تعد مثار إعجاب كل وسائل الإعلام ورجال السياسة والاقتصاد على ما حققته من تطور اقتصادي في فترة قصيرة ، ولكن كانت هناك مؤشرات على أزمة مالية لم تلق القدر الكافي من الاهتمام لأن معدلات النمو المرتفعة قد حجبت الرؤية عن هذه المؤشرات ، حتى جاء عام 1997 ، وبدأت مؤشرات الأزمة في الدول المجاورة لكوريا في الربع الأول من ذلك العام وبالذات في تايلاند حيث ارتفع عجز الحساب الجاري وكذلك الديون الخارجية وأعباء خدمتها التي تصاعدت بشكل كبير مما جعل الكثير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية وسوق الصرف الأجنبي يتنبئون أن البلد مقبل على تخفيض في قيمة عملته ، وعليه فقد قام المستثمرون ببيع الأصول المالية وشراء الدولار من السوق المحلي والخروج به من تايلاند وانتشرت عدوى هذا التصرف إلى بقية دول النمور الآسيوية ومنها كوريا ، ولم تفلح جهود البنوك المركزية لهذه الدول في إيقاف تدهور العملة رغم الكميات الكبيرة من الدولار التي تم ضخها في أسواق الصرف المحلية ، مما أدى إلى قيام البنوك المركزية وبعد استنزاف احتياطياتها الأجنبية بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار وتعويم سعر الصرف الذي أدى إلى مزيد من التدهور في هذا السعر.
وقد بلغ التدهور في سعر صرف (الوان الكوري) في أوائل شباط 1998 مقارنة بأسعار يوليو ( تموز) 1997 ما مقداره ( 45.89%) ، وانكمش الاقتصاد بنسبة (6.7%) في أسوأ أزمة شهدتها كوريا منذ نهاية الحرب الكورية ، وتم تسريح الآلاف من وظائفهم ، كما انعكس الانكماش في تدني قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بين عامي (1996و1997) حيث انخفض من ( 484.57) مليار دولار إلى ( 442.543) مليار دولار وبالتالي انخفض متوسط دخل الفرد من (10686 دولار ) إلى (9677 دولار) في نفس الفترة كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في عام 1998 بنسبة ( 8.2%) وانخفضت القوة الشرائية في عام 1997 بنسبة (10%) ،وفي الوقت الذي انخفض فيه معدل الفقر في كوريا الجنوبية بنسبة (20%) خلال الفترة (1990- 1997) نجد أن نسبة الفقر ونتيجة لهذه الأزمة قد ارتفعت من (9% ) من إجمالي السكان عام 1997 إلى (19.2%) عام 1998 ، وارتفع معدل البطالة من (2%) عام 1996 إلى (6.8%) عام 1998 ، كما انخفض مستوى الاستثمار المحلي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من (38%) عام 1994 إلى (20.9%) عام 1998 .( عبد الرضا ،2002)
أن الأرقام السابقة توضح لنا مدى الانهيار الذي أصاب الاقتصاد الكوري نتيجة لهذه الأزمة ، ولكن ما هي الأسباب وراء تلك الأزمة ؟ .
يمكن أن نقول بأن هناك أسباب عديدة أدت إلى هذه الأزمة التي فاجأت العالم أجمع وامتد تأثيرها إلى كل أنحاء العالم أهمها ما يلي :
1- منذ عام 1995 وهو العام الذي أعلنت فيه حكومة كوريا عن عولمة الاقتصاد مع مجموعة من الإجراءات الحاسمة مثل دخول كوريا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) وفتح سوق الأسهم وسياسة تحرير العملة الأجنبية والسماح بحرية البنوك الاستثمارية الخاصة في الحصول على قروض أجنبية كثيرة على قدر الحاجة لتمويل الاستثمار وبالتالي فان حجم الدين الخارجي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنتين التي سبقت الأزمة وكما هو موضح في الجدول رقم (2) :
جدول رقم (2) مؤشرات المديونية الخارجية في كوريا للفترة (1990-1998)

1990 1995 1996 1997 1998
إجمالي الدين الخارجي (مليار دولار) 34.2 119.7 157.5 154.4 163.3
الديون قصيرة الأجل (مليار دولار) 10.8 78.7 100.00 68.4 39.6
الديون قصيرة الأجل / إجمالي الدين الخارجي % 31.7 65.3 63.5 44.3 24.2
إجمالي الدين الخارجي/الناتج المحلي الاجمالي 14.4 26.00 31.6 33.4 46.9
خدمة الدين / الصادرات 10.7 - - 8.6 12.9
المصدر: IMF,World Economic outlook, October 2000 ( Washington,IMF 2000) P 71
2- تعتبر نسبة كبيرة من الديون قصيرة الأجل تخص قطاع البنوك ففي نهاية عام 1993 كانت مطلوبات البنوك الكورية تجاه البنوك الأجنبية تعادل (34.6) مليار دولار بينما كانت موجوداتها الأجنبية تعادل ( 3.7) مليار دولار مما يعني أن المطلوبات الصافية كانت بحدود (30.9) مليار دولار، لكن بين نهاية عام 1993 والنصف الثاني من عام 1997 ارتفعت المطلوبات الأجنبية إلى (90.6) مليار دولار أما الموجودات الأجنبية فقد ارتفعت هي الأخرى إلى ( 33.5) مليار دولار مما أدى إلى ارتفاع صافي المطلوبات إلى ( 57.1) مليار دولار في عام 1997.( عبد الرضا ،2002: 112)
3- اتسمت سياسة الإقراض المصرفي في كوريا بارتفاع نسبة قروض المجاملة نتيجة الفساد والتوسع في التمويل العقاري وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة المعدومة والمشكوك باسترجاعها ضمن محافظ الإقراض بلغت في كوريا (16%) وسبب ذلك هو الإسراف في معدلات الائتمان مع ضمانات غير كافية وعدم وجود معايير مناسبة للإشراف والرقابة ولم يكن تقييم المخاطر يخضع إلى معايير صارمة سواء فيما يتعلق بمنح الائتمان أو الاقتراض من الخارج ولقد وصل معدل الائتمان المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 1995 إلى (61%) ، كما أن ارتفاع نسبة الدين إلى حقوق المساهمين قد ارتفعت من (90%) خلال عقد الستينيات إلى (348%) في منتصف الثمانينيات ثم انخفض إلى نحو (300%) في النصف الأول من التسعينيات ،وأثناء الأزمة المالية الآسيوية وصلت هذه النسبة إلى (400%) بينما بلغ في الولايات المتحدة (150%) فقط خلال عقد التسعينيات.(IMF,1998:92)
4- انخفاض الربحية فإذا قمنا بقياس الربحية على أساس العائد الحقيقي على الأصول بالعملة المحلية نجد أنه في الفترة (1988-1996) سجلت الربحية في كوريا أدنى ربحية مقارنة بدول شرق آسيا التسع وأقل من متوسط ربحية الشركات مقارنة بألمانيا والولايات المتحدة ، ونفس الشئ إذا قمنا بقياس العائد على الأصول بالدولار نجد أنه خلال نفس الفترة سجلت كوريا معدلا منخفضا نسبيا بلغ (9.2%) مقارنة بالفلبين التي بلغ معدل الربحية فيها (17.2%) وتايلاند (14.7%) وتدل هذه الأرقام أنه بينما كانت المبيعات الحقيقية في زيادة كانت أرباح التشيبول في انخفاض ومع عام 1996 كانت معدلات الربحية في كوريا من أقل المعدلات بالنسبة لشرق آسيا ، ومن أجل التغلب على المشاكل الناتجة عن انخفاض العوائد تطلب الأمر الاعتماد على تمويل خارجي ضخم .(ووكامينجز ،2000)
5- المضاربات وهروب رؤوس الأموال : فقد تعرضت كوريا ومعها بقية دول شرق آسيا إلى حركة واسعة من المضاربات وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج بكميات كبيرة مما عرض موازين مدفوعاتها إلى عجز شديد في صيف عام 1997 ،حيث أن الارتفاع الكبير الذي حدث في حركة رأس المال الدولي المضارب في السنين الخمسة الأخيرة التي سبقت الأزمة يعود إلى تأثير عولمة أسواق النقد من خلال تحرير المعاملات المالية وسرعة حركة وانتقال رؤوس الأموال .
وقد ترتب على هذه الأزمة جملة من الانعكاسات والنتائج التي أثرت على الاقتصاد الكوري بشكل كبير وكانت أهمها ما يلي :( عبد الرضا ،2002 :122-125)
1.انخفاض معدل الاستثمار: نتيجة لانهيار سوق الأوراق المالية والعقارات فقد أدى ذلك إلى خسائر كبيرة في ثروات المواطنين كما أدى الانخفاض الكبير لسعر الصرف إلى ضياع نسبة مهمة من مدخراتهم مما أدى إلى انخفاض مستوى الاستثمار من خلال مؤشر الاستثمار المحلي -الناتج المحلي الإجمالي من (38%)عام 1994الى (20,9%) عام1998.
2.ازدياد الفقر :أدت هذه الازمه إلى ارتفاع نسبة الفقر من 9%من إجمالي السكان عام 1997 إلى 19,2%عام 1998 وكما أوضحنا سابقا.
3.ارتفاع معدل البطالة: أدت الأزمة إلى ارتفاع معدل البطالة من 2%عام 1996 إلى 6,%عام 1998 وكان النساء والشباب والعمال غير المهرة هم الأكثر تأثرا بفقد الوظائف فقد ارتفعت البطالة بين النساء إلى ضعف معدلها بين الرجال كما تضاعف عدد العاطلين الذين تتراوح أعمارهم من (15-29)عاما خلال الفترة (97-1998)بحيث وصل إلى 600 ألف شخص بعد أن كان 300 ألف شخص وزاد عدد العاطلين ثلاثة أضعاف بالنسبة للعمال غير المهرة إذ ارتفع من(1,7%) إلى (5,4%).
4.إفلاس الشركات حيث بلغ عدد الشركات المفلسة (17168) شركة عام 1997 بمعدل نمو قدره 48%من عام 1996 من بينها شركات عملاقة.
خامسا : سياسات الإصلاح :
بعد أن وصلت الأوضاع الاقتصادية إلى حافة الانهيار وبعد أن استنزفت الاحتياطيات الدولية ولمنع الانهيار التام في الاقتصاد الكوري أعلنت الحكومة الكورية عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه الحكومة على قروض طارئة لحل الأزمة في السوق المالية وسوق العملة مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وضعه الصندوق .
خلال الستة اشهر الأولى من إعلان الاتفاقية بين الطرفين في ديسمبر 1997 طبقت الحكومة الكورية إصلاحات كثيرة لاستقرار الاقتصاد وأقنعت الحكومة اتحاد العمال وعامة الشعب بتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وقد كانت القيادة السياسة الجديدة وعلى رأسها الرئيس كيم داي جونج مصرة على التدخل الكبير لإصلاح ما أفسدته الأزمة المالية .
وقامت باتخاذ عدة إجراءات لفرض عملية إصلاح هيكلي للشركات كما طالب الرئيس الكوري مجموعات التشييول الكبرى بمقايضة الشركات الفرعية الكبرى لتندمج تلك الشركات في كيانات كبرى كل منها في المجال الذي تحقق فيه قدرة تنافسية كبيرة بحيث يؤدي ذلك إلى الحد من تداخل او تشابك الاستثمارات والحد من فائض الطاقة الإنتاجية بمرور الزمن.
وأسس بنك كوريا سياسة مالية مشددة انعكست في ارتفاع سعر الفائدة في السوق إلى 20% وفي القطاع العام طبقت ميزانية حكومية صارمة بمعدل نمو 3.8%وهو اقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وبدأت المنظمات والوكالات الحكومية تعيد تنظيم هياكلها في الوقت الذي انخفضت فيه الميزانية الحكومية ومن اجل إصلاح القطاع المالي المعتل واستعادة ثقة الشعب أصبح الإصلاح في قمة اولويات الحكومة وبدا بنك كوريا الأول وبنك سيئول اللذان تدهورت معدلات الكفاية المالية لهما بسبب سوء الإدارة بإعادة ترتيب اوضاعهما بمساعدة الحكومة وطلب من ال (12) بنكا المتبقية والتي لم تستطع الوفاء بمعايير الكفاءة المالية بإعداد خطط لإعادة البناء وتقديمها إلى لجنة الإشراف المالي ( Financial supervisory commission (FSC)) التي أسستها الحكومة وهي هيئة مستقلة ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء الكوري وتتولى مهمة إعادة هيكلة قطاع الشركات والمؤسسات المالية وذلك إما بزيادة رؤوس أموالها أو الاتحاد فيما بينها أما البنوك التجارية فقد أغلقت 14 منها وطلب من
اثنان منها التوقف مؤقتا عن مزاوله نشاطها أما ال (14) المتبقيه فقد طلب منها التخلص من القروض المتعثرة ( bad loans ) إما بزيادة راس المال أو الإغلاق .( Korean embassy,2001)
ولقد ارتبطت عملية إعادة هيكلة البنوك بإعادة هيكلة الشركات وخصوصا التشبيول لان البنوك كانت تخصص نسبة كبيرة من قروضها لمجموعات معينة من التشبيول وكان عندها من الأسباب ما يدفعها إلى تقديم مزيد من القروض لتلك الشركات لان انهيار تلك الشركات معناه انهيار البنوك أيضا . وقد اتبعت لجنة الإشراف المالي منهج التنفيذ المرحلي وبدأت بتجريب منهجها على اكبر(6 -64) تشيبول.
تحتوى عملية التجريب هذه على عدة عمليات منها تحويل الديون إلى أسهم أو إطالة تسديد الدين وتأجيل مدة تسديد اصل القرض وفوائده وتخفيض معدل الفائدة أو إعدام الديون والتوسع في منح مزيد من الائتمان وإلغاء الضمانات الراهنة وبيع الشركات الفرعية وإصدار أسهم جديدة 0كما قامت الحكومة بإصدار مجموعة من السياسات والقواعد القانونية التي ساعدت في عمليات إعادة الهيكلة وذلك عن طريق منح إعفاءات ضريبية لفترات زمنية معينة وتحرير الاستثمار الخارجي المباشر وسمحت بتمليك الشركات غير الإستراتيجية إلى مستثمرين أجانب ورفعت من سقف ملكية الأجانب للسندات .
ووضعت الحكومة إستراتيجية طويلة الأمد هدفها تحويل الخمس تشبيول الكبرى إلى شركات كبرى تستطيع المنافسة عالميا حتى وان اضطرت تلك المجموعات إلى الاندماج 0 ورغم الوعود التي أعطاها التشيبول للحكومة بإصلاح هياكلها المالية إلا أن الحكومة صممت على تنفيذ سياسية (الصفقة الكبرى ) وهي السياسة التي تهدف إلى تبسيط هياكل الأعمال والحد من الإنتاج الفائض ومن خلال التهديد بمنع تلك المجموعات من الحصول على الائتمان ونجحت الحكومة الكورية في دور الوساطة الذي قامت به لعقد مقايضات بين عدة شركات كبرى ، فعلى سبيل المثال وافقت شركة دايو على التنازل عن شركات الالكترونيات التي تملكها إلى شركة سامسونج مقابل تنازل الأخيرة عن ملكية شركات السيارات وهذا معناه سيطرة سامسونج على سوق الالكترونيات في كوريا بنسبة 60% من السوق المحلي وبنفس الوقت تكون دايو هي صانع السيارات الثاني في كوريا إلى جانب هيونداي ، وبدلا من أن يكون هناك خمس شركات لتصنيع السيارات في كوريا تقلص العدد إلى اثنين كما قامت الحكومة أيضا بدور الوسيط في الاندماج الذي حدث بين شركات مجموعة هيونداي لإنتاج رقائق الذاكرة ومجموعة LG الذي نتج عنه أن احتل هذا الكيان الجديد المركز الثاني على مستوى العالم في انتاج رقائق التوصل العشوائي الديناميكي مع احتلال مجموعة سامسونج المركز الأول عالميا .(ووكامينجز ،2000 :4) كما قامت الحكومة بتحرير سوق العمل حيث تم منح العمال نظام حماية اجتماعية لتخفيف آثار البطالة كما تم منح عقود عمل مؤقتة ،وكذلك إعطاء الحرية لنظام السوق لتحديد الأجور عبر العرض والطلب في محاولة للحد من البطالة التي ارتفعت من 2.6% عام 1997 إلى 7.6% عام 1998 ثم إلى (8.4%) عام 1999.

سادسا : ما بعد الأزمة وآفاق المستقبل :
بدأت الإصلاحات السابقة تؤتي أكلها بدءا من عام 2000 ، حيث حدثت تحولات كبرى في الاقتصاد الكوري ، إذ تحولت موارد بشرية كبيرة من التشيبول إلى شركات خدمات الانترنت وتحول عدد كبير من المديرون التنفيذيون من التشيبول إلى إقامة مشاريع خاصة بهم يستخدمون بها خبرتهم في مجال التكنولوجيا المتطورة مثل شركات خدمات الانترنت والاتصالات وإنتاج شاشات البللور السائلة . وقد قفز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من 10% من إجمالي إنفاق الشركات في فترة الثمانينيات إلى (53%) من إجمالي الإنفاق عام 2000 ، كما تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل مذهل حتى أن المدارس لا تستطيع تخريج مهندسي برمجيات بقدر كاف لشغل الوظائف الشاغرة في هذا المجال ،كما قامت الحكومة في مايو 2000 بمنح المحترفين في تكنولوجيا المعلومات من الأجانب ( البطاقة الذهبية ) والتي تسمح لهم بالإقامة في البلاد لمدة عشر سنوات دون تجديد تصاريح العمل .(البيان ، 2000: 15)
وتعتبر كوريا الجنوبية اكبر الدول الآسيوية من حيث الاتصالات السلكية واللاسلكية ومن حيث تجارة أسهم شركات التكنلوجيا الفائقة ، وانتشار الموجات الواسعة التي تجعلها من كبريات الدول في هذا المجال ، حيث بلغ عدد مستخدمي الهاتف المحمول عام 2002 (679) شخص لكل ألف شخص أي بنسبة (67,9%) من مجموع السكان ، وبلغ عدد مستخدمي الانترنت (551,9) شخص لكل 1000شخص في نفس العام وهي بذلك تحتل المركز الثالث عالميا بعد السويد وايسلندا وأعلى من الولايات المتحدة التي بلغ فيها العدد (551,4) شخص لكل 1000شخص وقد بلغ الناتج المحلي لكوريا عام 2002 ما مقداره (476,7 )مليار دولار ، كما بلغ الناتج الإجمالي للفرد بالدولار في نفس العام (10,006) دولار في نفس العام وبلغ معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي للفرد (4,7%) خلال المدة (90-2002).(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، 2004 :181 ،185)
كما بدأ الكوريون ييتكرون في مجالات جديدة مثل شاشات البلازما للعرض بدلا من إنتاج نسخ مقلدة من منتجات مصنعة بالفعل من علامات تجارية أخرى واحتلت كوريا المركز الرابع عالميا من حيث الإنفاق على الأبحاث كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ خلال المدة (1996-2002) ما معدله (3%) ، وبلغ عدد العاملين في الأبحاث والتنمية خلال المدة (1990-2001) (2880) شخص لكل مليون شخص ، وجاءت كوريا في المركز الثاني عالميا في مجال تسجيل براءات الاختراع بعد الولايات المتحدة عام 2000حيث بلغت (490) لكل مليون شخص وهي بذلك أعلى من اليابان التي بلغ فيها العدد (298) لكل مليون شخص وارتفعت نسبة المواد العالية التقنية كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات من (18%) عام 1991 إلى (32%) عام 2002 ، كما ارتفعت نسبة الصادرات من السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (29%) عام 1990 إلى (40%) عام 2002. (برنامج الأمم المتحدة الانمائي ، 2004 :181 ،192)
وقد سجلت الصادرات الالكترونية الرقمية رقما قياسيا في عام 2004 بلغ (75) مليار دولار بزيادة قدرها (29.5%) عن عام 2003 ، ويعود ذلك إلى تحسن صورة المنتجات الالكترونية الكورية في السوق العالمية ، وزيادة المبيعات في أشباه الموصلات وأجهزة الهاتف المحمول التي ساهمت في زيادة الصادرات الكورية ، ويتوقع أن تظل الصادرات المحرك الرئيس للنمو في الاقتصاد الكوري حيث ازدادت الصادرات الكورية بنسبة (29%) في عام 2003 وبنسبة (31.2%) عام 2004 بما يعادل (254.22) مليار دولار وهو أعلى رقم في التاريخ الكوري. (Ministry of Commerce,Industry&Energy,2006:1)
وتعتبر السيارات من أهم المنتجات التي تصدرها كوريا إلى دول العالم ويتوقع أن تصل هذه الصادرات في عام 2012 إلى (3.2) مليون سيارة، كما أن صناعة السيارات الكورية الجنوبية، سوف تضيف إلى الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال السنوات السبع المقبلة نحو 54.8 مليار دولار. أما البطالة فقد انخفضت بشكل تدريجي مع دخول استثمارات أجنبية بلغت قيمتها حوالي 40 مليار دولار بدءا من عام 1998 وحتى نهاية عام 2000 إذ اتجه معظمها إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات ، علما بأن معدل البطالة في كوريا قد بلغ (3.9%) خلال عام 2004.(الليثي،2005 :2)
وذكر تقرير لمصرف "دويتش بنك " الألماني أن اقتصاد كوريا الجنوبية سوف يحقق نموا سنويا بنسبة (3.3%) من بداية عام 2006 حتى نهاية عام 2020، وتوقع المصرف أن تحتل كوريا الجنوبية المركز الثامن عالميا من ناحية سرعة وتيرة النمو، في غضون 15 سنة، أي حتى عام 2020.بينما توقع صندوق النقد الدولي ـ في تقرير صدر بعد مشاورات مع الحكومة الكورية بخصوص آفاق الوضع الاقتصادي الكوري ـ أن تصل نسبة النمو الاقتصادي الكوري هذا العام إلى (4.0%) ، وأن يبلغ حجم الفائض في الحساب الجاري (27.8) مليار دولار، وحسب تقارير منظمة التجارة العالمية لعام 2004 فقد جاءت كوريا في المرتبة العاشرة عالميا ، تبعا لإجمالي ناتجها القومي إذ بلغت قيمته الاسمية حوالي (667.4) مليار دولار عام 2004، بعد أن كانت (605.4) مليار دولار عام 2003، وتجاوز الناتج القومي لكل فرد (12030) دولار في عام 2004، ومن المتوقع أن يرتفع إلى (16900) دولار هذا العام و (21068) عام 2008. وصل الفائض التجاري الذي حققته كوريا الجنوبية عام 2004 إلى أعلى معدلاته منذ ست سنوات، حيث قدر بنحو (29.75) مليار دولار، مقارنة مع عام 2003 الذي وصل فيه إلى (14.99) مليار دولار ، وقد وصل حجم الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج إلى (8) مليارات دولار بنهاية عام 2004، بزيادة (36.8%) عن العام السابق، كما ازداد حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة بصورة كبيرة، وبلغ 3 مليارات دولار .(الليثي ، 2005: 3)
وتخطط الحكومة الكورية لجذب 5 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية للمناطق الاقتصادية الوطنية الحرة خلال 2005، بهدف جعل البلاد محورا مركزيا للمجالات المالية والاستثمار في شمال شرقي آسيا.
سابعا :الخلاصة :
مما سبق يتبين لنا أن عناصر القوة في الاقتصاد الكوري كانت عناصر حقيقية تم بناؤها بأساس قوي من خلال الاستفادة من الظروف المحلية والعالمية التي كانت سائدة أثناء مرحلة التطور والتنمية ،كما أن الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه الدولة من خلال تدخلها في الحياة الاقتصادية قد نجح في تهئية بيئة صحية للاستثمار والنمو ،وقد استطاع الاقتصاد الكوري استثمار المورد البشري بأفضل السبل باعتباره أهم مورد متوفر لديه، كما تبين أن النمر الكوري لم يكن نمرا من ورق كما أطلق عليه بعض الكتاب إبان الأزمة المالية الآسيوية ، والدليل على ذلك الأرقام التي ذكرناها وكيف استطاع إرجاع قاطرة النمو إلى مسارها الطبيعي فما حدث للاقتصاد الكوري يمكننا أن نشبهه بقطار منطلق بسرعة كبيرة ثم تعرضت بعض عرباته للخروج عن السكة فتوقف إلى أن أصلح الخلل ثم عاود الانطلاق مرة أخرى , وفي هذا درس بليغ للدول النامية أن لا تستسلم للأزمات وأن تستثمرها لإيجاد سبل النجاح .






المصادر العربية :
1- بشير ، محمد شريف (2003) "التشيبول وقود كوريا " نقلا عن الموقع الالكتروني :www.islamonline.net/Arabia/economics/2003107/article07a
2- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2004) "تقرير التنمية البشرية للعام 2004" نيويورك ،مطبعة كركي.
3- جريد البيان الإماراتية (2000) "مصائب الأزمة المالية الآسيوية فوائد على كوريا الجنوبية " العدد 1152،التاريخ 7/12/2000 ،ص 15.
4- زكي ، د.رمزي(2000) "المحنة الآسيوية قصة صعود وهبوط دول المعجزات الآسيوية" دار المدى للثقافة والنشر ،دمشق.
5- عبدالرضا، نبيل جعفر(2002) "تقييم التجربة التنموية في اقتصادات النمور الآسيوية " اطروحة دكتوراه (غير منشورة) مقدمة إلى كلية الإدارة والاقتصاد ،جامعة البصرة .
6- عبد الفضيل ، د.محمود (2000) " العرب والتجربة الآسيوية الدروس المستفادة" مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت.
7- كامل، د.عبد الكريم (1988) "النظم الاقتصادية المقارنة" جامعة الموصل ، مطبعة جامعة الموصل .
8- الليثي، أحمد (2005) "الاقتصاد الكوري نموذج رائد للنمور الآسيوية " نقلا عن الموقع الإلكتروني :www.aljesr.net/article08
9- ووكامينجز، ميريديث (2000) "التجربة الكورية: الديمقراطية وأسلوب الإدارة المثلى" نقلا عن الموقع الالكتروني : http://www.cipe-arabia.org/files/html/art/0401.htm
المصادر الإنكليزية:
1- Cha, Myung Soo. "The Colonial Origins of Korea s Market Economy." In Asia-Pacific Dynamism, 1950-2000, edited by A.J.H. Latham and H. Kawakatsu,. London: Rout ledge, 2000.p 86-103
2- I.M.F"World Economic outlook" October 2000 ( Washington,IMF 2000)
3- I.M.F "World Economic outlook" October 1998 (Washington ,I.M.F,1998) p 92

4-Korean Embassy in UAE (2001) "Korea s Rationalization and Liberalization in The 1980 s" From website: http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/economy
5- Korean Embassy in UAE (2001)"Financial Sector Reform" , From Website: http://www.asianinfo.org/asianinfo/korea/economy
6- Ministry of Commerce,Industry&Energy in Korea "Korea ,5 other Asia Pacific States" From website :
www.koreapost.com/2006_01/eco_fin_02.htm

#عدنان_فرحان_الجوراني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات