الحرّيّات الفرديّة 2

أحمد زيدان

الحوار المتمدن-العدد: 2542 - 2009 / 1 / 30 - 04:27
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

*الحرّيّة و القانون:
اعتناق الحرّيّة كمبدأ أخلاقيّ “Moral Code” تجنّب الفرد من انتهاك حرّيّة الأفراد الآخرين أو الإعتداء على حقوقهم، و في نفس الوقت تحمي نفس الفرد من انتهاك الأفراد الآخرين لحرّيّته أو اعتدائهم على حقوقه، فمجتمع تسوده الحرّيّة كقيمة أخلاقيّة “Virtue” هو مجتمع خالٍ من حوادث الإعتداء على حقوق الغير، ليس بموجب قيود قانونيّة، و لكن بموجب قيمة هذه الحرّيّة المتبادلة بين أفراده، فالقانون لا يمنع أبدًا، أو يحدّ من، ارتكاب الفرد لجرائم الإعتداء على الآخر أو على ملكيّته، و لكن حقّ هذا الفرد الآخر في الحياة بحرّيّة و في التملّك هما ما يمنعا. و إذا استحال نظريًّا وجود مجتمع يؤمن كلّ أفراده بالحرّيّة و بالحقوق الفرديّة، فمن المستحيل هكذا إيجاد مجتمع خالٍ من الجريمة أو من حوادث الإعتداء على حرّيّة الآخر، أو انتهاك حقوقه.
و لذا توصّلت المجتمعات الحديثة للقانون الذي يقتصّ من المعتدي و يردعه، ليس ليكون عبرًة و لكن ليسود العدل، فولا وضع القوانين و لا عقاب المجرمين سيحيلا المخالفين لعبرة بحيث يمنعا نهائيًّا من الجرائم في المستقبل، و لكن القانون هنا يمارس عدالة اتفّق عليها أفراد المجتمعات الحديثة بموجب دستور مدنيّ يساوي بين الأفراد جميعًا، و هذه العدالة، و إن غابت في زمن البقاء للأقوى، برزت في زمننا بموجب البقاء للحرّ الذي لا يتعدّى على حرّيّة الآخرين.
العدالة، التي من المفترض أن تُمارس من قبل قضاة مختارين من قبل أفراد المجتمع، و التي تنتهك، بموجب الدستور، حرّيّة الفرد المعتدِي، و غالبًا فإنّ الفرد المعتدِي على حرّيّات الآخر هو من غير المؤمنين بالحرّيّة، و لذا فالإعتداء على حرّيّته من قبل قانون قويّ هو عدالة لا أظنّ أن كثيرين منّا يختلف حولها.

لا أعتقد في ثمّةوجود فرد حرّ يتقبّل قيمة "المساواة" مجرّدة من سياقها الطبيعيّ؛ و هو القانون، و لذلك فإنّ المساواة الوحيدة التي يطالب بها أيّ فرد حرّ هي مساواة جميع الأفراد تحت مظلّة القانون، بلا أدنى اعتبارات أخرى مثل الجنس، أو الدين، أو اللغة، أو الجنسيّة، أو الميول الجنسيّة، أو اللون، أو العرق.
و إن كان من اثنين بحيث لا يعاملهما القانون باعتبارهما فردين كاملين، فهما؛ الطفل غير العامل، و المعاق ذهنيًّا، بينما تغطّي من عداهم مساواة كاملة تحت مظلّة هذا القانون، و الذي يمثّله قضاة مستقلّين غير حكوميّين.
و أودّ التعليق على الطفل العامل هنا، لأنّه أنسب مكان لها، فبحسب الإقتصاديّ الأمريكيّ ميلتون فريدمان، فإنّ الطفل العامل هو عاقل بدرجة كافية تسمح له بالعمل مقابل أجر معلوم، باستبعاد شبهتيّ العنف أو القسر، و لذا فمعاملته كبالغ تبدو لي مقبولة و معقولة لحدّ كبير، أمّا غير المسؤولين كالطفل غير العامل، و الذي يشكّل الأغلبية العظمى من الأطفال غير البالغين، أو المعاق ذهنيًّا لا يعاملا معاملة البالغ العاقل، و قد أشرنا بهذا في صدر مقالنا السابق، "بأنّ أساس الحرّيّة هي المسؤليّة، و أساسا المسؤليّة هما العقل و البلوغ."
و ممّا سبق، فإنّ فرض أيّة دستور يرتجع لخلفيّة دينيّة بغرض التشريع، الشريعة الإسلاميّة على سبيل المثال، يعدّ اعتداءًا صارخًا على الحرّيّات، بل و يعدّ اختلالًا شنيعًا لمفهوم الحرّيّة التي لن يكفلها القانون وقتذاك، بجانب التمييز الذي سيمارس ضد غير المدينين بدين الدولة الرسميّ، أو تلك.
فالدستور ذات التوجّه الدينيّ هو دستور عنصريّ، عبوديّ، و ديكتاتوريّ بحيث يسمح بقمع الأفراد و انتهاك حقوقهم الفرديّة، و لذا فالدستور الوضعيّ هو حالة بديهيّة يطالب بها كلّ حرّ مهما كان توجهه أو اتجاهه، و هو ما سنلقي عليه الضوء في المقالة القادمة تحت العنوان الفرعيّ "الحرّيّة و الدّين،" فالدستور المدنيّ يكفل أمران لا يكفلهما الدستور الدينيّ، و بهما لا تقوم الحرّيّة: أوّلًا؛ مساواة كاملة لجميع الأفراد تحت مظلّة القانون بغضّ النظر عن دينهم أو اعتقادهم، و ثانيًا؛ عقوبات مدنيّة على أساس عقلانيّ لا تقبل التأويل أو التحويل، بحيث يدرك كلّ مخالف أنّ عقوبته المدنيّة تساوي تمامًا لما ارتكبه من جرم بلا إفراط و لا تفريط، و بموافقة أفراد المجتمع.
و أنا أخال أنّ المتديّنين الذين يجادلون من أجل إحلال الدساتير الدينيّة بدلًا من الدساتير الحاليّة، يؤمنون، و لا شكّ، بيوم القيامة، إذن، فلماذا لا يتركون القصاص الدينيّ ليوم "لا ينفع مال و لا بنون،" و يكتفون بالعقوبة المدنيّة يوم "ينفع مال و بنون"؟!

دور الدستور لا يخرج عن تشريع القوانين اللازمة لردع المعتدين على حرّيّات الأفراد الآخرين، و ليس في منعهم من الإعتداء، فلا يوجد من أو ما يمنع فردًا نهائيًّا من ارتكاب جرم معيّن، و لا حتى القانون، و الجريمة ليست هي الطبيعة التي جبل عليها الإنسان، بل الحرّيّة، و لذا فإنّ أيّة محاولة للعب دور وليّ الأمر “Parentalism” من قبل الدولة من خلال قوانين مقيّدة للفرد، ستصبح و لا شكّ محاولة سخيفة لرأب تقصير الدولة في تتبّع مرتكبي الجرائم، و إن تمّ تقييد حرّيّة فرد بالغ عاقل واحد بداعي سلامة الأفراد الباقيين، فهو الأمر الذي سينطبق فيما بعد على كلّ أفراد المجتمع مجتمعين، بل و إنّ تلك ستبدو أيضًا محاولة للتهرّب من أداء الدولة لواجبها عن طريق تنفيذ القانون من خلال جهاز الدولة للأمن القوميّ (الشرطة)، و أنا لا أعلم حقًّا ماذا سيصبح دور هذا الجهاز إن لم يتعقّب المجرمين، و اكتفى بتقييد حرّيّة الأفراد الشرفاء أو انكبّ على مراقبتهم؟!
و حتّى إن تمّ تقييد حرّيّة فرد أو مجموعة أفراد من ممارسة حقوقيهم الطبيعيّة من تملّك أو عقد تعاملات تجاريّة، فإن أيّ قيد يخلق طرقًا عدّةً للدوران حوله*، و كما أنّ السحر ينقلب على الساحر، فيصبح تتبّع مجرم هارب في دولة مقيِّدة للحرّيّات هو مصدر للفضيحة و مظهر للتقصير في جهاز الشرطة، بينما يصبح تتبّع مجرم، قد اعتدى بالفعل على حرّيّة الغير، في دولة أفراد و حرّيّات هو مدعاة للفخر و مظهر من مظاهر أداء الواجب المنوط به جهاز الشرطة في الدولة الحديثة. و جدير بالذكر أنّه كلّما تقدّمت الدولة و ازدهرت كلّما قلّت القيود المفروضة على الأفراد، بينما اشتدّت العقوبة حينما يتمّ الإعتداء على حقّ الآخر في الحياة أو التملّك.
و ليت هذه تصبح شعار الدولة في المجتمعات الحديثة، "الحرّيّة تعني المسؤليّة الكاملة؛" فكونك حرًّا يعني أنّك مسؤولًا، أي بالغ و سليم العقل، و هذا يفترض معه عدم اعتدائك على حرّيّة فرد آخر، و لكن إن تمّ وقوع هذا الإعتداء، سيطول المخالف عقابًا رادعًا يساوي ما ارتكبه من جرم تمامًا.

المجرم، لفظيًّا و اصطلاحيًّا، هو من يرتكب جرمًا، و الجريمة هي خرق لأحد بنود القانون المنصوص عليها في دستور دولة ما، و لذا فإنّ أيّ فرد حرّ سيلتزم بالقوانين التي تجرّم حالات الإعتداء على الآخر، و تساوي في ذلك بين كافّة الأفراد، و تعاقب عند وقوع الجرم فقط، بينما سيلتفّ* حول قوانين أخرى عديدة لا تتعدّى حدود ذاته، إنّه نفس الفرد الذي التزم في المثال الأوّل، بينما خالف في المثال الثاني؛ لأنّ القانون يتفقّ مع حقوقه كفرد في الأوّل، و يختلف مع حقوقه في الثاني، على التوالي.
إذن، ماذا لو كان قانون دولة ما هو تمامًا ما في المثال الأوّل، حيث تقف حدوده تمامًا عند الفرد المجاور، فلا تقيّد فردًا، و لا تحجب من حرّيّته الشخصيّة؟! أعتقد، و ببساطة، أنّ ذلك سيزيد من صقل القانون و هيبته لدى الأفراد، و آنذاك سيولونه احترامًا و أهميّةً؛ لأنّه ينصّ على ما يؤمن به الفرد الحرّ تمامًا، فهو قانون يسمح و لا يمنع في حدود المسؤليّة الفرديّة، و أنا لم أصادف فردًا حرًّا يرفض دستورًا يمنحه حرّيّة صنع أيّة شئ، و في الحين ذاته يعاقب المعتدي على حرّيّات الغير.
أمّا القانون في المثال الثاني، ذلك المحشو بالمحظورات و القيود اللتان تمنعا الفرد من القيام بما يشاء داخل مجاله الخاصّ** هو قانون يحكم على نفسه بالفشل، و يجيز لأفراده التعدّي عليه مع الإفلات من عقوباته، لأنّ قد يكون الإعتداء عليه لا يتعدّ مجال الفرد نفسه، و في هذا القانون الملئ بالثغرات، تنشأ الهوّة الضخمة ما بين الجريمة و الحرّيّة الشخصيّة، و تصبح حرّيّات شخصيّة كثيرة مجرّمة من قبل القانون و ليست مجرّمة حسب قناعات الفرد الحرّ.
و لنسأل سؤالًا الآن، و نترك الحكم للقارئ؛ كم مرّة، كلّ يوم، يقوم الفرد بفعل ما في إطاره الشخصيّ الخاصّ هي في نظر القانون "جريمة،" بينما في نظره حرّيّته الشخصيّة؟؟ و في المقابل كم مرّة يعتدي فرد على حياة فرد آخر أو على ممتلكاته الشخصيّة؟؟ و لنعطِ مثالًا على كلّ حالة سابقة من مصر، فكم مرّة يتمّ فيها يوميًا تعاطي المخدّرات باعتبار أنّ بتعاطي المخدّرات لا يتعدّى الفرد على حرّيّة أيّ فرد آخر؟؟ و في المقابل كم مرّة تتمّ فيها حوادث القتل؟؟ أو نقترب من الإستنتاج بمثالين آخرين، كمّ مرّة، كلّ يوم، يقوم فيها زوج بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، باعتبارها مجرّمة في مصر؟؟ بينما كم مرّة تتمّ فيها حوادث السرقة؟؟ و لنصل للنتيجة الحتميّة الآن؛ فإنّ المثالين الأوّلين على التوالي يحدثا آلاف المرّات يوميًّا، بينما يندر حدوث الآخريان.
و ممّا سبق، فإنّ القانون الذي يقيّد الفرد من ممارسة حرّيّاته الشخصيّة هو قانون فاقد لهيبته لدى الأفراد لأنّه يُخالَف من قبل جميع الأفراد يوميًا، بينما قانون لا يتدّخل في حياة الأفراد طالما لم يتعدّ الأمر حدود الفرد ذاته هو قانون قويّ يكتسب كلّ يوم احترام و هيبة الأفراد له، و حتمًا فإنّ مدى تدخّل الدولة، من خلال القانون، في حياة الأفراد يعبّر بقوّة عن مدى تقدّم هذه الدولة عن تلك في مجال حرّيّات الأفراد؛ و هذا لأنّ الإختلافات الحضاريّة بين دول العالم قائمة، و هناك حضارات تسبق أخرى بمئات السنين، و القانون ليس بمعزل عن ذلك.
إذن، و كما أشرنا مسبقًا، فإنّ القيود، حتى و إن وُضعت، لا تمنع الفرد من ممارسة ما يريد، بل و تخلق آلاف الطرق للدوران* حولها، بل لأذهب أبعد من ذلك و أقول أنّ القوانين مهما زادت حدّة عقوبتها لا تمنع فردًا من ممارسة ما يشاء من ممارسات، بل و لا تغيّر، مهما كانت هذه القوانين، من المعتقدات العميقة في أيّ إنسان أو من قناعاته الذاتيّة، و التي ستجعله يحوم حول القانون بدوره لتنفيذها، سواء كان تنفيذها لا يضرّ إلّا نفسه، أو حتى يضرّ أفراد آخرين.
و ما مضى ليس إلّا دعوة للحرّيّة؛ لأنّ مجتمع يتمّ الإعتداء فيه على فرد واحد، تصبح معه حقوق الأفراد الآخرين غير مصونة، و ما مضى لم يكن إلّا مجرد معطيات لإثبات عجز القوانين الرادعة، أو أيّة قيود أخرى، على منع الفرد من ممارسة ما يشاء، مع الأخذ بالإعتبار أنّ الجريمة ليست هي الأساس، و أنّ الإعتداء على الآخر ليست هي القاعدة، و من الأولى حينذاك أن يتمّ حصر القانون في ردع من يتعدّى على حرّيّة الآخر ليكون قصاصًا عادلًا، و ليس أكثر.
و إذا كان هنالك من قارئ، بعد كلّ ما تقدّم ذكره، لا يزال يعتقد بأنّ القانون هو الذي يمنع الفرد من ممارسة الجريمة، فلنعطِ مثالًا باستخدام أبشع جريمة يمكن أن تُرتكب في حقّ فرد، و هو حقّ الحياة، و نرى مدى قابلية القانون لمنع حدوثها؛ فلنفترض ثلاثة مشاهد للتدخّل من قبل الدولة، باستخدام سلطة القانون، لتوقيف جريمة قتل من الحدوث: المشهد الأوّل، متجر ضيّق لبيع السكاكين و المعادن و عمليّة بيع اعتياديّة جارية، و من ثمّ المشهد الثاني، فرد ابتاع سكّينًا من المشهد الأوّل و يجلس في منزله، و من ثمّ المشهد الثالث و الأخير، جريمة قتل، حيث يتعدّى الفرد الكائن في المشهد الثاني على حقّ صديقته في الحياة، و يذبحها باستخدام السكّين المبتاعة في المشهد الأوّل. انتهى المثال، و بعد توجيه سؤال لأكثر من عشرين حاضرًا تواجدوا معي قبل شهر في محاضرة عن "الحقوق الفرديّة" في جمعيّة طلّابيّة بكليّتي، اتفق كافّة الحاضرين بالإجماع على أنّ دور الدولة ينحصر في المشهد الثالث، أي بعد وقت وقوع الجريمة، و ليس في إغلاق متاجر السكاكين أو المنع الجبريّ لبيع السكاكين للأفراد الأحرار في المشهد الأوّل، و لا حتى في مراقبة المستهلكين في منازلهم بعد إتمام عمليّة البيع في المشهد الثاني، بل أنّ المقبول و المعقول هو التدخّل في المشهد الثالث بعد وقوع الجريمة، و ذلك لثلاثة أسباب، أوّلًا؛ لأنّه في المشهد الثالث فقط يكمن دور القانون و ليس في أيّة مشهد سابق، فلا يحقّ للدولة منع أيّ فرد حرّ من القيام بما يشاء طواعيةً مادام لم يتعدّ على حرّيّة فرد آخر. ثانيًا؛ لم يكن أبدًا الذبح باستخدام السكّين، و لا حتى القتل العمد باستخدام المسدّس، الطبيعة في الإنسان، و أنا أؤكّد أنّ كلّ قارئ لهذا المقال يمتلك سكّينًا أو أكثر، و لكنّه لم يستخدمها للذبح قبلذاك، و هذا يؤكّد أنّ الحرّيّة، و ليست القيود، هي طبيعة الإنسان، تمامًا كما أنّ عدم القتل هو الأمر الطبيعيّ مقارنة بجرائم القتل. ثالثًا؛ لأنّ أيّة محاول "لمنع" أو "تقييد" بيع السكاكين، أو حتى لمحاولة "مراقبة" حاملي السكاكين، ستقابلها طرقًا عدًّة للدوران حولها، و هو ليس أمرًا غريبًا البتّة، و للتأكّد من ذلك، ليس عليك إلّا أن تتأمّل سوق بيع المخدّرات أو السلاح في مصر، و تقول لي هل كان ليتغيّر الموقف كثيرًا إن لم تكن هناك قوانين تحظر بيعهما؟؟ أنا أعتقد أنّه لا اختلاف على الإطلاق، فليست للقوانين المقيّدة أدنى فائدة، بل و تساعد إزاء مخالفتها، و الإفلات منها، على النيل من قيمة القانون ككلّ، بما في ذلك وقتما ارتكاب جريمة حقيقيّة بالتعرّض لممتلكات الغير.
و باستبدال بسيط لعناصر المثال، فقد يكون متجر السكاكين متجرًا لبيع الأسلحة، أو لبيع الخمور، أو حتّى لبيع المخدّرات، و سنصل لنفس النتيجة، و لا شكّ في هذا.


Any restriction creates ways to get around it *

Within your sphere of your own rights, your freedom is absolute **
“Textbook of Americanism,” The Ayn Rand Collection, 85

لقراءة الجزء الأوّل من "الحرّيّات الفرديّة،" إضغط هنا؛
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=160701

#أحمد_زيدان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات