حزب الدعوة يدير المجلس ورئيس الحزب المالكي رئيس الوزراء والمنادي زورا بدولة القانون فهل ياترى ان كل هذا يحدث في محافظة لاتبعد عن مقره سوى ب 100 كيلومتر او بساعة من الزمن وتدار من فرع حزبه بالمحافظة وهو لايعلم بكل هذا ؟؟ فان قال انه لايعلم فتلك مصيبة وان كان يعلم فالمصيبة اعظم . وعلى مجلس القضاء الاعلى التحرك والقيام بدوره المناط به وفق الدستور وعلى هيئة النزاهة الاعلان فورا عن رأيها بما يحصل من استغلال للمال العام وان لم تفعل فما اهمية وجودها اذن ؟؟؟؟؟
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
مجلس محافظة بابل يخالف المادة 28 من الدستور العراقي ويجبي الاموال بلا قانون / محيي المسعودي
|