الصفحة الرئيسية - ما يُتَعَمَّد تجاهله في دساتيرالعرب! / ادم عربي - أرشيف التعليقات - لا ينص الدستور العراقي على المحاصصة ولكن - حميد كوره جي

لا ينص الدستور العراقي على المحاصصة ولكن - حميد كوره جي

- لا ينص الدستور العراقي على المحاصصة ولكن

العدد: 884877

حميد كوره جي

2025 / 7 / 2 - 15:09
التحكم: الكاتب-ة

شكرا عزيزي على المقال وعلى الرد
الدستور العراقي لعام 2005 لا ينص صراحة على تخصيص المناصب الرئاسية (رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان) لطوائف محددة. ومع ذلك، تشير العديد من التقارير والدراسات إلى أن المحاصصة الطائفية والقومية أصبحت عرفًا سياسيًا متبعًا في العراق منذ عام 2003، وتكرست بشكل كبير بعد كتابة الدستور.
ففي الواقع، وعلى الرغم من أن الدستور لا يذكر ذلك بوضوح، فإن التوافقات السياسية التي تشكلت بعد عام 2003 أدت إلى أن يكون رئيس الجمهورية عادةً كرديًا، ورئيس الوزراء شيعيًا، ورئيس البرلمان سنيًا عربيًا. وهذا النظام، وإن لم يكن منصوصًا عليه حرفيًا في الدستور، إلا أنه يُطبّق فعليًا ويعتبر جزءًا من -العرف الدستوري- أو -التوافق السياسي- الذي يحكم العملية السياسية في العراق، ويُنتقد بشدة من قبل الكثيرين لكونه يُعمّق الانقسامات الطائفية ويؤدي إلى الفساد وضعف المؤسسات.
بينما الدستور اللبناني ينص صراحة على المحاصصة الطائفية كما تعلمون
تحياتي

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
ما يُتَعَمَّد تجاهله في دساتيرالعرب! / ادم عربي