الصفحة الرئيسية - لماذا تُمنع الشركات العامة من الطعن بدستورية القوانين؟ قراءة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وتطبيقاته القضائية / سالم روضان الموسوي - أرشيف التعليقات - إشكالية - يوسف خماس

إشكالية - يوسف خماس

- إشكالية

العدد: 878907

يوسف خماس

2024 / 11 / 20 - 10:47
التحكم: الحوار المتمدن

انا من المتابعين لابحاث القاضي الفاضل الأستاذ سالم روضان الموسوي العميقة والرائعة، وليس لدي ماخلة جول موضوع البحث ومضامينه، ولكن ما اثار انتباهي في هذا البحث وفي غيره من البحوث وكذلك في الأحكام القضائية استعمال كلمة -يتقاطع- بمعنى -يتعارض- كقول الأستاذ الفاضل (انه يتقاطع مع نصوص قانون المرافعات المدنية)، في حين أن التقاطع يعني وجود نقطة مشتركة بين مسارين والتالي سيكون معنى كلمة التقاطع هو التوافق وليس التعارض، وهذا المعنى للتقاطع، أي التوافق وليس التعارض، يستعمله الكتاب اللبنانيون والسوريون وكتاب آخرين، وهو يستعمل بمعنى التوافق في التحقيقات حيث يجري التحري عن نقاط التقاطع للوصول إلى حل المشكلة المطروحة وهو ما يسمى (Cross Exam) فأرجو من الاستاذ الكريم بيان رأيه في هذه الإشكالية... مع خالص التقدير

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
لماذا تُمنع الشركات العامة من الطعن بدستورية القوانين؟ قراءة في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا وتطبيقاته القضائية / سالم روضان الموسوي