لا ((دولة قانون)) كما يزعمون، تجري أمامنا. وضحاياها الأبرياء دائماً. ولا دفاع عن جرائم البعث الفاشي، ولا عن أية جريمة. فمكان محاسبتها القضاء العادل، لا مجلس محافظة جائر، الذي عرف ان الشارع نبذ طائفيته المقيتة، وتهدّدت مغانمه، فإستبقها دفاعاً عن مصالحه الأنانية الضيقة. فإتقوا الله بناسكم ايها الحاكمون. فمصيركم وقراراتكم لن يكون أفضل من مصير سلفكم، وأبشعهم الطاغية المقبور، مزبلة التاريخ.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
حكومة النجف المحلية وتجنيها على حقوق الانسان / نوري جاسم المياحي
|