اقتباس -من قراءة هذه المادة يتضح لنا أن الدستور العراقي لم يحدد طبيعة النظام الاقتصادي ولا المنهجية التي يستند عليها- ولكن المادة ١-;-٣-;-٠-;- من الدستور تقول -تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور- النص الكامل للدستور العراقي دستور جمهورية العراق ـ ٢-;-٠-;-٠-;-٥-;- http://www.miqpm.com/new/VShop-Images/Documents/dostor.pdf وحسب علمي, فان قرارات ادارة بريمر النيوليبرالية المائه لم يتم الغائها. ولذا فان فلسفة الاقتصاد العرافي تبقى نيوليبرالية!
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
لنجعل من سيرة حياة الدكتور محمد سلمان حسن خطوة نحو تصحيح مسار الاقتصاد الوطني العراقي / سناء عبد القادر مصطفى
|