الصفحة الرئيسية - محمود يوسف بكير - كاتب وباحث في الشئون الاقتصادية والإنسانية - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: بعض أفكار ماركس وهل تصلح للتطبيق وكعلاج لمشاكل الرأسمالية. / محمود يوسف بكير - أرشيف التعليقات - بشأن التعليق 157 - محمد البدري

بشأن التعليق 157 - محمد البدري

- بشأن التعليق 157

العدد: 810575

محمد البدري

2020 / 1 / 29 - 18:32
التحكم: الكاتب-ة

الصديق العزيز عبد الحسين سلمان
تحياتي،
بالحديث عن المدرس كاحد الاطراف العاملة ضمن الخدمات وفي حالة ان تكون المدرسة التي يعمل بها ضمن املاك الدولة فان اجره تحدده الدولة التي لا تبيع قوه عملة في سوق يدر ربحا مباشرة علي طريقة اسواق زمن ماركس. ورغم ذلك تدفع له الدولة اجرا !! وهنا يتحول حديثي عن مجمل الوظائف التي تتولاها الدولة وكثير منها خدمية طالما ان الهيكل الانتاجي العام هو رأسمالي ملك افراد ومؤسسات وليس الدولة ذاتها (رغم وجود كثير من مؤسساتها كالقطاع العام ضمن الانتاج المباشر للسلع) ، فما هي الدولة هنا، في حالة المدرس والجندي وسائق الاوتوبيس .... الخ ومن اين تحصل مخزونها المالي لدفع رواتبهم خاصة عندما نتطرق الي ما تصبو اليه الماركسية في منتهاها (الفوضوية المشاعية) الي الغاء ما يسمي بالدولة باعتبارها وكما نشات حديثا هي تعبير معنوي عن حقوق الطبقة المالكة. فالغاء الملكية ليس سوي هدم لاركان الدولة، لكن يبقي العمل الذي يستحيل الاستغناء عنه للبقاء احياءا. فمن سيدر ماذا؟ ومن اي سوق به مشترين ستدرها ارباحه وما هي المرجعية وباي ميزان سيتم تحديد الطاقات والاحتياجات.
لو تأملنا القول -من كل حسب طاقته وكل حسب حاجته- فاننا لا بد وان نبحث عن الكيان ماسك الميزان لتحديد الطاقات والحاجات في زمن مشاعي تضع به الماركسية نهاية للتاريخ؟

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
محمود يوسف بكير - كاتب وباحث في الشئون الاقتصادية والإنسانية - في حوار مفتوح مع القراء والقارئات حول: بعض أفكار ماركس وهل تصلح للتطبيق وكعلاج لمشاكل الرأسمالية. / محمود يوسف بكير