السيد عماد الشمري. أصلا لا يمكن إقرار هذا الدستور وهذه الأحزاب هي المهيمنة على المشهد السياسي وبيدها الثروة والسلطة والميليشيات، كما لا يمكن إقرار هذا الدستور إلا بتحول ثقافة أكثرية الشعب إلى ما ينسجم مع مفاهيم المشروع المطروح، وتكون مستعدة للمطالبة به والدفاع عنه. فهو مشروع دستور للمستقبل، يجب النضال من أجله والتثقيف عليه، فمتى ما تحولت ثقافته إلى ثقافة عامة تعتمدها أكثرية الشعب، عندها ستتحول هذه الثقافة إلى إرادة، ومتى ما تحولت إلى إرادة فرضت نفسها آجلا أو عاجلا، وعندما نصل بوعينا إلى هذا المستوى، لن تكون هذه الأحزاب ذات سطوة كما الآن، فإن الدستور بالأساس يحظر وجود أحزاب قائمة على أساس ديني أو مذهبي أو عرقي، ناهيك عن أحزاب الفساد المالي والعنف. لكن حتمية التاريخ تنبئني أنه بالنتيجة لن يصح إلا الصحيح ولن يبقى إلا ما ينفع الشعوب والأوطان. تحياتي.
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
ضياء الشكرجي - كاتب وباحث علماني- في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: دستور دولة المواطنة، مشروع تعديل شامل لدستور 2005، من أجل دولة ديمقراطية علمانية حديثة تعتمد المواطنة / ضياء الشكرجي
|