الصفحة الرئيسية - نادية محمود - نائبة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التغييرات القانونية الجديدة للحركات والأحزاب الإسلامية التي تتيح زواج القاصرات في عراق ما بعد داعش! / نادية محمود - أرشيف التعليقات - رد الى: بارباروسا آكيم - نادية محمود

رد الى: بارباروسا آكيم - نادية محمود

- رد الى: بارباروسا آكيم

العدد: 753943

نادية محمود

2017 / 11 / 29 - 17:09
التحكم: الكاتب-ة

عزيزي بارباروسا..شكرا لمداخلتكم..وشكرا لمشاركتكم المعلومات حول مصدر تلك المعلومات..ان قضية المرأة قضية سياسية، وقضية قانون الاسرة او قانون الاحوال الشخصية هو قضية سياسية،وليست قانونية او فقهية بحتة. انها تعكس نظرة القوى السياسية، ومن بينها القوى الدينية التي هي قوى سياسية بالدرجة الاولى والاخيرة، للانسان. ان الاسلاميين يريدون قمع نصف المجتمع، اخضاعه للنصف الاخر. انظر الى هذا الامر، في كل شيء يقولون ان المرأة ناقصة عقل وايمان، ولها نصف حصة الذكر، ويجب ان تطيع زوجها، وطاعته عبادة، لكن حين اقتضى الامر الحاجة الى صوتها الانتخابي في عام 2005، اعطيت الفتاوى بان للمرأة صوت كامل( سياسيا) وليس نصف صوت!! وانها من اجل ان تعطي صوتها للاحزاب الشيعية، يمكن لها معصية زوجها. لقد جرى لوي عنق كل الشريعة، وتحولت فجأة الى اعتبار المرأة مساوية للرجل لان مصلحتها اقتضت ذلك. ولان الصوت تحديدا مقرر له ان يذهب لقائمة شيعية. جرى اقلب مفاهيم المساواة وخضوع المرأة للرجل رأسا على عقب من اجل مصلحة سياسية. ما ان يتم استلام صوتها، حتى تعود المرأة ناقصة عقل، وان عليها طاعة زوجها، وان من حقه ان يضربها - ويهجرها في المضجع- والخ. ان قانون الاحوال الشخصية قانون سياسي يعكس تصورين سياسيين متباينين..الوقوف في خندق الدفاع عن قانون 188 هو موقف سياسي في صراع سياسي بدأ كما ذكرتم من عام 1959 ولحد يومنا هذا. مع تحياتي وشكرا لمداخلتكم مرة اخرى.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
نادية محمود - نائبة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التغييرات القانونية الجديدة للحركات والأحزاب الإسلامية التي تتيح زواج القاصرات في عراق ما بعد داعش! / نادية محمود