شكرا جزيلا عزيزي محمد علي..اني اتفق معك تماما..انها مساعي لترتيب الوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد داعش..وقد بدأوا بمساعيهم باعادة تعديل قانون الاحوال الشخصية ليظهروا للمجتمع اية دولة يريدون ان يؤسسوا في العراق..نعم انهم يرون كيف ان التيارات المدنية بدأت باسماع صوتها للحد الذي ارغمهم على محاولة ارتداء ثوبا مدنيا مرة، تغيير اسماء بعض من تنظيماتهم الى اسماء مدنية، او حتى اجراء لقاءات مع جهات مدنية كما فعل مقتدى الصدر..وان كان بالتاكيد لحساباته هو ولمصالحه هو وليس لصالح المدنية.. لقد قاموا بالسعي ل-تعديل- قانون الاحوال الشخصية..كجزء من مشروعهم لاعادة بناء دولة شيعية في العراق بعد - انتصارهم- على داعش..!! والحال لا الطائفية انتهت، ولا الارضية التي خلقت داعش قد تحطمت..تلك الارضية من المحاصصة والطائفية والتقسيم على اساس شيعة وسنة واكراد..لا زالت لم تنتهي بعد..تحياتي لك وشكرا لمداخلتك..
للاطلاع على الموضوع
والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
نادية محمود - نائبة سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التغييرات القانونية الجديدة للحركات والأحزاب الإسلامية التي تتيح زواج القاصرات في عراق ما بعد داعش! / نادية محمود
|