الصفحة الرئيسية - مؤيد احمد - سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاوضاع السياسية في العراق، الاستفتاء في إقليم كردستان، التحديات والمهام الثورية للخروج من الوضع القائم. / مؤيد احمد - أرشيف التعليقات - رد الى: حمدى عبد العزيز - مؤيد احمد

رد الى: حمدى عبد العزيز - مؤيد احمد

- رد الى: حمدى عبد العزيز

العدد: 744769

مؤيد احمد

2017 / 9 / 21 - 23:42
التحكم: الكاتب-ة

السيد حمدي عبد العزيز
تحية طيبة
شكرا جزيلا على التعليق . انك اشرت الى مسائل عامة بخصوص الوضع القائم في العراق واقدر جهودك في هذا المضمار. من جانبي رايت من الضروري ان اعبر عن بعض جوانب متعلقة بالنظام السياسي المبني على حق المواطنة المتساوية .
في الحقيقة ان جميع التيارات القومية والاسلامية الحاكمة في العراق و كوردستان حاليا لا تريد و لا تستطيع ابناء نظام سياسي مبنيى على حقوق المواطنة المتساوية وذلك ببساطة لان النظام السياسي الحالي ومنذ تاسيه سنة 2003 كان ول يزال نظاما قائما على المحاصصة القومية والطائفية.

ان هذا النظام تم بناءه على اساس تقسيم المجتمع و تعريف الانسان في العراق حسب ما يسمى بـ -المكونات- اي معتنقي المذهب الشيعي ومعتنقي المذهب السني والقوميات والاثنيات المختلفة العربية والكردية والتركمانية والاثورية. المعضلة التي نواجهها هي ان التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية التي تجسد هذه التقسيمات كانت موجودة، وما حدث هو انه تم تسليم السلطة من قبل امريكا، بمثابة قوة محتلة للعراق، الى هذه التيارات والاحزاب التي رسخت بدورها هذه التقسيمات الطائفية والمذهبية والقومية ولمت قواها في العملية المسماة بـ -العملية السياسية - .

ان انهاء هذا النظام الاسلامي -المذهبي والقومي وابداله بنظام سياسي آخر مبنى على اساس المواطنة المتساوية، فصل الدين والقومية عن الدولة والتربية والتعليم، المساواة التامة بين المراة و الرجل و تحقيق حقوق وحريات المراة، تامين الحرية السياسية والحريات والحقوق المدنية و غيرها ، لا يعني من ناحية التقدم التاريخي عالميا ولا حتى على صعيد العرق تقدما كبيرا الى الامام حيث انه كان من المفروض ان تتواجد تلك الحقوق والحريات اصلا ومنذ عقود. ولكن من الضروري انجازه كي يسلك المجتمع مسار التقدم الاجتماعي .

ان حق المواطنة المتساوية لم يكن موجودا ابدا في العراق لا سابقا ولا الان. كان يُعرف العراق سابقا كبلد قومي عربي اي جزء من العالم العربي وهذا التعريف جعل من جميع السكان من القوميات الاخرى مواطنون من الدرجة الثانية. لقد شكل هذا اهم نقطة الضعف المدمر لبناء نظام سياسي في العراق مبني على حق المواطنة المتساوية . هذا، وكانت الدولة في العراق تُعتبر، ولا تزال دولة دينية وجزء من الدول الاخرى الاسلامية. فماذا يبقى اذن من مكان للمواطنة المتساوية وعناصر بناء نظام سياسي مدني يؤمن الحريات السياسية والفردية. ان تعريف الدولة البرجوزاية في العراق كدولة قومية عربية واسلامية ليس مجرد تعريف اذ ان هذا التعريف يحمل في احشائه مغزى اجتماعي واسع وماساوي. فهذه السمة الايديولوجية للدولة تجعل نصف المجتمع اي المراة وبشكل تلقائي مواطنة من الدرجة الثانية والثالثة ومسلوبة الحقوق. ان هذه الايديولوجية القومية - الاسلامية تحولت تحت ايدي النظام البعثي الى فاشية قومية شن الحروب و بسط الديكتاتورية باقسى الدرجات و فتك بجيل بعد جيل من الشباب في العراق.

ان الحركة القومية الكوردية واحزابها الحاكمة في كوردستان كانت ولا تزال تمثل نسخة آخرى من نفس هذا الافتقار الى عناصر بناء نظام سياسي مبني على اساس حق المواطنة المتساوية. انهم دخلوا منذ 2003 في العملية السياسية المحصصاتية و النظام السياسي الفيدرالي و هم شاركوا في ترسيم وارساء النظام على اساس المكونات والمحاصصة القومية والطائفية . ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني و شريكه الرئيسي الاتحاد الوطني الكوردستاني يريدان تشكيل دولة مستقلة تكون هي نفس السلطة الحاكمة في كوردستان و لكن بوصفها دولة وليست حكومة اقليم كوردستان.

ان البرجوازية القومية و الاسلامية و بمختلف تياراتها جربت حظها في حكم العراق ولكن على حساب فرض الماسي و الدمار والمجازر على الجماهير في العرا ق و كوردستان . ان القوة الطبقية و الاجتماعية التي بوسعها تحقيق تحول جذري في الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد مرهونة بدور الطبقة العاملة والاشتراكيين وهم الذين يستطيعون ارساء نظام مبني على اساس المواطنة وفصل الدين والقومية عن الدولة و التربية و التعليم والخ وكجزء من نضالهم من اجل الاشتراكية .

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
مؤيد احمد - سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: الاوضاع السياسية في العراق، الاستفتاء في إقليم كردستان، التحديات والمهام الثورية للخروج من الوضع القائم. / مؤيد احمد