الصفحة الرئيسية - رائد فهمي - سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التغيير .. نحو الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. / رائد فهمي - أرشيف التعليقات - رد الى: ناصر عجمايا - رائد فهمي

رد الى: ناصر عجمايا - رائد فهمي

- رد الى: ناصر عجمايا

العدد: 722870

رائد فهمي

2017 / 5 / 6 - 21:19
التحكم: الكاتب-ة

شكرا ر.ناصر على التهنئة وعلى تمنياتكم بالتقدم لعمل حزبنا. واعرض بشكل مكثف موقفنا بخصوص تنظيم الاستفتاء على استقلال كردستان.
• حزبنا له موقف معروف ومبدئي يحترم حق الشعب الكردي في تقرير مصيره، والشكل الذي الملموس الذي تتجسد به ممارسة حق يعتمد على ظروف كل مرحلة تاريخية وعلى الأوضاع السياسية في العراق وفي المنطقة وعالميا، لذلك تطور التعبير الملموس لهذا الحق منذ منتصف القرن السابق وحتى الآن، حيث كانت المطالبة في البدء بالاقرار بشراكة العرب والكرد في العراق، ثم تطورت المطالبة إلى الحكم الذاتي ومن ثم الحكم الذاتي الحقيقي، وبعد الانتفاضة عام 1991، طرحت الفدرالية كصيغة للعلاقة مع الدولة المركزية ، وجرى تثبيت ذلك في الدستور العراقي لعام 2005 واصبحت كردستان اقليما تتمتع باستقلالية واسعة في اطار العراق الاتحادي. وطيلة الأعوام الماضية كانت حكومة الأقليم والأحزب الكردستانية تدعو إلى حل الاشكالات القائسمة مع الحكومة الاتحادية بالاستناد إلى الدستور، بما في ذلك الوضع النهائي للمناطق المتنازع عليها التي تعالجها المادة 140 من الدستور.
من حيث المبدأ يحق للأقليم التعرف على رأي مواطنيه بشأن الاستقلال، والنتائج المتوقعة للاستفتاء ستكون بالتأكيد لصالح الاستقلال، وعندئذ يطرح التساؤل كيف سيتم التعامل مع هذه النتائج من قبل الحكومة الاتحادية، إذ أنها لم تعط التزامات مسبقة بهذا الخصوص ولم يجر اشراكها في قرار تنظيم الاستفتاء، فهناك اذن مسائل عقدية تتعلق بمدى امكانية تحقيق الاستقلال في الظروف الراهنة ، وخصوصا وانه العلاقات بين القوى السياسية في الاقليم ليست بأفضل أحوالها، فضلا عن الصعوبات الاقتصادية التي تشكل حاليا الهم الأساسي لسكان الأقليم، كما أنه لم تحسم لحد الان حدود الاقليم ، وقضية المناطق المتنازع عليها وهو ما يتوجب معالجتها عبر تفعيل المادة 140 . وكذلك هناك العديد من الملفات المعلقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم التي تنتظر الحوار الجاد والمسؤول للتعامل معها وحلها لصالح مجموع مواطني الاقليم والعراق. وفيما العديد من دول الاقليم ابدت معارضتها القوية لاستقلال كردستان . اننا حريصون على ان تكون جهود الأقايم، كما جهود الحكومة الأتحادية ينبغي ان تتوحد وتتعزز في مواجهة تنظيم داعش الارهابي والتحديات التي تواجه العراق بعد هزيمته العسكرية.

ما فيمت يتعلق بالمشاريع التي تطرح لمعالجة اوضاع الموصل الادارية، وسهل نينوى بعد تحريرها ، كتقسيم محافظة نينوى الى عدة محافظات ، او تكوين محافظات معينة في سهل نينوى وتلعفر وسنجار مثلا . وهنا ايضا من حيث المبدأ يمكن اقامة محافظات جديدة وتحريك الوضع الاداري في المحافظات عندما تكون الحاجة ماسة لذلك ويطرح الموضوع في سياق سليم وعودة اهالي المناطق المعنية من معسكرات النزوح ، وان تساعد التشكيلات الإدارية الجديدة على ضمان الأمن والأستقرار وتوفير الخدمات وتعزيز اللحمة الأجتماعية للأهالي، وتم استنفاد امكانية معالجة الاشكاليات والتخفيف من اجواء عدم الثقة ، والتخلص من عدم التمييز والتهميش والاقصاء ، والتعامل مع العراقيين جميعا على درجة واحدة واعلاء مبدأ المواطنة. ويتوجب هنا فعل كل ما يمكنه من اجل اعادة اجواء الثقة لاهل هذه المناطق ، وتطمينهم من قدرة الدولة ومؤسساتها على توفير الحماية لهم وان يعتمد عليها اساسا في تأمين ذلك .

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
رائد فهمي - سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: التغيير .. نحو الدولة المدنية الديمقراطية ، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية. / رائد فهمي