الصفحة الرئيسية - محمد علي مقلد - كاتب وباحث يساري لبناني - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: ثورة داخل الأصوليات اليسارية والقومية والدينية أم ثورة عليها. / محمد علي مقلد - أرشيف التعليقات - حين يكون التصويب خاطئا - محمد علي مقلد

حين يكون التصويب خاطئا - محمد علي مقلد

- حين يكون التصويب خاطئا

العدد: 707483

محمد علي مقلد

2017 / 1 / 1 - 18:51
التحكم: الكاتب-ة

بعد التحية
أوافقك الرأي في الفكرة الأولى القائلة أن الديمقراطية اللبنانية - نادرة - ، وأن النظام نظام محاصصة، لكنني لا أوافق معك على أنها ديمقراطية طوائف، وأعتقد أن استخدام مصطلح الطائفية في غير مكانه الصحيح يضيع بوصلة التصويب على العلة وعلى الخصم وعلى سبب المشكلة.
هي نادرة وكل ديمقراطية معينة في بلد معين، يمكن أن تكون نادرة إذا ما كانت متكيفة مع الظروف الملموسة لذاك البلد. هذا ما يمكن قوله عن الديمقراطية الأميركية مثلا، التي يمكن أن يفوز، بموجبها وبمعاييرها من لا يحوز على العدد الأكبر من الناخبين المواطنين.
النظام اللبناني فيه ملامح ديمقراطية تتمثل في صناديق الاقتراع مثلا أو في تواجد أكثر من رئيس للجمهورية على قيد الحياة أو في الصحافة الحرة... لكنه ليس ديمقراطيا، لأن الركن الأساس في الديمقراطية هو الاعتراف بالآخر، وبعدم إلغاء الآخر. النظام اللبناني يعتمد على نظام انتخابي يقوم على مبدأ الأكثرية، ما يعني إقصاء المعارضة حتى لو نالت 49 بالمئة من أصوات الناخبين. حتى أن الأكثرية النيابية لم تستطع أن تمارس دورها كأكثرية في دورتين متتاليتين، عام 2005 وعام 2009 الديمقراطية الظاهرية تدين بوجودها للتنوع الطائفي، ما يعني أن -الآية مقلوبة- هنا، فبدل أن تكون الديمقراطية لحماية التنوع يبدو تعدد الطوائف هو الضمانة لحماية الديمقراطية، لكنها حماية سلبية، والحماية الإيجابية هي حماية القانون. لأن الطوائف لا تحمي التنوع احتراماً لمبدأ التنوع بل بداعي المخاوف المتبادلة فيما بينها، من هنا يصح القول عن استخدام التنوع لا عن حمايته، عن توظيفه لممارسة السلطة الدينية على المواطنين، بعد تحويلهم إلى رعايا كل داخل طائفته.
اقتصار الديمقراطية على بعض ملامحها يجعل منها قناعا للاستبداد المنتشر في بلدان العالم العربي في صورة صريحة والمموه في لبنان بديمقراطية مزيفة. ذلك أن لبنان يعتمد الوراثة في نظامه السياسي وفي أحزابه، ويعتمد التعيين في نظامه الانتخابي، فبأي معنى يمكن تسميته نظاماً ديمقراطياً؟ مع ذلك لا بد من التمسك بهذه المظاهر الديمقراطية لأن نواقص الديمقراطية لا تعالج إلا بالمزيد من الديمقراطية
النعت المطابق للحقيقة هو نعتها بديمقراطية المحاصصة( لبنان ومثله العراق) باسم الطوائف وليس المحاصصة الطائفية لأنها ليست محاصصة بين الطوائف بل باسمها ... ولهذا حديث آخر.
وأوافقك الرأي بأن -مشكلة العرب أنهم لا يحترمون القانون...- مع بعض التعديل في الصياغة. لكن ما لا يمكن الموافقة عليه هو مسؤولية الشعب الذي -لا يتعلم من تجربته- . الحكام ، نعم. الأحزاب، نعم. فهذه تبديلها أمر ممكن وإصلاحها أمر ممكن، وكذلك النظام. أما الشعب فهو ينطبق عليه القول... كما يول عليكم تكونوا وليس العكس. لأن الحاكم له قدرة التأثير على شعبه في ظل أنظمة الاستبداد انطلاقا من كونه يمثل، في أنظمة الحضارة السابقة، الله أو الخالق ولا يمثل الشعب.

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
محمد علي مقلد - كاتب وباحث يساري لبناني - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: ثورة داخل الأصوليات اليسارية والقومية والدينية أم ثورة عليها. / محمد علي مقلد