الصفحة الرئيسية - محمد علي مقلد - كاتب وباحث يساري لبناني - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: ثورة داخل الأصوليات اليسارية والقومية والدينية أم ثورة عليها. / محمد علي مقلد - أرشيف التعليقات - إما القانون إما الاستبداد - محمد علي مقلد

إما القانون إما الاستبداد - محمد علي مقلد

- إما القانون إما الاستبداد

العدد: 707440

محمد علي مقلد

2017 / 1 / 1 - 11:04
التحكم: الكاتب-ة

بعد التحية
مع موافقتي على مضمون التعليق لي عليه ملاحظتان تؤكدان هذا المضمون، الأولى أن الأزمة في بلداننا ليست في ضعف القوانين ولا في عشوائيتها، بل في غيابها. الثانية أن مقارنتك صحيحة بين العمل الحزبي في بلادنا أو في البلدان الرأسمالية المتطورة لكن المقارنة الصحيحة تتحول إلى عائق معرفي عندما نسمي الرأسمالية المتطورة -الغرب- ونكتفي بهذه الصفة لنتجاهل الصفة الأساس في تلك الحضارة وهي أنها حضارة. وسأحاول أن أشرح وجهة نظري وأفصل قليلا حول هاتين الملاحظتين.
أولا بالنسبة إلى القوانين. بلدان -التخلف- هي البلدان التي لم تدخل إلى الرأسمالية من أبوابها الثلاثة، بل من بابين اثنين منها ( فرضيتي في كتاب، هل الربيع العربي ثورة، هي أن الرأسمالية بدأت تتكون كحضارة منذ أواخر القرن الخامس عشر، أوائل السادس عشر، وهي بدأت بثورة في الاقتصاد وأخرى في العلوم وتتوجت بعد قرنين عبر الثورة الفرنسية، في السياسة). فضيلة الثورة الفرنسية على سواها أنها كانت ثورة سياسية، وهي كانت ضرورية لحماية الثورات في الميادين الأخرى، وأهم ما أنجزته الثورة السياسية إلغاء أنظمة الوراثة وتحويل الحاكم من ممثل الله على الأرض إلى ممثل للشعب( طبعا احتاج الأمر إلى وقت طويل لتستقر الأمور على صيغة معقولة ومقبولة من الديمقراطية، وما كان ذلك ممكنا إلا باعتماد القوانين الوضعية. في بلداننا حصل الدخول إلى الرأسمالية ( ولو مشوّهاً) من الباب الاقتصادي ومن الباب الثقافي. أما في السياسة فقد حارب الحكام المحلييون القانون وامتنعوا عن بناء الديمقراطية، وقد حصلت محاربة القانون إما بعدم اعتماده في البلدان التي لا دساتير فيها، إما بعدم احترامه من قبل الحاكم الذي يتصرف بالشأن العام وكأنه لا وجود لقانون. من أبرز مظاهر ذلك على سبيل المثال، عدم توقيع الحكومات العربية على المعاهدات الدولية، أي على القوانين الصادرة عن المؤسسات الدولية، وعدم الالتزام بالقوانين في حال وجودها وهو ما يفسر حجم الفساد المتفشي في أنظمتنا لأنها لا تخضع لأية معايير قانونية ( متل قانون من أين لك هذا الذي لم يطبق على أي مسؤول)
الملاحظة الثانية. عدم تسمية الحضارة الرأسمالية باسمها هو طريقة في التعامل مع الخصوم يشبه اللغة المستخدمة في أدبيات الحركة القومية القومية حيال الكيان الصهيوني( اعتادوا على ذكره بعبارة -ما يسمى- بدولة إسرائيل) وكأنه يكفي أن نلغي الاسم لنلغي حامله. الرأسمالية حضارة. هذا ما أكد عليه ماركس في كتاباته( وقد ذكرت مقتطفات منها في كتابي ، هل الربيع العربي ثورة). لكن اللينينية والأحزاب الشيوعية وضعت خططها وبرامجها لمحاربة الرأسمالية، بالمعنى المطلق للكلمة، استناداً إلى ثنائية المفاهيم الدينية ، الحلال والحرام، دار الكفر ودار الإيمان، فيما لم تطلب الماركسية من الماركسيين والشيوعيين غير محاربة الجانب السلبي من الرأسمالية وهو استغلال الانسان للإنسان، وهذا لب التحليل الاقتصادي الماركسي المتعلق بالقيمة الزائدة وبنهب القيمة الزائدة وهو ما تعمم اسمه ليصير النهب الرأسمالي والرأسمالية المتوحشة، وهي كلها نعوت تستحقها آليات النهب الرأسمالية. الماركسية لم تدع إلى محاربة العلم والتقدم ولا إلى محاربة التطور السياسي الهائل الذي أحدثته الثورة الرأسمالية بقضائها على أنظمة الوراثة، وهي لم تدع إلى محاربة البحبوحة بل إلى محاربة طريقة توزيعها
مع احترامي

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
محمد علي مقلد - كاتب وباحث يساري لبناني - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: ثورة داخل الأصوليات اليسارية والقومية والدينية أم ثورة عليها. / محمد علي مقلد