الصفحة الرئيسية - محمد علي مقلد - كاتب وباحث يساري لبناني - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: ثورة داخل الأصوليات اليسارية والقومية والدينية أم ثورة عليها. / محمد علي مقلد - أرشيف التعليقات - الموقف من التاريخ والتراث - محمد علي مقلد

الموقف من التاريخ والتراث - محمد علي مقلد

- الموقف من التاريخ والتراث

العدد: 707238

محمد علي مقلد

2016 / 12 / 30 - 12:03
التحكم: الكاتب-ة

سيدة سارة
يطرح تعليقك قضية على غاية من الأهمية سبق أن تناولها عدد من المفكرين العرب الكبار من خلال مناهج متعددة. حسين مروة، الطيب تيزيني، محمود أمين العالم وآخرون على منهج المادية التاريخية الماركسي، جورج طرابيشي على منهج التحليل النفسي، محمد عابد الجابري وتلامذته من فلاسفة المغرب ومحمد أركون وسواهم، على مناهج مركبة من الألسنية والبنيوية والماركسية والتحليل النفسي. فيما تناول آخرون قضايا النهضة العربية وهم أكثر من أن يعدوا ويحصوا.
هؤلاء الأساتذة أسهبوا وأجادوا في التحليل وزودوا المكتبة العربية بزاد غني من عشرات الكتب وما نطرحه اليوم في بحثنا يستفيد مما قدموه ويحاول أن يستكمله بما نظنه مفيدا لتعميق البحث.
التاريخ ثروة بإمكاننا أن نوظفه ليكون حافزا وملهما ، كما أن من الممكن توظيفه في غير مصلحة التقدم. الأصوليات لا تحسن قراءة التاريخ ولا التراث. هذا ما تفعله كل الأصوليات، بما فيها اليسارية، وليس فقط الدينية والقومية. الفكر القومي الأصولي مثلا راح يبحث عن مقومات الأمة في التاريخ، والاشتراكيون راحوا يبحثون عن بذور الاشتراكية في بعض كلمات عن العدالة والاسلاميون راحوا يبحثون عن الديمقراطية في كلمة الشورى. هذا النوع من البحث غير تاريخي ولا يفيد المستقبل.
ما أراه ضروريا في معالجة موضوع الأصوليات هو عدم التعامل مع النصوص بصورة جامدة وعدم السعي إلى تطبيقها تطبيقاً حرفياً وعدم نقلها نقلا ميكانيكياً. كل كلمة قيلت كانت لها ظروفها، والقوانين العامة في التاريخ تخضع ، لمبدأ يعبر عنه مهدي عامل في كلامه عن - التنوع والكونية في الماركسي اللينينية- أي أن لكل قانون من قوانين التاريخ والعلوم الاجتماعية خصوصية في التطبيق تتعلق بالظروف الملموسة لكل مجتمع، وبناء على ذلك يتوجب على المناضلين في كل التيارات أن يشخصوا مشاكل بلدانهم لا بمعايير النصوص القديمة، بل بتفحص دقيق لأعراض الأزمات الراهنة في كل بلد من بلدانهم.
بناء على ذلك أظن أن المسؤولية المباشرة لا تقع على النصوص بل على تأويلاتها. حتى النصوص الواضحة التي لا تحتاج إلى تأويل والتي تدعو إلى العنف مثلا في النص الديني، فعلى قرائها أن يأخذوا بالاعتبار الظروف الملموسة التي أنتجتها. من ناحية أخرى ليس هناك من نص بشري مقدس، وإذا كان هناك من قداسة فهي تلك المتعلقة بالألوهة وهذا بعض من تجليات الإيمان لا العلم. أما العلم فهو يخضع لمعايير أخرى، من بينها أن لكل جيل من العلوم حدودا تاريخية، أي أن الجيل لا يبقى صالحا لكل زمان ومكان، لكن الجيل الجديد لا يلغي القديم بل يتجاوزه بالمعنى الإيجابي، أي يستوعبه ويستكمله ويبني عليه ويضيف إليه، وهكذا تتوالد العلوم من بعضها ، وعلى المنوال ذاته تتوالد الأفكار وتتطور إلى أن يحدث اكتشاف جديد فيكون من شأنه أن يحدث - ثورة- علمية. هكذا مثلا حصل بعد اكتشاف البخار أو بعد اكتشاف الذرة.
آفة الأصوليات في السياسة هي أنها تحيط الإيديولوجيا بهالة من القداسة، والإيديولوجيا مستبدة لأنها لا تعترف بسواها ولهذا تتصارع الأحزاب الإيديولوجية لتلغي بعضها بعضا، اعتقادا من كل منها أنها وحدها تملك الحقيقة المطلقة.
أزماتنا السياسية ناجمة عن هذا النوع من التفكير. والحل ، ولا حل غيره هو البحث عن صيغة للتفاعل بدل الالغاء، عن صيغة لقبول الآخر، عن صيغة لحماية التنوع والتعدد. لا حل غيره، القانون وسيادة القانون التي تجسدها دولة المؤسسات. الدولة الديمقراطية، التي بإمكان المرء أن يناضل فيها من أجل التقدم والتغيير ... وإذا حانت في المستقبل لحظة الثورة فلا بد من أن يتوفر لينينها ، ولكل حادث حديث.
مع احترامي

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
محمد علي مقلد - كاتب وباحث يساري لبناني - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: ثورة داخل الأصوليات اليسارية والقومية والدينية أم ثورة عليها. / محمد علي مقلد