الصفحة الرئيسية - عبدالخالق حسين - كاتب وباحث سياسي عراقي مستقل - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: حوارات التمدن، حول الأزمة العراقية وغيرها. / عبدالخالق حسين - أرشيف التعليقات - رد الى: جليل اسماعيل - عبدالخالق حسين

رد الى: جليل اسماعيل - عبدالخالق حسين

- رد الى: جليل اسماعيل

العدد: 702893

عبدالخالق حسين

2016 / 11 / 30 - 20:16
التحكم: الكاتب-ة

شكراً للأخ جليل إسماعيل على تعليقه وسؤاله، اللذين هما في غاية الأهمية. ماذا كان الوضع لو بقيت السلطة بيد السنة بعد صدام حسين، وعن مقاطعة الشيعة بأوامر من فقهائهم للحكومة الملكية التي نصبها الانكليز عام 1921.
يا أخ جليل، فلو تم تسليم السلطة بعد 2003 إلى السنة، ومع مشاركة ديكورية لممثلين من الشيعة والكرد وغيرهم كما كان يجري قبل ذلك التاريخ، فهذا يعني التخلي عن الديمقراطية، وإبقاء النظام الدكتاتوري كما كان في السابق، ولكن بدون صدام. وهذا غير ممكن، لأن حكم المكون الواحد أدى في النهاية إلى الكوارث التي حصلت في عهد صدام حسين، وبالتالي، وبعد كل هذه التضحيات ومئات المقابر الجماعية، وكما يقول المثل العراقي: (تي تي مثل ما رحتي إجيتي). إذ ليس بالإمكان حرمان الشيعة من حقوقهم السياسية وهم يشكلون نحو 60% من الشعب العراقي، وقاموا بانتفاضة آذار 1991، حيث خرج الجني من القمقم ولا يمكن إعادته.
أما عن دور فقهاء الشيعة في مقاطعة الحكم الملكي عند تأسيسه، رغم أن تأسيس الدولة قامت بسبب ثورة العشرين التي قام بها الشيعة وبفتاوى فقهائهم وقيادات رؤساء عشائرهم، إلا إن هؤلاء الفقهاء ارتكبوا خطأً كبيراً بحق أبناء طائفتهم خاصة، والشعب العراقي بعامة، عندما أفتوا بمقاطعة الحكومة الفتية. وقد خصصت فصلاً كاملاً من كتابي الموسوم (الطائفية السياسية ومشكلة الحكم في العراق)، وهذا رابط الطبعة الإلكترونية للكتاب http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=753
وهذا رابط لفصل بعنوان: دور الفقهاء الشيعة في العزل الطائفي
http://www.abdulkhaliqhussein.com/?news=408

كذلك لا أتفق أن الحكم في العراق هو حكم الشيعة، هذه فرية من أجل تشويه صورة الديمقراطية والعراق الجديد، وكلما في الأمر أن رئيس الوزراء شيعي، ووزعت المقاعد الوزارية حسب ما تفرزه صناديق الاقتراع.
أما موضوع تغيير القانون الانتخابي، ففي رأيي لا يقدم أي حل للمشكلة، لأن القانون والنظام الانتخابيين الحليين، هما من أفضل ما موجود في العالم ويناسب ظروف الشعب العراقي. فما حصل من مشاكل بعد 2003 هو ليس بسبب القانون الانتخابي، بل بسبب ضخامة التجربة وسرعة التحولات السياسية بدون تحضير، وقلة الخبرة في الحكام الجدد، ورفض المكون السني عن التخلي بالإنفراد بالسلطة، ورفضه للديمقراطية، وتكالب دول الجوار على العراق ودعمهم للإرهاب من أجل إفشال العملية السياسية ووأد الديمقراطية لأسباب سياسية وطائفية وإقتصادية.
لذلك فالحل في رأيي ، هو مواصلة الكفاح لدحر الإرهاب، والإصرار على إنجاح الديمقراطية، لأن النظام الديمقراطي هو الحل الوحيد للأزمة العراقية المزمنة.

مع التحيات

للاطلاع على الموضوع والتعليقات الأخرى انقر على الرابط أدناه:
عبدالخالق حسين - كاتب وباحث سياسي عراقي مستقل - في حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: حوارات التمدن، حول الأزمة العراقية وغيرها. / عبدالخالق حسين